مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ۳۲ درصدی تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرمشمول بخاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها و تضعیف تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست.
این مرکز با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به آثار اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تاکید بر تبعات گسترده آن، مجددا خواستار حذف این سیاست شد.
افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۹۷
در بخش ابتدایی «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، آمده است: «در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را درپی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان میدهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است».
تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی
در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مذکور، این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد، اعلام کرد: «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند. برآوردها نشان میدهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ ،۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر میبرد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است».
تضعیف تولید ملی
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه علاوه بر عدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است، آمده است: «گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که درپی دارد) که باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین‌بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد».
نهایتا بازوی کارشناسی مجلس با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، مجددا پیشنهاد حذف سیاست ارز ترجیحی را مطرح کرده و خواستار اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی - کالایی به عنوان سیاست جایگزین شده است.
تفاوت قیمت در مغازه‌های مختلف قابل قبول نیست
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تفاوت قیمتی یک کالا در مغازه‌های مختلف، آن را ناشی از کاهش کنترل‌ها عنوان کرد و گفت: اگر یک نفر از ما عملکرد بدی داشته باشد، همه زیر سوال می‌روند.
عباس قبادی با تاکید بر اینکه باید حضور در جلسات تنظیم بازار قوی تر باشد، افزود: برچسب قیمت کالاها باید جدی گرفته شود. وی گفت: اگر مسئولان تنظیم بازار به این موضوع ورود نکنند، بی‌تردید تعزیرات وارد می‌شود و این برای اعتبار ستاد خوب نیست. تخلف یک صنف در یک شهرستان می‌تواند اعتبار همه اصناف استان را زیر سوال ببرد، اگر اصناف خودشان به موقع به موضوع تخلفات ورود کنند، نیازی به دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت اظهار داشت: اگر برخی هم تخلفی داشته باشند، باید جدی برخورد شود. اصناف باید پناهگاه مردم باشند. در کشور به اندازه کافی توان تولید مرغ و تا ۹۰ درصد توان تولید گوشت قرمز وجود دارد و در صورتی که کنترل‌ها به موقع و درست انجام شود، نباید مشکلی داشته باشیم.
وی بیان داشت: کشور در شرایط عادی قرار ندارد و روزانه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی زیادی در شیپور جنگ می‌دمند و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شایعه‌پراکنی می‌کنند.
قبادی با بیان اینکه کشور نیازمند اقدامات بسیجی وار است، افزود: در این شرایط ما باید به تکلیف خودمان عمل کنیم، در غیر این صورت شرایط از بیرون به ما تحمیل می‌شود، در بخش اصناف هم قبل از ورود دیگران خودمان باید نظارت داشته باشیم.
