طبق اظهار نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از جمله مرکز پژوهش های مجلس ،نرخ رشد اقتصادی در سال جاری بین ۰.۷ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد خواهد بود . این اظهارنظرها بر مبنای نکات مهم و محورهای تصمیم گیری لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور لحاظ شده اما از دید سایر کارشناسان اقتصادی این مهم از عوامل اقتصادی دیگری نشات می گیرد.
این مرکز وضعیت اقتصادی کشور را در دهه ۸۰ و دو سال اول دهه ۹۰ تقسیم کرده و اعلام کرده است : بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال های بعد موجود مشخصه چهار سال اول دهه ۱۳۸۰ و رشد بیش از دو برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهار سال اول در جرگه مشخصه های اصلی ۶ سال بعدی یعنی سالهای ۸۴ تا ۸۹ است. این مرکز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم را نیز مشخصه دو سال اخیر یعنی ۹۰ و ۹۱ اعلام کرده است .کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در بررسی چنین پیش بینی علاوه بر تایید شاخص های یاد شده موارد دیگری را مدنظر قرار می دهند و می گویند: در مجموع بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها،بی انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها و تزریق بی رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم های اقتصادی از جمله دلایلی اند که موجبات افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و نرخ رشداقتصادی منفی و زیر صفر را فراهم کرده است.
ابهام در فضای کلان اقتصاد
احمد میدری کارشناس اقتصادی در واکاوی پیش بینی صورت گرفته می گوید: در بررسي اين مساله مي توان عوامل مهمي را مدنظر قرار داد اما آنچه مسلم است در كنار مواردي همچون كاهش در آمدها نفتي و اعمال تحريم هاي از سوي كشورهاي غربي مهمترين عاملي كه موجب شد تا كارشناسان نسبت به كاهش نرخ رشد و احيانا منفي شدن آن نظر دهند ، ابهامات موجود در فضاي كلان اقتصاد كشور وهمچنين حركت معاملات اقتصادي كشور به سمت نقد شدن است.
وی می افزاید: به طور كلي معاملات اقتصادي كشور به دو روش ند و غير نقد صورت ميگيرد و به همين دليل فعالان اقتصادي در شرايط مخدوش ومبهم اقتصاد كشور ترجيح مي دهند كه ا زحجم معاملات غير نقد خود کاسته و به سمت معاملات نقد حركت كنند.میدری با بیان اینکه معاملات غير نقد نيازمند منابع بانكي است تصریح میکند که بانکها طي سالهاي اخير نتوانستند نياز فزاينده جامعه به پول نقد را فراهم كنند و از سوي ديگربه دليل رشد مطالبات معوق اقتصادي با كاهش قدرت وام دهي روبرو شده اند همه اينها اين مساله را تشديد كرده است.وی خاطر نشان کرد: با اين تفاسير مي توان گفت جدا از كاهش درآمدهاي نفتي كشور و تحريم ها يي كه هر روز به شدت آن افزوده مي شود سياست ها ي غلط پولي كه در سالهاي قبل اعمال شده مانند وام هاي بي رويه كه منجر به افزايش حجم مطالبات معوق بانكي شده و بانك ها نمي توانند نقش خود را در اقتصاد ايفا كنند موجب شد ه تا معاملات بانكي در شرايطي كه معاملات اقتصادي به سمت نقدي شدن حركت مي كند دچار ابهام شود و همین امر دايره جديد وگسترده اي از مشكلات اقتصادي را پديدآورده است.
بدترین وضعیت شاخص های کلان
حسین فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد در مورد پیش بینی صورت گرفته درمورد نرخ منفی رشد اقتصادی می گوید: واقعيت آنست كه ما سال ۹۲ را به گونه اي آغاز كرديم كه شاخص هاي كلان اقتصادي مطلوبي نداشته ايم و اين شاخص ها در بدترين وضعيت موجود قرار داشتند.
وی می افزاید: مادر پايان سال ۹۱ شاهد متوسط نرخ تورم بالاي ۳۰ درصد و همراستا با آن ميزان نقدينگي جامعه از رشد بالاي ۳۰ درصد برخوردار بوده ایم و مهمتر از همه اينكه رشد اقتصادي در سال ۹۱ در خوشبینانه ترین حالت صفر بود ه است.
فاطمی می افزاید: وقتي با اين ۳ شاخص وارد سال ۹۲ شديم و چشم اندازي براي درآمدهاي نفتي در این سال وجود ندارد در نتيجه رشد اقتصادي در سال ۹۲ كمتراز سال ۹۱ خواهدبود.
فاطمی خاطرنشان میکند که درسالهاي اخير گاهی رشداقتصادي مثبت و يا ۴ تا ۵ درصد بوده و برخی سالها هم به بالای ۷ درصد رسیده است و این به دلیل میزان پول نفتی بوده که به اقتصاد سرازیر شده است .
به گفته وی هر چند در برخی سالها این پول نفت به پروژه های زیر بنایی و زیرساختی تزریق نشد اما در همین سالها شاهد رشد مثبت بودیم.
این کارشناس ارشد اقتصاد می افزاید:اما در سال ۹۲ با توجه به وضعیت کنونی صادرات نفت قطعا درآمد نفتی کمتر از سال ۹۱ خواهد بود و طبیعی است که نمی توانیم رشد اقتصادی مثبت و بالای صفر را برای آن متصور باشیم.
دولت به اصل هدفمندی بی توجه بود
مهدی اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بررسی این پیش بینی می گوید:نکته مهم دربررسی این مساله رکود حاکم بر بنگاههای اقتصادی و عدم اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها به خصوص بخش اصلی آن که کمک به بخش تولید بود باز می گردد.
وی می افزاید: آنجه مسلم است دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توجهی به بخش اصلی این طرح یعنی همان حوزه تولید نداشته و بیشتر توجه خود را به بخش فرعی طرح یعنی همان پراخت یارانه به مردم کرده است.
به گفته وی همچنین در نظر گرفتن این مساله که متناسب با تقاضای موردنیاز جامعه تولید کالا صورت نگرفته اقتصاد کشور را با تورم فزاینده روبرو کرده است .
اسدی می افزاید:از سوی دیگر رویارویی جامعه با افزایش قیمت نهاده ها ی تولید مساله مهم دیگری است ضمن اینکه همراستا با افزایش قیمت حامل های انرژی که منجر به افزایش هزینه تولید شده به تولید کک نشده و همین به تعطیلی بنگاهها و یا فعالیت آنها با حداقل ظرفیت انجامیده است.
این کارشناس با بیان اینکه در حال حاضر که ۲ ماه از ابتدای سال می گذرد دولت همچنان درحال اجرای سیاست های سال ۹۱ خود است و همواره نسبت به تولید بی توجه است می گوید:بی شک کمبود درآمدهای نفتی در کنار تشدید تحریم ها موجب شده تا فعالان اقتصادی پیش بینی رشداقتصادی منفی یا صفر را متصور باشند.
