شهریورماه سال‌جاری بود که بعد از بازارهای دلار، مسکن، پوشک نوزادان و... دومینوی رشد قیمتی به بازار خودرو رسید. گرانی که برخی آنها را منطقی و برخی ماحصل نوسانات قیمت ارز بر می‌شمردند اما قدر مسلم این نابسامانی و بی‌بند و باری قیمت‌ها تنها و تنها از نبود نظارت نشات می‌گرفت. نبود نظارتی که که سبب شده بود تا دلالان جولانگاه خوبی برای کسب سود بیابند و تا هر کجا که می‌توانند پیش روند و به قولی خودشان تا جایی که جا داشته باشد جیب مردم و مصرف‌کنندگان را تیغ بزنند.
آشفته بازار
در بازار آشفته خودرو این روزها از یک‌سو کارخانه‌های تولیدکننده خودروی داخلی فریاد میزنند که با ادامه روند ثبات قیمت‌های خودرو، ورشکست خواهند شد و از سوی دیگر مصرف‌کننده هم اگر نخواهد در صف طویل تحویل خودروی خودروسازان داخلی منتظر بماند، باید خودروی گرانی را بخرد که سود آن نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود.
هرچند آمار و ارقام‌ها از این نکته پرده بر می‌دارد که قیمت خودروهای ساخت داخل در سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تقریبا حدود ۱۰ درصد یا کمتر افزایش یافته است اما بررسی قیمت‌های ۱۹ آذر امسال در مقایسه با ۱۹ آذر سال قبل نشان می‌دهد که تفاوت نرخ خودروهای ساخت داخل در بازار و کارخانه بسیار معنی‌دار شده و این اختلاف فاحش، مفهومی جز ایجاد حاشیه سود بالا برای دلالان خودرو و البته و زیان مصرف‌کننده ندارد.
آنچه از این شرایط مبهم حاصل می‌شود این است که نه دولت قرار است زیر بار این رقم‌ها برود و هم مصرف‌کننده باید چوب این گرانی را بخورد. در همین زمینه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه صرفا برخی از خودروها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، گفت: دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیرمشمول با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار باز است.
رضا رحمانی با بیان اینکه برنامه‌ای که ما داریم قیمت‌هایی که در بازار تعیین شده پایین بیاوریم و این مستلزم افزایش تولید است افزود: اکنون تولید در دو خودروساز عمده به شدت پایین آ‌مده است و از اول سال حدودا با افت تولید روبه‌رو شدیم و از آنجایی که قیمت ارتباط مستقیمی با تولید دارد و اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد خواهد شد و تقاضا را پاسخگو باشد و قیمت پایین بیاید.
وی ادامه داد: در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود، خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و خودروهایی که مشمول نبودند. خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد از پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال می‌شود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود و قیمت در حالت متعادل‌تری قرار بگیرد.
ورود مجلس به قیمت خودرو
جولان دلالان و نبود نظارت منطقی در این بازار بدی رسیده که پای نمایندگان مجلس نیز به این مساله باز شده است به این ترتیب که سخنگوی کمیسیون اصل "۹۰" مجلس از جلسه هفته آینده این کمیسیون با حضور وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو خبر داده و گفته است؛ این جلسه روز یکشنبه ۲۵ آذرماه کمیسیون اصل "۹۰" با حضور وزیر صنعت و معاونان مربوطه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات، رئیس سازمان گمرک و خودروسازان درباره بررسی وضعیت پیش‌فروش خودرو و افزایش قیمت خودرو برگزار خواهد شد.
بهرام پارسایی با بیان اینکه پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل "۹۰" بیش از یک سال است که مفتوح است و گزارش آن در حال تهیه است مدعی شده که با توجه به شرایط فعلی که خودروسازان به هر شکلی که می‌خواهند خودروی‌شان را پیش فروش می‌کنند و یا قیمت‌گذاری می‌کنند لازم دیدیم که کمیسیون از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود کند.
نکته قابل تامل بهارستانی‌ها در ورود به این مساله این است که این افراد معتقدند؛ خودروسازان طی یک سال گذشته نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند. آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند، ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و در کنار اینها هزاران میلیارد خودرو پیش فروش کرده‌اند و نتوانسته‌اند به تعهداتشان عمل کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازار خودرو به حال خود رها شده است و نیازمند نظارت جدی است، تصریح کرد: اگر فکر عاجلی برای وضعیت خودروسازی نشود، با توجه به تعهدات قبلی خودروسازان به مردم که هنوز تحقق پیدا نکرده است و تعهدات جدیدی که ایجاد می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که مشکلی چندین برابر آن چه موسسات مالی اعتباری به وجود آورده‌اند را ایجاد کند.
نکته مغفول
اگرچه سخنان وزیر صنعت در مورد عدم افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو قابل توجه بود اما نکته مهم و اساسی که هیچ‌گاه نه از سوی وزیر و نه سایر متولیان نظارتی دراین زمینه مورد توجه قرار نگرفته است؛ مساله کیفیت است. کیفیتی که هر روز جان صدها نفر را در جاده‌ها می‌گیرد اما هیچ اقدامی برای آن عملیاتی نمی‌شود.
طبق مطالعات انجام شده در خاورمیانه، میزان مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای در ایران پس از افغانستان، بالاتر از سایر کشورها حتی کشورهای عربی است. براساس آمار کلی سالانه یک و نیم میلیون نفر در جهان جان خود را در اثر تصادفات جاده‌ای از دست می‌دهند و ۵۰ میلیون نفر مجروح می‌شوند که ۹۰ درصد این آمار مربوط به کشورهای درحال توسعه است.
کارشناسان و تحلیلگران تردد خودروهای نا ایمن، شبکه جاده‌ای نامناسب و کمبود منابع برای اجرای قوانین ایمنی در جاده‌ها و ضعف در شیوه امدادرسانی را از مهمترین عوامل آمار بالای مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اعلام کرده و می‌گویند؛ کشورهای توسعه یافته، کمترین آمار مرگ و میر در بخش تصادفات جاده‌ای را دارند زیرا این کشورها منابع لازم برای حفظ جاده‌ها و ایجاد استانداردهای بالا را دارند و هر روز قوانین سخت‌گیرانه‌‌تری را برای حرکت در جاده‌ها وضع می‌کنند.
با توجه به موارد یاد شده تداوم این روند به نفع هیچ‌کس نیست اما معلوم نیست چرا نهادهای نظارتی در برابر این رشد قیمت که هیچگونه کیفیتی تاکنون نداشته مقاومت می‌کنند و یا اگرهم مقاومت نداشته باشند؛ سکوت اختیار کرده‌اند و همچنان در کنار فشاری که به مصرف‌کننده وارد می‌شود، شاهد تلف شدن جان مردم به واسطه تردد خودروهای بی‌کیفیت داخلی نیز در جاده‌ها نیز هستیم.
