در طول ۱۰ سالی که از آغاز فعالیت بورس کالا در کشور می‌گذرد، این بورس با وجود چارچوب و ساختارهای تعریف شده و همچنين فلسفه وجودي كه دارد با فراز و فرود بسیاری مواجه بوده و هست. عرضه کالاهایی مانند فولاد، آهن، پتروشیمی و... از جمله کالاهایی بودند که در طول سال‌هاي اخير به واسطه نوسانات وهمچنین وجود بازار آزاد موازی این کالاها در اقتصاد کشور همواره با نوسانات گسترده‌ای روبرو شده‌اند.
هرچند فلسفه شکل‌گیری معاملات در بورس کالا همخوانی عرضه و تقاضا به منظور کشف قیمت‌های واقعی در بورس است و دولت هم در چارچوب این مساله نقش ناظر را بر عهده دارد اما دخالت متولیان و دولتمردان در روند معاملات این بورس در طول سال‌های اخیر موجب شده بود تا در برخی محصولات این بازار با حاشیه‌هایی فراتر از همخوانی عرضه و تقاضا روبرو شود.
بررسی روند حرکت نوسانات قیمتی بورس کالا از زمان تولد تاکنون حکایت از آن دارد که این مهم از فراز و فرود نرخ ارز آغاز شده و با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا به اوج خود رسیده و دست آخر با دخالت دولت و ایجاد نرخ‌های دستوری این بازار به طور موقتی به آرامش رسیده است.
آنچه مسلم است این دخالت‌ها همیشه کارساز نبوده و در اکثر موارد به آشفتگی‌های این بازار دامن زده و به سمت و سویی حرکت کرده که شرایط را از قبل نیز وخیم‌تر می‌کرد.
شاید خالی از لطف نباشد که در این موضوع به دخالت دولت در عرضه محصولات پتروشیمی و قیمت‌گذاری آن در بورس کالا اشاره کرد که اثرات آن هنوز پابرجاست.
حمايت كامل
کارشناسان و منتقدان روند فعالیت این بورس تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بروز برخی شوک‌های قیمتی را به دخالت دولت نسبت داده و اینگونه عنوان می‌کردند که دولت اعتقاد چندانی به تعامل با این بورس ندارد. اما امروز با اقداماتی که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در این بورس و بازارهای مرتبط انجام شده به نظر می‌رسد که نوع نگاه‌های مرتبط با این بازار از سوی دولتمردان شکل دیگری به خود گرفته است.
هفته گذشته بورس کالا یکی از موضوعات مورد توجه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی بود به طوریکه در این جلسه که با حضور رئیس‌جمهور برگزارشد؛ با توجه به نقش بورس کالا در تامین مالی بنگاه‌ها از طریق ابزارهای مالی مباحثی مانند فروش املاک مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی در این بورس، تقویت بورس‌های کالایی با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد شفافیت در این امر، تقویت معاملات سلف در بورس کالا و همچنین تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌ها، مورد تاکید قرار گرفت.
كار كارشناسي
هرچند بروز چنين اقدامي با توجه به نقش بی‌بدیل بورس کالای ایران در تامین مالی بنگاه‌ها از طریق ابزارهای مالی مي‌تواند نقطه عطفي ديگر در فعاليت‌هاي بورس كالا به عنوان يكي از بازارهاي اقتصادي مطرح در كشور باشد اما به اعتقاد كارشناسان انجام چنين اقدامي زماني موثر خواهد بود كه كار كارشناسي دقيق براي آن صورت گرفته باشد و به يكباره و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب نباشد.
كارشناسان و منتقدان در رويارويي با اقدام دولت مبني بر آزادسازي قيمت‌ها در بورس كالا اين نكته را مطرح مي‌كنند كه اين مهم نبايد منجر به ضرر صنایع کوچک و مصرف‌کننده نهایی شود.
اين گروه از سوي ديگر مصوبه قانون هدفمندی یارانه‌ها که همزمان با اجرای این قانون در آذر ماه سال ۸۹ به تصویب رسیده را مدنظر قرار داده و مي‌گويند: طبق اين مصوبه هرگونه آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی خلاف قوانین سازمان حمایت است و در صورت عملیاتی شدن آزادسازي قیمت محصولات در بورس کالا بیشترین فشار بر روی تولید‌کننده داخلی خواهد بود چراکه چنین اقدامی حداقل ۱۰ درصد رشد قیمتی را برای بازار به همراه دارد.
منتقدان اين نوع آزادسازي قيمت در بورس كالا تاثيرات آن را مدنظر قرار داده و معتقدند با توجه به شرایط موجود هرگونه آزادسازی قیمت محصولات به یکباره در بورس کالا حاصلی جز فشار بر تولید‌کننده ندارد و منجر خواهد شد تا بازار دچار نوسان شود ضمن اينكه تاكنون بيشتر اقدامات دولت در بازارهاي اين بورس به خصوص رينگ پتروشيمي به شكل دستور و دخالتي بوده است و با اين تفاسير بروز يك حمايت اين چنيني بازار را دستخوش حواشي زيادي مي‌كند.
نفع توليد‌كننده؛ ضرر مصرف‌كننده
اين گروه اقدامات دولت مبني بر كاهش نرخ تورم را مدنظر قرار داده و مي‌گويند: از آنجایی که دولت در صدد کاهش نرخ تورم است لذا با چنین رویدادی بیشترین فشار شامل حال تولید‌کنندگان پایین‌دستی خواهد شد چراكه همزمان با آزادسازی قیمت محصولات تولید‌کننده منتفع شده، در مقابل مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
اين منتقدان مدعي هستند كه اگر متولیان در صدد حمایت از صنایع بزرگ هستند می‌توانند به یکباره نسبت به آزادسازی قیمت‌ها اقدام کنند اما با این مساله صنایع کوچک دچار آسیب‌های جدی خواهند شد.
به گفته اين كارشناسان و با در نظر گرفتن اين مساله كه رشد نرخ تورمی با گذشت مدت کوتاهی، سایر کالاها و به طور کلی اقتصاد را در بر می‌گیرد اگر بنا دارند این آزادسازی شکل گیرد در گام اول باید از کالاهایی شروع به آزادسازی قیمت محصولاتی کم‌طرفدار در بورس بكنند چراكه شروع به آزادسازی قیمت‌ها از این محصولات می‌تواند علاوه بر حمایت از اجرای آزادسازی قیمت‌ها، به کاهش فشار تورمی حاصل از آن منجر شود.
