اظهارات روحاني در شوراي اداري استان اردبيل و سفري كه اخيراً به اردبيل داشت توجه اذهان سياسي را به خود جلب كرده است. روحاني در اين سفر با تاکید بر اینکه ریاست قوه اجرایی کشور و "مسئولیت اجرای قانون اساسی" باید فقط در اختیار رئیس‌جمهور باشد گفت: «زمانی که خواستم انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم، برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تاخیر انجام می‌گیرد. اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند؛ اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.»
سخنان روحاني موضوع تازه‌اي نيست از ابتداي انقلاب بسياري از روساي جمهور مدعي بهبود فضای سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور و بالابردن استاندارد زندگی مردم بودند داد اما تاکنون هيچ‌كدام نتوانسته‌اند به وعده‌هایشان عمل كنند.
طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي، مسئوليت اجراي اين قانون را رياست قوه مجريه جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
۳۵ سال از نگارش قانون اساسی می‌گذرد و روحانی همواره در مقام‌های بلندپایه کشوری حضور داشته است از این‌رو انتظار می‌رود که وی با شناخت کامل بر قانون اساسی برای اجرای آن تمام سعی خود را به کار گیرد. در عين حال همه مي‌دانيم كه اجرای درست قانون اساسی به نفع همه شهروندان ایرانی است و رئیس‌جمهور نيز برای اجرای آن باید بر مشکلات زیادی فائق آید. اما سوال اينجاست كه كداميك از بخش‌هاي قانون اساسي در كشور مغفول مانده است كه رئيس‌جمهور در‌پي اجراي آن است.
اجرا شدن قانون اساسي به عهده رئيس‌جمهور است
در حقيقت سخنان روحانی مواضع محمود احمدی‌نژاد و سید‌محمد خاتمی در دو سال آخر ریاست جمهوریشان را در اذهان زنده کرد. جایی که خاتمی لوایح دوقلوی افزایش اختیارات رئیس‌جمهور را ارائه کرد و محمود احمدی‌نژاد معاونت اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل داد تا بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت داشته باشد.
در سال ۸۱ محمد خاتمی لوایح دو‌قلو را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. یک لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رئیس‌جمهور و لایحه‌ای در مورد شورای نگهبان و انتخابات بود. این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد و نمایندگان مجلس ششم تصمیم بر استعفای جمعی یا تحصن گرفتند که تحصن را به نمایش گذاشتند و عاقبت لوایح توسط محمد خاتمی باز پس گرفته شد.
همچنين محمود احمدي‌نژاد، در آستانه بازگشايي مجلس نهم "ميرتاج‌الديني" را به عنوان "معاون رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي" منصوب كرد. معاونتي كه مسبوق به سابقه نبود و از قضا، مأموريت داشت تا تاسيس دوباره "هيأت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي" را پيگيري كند. اين در حالي بود كه هیات نظارت بر قانون اساسی که یادگاری از دولت اصلاحات بود توسط دولت اول احمدی‌نژاد در همان ابتدای کار منحل شد. علت اصلی هم این بود که دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی نیازی به چنین هیاتی نداشت، اما درست ۶ سال بعد نگاه احمدی‌نژاد تغییر کرد و درست در روزهایی که حجم اختلافات و منازعات دولت با سایر نهادها همچون مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا بود او به فکر نظارت بر قانون اساسی افتاد. این نظارت اما بیش از آنکه نظارت بر قانون اساسی آن هم دو سال مانده به پایان دوره تلقی شود به نوعی یک بهانه برای اختلافات جدید ارزیابی می‌شد. احمدی‌نژاد در روزهای پایانی سال ۹۰ در همین مورد گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.
با اين وجود هيچ كدام از اين موارد به نتيجه خاصي نرسيد و حالا روحانی خیلی زودتر از دو رئیس‌جمهور پیشین درست در يك سالگي دولتش وارد جدال بر سر مسئولیت دولت در اجرای قانون اساسی شده است.
مشخص نیست كه وي همچون دو رئیس‌جمهور سابق کشور به تشکیل یک هیات برای نظارت بر قانون اساسی بسنده مي‌كند یا آنکه در این مورد هم نوآوری خواهد داشت؟ به هر شکل حسن روحانی نشان داده است که بدون برنامه‌ریزی از موضوعی حرف نمی‌زند. همان‌گونه که بارها اعلام کرده است حقوقدان است و بدون شک این‌بار رئیس‌جمهور حقوقدان تصمیم جدی و نهایی را در مورد قانون اساسی که از نگاه او مدت‌هاست مغفول مانده می‌گیرد. هنوز اما مشخص نیست که حسن روحانی در فکر افزایش اختیاراتش است یا هیاتی با سازوکار جدید؟
مسئول اجراي قانون اساسي
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس‌جمهوری در این زمینه شده است.
در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس‌جمهوری واگذار کنیم و رئیس‌جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس‌جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. برداشت سومی نيز وجود دارد که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد. برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس‌جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس‌جمهوری است.
اين تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال ۶۵ مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس‌جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون اساسی قائل بودند.»
كدام بخش مغفول باقي مانده است ؟
همه مي‌دانيم كه اصولي از قانون اساسي همچنان اجرا نشده باقي مانده است و لازم است كه رئيس‌جمهور آن را احيا كند. از جمله مي‌توان در اين باره به اصولي كه قانون اساسي در‌خصوص شوراي اسلامي شهر و روستا مقرر كرده اشاره كرد كه وسعت بالاي حقوقي را براي اين شوراها در بر گرفته و تكاليفي هم در اين‌باره براي مردم مشخص كرده است با اين وجود ديده مي‌شود كه از شوراي اسلامي شهر و روستا تنها شوراي شهرداري‌ها و انتخاب شهردار و نظارت بر كار شهردار در نظر گرفته مي‌شود اين در حالي است كه اين اصل صدم قانون اساسي مي‌گويد برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
اما سوالي كه در اين ميان مطرح است اين است كه كدام يك از بخش‌هاي قانون اساسي مغفول مانده است كه رئيس‌جمهور نسبت به اجراي آن تا به اين اندازه تاكيد دارد؟ آيا سامان بخشيدن به وضعيت اقتصادي كشور، كاهش بيكاري و ايجاد شغل و ساماندهي به وضعيت معيشتي مردم در زمره اصول قانون اساسي قرار ندارد و تنها موضوعات آزادي‌هاي سياسي و حزبي مد‌نظر است.
محمد‌علي اسفناني نماينده فريدن و عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس در اين‌باره با تاكيد به اينكه بعد از رهبري، رئيس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام مسئول مسئوليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارد درباره اظهارات رئيس‌جمهور در اردبيل گفت: اينكه رئيس‌جمهور به صورت كلي اين اظهارات را بيان كرده و در مورد آن توضيحي نداده است يك مقدار ابهام‌آور است و اين شائبه را پيش مي‌آورد كه شايد اظهارات رئيس‌جمهور يك پزيشن سياسي است و ايراد نقص به عملكرد گذشتگان است تا به اين ترتيب حل نشدن مشكلات تا به امروز را به نوعي با فرافكني موضوع حل كند.
وي در اين باره مي افزايد : يقينا ً اگر رئيس‌جمهور نظري غير از اين داشت بايد به چارچوب‌ها اشاره مي‌كرد و مشخص مي‌كردند كه كدام اصل از قانون يا حق و حقوق مردم مغفول باقي مانده است و حداقل اين است كه مي‌گفتند اين بخش اجرايي نشده است و بعد هم درباره اجراي آن برنامه ارائه مي‌كردند.
نماينده مردم فريدن در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين مباحث كشور ايجاد اشتغال، توليد، ترميم وضعيت معيشتي و اقتصادي است افزود: كارشناسان بي‌طرف اقتصادي اعلام كردند كه رشد اشتغال در ۱۰ سال گذشته در كشور صفر بوده است و اين موضوع به جامعه جوان آسيب جدي زده است و حتي مي‌توان گفت يك نسل از نسل بعد از انقلاب در اين مبحث به طور كامل سوخت.
وي با بيان اينكه اين امر با نوسانات وحشتناك قيمت‌ها و عدم امنيت سرمايه‌گذاري همراه بود خاطر‌نشان كرد: اين امر باعث شد كه كساني هم كه توانمند بودند زمين بخورند و اقتصاد كشور دچار ركود شود و با حداقل ظرفيت كار كند.
اسفناني گفت: يكي از مهمترين موضوعاتي كه دولت با آن روبرو است بحث اشتغال است و طبق اصول قانون اساسي دولت بايد شرايط لازم براي اشتغال را فراهم نمايد. بر طبق اصل ۲۸ قانون اساسي «دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال بكار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» سوال اينجاست آيا منصفانه دولت در طول يكسال گذشته و دولت‌هاي گذشته در طي ساليان پيشين در فكر اجراي اين اصل بوده‌اند؟
وي افزود: همچنين دولت موظف است تا در بحث برخورداري و تامين اجتماعي از كليه احاد جامعه حمايت كند. طبق اصل ۲۹ قانون اساسي برخـــورداري از تاْميــن اجتماعــي از نظــر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و... حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تاْمين كند.
اسفناني با طرح اين سوال كه آيا دولت به تكليفش در اين بخش ازقانون اساسي عمل كرده است خاطر نشان ساخت: حقيقتاً افراد بسياري زير خط فقر قرار دارند و به نان شب محتاج هستند و اگر دولت بنا را بر اين دارد كه به قانون اساسي بپردازد جا دارد تا قبل از پرداختند به مباحث سياسي چون آزادي بيان، آزادي مطبوعات و... كه بازار داغي هم در بين محافل سياسي دارند به امور بپردازد كه مردم را آزار مي‌دهد و مردم توقع دارند كه دولت به اين سمت از اجراي قانون اساسي برود.
كتايون مافي
