نهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در حالی روز گذشته کار خود را آغاز کرد که برخلاف حال و هوای این روزهای بازار اخبار خوشی از سوی متولیان مربوطه منتشر شد اما اینکه کدامیک از این اخبار به مرحله اجرا برسد و تا چه حد بازار سرمایه‌ای که سالهای اخیر همواره روند نزولی داشته است موثر واقع شود همچنان مساله مورد ابهام است. روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح ساختار مالی و بانکی کشور خبر داد و در مقابل وزیر اقتصاد از بابت حقوق‌های نجومی از مردم عذرخواهی کرد و دست آخر رئیس کل بیمه مرکزی هم اعلام کرد که اقدام بر روی بیمه‌های عمر در دستور کار آنها قرار گرفته است که امید می‌رود این گفته‌ها تنها به سخنرانی افتتاحیه نمایشگاه منتهی نشود و در آینده نزدیک شاهد تاثیرات آن در اقتصاد کشور باشیم.
تحریم‌ها هنوز گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی است
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها با کاهش تولید و سودآوری روبه‌رو شده‌اند که متاسفانه هنوز با این پدیده روبه‌رو هستیم گفت: صادرات نفت و میعانات کشور به ۲.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.
اسحاق جهانگیری در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار داشت: کشور تاکنون به منابع درآمدهای نفتی متکی بوده است. در سنوات گذشته مرتبا گفته می‌شد که باید اتکاء بودجه به نفت کاهش یابد ولی واقعیت آن است که نفت سهم مهمی در درآمدهای کشور داشته است.
وی افزود: سابقا تصور می‌کردیم ممکن است کشورهای نفتی بتوانند شیرهای نفت را ببندند که این کار هیچ وقت در بین این کشورها اتفاق نیفتاد ولی امروز با پدیده جدیدی روبه‌رو شده‌ایم که پدیده تحریم خرید نفت از ایران بود.
معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: غربی‌ها تصمیمی که در مورد تحریم خرید نفت از ایران گرفته بودند را اجرایی کردند و فروش نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
جهانگیری ادامه داد: با اقدامات دولت مقابل کاهش روند خرید نفت ایران گرفته شد و امسال سقف فروش نفت ایران به حدود ۲ میلیون بشکه در روز رسید که این رقم به همراه فروش میعانات گازی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.
وی تاکید کرد: موضوع تحریم خرید نفت ایران نشان داد که سیاست عدم اتکاء به نفت باید به شکل دیگری دنبال شود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسعه صنعت نفت و عدم اتکاء به درآمد نفتی به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است که برای این موضوع برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی مثل افزایش برداشت از حوزه‌های مشترک نفتی مدنظر قرار گرفته است.
جهانگیری با اشاره به صحبت‌های وزیر نفت، گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نفت و گاز حدود ۲۲۰ میلیارد دلار طرح آماده وجود دارد که این سرمایه‌گذاری باید از طریق منابع داخلی و خارجی تامین شود. وی با اشاره به نحوه سرمایه‌گذاری در سالهای گذشته گفت: میلیاردها دلار به یک شرکت ایرانی نفتی خارج از کشور به صورت سپرده واگذار شده است که آن شرکت در پروژه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه صحبت‌های خود در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز گفت: این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری مورد نیاز باید به گونه‌ای از طریق مشتریان مطمئن تامین شود که مطمئن شویم تحریم‌ها به ما آسیب نمی‌زند.
جهانگیری اظهار کرد: برای عدم اتکاء به درآمد حاصل از فروش نفت باید برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را مدنظر داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها با کاهش تولید و سودآوری روبه‌رو شده‌اند که متاسفانه هنوز با این پدیده روبه‌رو هستیم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مهمترین اولویت امسال دولت این است که چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید که در این بین باید منابع مورد نیاز مالی تامین شود.
جهانگیری افزود: تجهیز منابع مالی برای حرکت چرخ اقتصادی کشور یک نیاز ضروری است که اقتصاد کشور بتواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی پاسخ مناسب دهد و بتواند اقتدار اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه را موجب شود. باید تامین و تجهیز منابع مالی متناسب با اهداف انجام شود.
وی با اشاره به این موضوع که اقتصاد ایران در سالیان گذشته بانک‌محور بوده است، تصریح کرد: متاسفانه امروز نظام بانکی با مشکلاتی مثل بدهی‌های معوق بانکی و بدهی‌های دولت به بانک مواجه شده است. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در این راستا طرح تحول در نظام بانکی، طرح یک سالهای است که بر اساس آن باید نظام بانکی در حرکت خود سرعت بیشتری پیدا کند و به مطالبات پاسخ مناسبی بدهد.
جهانگیری با اشاره به بخش‌هایی از اقتصاد کشور که به نظام بانکی وابسته است تاکید کرد: تامین مالی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر دوش نظام بانکی است. همچنین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش در اختیار نظام بانکی می‌باشد. وی در ادامه گفت: در کنار نظام بانکی در بازار سرمایه تحولات مثبتی اتفاق افتاده است. این بازار باید قادر باشد نیازهای بلندمدت را تامین کند و بنگاه‌های بزرگ کشور به این بازار متکی باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در داخل کشور نظام بانکی و بازار سرمایه باید قادر باشند منابع مورد نیاز را تامین کنند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش درباره انضباط اقتصادی گفت: متاسفانه به طور کلی دولت‌ها نسبت به تعهدات خودشان پایبند نیستند و در این بین دولت یازدهم سعی کرده است انضباط را بر اقدامات دولت حاکم کند. وی افزود: در سالهای اخیر تلاش شده در جهت انضباط اقتصادی دولت به سمت منابع بانک مرکزی حرکت نکند که منجر به افزایش پایه پولی شود نتیجه این امر این شد که تورم کاهش یابد.
وی با اشاره به طرح اصلاح و تحول در نظام بانکی گفت: این طرح کار کوتاه‌مدتی است که منجر می‌شود نظام بانکی با سرعت مناسب‌تری حرکت کند. معاون اول رئیس‌جمهور در پایان گفت: اصلاح قانون نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است که البته نباید در این حوزه با عجله عمل کرد. این اصلاحیه در یک ماه آینده تقدیم مجلس می‌شود.
عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم بابت حقوق نجومی
همچنین علی طیب‌نیا در این مراسم با بیان اینکه دولت پس از خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی سالهای ۹۱ و ۹۲ تمرکز خود را بر رشد مستمر و فراگیر اقتصادی قرار داد، اظهار داشت: هدف کوتاه‌مدت دولت رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ است که با وجود کاهش درآمدهای نفتی پیامدهای اجرای برجام چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: انتقال رشد اقتصادی در کنار حفظ دستاورد تورم انجام می‌شود و تلاش دولت این است که تا حد ممکن رشد اقتصادی با مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی و همه اقشار مختلف مردم به وجود بیاید تا شغل‌های از دست رفته مجدداً احیا شوند.
وی با اشاره به هدفگذاری رشد ۵ درصد اقتصاد در سالهای اجرای برنامه ششم توسعه تصریح کرد: اگر نتوانیم این رشد را محقق کنیم، از سایر رقبا عقب می‌مانیم و همچنین مطالبات رفاهی مردم و جوانان پاسخ داده نخواهد شد، برای همین نیاز به اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران داریم.
طیب‌نیا گفت: هدف ما و مجموعه نظام اصلاحات ساختاری و نهادی و افزایش رشد اقتصادی است و نباید مسائل حاشیه‌ای هر چند مهم این اهداف را تحت‌الشعاع قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه ما ناگزیر به انجام اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم، اظهار داشت: یکی از این اصلاحات توانمندسازی نظام تأمین مالی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به این مسأله پرداخته است. به همین دلیل دولت برنامه‌‌ای برای خروج اقتصاد از رکود با مشارکت مردم تدوین کرده که هم اکنون در حال اجراست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی بلندمدت اقتصاد از جمله برنامه‌های دولت برای بازار سرمایه است،تصریح کرد: راه‌اندازی معاملات برخط، طراحی ابزارهای مالی مختلف از جمله صکوک، اوراق سلف موازی و اوراق رهنی و همچنین ایجاد نهادهای مالی جدید از جمله مؤسسات رتبه‌بندی اقدامات دولت در راستای این هدف بوده است.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد از رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا نظام بانکی منابع خود را در جهت تسهیلات کوتاه‌مدت و تأمین مالی خرد اختصاص دهد.
طیب‌نیا همچنین به مسئله فیش‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: چالش فیش‌های حقوقی نشان داد کاستی‌هایی در حوزه نظام پرداخت حقوق و دستمزد وجود دارد که مدیریت کشور و مردم این کاستی را نمی‌پذیرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیش از مطرح شدن فیش‌های حقوقی دولت به دنبال تدوین ضوابط و چارچوبی برای حوزه پرداخت دستمزد و حقوق بود که انتشار فیش‌های حقوقی موجب تسریع در این امر شد.
وی به تدوین آیین‌نامه ساماندهی تسهیلات رفاهی کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: سال گذشته این آیین‌نامه به هیأت وزیران ارسال شد و دولت در ۱۹ فروردین سال‌جاری با تصویب آن مقررات این آیین‌نامه را در قالب ضوابط بودجه سال ۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال و در نهایت به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
بازار سرمایه زمینه‌ساز توسعه یافتگی سایر بازارهاست
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم گفت: با روی کار آمدن ا دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک‌رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در نتیجه این امر و اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۹۲ به ۹.۷ درصد در خرداد امسال کاهش یافت که موفقیتی بی‌نظیر در تاریخ اقتصاد ایران قلمداد می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک‌رقمی نیز رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیردستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده است و بر این اساس اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به ۱۵ و ۱۸ درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود به حدود ۱۷ درصد در این بازار از دیگر رویکردهای بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.
وی همچنین در در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد گفت: جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متمرکز شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه اذعان داشت: اصلاح نظام تامین مالی از ضروریات اقتصاد است و همانطور که در نامه هشتم تیرماه پارسال رئیس جمهور به معاون اول تاکید کردند، معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه‌های موجود باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد.
سیف با بیان اینکه معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و انجماد دارایی‌ها به عنوان مساله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران، معلول شرایط ساختاری و نهادی است اضافه کرد: برای حل پایدار این مساله باید معضلات ساختاری مهار شوند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور تاکید کرد و اذعان داشت: نتیجه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمایه نشان می‌دهد توسعه‌یافتگی این دو نظام، لازم و ملزوم یکدیگر است و به همین جهت در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته، سایر واسطه‌های مالی نیز از توسعه یافتگی بالایی برخوردار بوده است.
وی در ادامه گفت: ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پررنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه است.
سیف درخصوص اصلاح و بهبود بازار سرمایه نیز یادآور شد: تسهیل امکان رتبه بندی شرکت‌ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه و توسعه ابزار بازار بدهی در بورس از جمله ضروریات در راستای اصلاح و بهبود بازار سرمایه هستند.
وی همچنین با بیان الزامات اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد اذعان داشت: تغییر در رویکرد سیاستگذار مالی می‌تواند موجب دستیابی به این هدف شود و از سوی دیگر، ساختار بودجه‌ای وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه در سالهای گذشته و تحت تاثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و وضع مالی دولت ایجاد شده، اصلاح رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد گشایش‌های حاصل از اجرای برجام در حوزه بانکی نیز تصریح کرد: افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک‌های اروپایی که بیش از ۲۰ مورد برآورد می‌شوند، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی و تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و موسسات بیمه صادراتی اروپایی درخصوص برقراری پوشش بیمه‌ای برای طرح‌های ایران و پیگیری ارزیابی ریسک ایران از جمله این موارد هستند.
سیف اضافه کرد: در مجموع اقدامات روان‌سازی روابط بانکی با بانک‌های خارجی موجب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از ۲۰۰ بانک متوسط و بزرگ بین‌المللی شده است. بعلاوه اینکه در فضای پسابرجام تسهیل امکان تامین کالا از بازارهای مختلف، سبب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از طریق حذف یا کاهش واسطه‌ها، کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه و نیز هزینه‌های بانکی شده و زمینه مناسبی را برای تامین مالی از خارج کشور فراهم کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد توسعه بازار بدهی نیز گفت: توسعه این بازار می‌تواند علاوه بر ساماندهی بدهی‌های دولت، به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک‌ها در تامین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار محور کمک کند.
عرضه سهام عدالت در بورس بعد از مصوبه مجلس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می‌گوید در صورتی که مصوبه سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و مشکلات موجود رفع شود، این سهام به زودی در بورس عرضه خواهد شد.
محمد فطانت گفت: در صورتی که مصوبه سهام عدالت در مجلس تصویب شود و مشکلات مربوط به آن حل شود این سهام را در بورس عرضه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: حجم معاملات بورس تهران درحال حاضر به ۵۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر برای معامله اوراق بهادار کد معاملاتی دریافت کرده‌اند. درحالی که در سال ابتدای دولت تدبیر و امید این رقم ۶ میلیون و۵۰۰ هزار نفر بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: حجم و ارزش معاملات در ۳ سال اخیر ۲ برابر ۸ سال گذشته خود شده است. علاوه بر این عدد تامین مالی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم قابل قیاس با دوره قبل از دولت تدبیر و امید نیست.
وی ادامه داد: روزهای گذشته مصادف بود با نامه‌ای که رئیس‌جمهور خطاب به معاون اول درخصوص توسعه بازار اولیه در بازار سرمایه نوشت و در حال حاضر پس از پیگیری‌های انجام شده مفتخریم بگوییم که حجم بازار صکوک به ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. علاوه بر این اوراق خزانه اسلامی پذیرفته شده و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی پذیرفته شده که امیدواریم در کوتاه‌مدت بازار صکوک و بدهی رشد کند و به بازار سهام برسد.
وی در مورد نمایشگاه بورس نیز اظهار کرد: بیش از ۳۴۱ شرکت در نمایشگاه حضور دارند. در نمایشگاه بنگاه‌ها می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوب را در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار دهند. فطانت اضافه کرد:رقابت شرکت‌ها برای رسیدن به قدرت بالاتر معطوف شده به اینکه مکانیزم بازارهای مالی ارتقا پیدا کند. سیستم بانکی از طریق سپرده‌ها و سیستم بیمه از طریق بیمه‌های عمر تامین مالی می‌کنند. به دلیل پیچیدگی‌های داد و ستدهای بورس ما این امکان را فراهم کردیم که آشنایی کاملی درباره بازار سرمایه شکل گیرد و این بازار توسعه یابد.
وی افزود: همانطورکه رهبری فرمودند صنعت دانش بنیان باید به ۲۰ درصد درآمد ملی برسد. در نتیجه ما به دنبال افراد خلاق در دانشگاه‌ها گشتیم و بیش از ۲ هزار نفر از این افراد برای همکاری اعلام آمادگی کردند و اخیرا نهمین نهاد مالی تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه تدوین کردیم و این موضوع ابزار خوبی بود تا جوانان بتوانند خود را مطرح کنند.
