میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۶
 
 
مبنای موافقت یا مخالفت نمایندگان!
معمولا درجه تحقق دموکراسی در یک جامعه با میزان حضور مردم در صحنه سیاسی سنجیده می‌شود. لیکن می‌توان ادعا کرد که...

معمولا درجه تحقق دموکراسی در یک جامعه با میزان حضور مردم در صحنه سیاسی سنجیده می‌شود. لیکن می‌توان ادعا کرد که صرفا حضور مردم و شمار عددی آنها نمی‌تواند ملاک واقعی بنیانه‌ای به حساب آید. لذا در بحث مشارکت، رعایت عدل و برابری، انتخاب آگاهانه، وجود رقابت آزاد و تنوع و کثرت نقش اساسی دارند (کاظمی، علی‌اصغر۱۳۸۵: ۶۰)
گرچه در نظام‌های دموکراتیک بویژه ریاستی، رئیس‌جمهور به عنوان عالی ترین مقام منتخب مستقیم مردم از بالاترین و بیشترین قدرت تصمیم‌گیری و اقدام جزئی برخوردار است، اما مرکز قدرت و ستون تعادل یک نظام دموکراتیک که به شیوه دموکراسی اداره می‌شود نه رئیس‌جمهور بلکه پارلمان آن کشور است . کما اینکه در برخی از کشور‌های پارلمانی و یا نیمه پارلمانی، انتخاب رئیس‌جمهور یا رئیس دولت - نخست‌وزیر - و همچنین انتصاب مقامات عالی قضایی کشور بر عهده نمایندگان پارلمان می‌باشد. لذا برای پیشگیری از فساد ناشی از انباشت قدرت در یک قوه و جلوگیری از دیکتاتوری اکثریت و همچنین رعایت اصل تفکیک قوا و ایجاد تعادل بین قوه مقننه و مجریه تحت شرایطی اختیار انحلال پارلمان را به رئیس‌جمهور و یا رئیس دولت - نخست‌وزیر - می‌سپارند تا در صورت بروز ناهماهنگی بین دو قوه، اخلالی در روند اجرایی کشور پیش نیاید. رئیس قوه مجریه این اختیار را دارد که پارلمان را منحل و اعلام برگزاری انتخابات زود رس برای تعیین نمایندگان مجلس و یا مجلسین بنماید.
متقابلا مصوبات پارلمان با یک حد نصابی معین- فرضا دو سوم آرا- برای رئیس‌جمهور یا رییس دولت لازم الاجرا و غیر قابل "وتو" خواهد بود.
در قانون اساسی ایران اسلامی مطابق اصل شصت و دوم: "مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد". و برابر اصل شصت و سوم: "دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد." مجلس شورای اسلامی از اختیارات منحصر به فردی همچون تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن و همچنین رای اعتماد به وزرا و اختیار سوال و استیضاح دولت برخوردار است. تحت هیچ شرایطی توسط هیچ مقام عالی نمی‌توان مجلس را منحل کرد. برای اینکه جمهوری اسلامی هرگز با بن‌بست مواجه نشود قانون‌گذار در اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیش‌بینی کرده است که اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
رهبر کبیر و فقید انقلاب اسلامی، مجلس را عصاره فضایل ملت و در راس امور می‌دانستند.
مقام معظم رهبری در تداوم راه پیر و مراد خود پیوسته بر حفظ این شانیت و جایگاه رفیع اهتمام داشته اند معظم‌له معتقدند که علاوه بر قوای کشور، نیرو‌های مسلح نیز می‌باید از مجلس شورای اسلامی تبعیت داشته باشند حال آنکه در دموکراتیک‌ترین کشور‌های جهان نیرو‌های مسلح صرفا می‌باید به مجلس و نمایندگان مجلس احترام بگذارند.
در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی: "سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست". اقتدار مجلس به یکایک نمایندگان تشکیل دهنده آن بر می‌گردد و ابزار اعمال قانون - قدرت - نمایندگان نیز در "قلم" و "بیان" آنها تجلی می‌یابد.
به سخن دیگر تفاوت یک نظام دیکتاتوری و یا دموکراتیک و مردمی را می‌باید در وجود پارلمان و اعضای آن جستجو کرد. در نظام‌های دیکتاتوری و مستبد "اسلحه" و در نظام‌های مبتنی بر دموکراسی "فرهنگ و قلم" حکومت می‌کند. از آن جایی که برقراری نظم و امنیت از لوازم اولیه یک دولت مستقر است لذا در صورت کمرنگ شدن و یا حذف نقش "قلم و فرهنگ" لاجرم "تفنگ و اسلحه" جایگزین خواهد شد. بنابراین وجود مجلس مقتدر که نمایندگانش با مشارکت حداکثری داوطلبانه واجدین شرایط و رعایت عدل و فرصت‌های برابر در انتخاباتی رقابتی و آزاد، آگاهانه انتخاب شده باشند درجه تحقق دموکراسی در جامعه را نشان می‌دهد. مجلس شورای اسلامی ایران یکی از پرکارترین مجالس دنیاست که از ابتدای تشکیل تاکنون بیش از سه هزار مصوبه با درجه فوریت‌های مختلف داشته است. از مجموع قریب به ۳۲۰۰ مصوبه:
۲۴۱۶ مصوبه عادی،۴۸۴ مصوبه یک فوریتی،۲۹۴ مصوبه دو فوریتی و ۶ مصوبه سه فوریتی بوده است.
از مجموع مصوبات مجلس تعداد ۲۱۲۲ مصوبه (۶۶ در صد) در مرحله اول به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
تعداد ۷۶۰ مصوبه (۲۴ درصد) مغایر قانون اساسی و شرع شناخته شده و پس از چندین مرحله رفت و برگشت با تامین نظر شورای نگهبان مصوب شده است. النهایه ۳۱۸ (۱۰درصد) مصوبه نیز در مجلس مسکوت مانده است.
مجلس شورای اسلامی علاوه براین مصوبات به دوازده دولت رای اعتماد داده و ده‌ها وزیر را استیضاح و هزاران تذکر کتبی و شفاهی به مدیران اجرایی و مسئولان کشوری و لشگری داده است. بی‌کفایتی اولین رئیس‌جمهور را اعلام داشته و صدها طرح تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی بعمل آورده است.
و به جرات می‌توان گفت در کامیابی‌ها و ناکامی‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه نقش اساسی و کلیدی را برعهده داشته است.
در کشور‌های پیشرفته و دموکراتیک احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی مردم نهاد نمایندگان پارلمان را در انجام وظیفه خطیر وکالت یاری و همراهی می‌نمایند و بعنوان اتاق‌های فکر طرف مشورت نمایندگان قرار می‌گیرند. وکلای مردم در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان نهایت بهره‌برداری از "خرد جمعی " در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن در جامعه را می‌نمایند.
حال در کشوری مثل ایران که احزاب و تشکل‌های سیاسی فاقد پایگاه‌های اجتماعی بوده و عملکرد قابل قبولی در افکار عمومی ندارند و به جای نمایندگی مطالبات مردم و توده‌ها بر آمده از قدرت و یا وابسته به جریانات حاکم در عرصه سیاست و اکثرا احزاب دولت ساخته هستند.
جای این سوال در افکار عمومی باقی است که به هنگام رای‌گیری در صحن مجلس به راستی مبنای موافقت و مخالفت در قیام و قعود - در زمان گذشته - و فشردن دکمه ۲ یا ۴ - در زبان فعلی - در اعلام رای نمایندگان مردم در خانه ملت چیست؟ 

نویسنده: حسن اختری

کد مطلب: 101564
 
Share/Save/Bookmark