روز گـــذشته معاون اول رئیس‌جمهور در همایش روز ملی روستایی و عشایری با بیان اینکه بخش خصوصی خواهان مبارزه با فساد است اعلام کرد: فساد در کشور رخنه کرده است و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است.
این گفته اسحاق جهانگیری در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران اقتصادی براین باورند که زمینه‌ساز چنین رویه‌ای به نبود شفافیت بر می‌گردد که بایستی در تمام بدنه‌های موجود در کشور ایجاد شود.
به گفته این کارشناسان؛ شفافیت مفهومی است که نسبتی وارونه را با فساد دارد و بر پایه نظریه‌ها و تجربه‌های موجود، توجه به شفافیت در همه حوزه‌ها و جاری ساختن آن در جامعه، با تضمین مشروعیت و مقبولیت نظام‌های سیاسی، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
این گروه از تحلیلگران معتقدند، شفافیت عملکردها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی و... از مهمترین شاخص‌های حکومت مردم‌سالار است به این معنا که ایجاد شفافیت علاوه بر کمک به دولتمردان را در برنامه‌ریزی و گرفتن تصمیم‌های گوناگون، امکان و الزام پاسخگویی صریح متولیان در جهت به دست آوردن منابع و مصرف آن فراهم می‌کند ضمن اینکه تحقق شفافیت مالی دولت، نیازمند تهیه گزارش‌های مالی حاوی اطلاعات قابل همسنجی و اطمینان‌زا است که متاسفانه در کشور وجود ندارد.
کارشناسان مدعی هستند که کشورهای توسعه یافته با فراهم آوردن محیط شفاف از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توانسته‌اند به سطح بالایی از شفافیت دست یابند و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با چالش‌های اساسی در این حوزه‌ها روبه‌رو هستند.
در همین راستا می‌توان گفت؛ ایجاد شفافیت جایگاه ویژه‌ای در ادبیات مردم‌سالاری و توسعه دارد و برای گام نهادن به مسیر توسعه نمی‌توان از شفافیت غافل بود .به اعتقاد کارشناسان بدون شفاف‌سازی، توسعه‌یافتگی محقق نمی‌شود و نقش مهم و اثرگذار شفافیت اقتصادی تا آن جا است که بیشتر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی کشورهای دارای ضریب پایین شفافیت را به عنوان کشورهایی ناکارآمد و بدون استانداردهای لازم برای توسعه می‌دانند.
منتقدان و تحلیلگران اقتصادی؛ شرط لازم برای سلامت یک نظام اقتصادی را وجود شفافیت برشمرده و می‌گویند: برای جلوگیری از اقدام‌ها، فعالیت‌ها و زمینه‌سازی‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و اقتصادی نیازمند نهادمند کردن شفافیت و شفاف‌سازی با هدف کنترل فساد هستیم چراکه ایجاد فساد بر اثر فقدان شفافیت در جامعه حاصل شده و پیامدهای ناگوار و هزینه‌های بسیاری به وجود می‌آورد.
این منتقدان مهمترین عامل نبود شفافیت را ایجاد اختلال در فرآیند توسعه دانسته و معتقدند این مساله به افزایش بی‌عدالتی و از میان رفتن رقابت سالم در جامعه منجر می‌شود. همچنین این گروه می‌افزایند؛ گسترش فساد به صورت مستقیم بر کارایی نظام‌های اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرهای نابهنجاری بر جای گذاشته و در نهایت جامعه را به سمت افول خواهد کشاند.
براساس گزارشات منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نبود شفافیت باعث کاهش ثبات در نظام ها، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی‌عدالتی و نابرابری شده و راه را برای انواع فساد مالی، اقتصادی و رانت‌خواری فراهم می‌کند همچنین، نبود شفافیت در گذر زمان بر بی‌اعتمادی مردم دامن زده و کاهش مقبولیت و مشروعیت نظام‌های سیاسی را به همراه دارد.
به گفته این کارشناسان باید پذیرفت که نبود شفافیت در ساز و کارها، قوانین و رویه‌ها باعث دشواری در مبارزه با فساد خواهد شد.
در همین راستا با توجه به مطرح شدن مساله اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر از جمله دلایل عدم تحقق این مهم نبود شفافیت بود و می‌توان مدعی بود که با از میان رفتن شفافیت امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صحیح از بین رفته و کشور از مسیر توسعه و پیشرفت باز می‌ماند.
این کارشناسان با مدنظر قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اشاره معظم‌له به موضوع مبارزه با فساد می‌گویند؛ رهبر معظم انقلاب بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی» اختصاص داده‌اند و بی‌شک تحقق آرمان‌های «اقتصاد مقاومتی» ارتباط نزدیکی با شفاف و سالم‌سازی دارد و هرچند این موضوع مورد توجه مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور قرار گرفته و همواره کارشناسان اقتصادی کمبود و شفاف نبودن اطلاعات را در ایران به عنوان عاملی در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخش‌های فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اداری مطرح کردند اما هنوز هم این مساله حل نشده است.
اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و غیرعادلانه غرب علیه ایران در سال‌های گذشته با هدف متوقف کردن برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تا جایی ادامه یافت که آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری برای خنثی‌سازی این اقدام‌ها به تشریح سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» در ۲۴ بند و ابلاغ این سیاست‌ها پرداختند.
اگر با توجه به دارا بودن استعدادهای سرشار معنوی، مادی، منابع غنی و متنوع، زیرساخت‌های گسترده و برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد در ایران از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی شود نه تنها می‌توان بر تمام مشکلات موجود فائق آمد، بلکه اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا و پویا محقق می‌شود. به این ترتیب برای خنثی‌سازی تحریم‌ها واژه جدیدی به ادبیات اقتصادی کشور افزوده شد و متولیان این عرصه با بررسی وضع کشور به ارایه بهترین راهکارها در این ارتباط همت گماشتند.
بنابر گفته این کارشناسان؛ شفافیت حرکتی است که کمک می‌کند تا اقتصاد جامعه به سمت شکوفایی و سرمایه‌گذاری و در نتیجه تحقق هدف‌های اقتصاد مقاومتی پیش رود و بایستی در نظر داشت برای دستیابی به هدف‌های مطرح شده در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران نیاز اساسی به شفافیت دارد و این مساله جزو ضرورت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود و این شفافیت باید در سیستم اداری و نهادهای بخش عمومی به خوبی به اجرا درآید.
