کناررفتن حجتی از سمت وزیر جهاد کشاورزی، هفتمین تغییر و تحول در ترکیب هیئت دولت دوازدهم بود. حالا دولت دوازدهم تنها دو گام برای افتادن از حدنصاب فاصله دارد.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته پیش ۲۸ آبان با ۳۸ امضا و طی ۲۰ محور از جمله عدم‌توانایی در تأمین کالاهای اساسی مثل مرغ و گوشت و قاچاق محصولات دامی، استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی را کلید زدند.
هر سه فراکسیون مهم مجلس، امید، ولایی و مستقلین موافق استیضاح محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی بودند و به‌احتمال خیلی زیاد استیضاح حجتی رأی بالایی نیز می‌آورد. اما حجتی پیش‌دستی کرد و قبل از مطرح‌شدن استیضاح در صحن مجلس، استعفا داد. استعفای او روز سوم آذر توسط اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد. بنا بر گفته این نماینده، رییس‌جمهوری با این کناره‌گیری مخالفت کرد. روز گذشته دوشنبه و فقط ۲۴ ساعت قبل از برگزاری جلسه استیضاح حجتی در صحن مجلس، به‌یک‌باره حسن روحانی با استعفای حجتی موافقت کرد. روحانی در متن پاسخ به استعفای حجتی، با «مدیر لایق» توصیف‌کردن او برای «تأمین امنیت غذایی، خودکفایی و رشد و توسعه کشور»، وزیر پیشین جهاد کشاورزی را به سمت «مشاور رییس‌جمهوری در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد.
نکته مهم در روند کنار رفتن وزرای دولت، تلاش برای فرار از استیضاح نمایندگان مجلس است. در مورد بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش که خرداد امسال، میز کار خود را ترک کرد، این امر نیز رخ داد، یعنی استعفا به‌جای استیضاح! هرچند اعضای دولت و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته بودند که استعفای بطحایی به‌دلیل حضورش در انتخابات مجلس است اما مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس، علت اصلی استعفای وزیر آموزش‌و‌پرورش را عدم‌تحقق وعده‌های دولت در حل مشکلات معیشتی فرهنگیان دانسته و گفته بود: «علت اصلی استعفای وزیر آموزش‌و‌پرورش عدم‌تحقق وعده‌های دولت در پرداخت معوقات، افزایش حقوق و حل مشکلات معیشتی فرهنگیان و همچنین عدم‌همکاری و مساعدت دولت دراین‌باره بوده است.»
اما این تنها فرار دولتی‌ها از پاسخگویی به نمایندگان مجلس نبوده، پیشتر اقدام عباس آخوندی در استعفا از وزارت راه و شهرسازی در مهر سال گذشته هم تلاشی برای گریز از استیضاح نمایندگان بود. طرح استیضاح عباس آخوندی اواخر شهریور و اوایل مهر سال ۹۷ با بیش از ۵۰ امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیأت رییسه پارلمان شد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از تلاش‌های ناکام دولت در اقناع نمایندگان، آخوندی در نامه‌ای انتقادی خطاب به رییس‌جمهوری، از پست خود کناره گرفت. پیش از آخوندی، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز از قاعده ترک پست پیش از استیضاح در مجلس بهره برد؛ هرچند خود دولتی‌ها کناره‌گیری شریعتمداری را تصمیم رییس‌جمهوری برای اعمال تغییرات جدید در ترکیب هیأت وزیران عنوان کردند.
حسن قاضی‌زاده‌هاشمی نیز از این قاعده مستثنی نشد، او در دی سال ۹۷، به‌مانند عباس آخوندی و محمد شریعتمداری برای فرار از تیغ استیضاح و پیش از گام نهادن در صحن بهارستان، عطای وزارت را به لقایش بخشید. همان ایام درباره استعفای قاضی‌زاده، علی نوبخت، عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس گفته بود: «استیضاح قاضی‌زاده‌هاشمی کلید خورده است و حدود یک هفته پیش ۳۵ نماینده برگه استیضاح وزیر بهداشت را امضا کرده‌اند؛ به‌نظر من فرار رو به جلوی ایشان (استعفا) به همین منظور است.»
حالا به‌نظر می‌رسد دولت تکنیک جدیدی برای فرار از پاسخگویی پیدا کرده است و وزرا ترجیح می‌دهند پیش از آنکه در صحن علنی مجلس حاضر شوند و به سؤالات متعدد نمایندگان پاسخ دهند، با یک استعفا خیال خود را راحت می‌کنند؛ استعفایی که بعضاً با پذیرش و تمجید رئیس‌جمهور نیز همراه می‌شود.
اما موضوع دیگر در پسِ این استعفاها این است که دولت باید به‌فکر تاکتیک جدید برای فرار از پاسخگویی باشد، چرا که تنها ۲ یا ۳ وزیر می‌توانند با این روش از دولت خداحافظی کنند. در صورتی که دو وزیر دیگر از قطار دولت به هر دلیلی پیاده شوند، رئیس‌جمهور ناچار است برای کل کابینه از مجلس رأی اعتماد مجدد بگیرد، موضوعی که بی‌شک رئیس‌جمهور به آن علاقه‌مند نیست و تلاش خواهد کرد ۲ سال باقی‌مانده از عمر دولت را با همین ترکیب ادامه دهد، مگر آنکه نمایندگان مجلس پیش‌قدم شوند و برخی از وزرایی را که عملکرد مناسبی ندارند از دولت جدا کنند.
با استعفای محمود حجتی، تعداد وزرایی که از دولت دوازدهم جدا شده‌اند به عدد ۷ رسیده است. از این تعداد ۵ وزیر (عباس آخوندی ــ قاضی‌زاده هاشمی ــ محمد شریعتمداری ــ سید محمد بطحایی و محمود حجتی) با استعفا و دو وزیر (علی ربیعی و مسعود کرباسیان) با استیضاح نمایندگان مجلس از مسئولیت خود کنار رفته‌اند.
اصل ۱۳۶ چه می‌گوید؟
چنانچه طی دو سال باقی‌مانده از عمر دولت، فقط دو یا سه تغییر دیگر در مجموعه هیأت وزیران رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد شد، این قاعده قانون اساسی است؛ اما قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد رئیس جمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران (شامل ۱۹ وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.
حالا باید دید در فاصله کمتر از دو سال مانده به پایان عمر دولت دوازدهم، ترکیب هیأت وزیران از حد نصاب خواهد افتاد یا نه. با توجه به درپیش‌بودن انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی و احتمال تغییر ترکیب ۲۹۰نفره نمایندگان مجلس آینده، احتمالاً دولت دوازدهم در دوره فعالیت مجلس یازدهم، بیش از پیش با خطر استیضاح وزرای خود روبه‌رو خواهد بود؛ به‌خصوص که پیش‌بینی می‌شود دولت دو متحد قوی فراکسیونی خود یعنی فراکسیون امید و مستقلان ولایی را در مجلس آینده از دست بدهد.
