میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست مقاله
تاریخ انتشار : جمعه ۵ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۵۲
 
 
مولفه های یک انتخابات آزاد و عادلانه

"انتخابات آزاد، سالم و عادلانه"؛ چه ویژگی های باید داشته باشد ؟ در پاسخ به این سوال مهم باید گفت وقتی سخن از "انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" به میان می آید هدف بیان یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. چراکه تاکید بر ویژگی‌های انتخاباتی با استانداردهای لازم، به معنی توضیح وجوه تمایز آن با انتخابات های نمایشی و فرمایشی است .
البته برای این استاندارهای عمومی قواعد و قوانینی نیز به تصویب دولتهای ملی و مجامع بین‌المللی رسیده است که اهم آنها را می توان در اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد، ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ۱۹۶۶، اعلاميه‌ى معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس مورخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و... ملاحظه کرد .
بازخوانی این قواعد بی تردید در آستانه ی انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی نمی تواند خالی از لطف باشد چراکه بررسی ویژگی‌ها و شاخصه‌های انتخابات آزاد و سالم ، در آستانه‌ی انتخابات ۱۲ اسفند، می‌تواند مبین فاصله‌ی محسوس انتخابات های فرمایشی با معیارهای مردم سالاری دینی که جمهوری اسلامی ایران امروزه منادی آن است ، به شمار آید .
در توضیح این موضوع ضروریست به این مسئله توجه شود که انتخابات در جهان امروز به فرآیندی سیاسی مبدل شده است به نحوی که در اغلب کشورهای جهان می توان سراغی از آن را گرفت. گستردگی جغرافیایی و شیوع فراگیر انتخابات سبب شده تا همه ساله در سراسر دنیا، انتخابات متعدد و گوناگونی برگزار می شود.
اما آنچه این انتخاباتها را از انتخابات کشور ما متمایز کرده، آرامش حاکم بر این انتخابات و استاندارهای بالای سلامت و عدالت در برگزاری آن است. موضوعی که بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی آن را تشخیص داده و برای زیر سوال بردن آن بسیاری از حوادث و ناآرامی‌های فتنه ۸۸ را طرح ریزی کردند.
برای اثبات این موضوع کافیست نگاهی بیاندازیم بر مواد قانونی انتخابات مجلس شورای اسلامی. در فصل سوم این قانون که بحث شرائط کاندیداها پرداخته می بینیم که فرصت کاندیداتوری برای معتقدان به اصول و مبانی انقلاب نه به عنوان یک تمایل سیاسی صرف، بلکه به عنوان یک مطالبه ملی و همگانی که پشتوانه ی مردمی انقلاب شکوهمند ۵۷ و حماسه ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را یدک می کشد فراهم شده است .
از اینرو در ‌ماده ۲۸ یاد آور می شود که متقاضیان نمایندگی مجلس شورای اسلامی می‌بایست اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشند . پس از این شرط بحث تابعیت را مطرح و در ادامه وفاداری به قانون اساسی به عنوان میثاق نامه ملی مردم ایران را یادآور شده و در نهایت نداشتن سو شهرت را به عنوان شرط اولیه حسن امانت داری مطرح می کند. بی گمان وجود چنین استاندارهایی مطمئنی برای حفظ سلامت فضای انتخاباتی کشور هرگز نمی تواند به موانع قانونی برای حضور در انتخابات و آزادی افراد برای کاندیداتوری تفسیر شود . کدام انسان عاقلی قبول می کند که سرنوشت خود را در دستان فردی بی‌صلاحیت و بی کفایت قرار دهد ؟ ضمن آنکه آزادی حضور افراد در انتخابات می بایست در چارچوب قانون باشد.به عبارت دیگر چگونه فردی می تواند در عین بی اعتقادی به قانون بر حسن اجرای آن نظارت کند و مطابق با آن قوانین موضوعه را وضع کند ؟
از سوی دیگر بحث عدالت انتخاباتی یکی از مهمترین ویژگیهای انتخابات در نظام سیاسی ایران است . قانونگذار به منظور صیانت از اصل عدالت در انتخابات و ایجاد فرصت های برابر انتخاباتی و جلوگیری از شائبه سو استفاده های سیاسی صاحبان مناصب سیاسی از قدرت خود در نتیجه انتخابات ، از آنان می خواهد در صورت تمایل به شرکت در انتخابات پیش از موعد ثبت نام از سمت های مدیریتی خود کناره گیری کنند . بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۴۰ مقام سیاسی از رئیس جمهور تا شهردار و قاضی و مدیر عامل بانک و... از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. حتی برای اطمینان از صحت این استعفا در تبصره ۳ بند ج همین ماده صراحت دارد که "به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب) ‌اين ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است."
و در تبصره ۴ باردیگر به منظور کسب اطمینان از عدم تاثیرگذاری افراد بر روند قانونی برگزاری انتخابات اعلام می دارد "جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر ، حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد"
بی تردید اعمال چنین شرائط سخت گیرانه ای جز با هدف صیانت از عدالت انتخاباتی نمی تواند توجیه دیگری داشته باشد . آیا این موارد همان ملزومات برگزاری انتخاباتی "آزاد، سالم و عادلانه" نیست؟ 

سجاد سلامت

کد مطلب: 72088
 
Share/Save/Bookmark