شانزده سال قبل در اوضاع آشفته کشور و گذشت سه سال از پیروزی انقلاب انفجار دفتر ریاست جمهوری کشور را با آشوبی مواجه کرد که با هوشیاری ولی فقیه همه چیز کنترل شد، آن زمان نفوذ در دل نیروهای انقلابی فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر را رقم زد، با همین بهانه مروری داریم به اتفاقات آن زمان:
سکانس اول: به هم ریختگی کشور
سه سال از انقلاب اسلامی گذشته است، نیروهای منافقین دست به ترور منظم و نامنظم زده‌اند تا مردم را از انقلابیون خسته کنند، خیابان‌ها به صحنه ترورهای کور و به رگبار بستن مردم تبدیل شده است. از کودکان خردسال گرفته تا مردان و زنان معمولی امنیت تردد نداشتند، در کنار این ترورهای کور اما هر از چندی با نفوذ به درون ایدئولوژیست‌های انقلاب افرادی را مانند رئیس قوه قضاییه ترور کرده‌اند، اما در این بین بعد از عزل رئیس‌جمهور، ترور رئیس قوه قضاییه با ۷۲ تئوریسین انقلاب و حمله رژیم بعث به کشور عامل نفوذی یکبار دیگر کشور را با بحران مواجه کرد.آشفتگی کشور بیش از گذشته شد اما این انقلابیون بودند که همچنان توانستند آن را حفظ کنند.
سکانس دوم: انفجار و آشوب
ماجرا از این قرار بود که در روز هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ در یک اقدام تروریستی بی‌سابقه جلسه شورای امنیت کشور با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر منفجر شد و شهید رجایی و شهید باهنر به همراه دفتریان و وحید دستجردی در این انفجار تروریستی به شهادت رسیدند.
از قرار معلوم ساعت ۳ بعدازظهر روز هشت شهریور، جلسه شورای امنیت کشوربا حضور محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور، محمد جواد باهنر نخست‌وزیر و مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت بالای میز جلسه نشسته‌اند. تیمسار وحید دستجردی کنار باهنر و بعد از او اخیانی به جای فرماندهی ژاندارمری کل نشسته، در کنار وی به ترتیب تیمسار کتیبه، سرورالدینی معاون وزیر کشور، خسرو تهرانی از اطلاعات نخست‌وزیری، کلاهدوز قائم مقام سپاه یک طرف میز بودند و طرف دیگر میز تیمسار شرف خواه معاون نیروی زمینی، سرهنگ وحیدی معاون هماهنگی ستاد مشترک، سرهنگ وصالی فرمانده عملیات نیروی زمینی و سرهنگ صفاپور فرمانده عملیات ستاد مشترک برگزار شد. سيد رضا زواره‌اي از اتفاقات قبل از انفجار مي‌گويد که کشميري نبايد در آن جلسه شرکت مي‌کرد و در صورت حضور آن بايد در انتهاي ضلع طولي چپ ميز مي‌نشست که دورترين مکان به رئيس جمهور و نخست وزير بود،اما او در کنار رئيس جمهور مي‌نشيند. او به همراه خود يک کيف دستي هم داشت که هنگام نشستن روي زمين و در کنار پاي شهيد رجايي مي‌گذارد.لحظاتي بعد از جاي خود بلند مي‌شود و براي شهيدان رجايي و باهنر چاي مي‌ريزد و به طرف خسرو تهراني مي‌رود با او گفت وگوي کوتاهي انجام مي‌دهد و بدون کيف مکان جلسه را ترک مي‌کند.سپس از ساختمان نخست وزيري خارج مي‌شود و در همين لحظات انفجار صورت مي‌گيرد.
طبق بررسي‌هايي که بعد از انفجار انجام شد مشخص مي‌شود که بمب از نوع تخريبي-آتش‌زا بوده و در يک کيف دستي کار گذاشته شده بود.
سکانس سوم: نفوذ عامل انحطاط
عامل اصلی بمب‌گذاری شخصی به نام مسعود کشمیری است. هر سال همزمان با هشتم شهریور ماه، نام مسعود کشمیری به عنوان عنصری که عامل انفجار نخست‌وزیری بوده، مطرح می‌شود. نفوذ ضدانقلاب به دستگاه‌های امنیتی تا حد دبیری شورای امنیت کشور و چگونه تبرئه شدن عوامل این نفوذ موضوعی است که سال‌ها درباره آن در محافل سیاسی و امنیتی بحث می‌شود. بحثی که درس عبرتی برای انقلاب باید قرار گیرد.
نام مسعود کشمیری با بیان تزویر‌هایش که دو خودکار در جیب داشته یکی برای بیت‌المال و یکی شخصی و... اما در این میان، کمتر، سوابق و شخصیت او بررسی شده است. مسعود کشمیری فرزند سعید با شماره شناسنامه ۴۰۱، متولد سال ۱۳۲۹ از کرمانشاه، دارای مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران.
در انفجار دفتر نخست‌وزیری در سال ۶۰ در آغاز چنین تصور شد که مسعود کشمیری که آن زمان(جانشین) دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده و قطعاتی از اجساد دیگران به عنوان بازمانده جسد وی دفن شد ولی پس از مدتی معلوم شد که وی از مرتبطان با سازمان مجاهدین و عامل اصلی انفجار بوده که در اثنای جلسه از ساختمان نخست‌وزیری خارج شده و به تبع آن از کشور خارج می‌شود.
همسر کشمیری، دختر دایی‌اش مینو دلنواز بود. خانواده وی نیز همزمان با انفجار نخست‌وزیری، توسط عوامل سازمان از محل سکونت خود به یک خانه تیمی انتقال داده شد و از طریق مرز زمینی عراق یا ترکیه به خارج از کشور گریختند.
از خانواده وی برخی از چهره‌های علنی سازمان بودند، همچون ابوالفضل دلنواز(برادر همسرش) که نامزد رسمی سازمان در اسلام‌آباد غرب در انتخابات دور اول مجلس بود. پدر مسعود کشمیری بازنشسته شرکت نفت بود که در سال ۱۳۷۷ به علت سرطان در انگلستان فوت و دفن شد.
آخرین باری که کشمیری در انظار عمومی ظاهر شد، در مراسم ختم پدرش در لندن در همان سال بود. برخی از اعضای منافقین معتقدند کشمیری از اعضای ارشد منافقین بریده است و برخی دیگر او را به دلیل جرم آشکاری که مرتکب شده همچنان محتاج منافقین میدانند و معتقدند با مسعود و مریم رجوی در اردن به سر می‌برد.
علی‌اکبر تهرانی هم متهم ردیف دوم پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری و از دوستان نزدیک کشمیری است که عامل اصلی فراهم نمودن شرایط نفوذ وی به دفتر نخست‌وزیری بوده است. تهرانی قبل از انقلاب یکی از عناصر فعال در سازمان منافقین بوده و به همراه مسعود کشمیری تحت مسئولیت محمود طریق‌الاسلام فعالیت داشت. وی فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه تهران است و پیش از انقلاب به عنوان افسر وظیفه به سربازی می‌رود. از بدو پیروزی انقلاب به همراه مسعود کشمیری در کمیته اداره دوم ارتش به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک ستاد مشترک ارتش شروع به فعالیت می‌کند.
علی‌اکبر تهرانی و کشمیری به همراه جواد قدیری و تقی محمدی در بخش ضد جاسوسی اداره دوم نیز به صورت همزمان فعالیت می‌کند. وی خود نیز قبل از انقلاب در رابطه با سازمان منافقین دستگیر و به صورت کوتاه مدت زندانی و سپس آزاد می‌شود. در سال ۵۶ وابستگی وی به سازمان برای ساواک محرز می‌شود. او جدای از زمینه سازی نفوذ کشمیری به دستور سازمان منافقین به دفتر نخست‌وزیری که به آن اعتراف کرده بود، به همراه محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسدسازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع‌آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می‌کنند آن را به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام کنند.
در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام‌های پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری، نام علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده‌ای با برخی از اعضای تیم اول تحقیقات (تیم بهزاد نبوی) داشت.
از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دسته جمعی آنها متوقف نمود. اما پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه ۱۳۶۳ آغاز شد.
سکانس چهارم: آزادی عامل انفجار!
علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی‌ها، افراد همسو با متهمین بشدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند.
زمستان ۱۳۶۴، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می‌گذشت و لاجوردی نیز یک سال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا داده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفاً اهداف سیاسی دارد.
خوئینی‌ها شخصاً متجاوز از ۱۰ ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می‌کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می‌گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما در نهایت با اعمال فشارها، وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می‌گردد.
این در حالی است که دو هم پرونده‌ای او که ظاهراً عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می‌شوند. برخی رسانه‌ها گاه در بررسی پرونده ۸ شهریور او را با خسرو قنبری تهرانی اشتباه گرفته‌اند. اقاریر او بسیاری از گره‌های پرونده را گشود.
چنانکه در پانوشت خاطرات هاشمی‌رفسنجانی در سال ۶۳ پیرامون پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری آمده است «بعد از دستگیری علی تهرانی، پای افراد دیگری مانند مهندس بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین‌ـ خسرو قنبری تهرانی رئیس اداره اطلاعات نخست‌وزیری و چند نفر دیگر به میان آمد. به این پرونده رسیدگی کامل نشد...» او هم اینک کارمند شرکت نفت است و از تهران به یکی از شهرهای شمال شرقی کشور عزیمت کرده است.
سکانس پنجم: روایتی دیگر
سیدرضا زواره‌ای ماجرای آن دقایق را این گونه شرح می‌دهد: «مطابق با اظهارات بازجویی، که من دیدم، در روز انفجار نخست‌وزیری، آرایش نیروهای حاضر در نشستن، به این شکل بوده که رئیس‌جمهور در صدر میز [ضلع شمالی میز مستطیلی جلسه] و در سمت چپ او [ابتدای ضلع طولی چپ به سمت در خروجی] نخست‌وزیر، بعد صندلی وزیر کشور، بعد رئیس شهربانی و سپس نمایندگان نیروهای مسلح در دو طرف میز، در سمت راست رئیس‌جمهور[ابتدای ضلع طولی سمت راست رئیس‌جمهور] مکان منشی جلسه قرار داشت که «کشمیری» در آن روز روی آن صندلی نشست. کیف بمب را در کنار پای خود نزدیک به «شهید رجایی» کار گذاشت. «کشمیری» نمی‌بایست در آن جلسه شرکت کند و در صورت شرکت احتمالی هم، باید در انتهای ضلع طولی چپ میز یعنی تقریباً آخرین فاصله از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌نشست. ولی درست جلسه قبل از انفجار و نیز جلسه انفجار او در مکان کنار رئیس‌جمهور که جای نشستن مسئول اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری یعنی «خسرو تهرانی» بود، جا گرفت «در کنار در ورودی یعنی پشت صندلی‌های نخست‌وزیر، وزیرکشور، رئیس شهربانی، در ورودی و خروجی جلسه بود که در کنار در با کمی فاصله، فلاسک‌های آبجوش و چای و تعدادی استکان و نعلبکی وجود داشت. «کشمیری» بدون کیف، از جای خود بلند می‌شود. برای «باهنر» و «رجایی» چای می‌ریزد. از پشت «باهنر» و «دستجردی» به طرف جای اصلی استقرار خود در انتهای میز که «خسرو تهرانی» روی آن نشسته بود، می‌رود. با او مکالمه کوتاهی می‌کند. به جای اینکه برود و سرجای جدید خود در کنار مرحوم «رجایی» بنشیند، از در خارج می‌شود.» سرهنگ کتیبه در شرح واقعه روی داده می‌گوید: «من موقع ورودم به اتاق کنفرانس مشاهده کردم که آن خائن از خدا بی‌خبر (کشمیری) در حال ورود به جلسه است.
اما قبل از همه مرحوم «شهید وحید دستجردی» گزارش وقایع هفته شهربانی را عنوان کرد. مرحوم کلاهدوز هم در آن جلسه از طرف سپاه پاسداران حضور داشت. در همین لحظات که بحثو گفت‌وگو در جلسه ادامه داشت من ناگهان احساس کردم همینطور که روی صندلی نشسته بودم بی‌اراده سرپا ایستاده و تمام صورتم و مخصوصاً پیشانی‌ام بهشدت می‌سوزد. مسئله‌ای که برای من اهمیت دارد، شدت انفجار بود که ما صدای آن را در آن لحظه نشنیدیم، ولیکن پرده‌های گوش افرادی که آنجا بودند تمام پاره شده بود.» با صدای انفجار مهیب از ساختمان نخست‌وزیری، کارکنان به طرف محل انفجار دویدند، جمعیت زیادی از راه رسید، همه نگران رجایی و باهنر بودند.بمب در داخل یک کیف دستی جاسازی شده بود که انفجار آن سبب شد قسمت‌هایی از طبقه اول و طبقه دوم ساختمان نخست‌وزیری در مجاورت خیابان پاستور دچار حریق شده و آتش و دود فضای محل انفجار را فرا گیرد. یک شاهد عینی درباره لحظات انفجار گفت: «پس از انفجار ناگهان دود غلیظی توام با آتش از طبقه اول و دوم ساختمان نخست‌وزیری به چشم خورد و پس از مدتی ماموران و عده‌ای از مردم که در نزدیکی ساختمان نخست‌وزیری بودند با فریاد «الله‌اکبر» به طرف نخست‌وزیری دویدند. از طرف دیگر ماموران آتش‌نشانی و سپاه و کمیته‌ها و شهربانی نیز در محل حاضر شدند و برای نجات مجروحین به تلاش پرداختند. یکی از کارمندان قسمت آبدارخانه نخست‌وزیری که از ناحیه دست مجروح شده بود هم درباره واقعه انفجار گفت: وحشتناک بود! در طبقه دوم داشتم به طرف آبدارخانه می‌رفتم که صدای وحشتناکی تنم را لرزاند و بلافاصله زبانه‌های آتش را دیدم که از اطاق کنفرانس به بیرون تنوره می‌کشید. از وحشت نمی‌دانستم چه کنم. هرچه سعی کردم فکرم را متمرکز و ببینم چه اتفاقی رخ داده است. موفق نشدم، چون دود غلیظی تمام سالن طبقه دوم را فرا گرفته بود. از وحشت از طبقه دوم به اتفاق یکی دیگر از همکارانم به کوچه کنار نخست‌وزیری پریدیم، و در این موقع بود که دستم مجروح شد، وقتی در کوچه مقداری بر اعصابم مسلط شدم، صدای «الله اکبر» را از داخل ساختمان همراه با شکستن شیشه‌ها می‌شنیدم، نمی‌دانستم چه کنم، هنوز آتش‌نشانی نیامده بود، وقتی ماموران آتش‌نشانی رسیدند و آتش را خاموش کردند به درون ساختمان رفتیم و به کمک امدادگران پرداختیم. یکی از پاسداران محافظ نخست‌وزیری لحظه وقوع انفجار در دفتر نخست‌وزیری را این گونه بیان می‌کند: بیرون ساختمان نخست‌وزیری مشغول پاسداری بودم که صدای انفجاری شنیدم سراسیمه خود را به نزدیک در ورودی خیابان پاستور رسانیدم و متوجه شدم که چند تن از امرای ارتش در حالی که یکی از آنها خون از سرش جاری بود از پله‌های نخست‌وزیری به پایین می‌دویدند، و از طرفی صدای «الله اکبر» نیز که از داخل ساختمان شنیده می‌شد، مرا متوجه ساخت که کسانی احتیاج به کمک دارند. بلافاصله خود را به طبقه‌ای رساندم که آتش‌سوزی از آنجا جریان داشت و در همانجا پایم نیز زخمی شد، اما فوری محل را ترک کردم و پایین آمدم و در همین زمان بود که ماموران آتش‌نشانی به محل رسیدند و به انجام عملیات خاموش کردن آتش پرداختند. محمدرضا اعتمادیان مبارز پیشکسوت انقلاب اسلامی و معاون نخست‌وزیر در آن زمان گفت: آن زمان سازمان اوقاف در خیابان نوفل لوشاتو بود. وقتی نخست‌وزیری منفجر شد، صدای آن تا محل کار من رسید. از کارکنان سازمان پرسیدم: صدای چه بود؟ گفتند می‌گویند ساختمان نخست‌وزیری منفجر شده است. همان جا، تلفن را برداشتم، دیدم قطع است.
فورا بدون پاسدار به سمت ساختمان که منفجرشده بود رفتم. می‌گفتد آقای رجایی شهید شده است. اعتمادیان با اشاره به وضعیت محل انفجار ادامه می‌دهد: وقتی به محل انفنجار رسیدم، هنوز آتش و دود بود. سوال کردم کسی کشته شده است؟ گفتند: نه! با تلاش گسترده ماموران آتش‌نشانی، شهربانی، کمیته‌ها، سپاه و گروهی از مردم آتش خاموش شد و تعدادی از افراد که در زیر آوار مانده بودند از زیر آوار خارج شده و به بیمارستان انتقال یافتند. جنازه چند شهید نیز از زیر آوار خارج گردید که به علت شدت سوختگی قابل شناسایی نبود. تعداد مجروحین و شهدا تا ساعت ۱۲ شب، ۸ شهید و ۲۳ مجروح گزارش شده بود. مجروحان بلافاصله با کمک امت و نهاد‌ها و امدادگران به بیمارستان‌های فیروزگر، مصطفی خمینی، انقلاب، سوانح سوختگی، سینا، امیراعلم و امام خمینی انتقال داده شدند و تحت عمل جراحی قرار گرفتند. از این عده مجروحین تعدادی سرپایی مداوا شدند و بیمارستان را ترک کردند. بقیه مجروحین در بیمارستان‌ها بستری هستند. پیرزنی عابر که از مقابل ساختمان نخست‌وزیری می‌گذشت زیر آوار ماند و شهید شد. ضمنا گزارش شد که در این حادثه تعدادی دست و پای قطع شده توسط ماموران و نهاد‌ها جمع‌آوری شد. بعد از انفجار بمب دو فروند هلی‌کوپتر بر فراز نخست‌وزیری برای اطفای حریق و حمل اجساد و مجروحان به پرواز درآمدند و پس از خروج تدریجی مجروحین از ساختمان، امدادگران آتش‌نشانی با کمک پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران به پاکسازی منطقه مشغول شدند. رجایی از چند روز قبل به فرمان حضرت امام، خانواده اش را در یکی از واحدهای مسکونی نهاد ریاست جمهوری ساکن کرده بود تا دیگر مجبور به رفت وآمد به خانه اش نباشد. کمال، پسر سیزده ساله رجایی از دور شاهد شعله‌های آتش بود. او با حالی آشفته به مادرش تلفن کرد و ماجرا را با او در میان گذاشت تا همسر شهید رجایی خودش را برساند. پیکرهای خونین و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان منتقل کردند. شدت انفجار به حدی بود که ابتدا هیچ کس نتوانست کشته شدگان را شناسایی کند. جنازه‌ها را به بیمارستان انقلاب منتقل کرده و پیکر شهیدرجایی را در سردخانه قراردادند.اجساد شهدای این فاجعه به صورتی سوخته بود که به هیچ وجه شناسایی آنها ممکن نبود. از سوی دیگر در میان زخمی‌های این حادثه اثری از برادران رجایی و باهنر به چشم نمی‌خورد و بدین ترتیب حدس زده می‌شد که ۲ جسد از سه جسد به دست آمده متعلق به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر باشد. بالاخره در آخرین ساعت شب پیکرهای قربانیان حادثه ۸ شهریور از روی علائمی که در دندان‌های هر کدام از آنها وجود داشت شناسایی شدند.
سکانس ششم: پیگیری پرونده
بررسی پرونده انفجار در سه دوره زمانی انجام شد، اول از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ که دادستانی کل انقلاب با مدیریت مرحوم آیت الله ربانی املشی و عاملیت شهید علی اسماعیلی پرونده را در دست داشت. مرحله دوم که از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ماه۱۳۶۳ است که پرونده زیر نظر شهید لاجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقلاب تهران پی گیری شد و در نهایت مرحله سوم که از بهمن ۱۳۶۳ تا پایان خرداد۱۳۶۵ که پرونده با مدیریت عالی محمد موسوی خوینی‌ها به عنوان دادستان کل کشور و توسط معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران، سید ابراهیم رئیسی و شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز بررسی شد و در نهایت منجر به آزادی تمامی متهمان و ناتمام ماندن پرونده شد.
تقریبا اکثر اسناد و مدارک مرحله اول و دوم بررسی این پرونده توسط نگارندگان بررسی شده و حتی المقدور در متن کتاب یا ضمیمه استفاده شده است.» در ادامه مقدمه این کتاب آمده است: همیشه متهمین پرونده انفجار نخست‌وزیری، این سئوال را مطرح می‌کنند که چرا به پرونده انفجار هفت تیر ۱۳۶۰ رسیدگی نمی‌شود و این پرونده در مظان افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟
پاسخ سوال شاید این باشد که رمز و راز ارتقای مسعود کشمیری از یک عنصر بی‌نام و نشان تا جانشین دبیری شورای امنیت و پس از آن سناریویی که موجب فرار او شد، نه تنها در انفجار هفت تیر که در هیچ یک از مقاطع تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته است. از سوی دیگر فشارهای سنگین سیاسی برای توقف پرونده نیز که در نهایت منجر به مختومه شدن گردید، مزید بر علت است، در عین حال که پرونده انفجار نخست‌وزیری، پرونده‌های ویژه با ظرفیتی بالا برای بررسی‌های تاریخی است.
سکانس هفتم: رهبری امام و ادامه مسیر
در همان زمان‌ها که انقلاب نوپا بود تلاش‌های زیادی برای زمین زدن انقلاب صورت گرفت از حمله به خاک کشور تا ترور انقلابیون اما آنچه توانست انقلاب را نگه دارد رهبری امام خمینی(ره) و ولایت‌پذیر بودن مردم بود که با وجود تعدد نفوذی‌ها توانست انقلاب را پیش ببرد.
نویسنده: مائده شیرپور
