از چندي پيش شاهد هستيم در كنار انواع تبليغات ريز و درشت در فضاي سايبر، برخي از سودجويان كه در زمينه واردات دستگاه‌هاي فلزياب فعاليت مي‌كنند، به آموزش گنج‌يابي دست زده‌اند تا براي مطاع خود مشتري بيشتري بيابند.
در واقع در سال‌های اخیر سایت‌های بسیاری در حوزه آموزش گنج‌یابی و غارت اموال فرهنگی کشور فعال شده است که هیچ واکنشی را از سوی سازمان میراث فرهنگی شاهد نبودیم.
محمد‌رضا همداني باستان‌شناس در اين‌باره مي‌گويد: حفاري‌هاي غير‌مجاز به قصد غارت ميراث فرهنگي و تاراج سرمايه‌هاي ملي از اولين اهداف در زمينه فروش دستگاه‌هاي گنج‌ياب است و به دليل بي‌توجهي به اين موضوع از سوي سازمان ميراث فرهنگي و نبود امكانات مناسب براي كنترل در واردات اين قبیل دستگاه‌ها بيش از پيش به اين موضوع دامن مي‌زند.
وي اضافه مي‌كند: بسیاری از مردم با این تفکر که "سهم‌خواهی آثار تاريخی حق آن‌هاست" شخصی یا به صورت تیمی سازماندهی شده روند کاوش و دستیابی غیرمجاز به آثار تاریخی را سرعت بخشیده‌اند. این‌درحالی است که نبود فرهنگ‌سازی، شرایط مناسب اقتصادی و گسترش فرهنگ غلط حاکم بر جامعه حکم نابودی کامل میراث غنی ایران را فراهم کرده است.
علی هژبری باستان‌شناس و کارشناس اداره‌کل موزه‌های کشور به ضعف بنیان‌های فرهنگی و اقتصادی مردم اشاره می‌کند و مي‌گويد: تا پیش از انقلاب با وجود قانون حفاری تجاری روند قاچاق اشیاء تاریخی به‌شدتی که امروزه مشاهده می‌شود وجود نداشت. در حال‌حاضر بسیاری از مردم با داشتن دستگاه‌های فلزیاب كه معلوم نيست چگونه وارد كشور مي‌شوند، سعی دارند به گنجینه‌های تاریخی دسترسی پیدا کنند.
وي تصريح مي‌كند: کارشناسان معتقدند اتفاقات و قاچاق اشیاء تاریخی تنها مختص قشر خاصی و افراد معدودی نیست بلکه به‌جرات می‌توان گفت، طبقات اجتماعی مختلف هم‌اکنون با این معضل درگیر هستند.
هژبری تخریب و قاچاق اشیاي تاریخی را به ۲ شکل مطرح می‌کند: گروه اول افرادی که کاملا تعمدی و سودجویانه به حفاری غیرمجاز می‌پردازند و گروه دوم افرادی که به‌صورت کاملا سهوی و ابلهانه به تخریب تپه‌ها و مهمترین محوطه‌های باستانی دامن می‌زنند؛ چنانچه تخریب‌ها و کاوش‌های عمدی سودجویانه از کوزه ساده و شی قابل فروش گرفته تا تخریب تپه‌های حاصلخیز باستانی و کاربری خاک این تپه‌ها به عنوان کود زمین‌های کشاورزی.
میلاد وندایی باستان‌شناس نيز می‌گوید: مهمترین عامل در اين زمينه نداشتن آگاهی و نبود بستر‌هاي فرهنگي به طوری‌که هركس به خود جرات مي‌دهد با خريد يكي از اين دستگاه‌ها به جان اماكن تاريخي افتاده و داشته‌هاي تاريخي كشور را نابود كند.
وی که تاکید دارد فرهنگ‌سازی از شخص بوجود نمی‌آید بلکه از طریق سیستم ایجاد می‌شود به علاقه فطری و غریزی انسان به گنج تاکید می‌کند و در گفت‌وگو با مهام نیوز می‌افزاید: علاقه وافر به داشتن اشیاي گنج و اشیاي تاريخي در میان مردم و حتی افرادی که تحصیلات آکادمیک دارند در اغلب موارد آن‌ها را وادار به جمع‌آوری آثار تاریخی می‌کند و شايد به همين دليل است كه هر روز دامنه استفاده از دستگاه‌هاي گنج‌ياب ميان كساني كه در انديشه ثروت هستند افزايش مي‌يابد.
نسترن محمد‌پور، باستان‌شناس نيز در اين زمينه مي‌گويد: با بررسي اشیاي تاريخي در موزه‌اي جهاني از جمله موزه لوور فرانسه ميراث تاريخي كشورمان را مي‌بينيم كه از سوي افراد سود‌جو از كشور خارج و در اختيار دلالان آثار باستاني قرار گرفته است.
وي اضافه مي‌كند: در حال حاضر باتوجه به گسیختگی فرهنگی بوجود آمده و بیگانگی مردم با آثار تاریخی سهم مردم از میراث کندن، بردن، فروختن تمدن ایرانی به بهایی ناچیز شده است. کارشناسان معتقدند تا زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی مردم مرتفع نشود تاراج میراث ادامه دارد.
وي تاكيد مي‌كند: نبود قوانين محكم و بازدارنده براي مقابله با گنج‌ياب‌ها و حفاران غير‌مجاز موجب مي‌شود تا اين روند همچنان ادامه يابد در حالي كه مي‌توان با برخورد شديد قضايي مانع از فعاليت سوداگران اشياي تاريخي شد و در اين ميان رسانه‌ها نيز بايد مردم را از تبعات اين موضوع آگاه كنند تا چوب حراج به داشته‌اي تاريخي كشورمان نخورد.
گفتنی است هیئت وزیران اواخر اردیبهشت سال ۷۹ ماده واحده قانونی را به تصویب رساند که بر‌اساس آن، ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب تشریح و اعلام شد متخلفان از مفاد این قانون، به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
همچنین سال ۸۲ وزارت صنایع و معادن مکلف شد ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را هنگام ثبت اعلامیه تأسیس، به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب ابلاغ کند. در پایان این بند آمده بود که صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
اما این برخوردها تنها مدتی پس از تصویب این مواد قانونی صورت جدی به خود گرفت چون اکنون پس از ۱۴ سال گویی دیگر چنین قانونی رنگی برای متخلفان ندارد که آشکارا به تبلیغ دستگاه‌های خود می‌پردازند و با یک تماس تلفنی این دستگاه را به در منازل افراد می‌برند و آموزش و مشاوره می‌دهند که اگر دنبال طلا در خاک ایران هستید در کدام شهرها می‌توانید بیشتر موفق باشید و از چه دستگاهی با چه قدرتی استفاده کنید.
سامان یکی از فروشندگان فلزیاب است که شماره‌اش را روی برچسب تبلیغ فلزیاب در شهر یزد چاپ کرده به مهر می‌گوید: دوستانش از امارات این دستگاه‌ها را وارد ایران می‌کنند و ممکن است که از میان ده نفر تنها یک نفر گرفتار نیروی انتظامی شود اما این اواخر سخت‌گیری‌ها کمتر شده و راحت‌تر این کار را انجام می‌دهند بطوریکه حتی اگر چند دستگاه توقیف شود، سود حاصل از فروش دستگاه‌های فلزیاب دیگر جبران خسارت می‌کند.
اکنون خرید و فروش فلزیاب‌ها آن هم برای استفاده‌های غیرقانونی بسیار راحت انجام می‌شود با این حال محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی چند روز پیش در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دستگاه‌های مسئول پیش‌نویس قوانین چگونگی برخورد با فلزیاب را تهیه کرده‌اند و قرار است تا چند ماه دیگر اعلام شود.
آنطور که گفته شد در این پیش‌نویس مشخص شده که دستگاه‌های انتظامی و امنیتی چگونه باید با این پدیده برخورد کنند و حتی مطالعاتی نیز برای برخورد کشورهای دیگر با این پدیده انجام شده است.
در حرف آخر این گزارش نیز نباید فراموش کرد تبلیغ و فروش فلزیاب‌ها قدم اول از قاچاق اشیای تاریخی ایران است. روندی که از حفاری شروع می‌شود و به قاچاق آثار تاریخی در خارج از کشور می‌رسد.
