سخنگوی قوه قضائیه در مورد شکایت ۱۸۵ خانواده شهدای فاجعه منا، دستگیری ۸ نفر از اعضای باند دلالان، دستورات رهبری درباره بورسیه‌ها، پرونده قضایی ستایش، تشکیل پرونده فوت مهرداد اولادی و ... سخن گفت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نود و پنجمین نشست خبری خود در رابطه با میزان شکایت از عربستان در مورد شهدای مناء گفت: بیش از ۴۴۰ نفر که در مناء مظلومانه به شهادت رسیده بودند ۱۸۵ نفر از خانواده‌های آنها از مقامات عربستانی به دلیل قصور شکایت کرده و ۱۱ نفر از مصدومان نیز در این رابطه شکایت داشتند.
دستگیری ۸ نفر از اعضای باند دلالان
سخنگوی دستگاه قضا گفت: افرادی هستند سودجو و دلال که می‌خواهند از مردم پول بگیرند تا در پرونده قضایی آنها نفوذ کنند لذا به مردم هشدار می‌دهیم که نسبت به این مسئله آگاه باشند چرا که فعالیت این افراد تاثیری در پرونده آنها ندارد و علاوه بر اینکه پول خود را از دست می‌دهند، پرونده نیز ممکن است برای آنها به دلیل پرداخت رشوه ایجاد شود.
وی افزود: در فروردین سال ۹۵ با تلاش دستگاه‌های نظارتی داخل قوه قضاییه که از سال ۹۳ و ۹۴ کارش را تشدید کرده است باندی را در این زمینه در تهران شناسایی کرده که این باند ادعا می‌کردند فعالیتشان حقوقی بوده ؛ در شهرستانها نیز اقدام به شعبه زدن کرده بودند همچنین این باند چندین دلال و وکیل را به کار گرفته و با برخی افراد داخل قوه ارتباط برقرار کرده‌اند و به نام افراد مختلف در قوه قضاییه پول می‌گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۸ نفر در رابطه با این مسئله در تهران دستگیر شدند و رسیدگی به پرونده هنوز ادامه دارد ولی باید همه افراد هوشیار باشند که پول خود را به این دلالان ندهند چرا که نه تنها مشکلشان حل نشده بلکه مشکلی بر مشکلاتشان افزوده می‌شود.
دستورات رهبری درباره بورسیه‌ها
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده بورسیه‌ها اظهارداشت: بعد از آنکه ریاست قوه قضاییه نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و از ایشان خواستند همانند احکامی که در دادگاه‌ها صادر و قطعی می‌شود مانند ماده ۴۷۷ که مشابه آن در مورد تصمیماتی که دیوان اجازه می‌دهد، مقام معظم رهبری اجازه فرمودند و ریاست قوه قضاییه از وزارت علوم خواستند شاکیان مربوط به پرونده بورسیه‌ها معرفی شوند.
وی افزود: تعدادی معرفی شدند و چند قاضی باید نظر مشورتی در این خصوص به ریاست قوه قضاییه بدهند و اگر تخلفی صورت گرفته از دیوان عالی می‌خواهند نظر نهایی را ارائه کند.
وی به پرونده دیگری که مربوط به یکی از نهادهای اطلاعاتی بود اشاره و تصریح کرد: گزارشی به دادستانی در خصوص باند رشاء و ارتشاء در سازمان امور مالیاتی ارائه شد که افرادی دستگیر شدند؛ از این افراد ۱۵۰۰ میلیارد تومان فاکتور سوری کشف شد.
وی افزود: هنوز در اوایل کار هستیم و تعداد افراد مشخص نیست ضمن اینکه این موضوع مربوط به تهران است.
برخورد ناجا با مسائل خلاف عفت عمومی
محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی تخلفات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در انتخاباتی که گذشت قبل از شروع رسمی قانونی تبلیغات یکسری تخلفات زودرس انجام شد.
وی افزود: در جریان برگزاری انتخابات و پس از آن ۹۴۳ پرونده در کل دادگستری‌های کشور تشکیل داده شده است که تعدادی از آنها تشخیص داده شد که جرم نیستند و گفتند تخلف است اما جرم نیست؛ برخی تخلفات نیز مستقیم به انتخابات مربوط نبود که در مجموع ۴۴۳ پرونده تعیین تکلیف قطعی شد و مابقی در حال رسیدگی است.اژه‌ای با اشاره به اقدامات پیشگیرانه یا برخورد با مسائل خلاف عفت عمومی توسط ناجا خاطرنشان کرد: در این باره حرف‌های زیادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود اما نمی‌خواهم پاسخگوی این مسائل باشم.
پرونده قضایی ستایش با شدت دنبال می‌شود
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده ستایش اظهار داشت: این پرونده چند وجه دارد که یکی از وجه‌های آن وقوع این جنایت بوده که به طور طبیعی همه از چنین جنایتی متأثر شدیم. وی افزود: دختر بودن، ۶ ساله بودن و غریبه بودن ستایش بر شدت تألم انسان تأثیرگذار بوده و همه مسئولین،دستگاه‌ها،مردم و حکومت با مسئولیت تمام وارد این پرونده شدند همه با آن همدردی کردند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول به جد در اولین زمان وارد این پرونده شده و با حساسیت بالا پرونده را گشودند و اینک نیز با جدیت این مسئله دنبال می‌شود. محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه پسری که مرتکب به این قتل شده نابالغ نبوده و ۱۶ سال و چند ماه دارد گفت: پرونده این فرد به دادگاه می‌رود و دادگاه موضوع را رسیدگی می‌کند ولی از الان اعلام می‌کنم که مدعیانی که امروز می‌گویند چرا این پسر را مجازات نمی‌کنید، فردا با مجازات آن فریاد حقوق بشر سر می‌دهند.
بعید می‌دانم خاوری به کشور بازگردد
محسنی اژه‌ای درباره آخرین اقدامات پرونده متهم فراری "خاوری" اظهار داشت: بنده از استکبار و کسانی که مدعی مبارزه با فساد و تروریست هستند ناامید شدم و قطعا این افراد دروغ می‌گویند. وی افزود: چند تن افراد فراری از کشور داریم که اتهام آنها فساد مالی، پولشویی و اختلاس است و وقتی که مکان این افراد در خارج از کشور مشخص شده است چه بهانه‌ای دارند که آنها را تحویل نمی‌دهند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: محاکمه غیابی خاوری هنوز صورت نگرفته است و بنده نیز بعید می‌دانم که وی به کشور بازگردد.
اژه‌ای پیشنهاد داد: محاکمه غیابی خاوری برگزار و سپس حکم دادگاه ابلاغ شود و هنگامی که به کشور بازگشت راه برای بررسی پرونده متهم باز است.
پلیس مواظب سوء استفاده احتمالی از گشت نامحسوس باشد
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره گشت نامحسوس پلیس اظهار داشت: در مورد عنوان گشت نامحسوس از سوی پلیس به نظر بنده خوش سلیقگی صورت نگرفته است. وی افزود: پلیس روشی را برای برخورد با فساد و جرایم مشهود اتخاذ کرده است .
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نسبت به اصل برخورد با جرایم مشهود نیروی انتظامی اقدام خوب و درستی را انجام می‌دهد ولی شیوه و روش آن قابل بحث است.
اژه‌ای اظهار داشت: ممکن است سو استفاده‌ای در این خصوص صورت بگیرد که پلیس باید مواظب باشد کسی از این بابت سو استفاده نکند.
امید کوکبی باید ۱۰ سال حبس خود را بگذراند
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره امید کوکبی که به جرم جاسوسی محاکمه شده است اظهار داشت: این مجرم به ۱۰ سال حبس محکوم شده است و اگر کسی به کشور و مردم خود خیانت کند باید مورد مجازات قرار بگیرد.
وی درباره بیماری این مجرم نیز اظهار داشت: افرادی که در زندان هستند نیز مانند دیگر افراد ممکن است بیمار شوند که اگر بتوان آنها را در داخل زندان معالجه کرد این اقدام انجام می‌شود در غیر این صورت به بیمارستان برای مداوا منتقل خواهند شد.
وی افزود: اینکه اموال این متهم در خارج از کشور به فروش رسیده باشد یا خیر اطلاعی ندارم.
واکنش به حکم غیرقانونی دیوان عالی آمریکا
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر غرامت ۲ میلیارد دلاری که برای ایران در نظر گرفته‌اند گفت: یکی از اقدامات ظالمانه و خلاف مواضع بین‌المللی که توسط آمریکا صورت گرفته است همین غرامت است.
وی افزود: بانک مرکزی وزارت امور خارجه باید نسبت به این اقدام ظالمانه خلاف قانون واکنش جدی نشان دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بی‌انصافی است هر وقت و هر جا کم می‌آوریم فرافکنی می‌کنیم و همه گناهان را گردن دیگری می‌اندازیم.
اژه‌ای افزود: اینکه ناکامی، کم‌کاری و هر چیزی را گردن دیگری بیندازیم به دور از انصاف است.
وی گفت: این حکم ظالمانه خلاف موازین است و باید به طور جدی جلوی این اقدام خلاف قانون گرفته شود.
تشکیل پرونده فوت مهرداد اولادی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با فعالیت محمود احمدی‌نژاد برای نامزد شدن در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و پرونده وی در قوه قضاییه اظهار داشت: پرونده محمود احمدی‌نژاد در مسیری است که هفته‌های پیش اقدام کرده‌ایم ولی تشخیص صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات الزاماً به داشتن یا نداشتن پرونده همچنین محکوم شدن یا نشدن آن نیست.
وی افزود: صلاحیت فرد باید برای شرکت در انتخابات احراز شود ولی ممکن است کسی پرونده‌ای نداشته ولی صلاحیت آن برای انتخابات احراز شود. همچنین ممکن است فردی پرونده قضایی داشته محکوم شده باشد ولی این مسئله مانع از احراز صلاحیت آن نباشد.
اژه‌ای با بیان اینکه به طور مثال یک فردی که در حادثه رانندگی مقصر شناخته شده و محکوم به دیه است این مسئله مانع از ورود آن به دستگاه‌ها و... نیست. لذا این مسئله ارتباط مستقیم با صلاحیت و غیرصلاحیت ندارد. قوه قضاییه فعالیت خود را انجام می‌دهد و اکنون نیز پرونده محکوم احمدی نژاد در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با موضوع یک زن مشهدی و دخترش که توسط مرد خانواده مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، گفت: این خبر که گفته می‌شود شوهر این خانم با ۲۰ میلیون وثیقه آزاد شده دروغ بوده و صحت ندارد. این فرد در حال حاضر بازداشت و پرونده آن تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد علت مرگ یا پرونده مرحوم مهرداد اولادی گفت: پرونده فوت مرحوم مهرداد اولادی در دستگاه قضا تشکیل شده و پزشکی قانونی باید در این زمینه نظر بدهد. البته نظریات ابتدایی در این زمینه ارائه شده ولی نتیجه سم‌شناسی و آزمایشات هنوز جواب آن به صورت نهایی مشخص نشده است.
اژه‌ای در پایان گفت: موضوع خودکشی مرحوم اولادی منتفی است و علت تامه مرگ را پزشکی قانونی باید مشخص کند.
تغییری در اساس حکم بابک زنجانی داده نشده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا حکم بابک زنجانی تغییری کرده است اظهار داشت: لایحه اعتراضی به دفتر دادگاه داده‌اند و پرونده برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
وی افزود: تغییری در اساس حکم صادر نمی‌شود؛ گفتند چک‌هایی وجود دارد که باید به سازمان تامین اجتماعی مسترد شود یا رد مال به بانک مسکن انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اینها رای اصلاحیه داشته و رد مال و رد چک‌ها به تأمین اجتماعی، بانک‌مسکن و یک شرکت وابسته به نفت باید انجام شود.
