پرونده بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که پیشتر حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تأیید شده، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشته است تا روند اجرای حکم را طی کند.
به گزارش تسنیم، ۱۱ مهر سال ۹۴ بود که پس از گذشت نزدیک به دو سال از بازداشت بابک زنجانی معروف به میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر به نام‌های مهدی شمس و حمید فلاح هروی، نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
متهمان این پرونده، اتهامات متعددی داشتند اما بر اساس کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرد، «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» برای هر سه متهم مشترک بود.
در نهایت، ۲۱ بهمن سال ۹۴ پس از برگزاری ۲۶ جلسه محاکمه که یک جلسه آن به صورت غیرعلنی برگزار شد، جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی پایان یافت. بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو است که البته وکلای شرکت نفت می‌گویند با احتساب ضرر و زیان تاخیر در تادیه، به حدود سه میلیارد یورو رسیده است.
حالا پرونده بابک زنجانی برای طی مسیر قانونی و ارسال به شعبه اجرای احکام دادستانی تهران، به دادگاه صادر کننده رأی بدوی بازگشته تا پس از آن به شعبه اجرای حکم ارسال شود. هر چند پرونده بابک زنجانی برای اجرای حکم اعدام در حال طی تشریفات قانونی است اما آن طور که سخنگوی قوه‌قضائیه گفته، او می‌تواند با پرداخت بدهی خود به شرکت نفت از امتیازات قانونی استفاده کند.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز اخیراً در ارتباط با بدهی بابک زنجانی گفته که تا کنون دو هزار میلیارد تومان از بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی زنجانی از محل شناسایی و توقیف اموال وی به مجموعه نفت پرداخت شده است.
علاوه بر پرونده بابک زنجانی، پرونده دو متهم دیگر یعنی مهدی شمس و حمید فلاح هروی نیز که حکم اعدام‌شان در دیوان عالی کشور نقض شده، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشته است که «محمدرضا مهرشاد» وکیل هروی در همین زمینه گفت: حدود ۱۵ روز است که پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگشته و متاسفانه نه تنها موفق به مطالعه پرونده نشدیم بلکه هنوز نمی‌دانیم چرا پرونده بجای شعبه هم عرض به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
مهرشاد اضافه کرد: حدود سه سال است که موکل در بازداشت به سر می‌برد این در حالی است که طبق ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، بازداشت موقت موکل نباید بیش از دو سال باشد و پس از پایان مدت دو سال، دادگاه مکلف است، قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین مناسب تبدیل کند.
وکیل مدافع هروی می‌گوید که موکلش از بهمن ۹۴ که منجر به صدور حکم شده، بدون تمدید قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.
وی اضافه کرد: چه بسا اگر الان پرونده به شعبه هم عرض ارسال شود، قاضی جدید به تکلیف قانونی خود عمل کرده و قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین مناسب تبدیل کند.
