موانع و مشکلات موجود در زمینه قراردادهای نفت و گاز تنها به داستان اختلافات گازی ایران و ترکیه محدود نشده و هر روز جلوه تازه‌ای از این قبیل ابهامات پدیدار می‌شود. قراردادهای نفتی و هشدار‌هایی که برخی نمایندگان در خصوص ابعاد این قراردادها مطرح می‌کنند خود بیانگر این موضوع است اما متاسفانه نه تنها گوشی بدهکار نیست بلکه برخی دست اندرکاران براین اعتقادند که این قراردادها درجرگه بهترین‌ها هستند و تلاش زیادی برای به ثمر رسیدن آن شده است.
هرچند متولیان بر بی‌عیب و نقص بودن این قراردادها تاکید دارند اما آنچه به یک سوال اساسی از سوی کارشناسان مبدل شده این است که اگر این قراردادها بی‌نقص است، چطور بندی در آن وجود دارد که در دادگاه‌های بین‌المللی می‌توانند به واسطه آن ایران را محکوم به پرداخت جریمه کنند و یا اتهام کم فروشی و گران فروشی به ایران بزنند. و از همه مهمتر اگر این قراردادها درنوع خود کامل وبدون مشکل هستند چطور امکان شفاف‌تر کردن آن وجود ندارد.
هفته گذشته مدیرعامل شرکت نفت در تشریح اختلافات گازی ایران و ترکیه و محکوم شدن ایران در دادگاه برای پرداخت خسارت به ترکیه با اشاره به این که هر موضوعی را نمی‌توان مطبوعاتی کرد؛ گفت: "منافع ملی را تنها در نهادهای ملی باید جست وجو کرد، همه مسائل مربوط به امضای قراردادهای و تعاملات تجاری و همچنین موارد مربوط به ورود ایران به تجارت جهانی گاز از جمله مواردی است که نمی‌توان در مطبوعات عنوان کرد."
وی درباره دلشوره‌های مردم در مورد منافع ملی این مساله را عنوان کرد که " بعضی افراد ناآگاهانه سعی در تخریب غرور ملی، روحیه و شادی مردم دارند، در کشوری که همه امور از سوی ریاست جمهوری، مجلس، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی کنترل می‌شود کدام آدم عاقلی می‌تواند باور کند که گاز مفت به کشور دیگری داده می‌شود!"
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مدعی شد که باید خط قرمزهایی برای روحیه مردم و منافع ملی داشته باشیم و بسیاری از این موارد را می‌توان از طریق مراجع رسمی پیگیری کرد.
عراقی همچنین در گفته‌های خود مدعی شد که این پرونده روند بسیار موفقیت آمیزی را حدود چهار سال و در بدترین شرایط تحریم به گونه‌ای که فرستادن پول برای وکلا روند سختی داشت، طی کرد، روندی که شرکت ملی گاز ایران در این پرونده انجام داد بسیاری موفقیت‌آمیز بود و همه اقرار می‌کنند که به حداقل ممکن این رای به نفع کشور بود.
از سوی دیگرمعاون وزیر نفت با بیان اینکه مدعی شد که قرارداد صادرات گاز به ترکیه نیز هم اکنون یکی از بهترین قراردادهایی است که در چند سال گذشته امضا و تعادل در آن در نظر گرفته شده است مدعی شد که ما باید برای هرچه بهتر اداره شدن کشور به قوه قضاییه، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، اصل ۹۰، مجلس، کمیسیونهای انرژی اطمینان داشته باشیم.
البته وی این نکته را هم مطرح کرد که "برای ورود به تجارت جهانی نباید به همه مسائل با دید مشکوک نگاه کرد و فرآیند کار برای ورود به تجارت جهانی مشخص است و دستگاه‌های نظارتی مربوطه باید بر امور نظارت داشته باشند وگرنه مطرح کردن بسیاری از موارد در محافل عمومی می‌تواند در بسیاری از موارد مدرکی علیه ما در دادگاه‌های دیگر باشد.
اگرچه وی این نکته را مطرح کرد که وجود نهادهای نظارتی جای هیچ‌گونه نگرانی برای این قبیل قراردادها و بندهای منعکس شده در آن نمی‌گذارد اما آنچه در واقع شاهد آن هستیم مسایلی است که نمایندگان مجلس درخصوص قرار دادهای نفتی و گازی عنوان می‌کنند اما همچنان متولیان با بی‌توجهی نسبت به این هشدارها کار خودرا انجام داده و راه خود را می‌روند.
متولیان مدعی هستند که این قراردادها بدون مشکل هستند اما در مقابل از بیان جزییات قرارداد سرباز می‌زنند و همواره منافع ملی را مطرح می‌کنند در حالی که این قراردادها در نوع بین‌المللی کاملا شفاف بوده و اگر طرف خارجی از مفاد آن آگاه است و بر طبق اصول و قوانین استاندارد این توافقات صورت گرفته دیگر چه نگرانی برای این مهم وجود دارد که مدعی هستند نباید اعلام شود. مگر نه آنکه که قراردادهای که منعقد می‌شوند باید همراستا با منافع ملی باشد و خدشه‌ای به آن وارد نشود پس اگر این چنین است جا دارد تا مسئولین مربوطه با نگاه درست‌تری به این موضوع بنگرند و البته اینکه پاسخگو باشند.
انگشت مجلس روی قراردادهای نفتی
نزدیکترین نمونه این قبیل هشدارها از سوی نمایندگان را می‌توان در نامه احمد توکلی به نمایندگی جمعی از منتقدان الگوی قراردادهای نفتی IPC دید که با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت، نسبت وضعیت میدان نفتی آذر هشدار داد و با گذشت حدود بیست ماه از زمان رونمایی مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC و تلاش متولیان برای شفاف شدن موضوع و همچنین بسیج شدن همه ظرفیت اجرایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برطرف شدن ایرادهای متعدد این مدل ؛اما همچمنان برخی از نقاط ضعف آن پابرجا است.
وی در نامه خود به زنگنه امکانپذیر نبودن "ارائه یک مدل واحد برای همه میادین کشور و نبود برنامه‌ریزی برای استفاده از روش‌های مختلف با توجه به ویژگی‌های فنی و اقتصادی هر میدان بود. موضوعی که اگرچه با درج تبصره‌هایی در مصوبات اصلاحی هیئت دولت در سال گذشته، سعی بر برطرف نمودن آن شد، لیکن هیئت منتقدان که از ابتدا در تمامی مذاکرات و پیگیری‌های موضوع حضور داشته است با قطعیت معتقد است که این مشکل در خصوص مدل مذکور کاملاً برطرف نشده است.
وی در نامه خود مساله برداشت نامناسب از میادین مشترک را مدنظر قرارداده و گفته است: "کشور ما دارای بیشترین میدان مشترک دریایی و خشکی با کشورهای همسایه خود در منطقه بوده و متأسفانه در مجموع وضعیت مناسبی در برداشت از این میادین ندارد".
سخن آخر
اگر چه درمورد برخی قراردادها کوتاهی‌های بسیاری رخ داده و بندهایی در آنها به ثبت رسیده که بیش از آنکه به نفع ایران باشد؛ منافع ملی آن را زیر سوال برده است. با این وجود هرچند این نکات ضعف در قراردادها می‌تواند درس بزرگی برای سایر قراردادها باشد اما نکته اصلی‌تر آن است که متولیان نقطه نظر کارشناسان و متخصصان دراین موارد را مورد توجه قرار دهند و با نگاه مقرضانه به این انتقادات ننگرند چراکه این میز امروز برای آنهاست و به واسطه آن تصمیم می‌گیرند اما آنچه معامله می‌شود نه دارایی یک نفر که ثروت یک ملت است و این افراد باید پاسخگوی هر گونه سهل‌انگاری و کوتاهی در خصوص این قراردادها باشند چرا که هر امضای آنها سندی است برای دارایی فرزندان آینده این مرز و بوم و این مسئولیت کمی نیست.
