?>?>
معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم حاكميت
تهيه و تدوين: علي فتاحي زفرقندي
ناظر علمي: علي بهادري جهرمي
دفتر: مطالعات نظام سازي اسلامي
شماره مسلسل: ۱۳۹۲۰۰۴۰
تاريخ انتشار: ۰۳/۰۷/۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۲۱ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: حاكميت سياسي به عنوان يكي از عناصر تشكيل دهنده دولت ـ كشور به مفهوم قدرت سياسيِ برتر است كه در جامعه قدرتي برتر از آن وجود ندارد. حاكميت را مي توان در دو بعد داخلي و خارجي تقسيم بندي نمود.
بعد داخلي به همان قدرت عاليه اشاره مي نمايد و حاكميت در بعد خارجي به مفهوم استقلال نظام سياسي يك كشور از ساير قدرت هاي خارجي مي باشد. پس از آن بايد به بررسي مبنا و ريشه حاكميت پرداخت كه در دو نظريه منشأ انساني حاكميت و منشأ ماورايي حاكميت قابل مطالعه است. از منظر اسلامي حاكميت مختص به خداوند متعال است و هركس مأذون از ناحيه او باشد حق اعمال حاكميت سياسي را دارد.
به نظر مي رسد اذن الهي منشأ اصلي حاكميت در قانون اساسي ايران نيز است، هر چند به نقش تكويني مردم در تعيين حاكميت نيز اشاره گرديده است.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: مفهوم و ابعاد حاكميت از پر اهميت ترين مباحث پايه اي حقوق عمومي و يكي از موضوعات بحث برانگيز در حوزه انديشه سياسي مي باشد كه همواره مورد مجادله و اختلاف بوده است. حاكميت در كنار سرزمين، جمعيت و حكومت به عنوان چهار ركن سازنده دولت ـ كشور از ويژگي هاي خاصي برخوردار است به نحوي كه درك حقيقي از مفهوم دولت ـ كشور بدون شناخت صحيح حاكميت و مباني آن غير ممكن خواهد بود.
به تعبير ديگر حاكميت عنصر اجتناب ناپذير در تعريف و فهم هر نظام سياسي به شمار ميرود.
بنابراين جهت شناخت دقيق ابعاد گوناگون مفهوم حاكميت ابتدا به واژه شناسي و مفهوم شناسي حاكميت خواهيم پرداخت، سپس تاريخچه و ابعاد و اقسام حاكميت را مورد مطالعه قرار مي دهيم، بعد از آن به بررسي نظريات مختلف پيرامون مباني حاكميت مي پردازيم و بخش آخر به تحليل مفهوم و مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.
بنيان هاي نظريه حاكميت مبتني بر آرا و نظرات عموم افراد جامعه (اعم از حاكميت ملي و حاكميت مردمي) بر دو پايه استوار است: اولاً انسان ذاتاً مالك بر خويش است و مملوك هيچكس نيست و ثانياً توانايي تشخيص مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي زندگي خود را دارد.
براي نمونه قوانين اساسي كشورهاي اسپانيا، افغانستان، اندونزي و بسياري از كشورهاي ديگر حاكميت را متعلق به ملت ميدانند و اراده آنها را به عنوان مبناي اعمال قدرت برتر معرفي مي كند.
در نقد و بررسي اين نظريه علاوه بر ايرادات حقوقي وارد بر نظريه حاكميت ملي مانند تعارض ميان شخصيت حقوقي دولت ـ كشور و ملت، از بين رفتن مقتضيات اجتماعي اين مفهوم با انقراض حكومت هاي مستبد و عدم اختصاص آن به حكومت هاي مردم سالار و قابليت نمايندگي اين نظريه از اشكال مختلف نظام هاي سياسي مانند پادشاهي و ديكتاتوري. محتواي نظريه منشأ انساني حاكميت از منظر اسلامي مورد نقد قرار گرفته است؛ چراكه بر مبناي انديشه ديني، انسان ها مملوك خداوند متعال ميباشند و حق تعيين حاكم و سرپرست بر مردم در انحصار او قرار دارد و هيچ حكومتي بدون اذن او داراي مشروعيت نيست، از سوي ديگر انسان به تنهايي قادر به تشخيص همه مصالح و مفسد زندگي خود نيست و براي سعادت فردي و اجتماعي در دنيا و آخرت نيازمند به ارشاد و راهنمايي هاي خداوند متعال است.
بنابراين نظريات مبتني بر منشأ انساني حاكميت از نظر شريعت مقدس اسلام ناتمام و غير قابل استناد است.
در نتیجه گیری اینگونه آمده است: حاكميت در مفهوم قدرت برتر سياسي داراي اقتدار برتر و بلامنازعي است كه
همه مردم از آن اطاعت مي نمايند و كشورهاي ديگر به اين واسطه دولت ـ كشور را شناسايي نموده و به رسميت مي شناسند.
بر همين اساس مي توان گفت كه حاكميت در دو بُعد داخلي و خارجي قابل بررسي است. در بعد داخلي بحث از اقتدارات عالي سياسي و لزوم اطاعت مردم از حاكميت است و بعد خارجي به استقلال و عدم مداخله ساير دولت ـ كشورها در امور داخلي دولت ـ كشورهاي ديگر اختصاص مي يابد. از آن جهت كه اعمال قدرت عاليه سياسي بر مردم نيازمند پذيرش عمومي است بايد مباني مشروعيت اعمال قدرت برتر در عرصه