همزمان با آغاز تحريم‌هاي غرب عليه ايران و قطع روابط ديپلماتيك ايران با ساير كشورها؛ شركت‌ها و نمايندگان خارجي كه در ايران اقدام به نمايندگي كرده بودند و سال‌هاي سال از اين بازار و ظرفيت‌هاي آن بهره كافي و وافر برده بودند تمام اسباب خود را برداشتند و با بستن درهاي توليدات خود بر روي ايران تمام پل‌هاي پشت سر خود براي بازگشت دوباره به اين كشور را خراب كردند.
اما بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و اقدامات دولتمردان به منظور تسهيل روابط با ساير كشورهاي دنيا و به دست آمدن برخي توافقات در موضوع هسته‌اي كه هنوز هم به سرانجام نرسيده اين شركت‌ها بار ديگر عزم خود را جزم كردند و با ايستادن در صف انتظار براي ورود دوباره به ايران شركت‌هاي خارجي و ارائه درخواست‌هاي مكرر كوشيده‌اند تا باز هم سهم خود از اقتصاد ايران رابه دست آورند. سهمي كه با از بين رفتن آن در طول ساليان اخير آسيب جدي به سودآوري اين شركت‌ها وارد كرد.
در ميان تمام شركت‌هايي كه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم اشتياق قابل‌توجهي براي حضور در ايران از خود نشان دادند شوق شركت‌هاي خودروسازي خارجي از جمله پژو فرانسه رنگ و بوي ديگري داشت. شركتي كه به محض اعمال تحريم‌ها عليه ايران بيشترين نامهري را نصيب اين صنعت و مصرف‌كنندگان آن در ايران كرد و گمان برد با خوش‌خدمتي به دولت‌هاي غربي مي‌تواند سهم از بين رفته خود در بازار ايران را جبران كند.
كارشناسان صنعت خودرو با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو در سال ۲۰۱۳ معتقدند كه در کنار اين موضوع تحریم‌های اروپایی و آمریکایی علیه بانک‌های ایرانی عامل اصلی کاهش تولید و حذف مشاغل در این صنعت بوده اما تحریم‌های خودرو اوایل سال‌جاری میلادی پس از توافق هسته‌ای مقدماتی که میان ایران و قدرت‌های جهان حاصل شد و مطرح شدن احتمال یک توافق نهایی که دورنمای بهتری را برای این صنعت ترسیم کرد، برداشته شدند.
حضور دوباره
بي‌شك حضور شركت‌هاي مطرح خوردوساز در نهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو تهران خود دليلي بر اين ادعاست كه اين شركت‌ها مي‌خواهند سهم از دست رفته خود را باز‌پس گيرند. طبق آمار منتشر شده در اين نمايشگاه حدود ۴۵۰ شرکت داخلی و ۴۴۰ شرکت خارجی، جدیدترین تجهیزات، صنایع و خدمات مرتبط با حوزه قطعات و مجموعه‌هاي خودرو را عرضه و به نمایش گذاشتند كه نكته قابل‌توجه آن رشد ۳۳ درصدي تعداد کشور‌هاي خارجی از ۱۵ کشور سال قبل، تاكنون است. كارشناسان صنعت خودرو حضورنمايندگاني از آلمان، ترکیه، ژاپن، ایتالیا، آرژانتین، هند، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، برزیل، بلژیک، چین، عربستان، تایوان، تایلند، کره جنوبی، بوسنی، هلند، سوئد و اتریش را در اين نمايشگاه تلاش براي سهم‌خواهي بيشتر از بازار ايران مي‌دانند و شايد اظهارات يک نماینده شرکت فرانسوی پژو سیتروئن در نمایشگاه خودروی ایران با خبرگزاری فرانسه كه اظهار داشته بود این شرکت سرگرم مذاکرات فشرده با ایران برای از سرگیری تولیدش در این کشور است که از مارس سال ۲۰۱۲ متوقف شد اين موضوع را تاييد كند.
در ميان تمام اين اشتياق‌ها نكته جالب در مقابل اين اشتياق وصف‌نشدني شركت‌هاي خودروساز خارجي براي سهم‌گيري از بازار ايران بود كه هيچ‌گاه مورد سوال متوليان قرار نگرفت اين باشد كه چرا با توجه به بي‌مهري كه از اين خودروسازان ديده‌اند و با توجه به مشكلاتي كه در طول اين سال‌ها گريبان اين صنعت را در كشور گرفته بازهم با روي خوش و گشاده دروازه‌هاي اين صنعت را براي حضور دوباره اين شركت‌ها باز كرده‌اند.
قرارداد ایران با خودروسازان خارجی
در ماه‌های گذشته دو خودروساز داخلی با برخی از خودروسازان خارجی برای آغاز همکاری مذاکره کرده بودند. به دنبال آن از ابتدای هفته گذشته با حضور میهمانان خارجی و مسئولان ارشد شرکت‌های خودروساز خارجی در همایش صنعت خودرو مذاکرات بیشتری در این رابطه صورت گرفت.
خبرگزاري ايسنا در گزارشي اعلام كرده است كه در مذاکرات روزهای گذشته توافقات نهایی بین ایرانخودرو و سایپا با چند خودروساز خارجی صورت گرفته است و در این زمینه توافق شده به محض حل شدن موانع، نقل و انتقالات بانکی همکاری‌های مشترک دو طرف آغاز شود.
به گفته یک مقام حاضر در این مذاکرات، خودروسازان خارجی مربوطه شروط ایران از جمله سرمایه‌گذاری، داخلی‌سازی قطعات و صادرات خودرو از پایگاه ایران را پذیرفته‌اند. در این زمینه تفاهمات اولیه صورت گرفته و دو طرف تنها در انتظار بازشدن راهی برای نقل و انتقال ارز هستند.
همچنین براساس اخبار به دست آمده در مذاکرات صورت گرفته در روزهای گذشته قرار‌داد‌هایی بین برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی بزرگ خارجی با قطعات‌سازان داخلی منعقد شده است و قرار است اقدامات اجرایی مربوط به همکاری مشترک نیز آغاز شود.
در‌پي انتشار اين گزارش روز گذشته خبرگزاري‌ها از پذیرش قرارداد "جوینت‌ونچر" با ایران از سوی پژو به نقل از مديرعامل ايران‌خودرو خبر دادند و اعلام كردند قرارداد جدید با طراحان خودرو فرانسه به امضا رسید و به زودی طراحان آلمانی و فرانسوی مشغول به کار می‌شوند.
هاشم یکه‌زارع در گفت‌وگو با مهر با تشریح آخرین جزئیات مذاکره با خودروسازان خارجی گفت: مذاکرات ایران با خودروسازان خارجی همچنان ادامه می‌یابد و البته تداوم مشارکت با آنها، در فضای تعریف شده خواهد بود. در این میان پژو، پذیرش قرارداد جوینت‌ونچر با ایران را اعلام کرده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو مدعي شده بود مذاکرات ایران با خودروسازان خارجی در حال پیشرفت است و علاوه بر پژو، ایران در حال مذاکره با یک خودروساز غیرآسیایی نیز هست که امیدواریم ظرف ۴ تا ۵ ماه آینده، اتفاقات خوبی در صنعت خودرو ایران رخ دهد و براین اساس، دو گروه طراح از فرانسه و آلمان با ایران خودرو قرارداد امضا کرده‌اند و گروه آلمانی ظرف دو سه ماه آتی و گروه فرانسوی نیز ظرف دو هفته آتی، در ایران مشغول به کار خواهند شد.
اما مدت زماني نگذشته بود كه خبرگزاري نسيم به نقل از مدیرعامل ایرانخودرو اعلام كرد كه هیچ توافق جدیدی با پژو به امضا نرسیده است و خبر برخی از رسانه‌ها مبنی بر توافق جدید میان ایران خودرو و پژو صحت ندارد.
به هر شكل اين اتفاقات در حالي رخ داد كه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت دیدگاه یکپارچه به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در تدوین سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هاي اجرایی آن تاكيد دارد و مكررا به اين موضوع اشاره دارد كه امروزه نیازمند کلي‌نگری و نگاه جامع در صنایع مختلف از جمله خودروسازی هستیم و بدون توجه به مولفه‌هاي اقتصادی و رفع معضلات و مشکلات نمی‌توان توسعه یک صنعت را متصور بود از این‌رو صنعت قطعه‌سازی نیز که موتور محرک خودروسازی کشور محسوب مي‌شود باید با این دید مورد بررسی و پایش مسائل و مشکلات پیش‌روی خود قرار بگیرد.
بي‌توجهي به صنعت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه عامل زمان را در اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌ها و برنامه‌ها موثر دانست و گفت: آنچه در اجرای سیاست‌گذاری‌ها گاهی مغفول واقع مي‌شود موضوع مدت زمان صرف شده در اجرای اقدامات است.
نعمت‌زاده با بيان اينكه در دنیای امروز موضوع تحقیق و توسعه در اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری‌ها و رسیدن به رشد جایگاه مهمی را از آن خود کرده است مدعي است كه متاسفانه اين مهم در صنایع كشور از جمله صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
هرچند وزير صنعت، معدن و تجارت بر اين اعتقاد است كه استفاده از ابزار تحقیق با تکیه بر دانش فنی و تکنولوژی مي‌تواند در کاربردی و عملیاتی کردن سیاست‌ها و برنامه‌ها نقش اثر‌گذار و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و طراحی و مهندسی، موتور مولد قطعه‌سازان برای رسیدن به نیازهای صنعت خودرو محسوب مي‌شود اما با نگاهی به این صنعت در مي‌یابیم آن‌گونه که باید به این مهم پرداخته نشده است.
اين اقدامات در طول يكسال گذشته درحالي صورت گرفته كه طبق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه مقام معظم رهبري برآن تاكيد داشته همواره به اين موضوع اشاره شده كه براي حل مشكلات اقتصادي كشور و خروج آن از بحران فعلي بايد به سمت توسعه و پيشرفت نيز حركت كرد و اين ميسر نخواهد شد مگر آنكه بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور متناسب با شرايط خود اقدام به بررسي راهكارها و برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي جهت هم‌سو شدن با اين سياست‌ها كنند.
اقتصاد مقاومتي در صنعت خودرو يكي از بخش‌هاي مهم و اصلي اقتصاد كشور است كه بايد اين مهم را سرلوحه خود قرار دهد.حال با توجه به اين موضوع آيا اين صنعت كه طبق گفته كارشناسان اقتصادي جزو پنج صنعت اول كشور محسوب مي‌شود و بخش قابل‌توجهي از اقتصاد كشور وابسته آن است براي تحقق اين الگوي مقاومتي بايددست به دامن خارجي شود، آن هم خارجي‌هايي كه تا پيش از اين آسيب‌هاي جدي به اين صنعت زده‌اند.
آيا غير از آن است كه طبق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم‌له؛ خودروسازان داخلي نبايد از وابستگي به يك برند و شريك مشخص خارجي پرهيز كنند و در مقابل با ايجاد رقابت و ارائه فرصت‌هاي مناسب، رقابت منطقي بين خودروسازان جهاني ايجاد كنند تا تمايل آنها به همكاري با سازندگان داخلي بيشتر شود.
هرچند كارشناسان صنعت خودرو با توجه به اين سياست‌ها و واقعيات اقتصادي جهان بر اين اعتقادند كه لازم است تا خودروسازان از اين حصار خودساخته خارج شده و قدم‌هاي اساسي و مهمي را در همكاري با خودروسازان جهاني بردارند اما اين كه تنها راه را براي ورود دوباره اين شركت‌ها هموار كنيم نه تنها علاج درد نخواهد بود بلكه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را نيز زير سوال خواهد برد.
