با شروع فصل نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال و در ماراتن باشگاه‌های دولتی برای جذب بازیکنان، جای خالی اجرای قانون منع هزینه دولت در ورزش حرفه‌ای بیش از پیش به چشم می‌آید. این در حالی است که باشگاه های دولتی بیشتر از قبل هزینه می‌کنند!
خصوصی سازی همچنان حلقه گمشده و البته تکراری‌ترین واژه ورزش ایران بخصوص رشته فوتبال در چند سال گذشته است. مسئله‌ای که باعث شده حتی رسانه ها هم از پرداختن به آن دست بکشند و انعکاس اخبار دیگر را به پوشش خبرهای ضد و نقیض و وعده‌های بی سرانجام خصوصی‌سازی ترجیح بدهند. خصوصی سازی ورزش، پس از قانون منع هزینه دولت در ورزش حرفه‌ای پیچیده تر هم شد؛ قانونی که بر اساس ماده ۱۳ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه "پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای را ممنوع کرد" تا به نوعی از آنچه که "ریخت و پاش بیت المال" نامیده می‌شد جلوگیری شود.
این قانون پس از تصویب در مجلس واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. در مقابل اکثر نمایندگانی که موافق بستن دست دولت برای هزینه کردن در ورزش حرفه ای بودند، تعداد دیگری از نمایندگان اجرای یک شبه این قانون را نادرست می‌دانستند و تاکید می‌کردند که چنین قانونی با حجم بالای بدهی باشگاه‌ها عملی نیست.
قطع بودجه‌های دولتی در عرض کمتر از چند ماه آثار خود را نشان داد و باعث شد تا چند باشگاه که به شدت به منابع مالی دولت وابسته بودند به ورطه نابودی کشیده شوند و حتی کار آنها به انحلال چند رشته ورزشی برسد. فشار این باشگاه‌ها به جایی رسید که محمد عباسی وزیر ورزش در حاشیه یکی از سفرهای استانی اعلام کرد که ورزش ما شرایط حرفه‌ای شدن را ندارد و به همین دلیل دولت می‌تواند در ورزش حرفه‌ای هزینه کند. به گزارش مهر،هرچند نمایندگان مجلس هشتم از قانونی که تصویب کرده بودند، کوتاه نیامدند، اما پرداخت پول‌های کلان در فوتبال حرفه‌ای و بستن قراردادهایی که تا چند سال پیش فقط در کشورهای حوزه خلیج فارس شدنی بود، این سئوال را ایجاد می‌کند که چنین هزینه‌هایی با وجود ماده ۱۳ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه چگونه ممکن می‌شود؟
آیا در صورتی که فوتبال ما خصوصی می‌شد باز هم شاهد چنین آشفته بازاری بودیم؟ نکته عجیب‌تر اینکه پرداخت رقم‌های سنگین در فوتبال حرفه‌ای توسط باشگاه‌هایی صورت می‌گیرد که مستقیما زیر نظر دولت فعالیت می کنند و سایر باشگاه‌ها از این کمک‌ها بی بهره هستند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که جریان کمک دولت به باشگاه‌های زیر مجموعه خود همچنان ادامه دارد و فقط نحوه پرداخت این کمک‌ها تفاوت کرده است!
تناقض ایجاد شده در قانون مصوب مجلس و زیرپا گذاشتن آن توسط دولت و باشگاه‌های دولتی را باید چگونه تفسیر کرد؟ آیا نمایندگان مجلس که مخالف ریخت و پاش بیت المال هستند هرچه زودتر پای قانون خصوصی سازی ورزش را به صحن علنی باز می‌کنند یا خیر؟ آیا باشگاه‌هایی که این روزها مبالغ میلیاردی برای خرید بازیکن هزینه می کنند از منابع خصوصی هزینه هایشان را تامین می کنند؟ آیا این هزینه ها از راه دور زدن قانون نیست و از همان جیب دولت تامین نمی شود؟!
