میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ مقاله
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۱۴
 
 
گفتمان حقوق بشر؛ جدي و مسئوليت‌آفرين
حقوق بشر معطوف به پیش شرط‌هاي منفی و مثبت حداقلی است که لازمه یک زندگی مطلوب است، لذا آرمان حقوق بشر صیانت از...

حقوق بشر معطوف به پیش شرط‌هاي منفی و مثبت حداقلی است که لازمه یک زندگی مطلوب است، لذا آرمان حقوق بشر صیانت از شرایط ضروری و حداقلی است که به زندگی مطلوب برای افراد منجر شده و موجبات رشد مادی و معنوی او را در عرصه‌هاي گوناگون فراهم آورد. علی‌الاصول توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب مي‌شود. بدیهی است یک هدف اصلی آموزه حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه دولت‌ها و ملت‌ها بدان‌ها ملتزم باشند. توسل به ارزش‌های ملی نباید به این توجیه مشروعیت دهد که ملت‌ها و دولت‌ها تعهدات بنیادین خود را برای صیانت از حقوق بشر کنار نهند. معمولا مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین‌المللی، به عنوان بهترین حامیان برآورده شدن این شرایط شناخته مي‌شوند، و لذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت‌هاي اخلاقی پایه‌ای مي‌باشدکه همگی ما حق داریم از همدیگر، و نیز از آن موسسات ملی و بین‌المللی، انتظار داشته باشیم.
آرمان حقوق بشر امکان فراهم نمودن نظم دائمی و نوینی است که چارچوب مشترک بنیادین اقتصادی، سیاسی مورد نیاز همه انسان‌ها را برای نیل به حداقل بهزیستی تعیین مي‌کند. با اینکه دولت‌ها و ملت‌ها در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه حقوق بشر نقش مهمی دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر مشروط به التزام دولت‌ها به آن انگاشته نمی‌شود. اهمیت این آموزه به عنوان یک مقیاس اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت آن، آموزه مفهوم حقوق بشر معطوف به ارائه یک مبنای مشروعیت اخلاقی برای برقراری نظم ژیوپلكتيك معاصر است. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر در حالت ایده‌آل معطوف به این است که به افراد ابزار نیرومندی اعطا نماید تا مطالبات مشروع خود را از اقتدار سیاسی و حاکمیت به عمل آورند.

نظام بین‌الملل و حمایت جهانى از حقوق بشر
در جهان امروز یکى از مهم‌ترین مشخصه‌هاى نظام بین‌الملل، حمایت جهانى از حقوق بشر است که پای‌بند بودن و نبودن به آن بر حیثیت و اعتبار دولت‌ها نزد دیگر بازیگران بین‌المللى اثر مستقیم و مهمى دارد. این مسئله، سبب مي‌شود تا بسیارى ازکشورها درسیاست خارجى خود حقوق بشر را مورد لحاظ قرار دهند، به گونه‌اى که ادارات حقوق بشر در وزارت خارجه بسیارى از کشورها ایجاد شده و دولت‌ها به طور جدى مسئله حقوق بشر را مورد بررسى قرار داده، نسبت به الحاق به کنوانسیون‌هاى حقوق بشرى و یا حتى پیشنهاد عقد یک کنوانسیون جدید در رابطه با حمایت از حقوق بشر به طور جدى عمل کنند. از همین‌رو است که گفته مي‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم Low Profile در سیاست بین‌الملل به جایگاه درجه اول High Profile ارتقاء یافته است.
البته فعالیت‌هاى سیاسى کشورها در عرصه روابط بین‌المللى نسبت به حمایت از حقوق بشر با تعهدات حقوقى و قانونى آنان نسبت به موازین بین‌المللى حقوق بشر، اعم از کنوانسیون‌ها، میثاق‌ها و اعلامیه‌هاي حقوق بشرى که بیانگر میزان تعهدات و التزام کشورها نسبت به استانداردهاى بین‌المللى حقوق بشر است متفاوت است. لکن حد متیقن آن است که در قرن حاضر پای‌بندی عملی وحتی حقوقی دولت‌ها در فرایند بررسی دمکراتیک آنها موثر بوده و روند فزاینده حساسیت بین‌المللی به این مقوله باعث شده است که هر دولتی سعی دارد در عرصه جهانی خود را حامی و عامل اصول حقوق بشر معرفی کند.
دخالت روزافزون مجامع جهانی در اعلام اسامی دولت‌های ناقض حقوق بنیادین بشر و صدور قطعنامه‌هاي محکومیت در این خصوص به قدری گسترده و فراگیر شده است که دولت‌ها مرتبا خود را با چالشی بنام "حقوق بشر بین‌المللی" مواجه مي‌بینند.

حقوق بشر، ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرت‌های بزرگ
پنج موضوع مختلف، حقوق بنیادین بشر را تشکیل مي‌دهد. این موضوعا ت عبارت‌اند از:
۱- حق حیات. ۲- حق آزادی. ۳- حقوق مشارکت سیاسی برابر. ۴- حقوق برخورداری از حمایت قانونی. ۵- حقوق برخورداری از خدمات بنیادین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. تمام اینها اگرچه "حداقلی" است ولی اندیشمندان مختلف اجتماعی و حقوقی و سیاسی معتقدند که دولت‌ها می‌توانند با تامین آزادی بیان و اندیشه، دموکراسی، رفاه اجتماعی می‌توان حقوق بشر را در سراسر جهان کامل به یک بستر مناسب و قابل قبول برسانند.
علی‌الاصول مقوله حقوق بشر در راه حفظ و پاسداری از حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می‌بخشد و وظیفه خود می‌داند تا به عنوان یکی از نیازهای مهم و غیر‌قابل انکار در دو گرایش حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از نقض اساسی حقوق انسان‌ها ممانعت به عمل آورد، اما واقعیت موجود این است که در ساختار حقوق بین‌الملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولت‌ها سپرده شده است، ولی متاسفانه حکومت‌ها به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حاکمیت در بسیاری از موارد بجای پاسداری از این مفهوم اقدام به محدود کردن حقوق بشر و ارائه تاویل‌های غیر‌قابل قبول از آن می‌نمایند. لذا با توجه به برخورد حاکمیت دولت‌ها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه کند، گزینشی و یک‌جانبه‌گرایانه بوده و متاسفانه در حال حاضر این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است.

حقوق بشر، پایه حیات جامعه انسانی
یک جامعه با گردهمایی افراد و گروه‌ها و برقراری ارتباط میان افراد آن به وجود مي‌آید، جامعه امروز جهانی نیز در بردارنده روابط گسترده میان افراد مي‌باشد. بنابراین احتیاج به ساماندهی داشته به گونه‌ای که تمامی نیازهای انسانی و منافع او تامین گردد و آنچه باعث تحقق این مهم مي‌گردد، ضرورت وجود قانون و حکومت به عنوان عنصر قدرت است. وجود قانون موجب مي‌گردد تا صاحبان قدرت و حکومت، سیاست‌ها و برنامه‌هاي اداره جامعه را به گونه‌ای پیش ببرند که منابع ارزشمند جامعه به طور یکسان میان اقشار جامعه تقسیم و توزیع عادلانه گردد.
این حس نیاز در طول تاریخ بشر، همواره بر اساس حق و عدالت همراه بوده است، از جمله حقوق آن برابری و مساوات، آزادی عقیده، آزادی‌بیان و قلم، آزادی احزاب و انجمن‌ها، حفظ کرامت انسانی، امنیت در ابعاد مختلف جانی، شغلی، اقتصادی، قضایی و‌... است که همه آنها پایه حیات جامعه انسانی را شکل مي‌دهند تا بر‌اساس آن، افراد بتوانند اولاً از عزت و سربلندی مواهب طبیعت به طور مساوی برخوردار شوند ثانیاً نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد و ثالثاً بدون دغدغه خاطر استعدادهای خویش را به کار اندازند و تمایلات و‌... تمنیات خویش را ارضاء نمایند.
از آن جهت که موضوع حقوق بشر، انسان است لذا مي‌توان گفت که حقوق بشر مقید به هیچ حد و مرز جغرافیایی، نژادی، مذهبی و طبقاتی نیست و تمام کانون‌هاي قدرت در همه جای دنیا باید در مقابل آن خاضع و تسلیم باشند و گفتمان حقوق بشر و مناسبات آن با فرهنگ و تمدن‌هاي دیروز و امروز جهان نیز گفتمانی است جدی و مسئولیت‌آفرین، که بی‌توجهی به آن ضایعات و تشویش‌هاي فراوانی در سطح داخلی و بین‌المللی به بار مي‌نشاند و متفکران را به چالش فرا مي‌خواند.
همواره شکاف و فاصله طبقاتی افراد و جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی به حدی عمیق و پیچیده بوده است که عموماً همبستگی اجتماعی و حس عدالت‌خواهی مردم و حقوق آنان توسط حاکمان دستخوش خطر بوده است به طوری که در طول تاریخ بیشترین صدمات وارده بر حقوق بشر از سوی صاحبان قدرت بوده است.
متاسفانه تهدید، ناامنی، فقر، گرسنگی، تجاوز، قتل و نسل‌کشی انسان علیه انسان، حلقه بغرنجی در تاریخ جامعه بشری به وجود آورده که آثار سوء آن همچنان درد بی‌علاج جوامع و ملت‌ها به حساب مي‌آید، به همین منظور شاید یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌هاي بشر در جهان امروز در جهت استیفای حقوق انسانی، صدور اعلامیه‌ها و منشورهای جهانی حقوق بشر مي‌باشد.

حقوق بشر امروزي
حقوق بشر بارها تعريف و باز تعريف شده است و در هر دوره، مكتب و صاحب‌نظري از منظر خود به اين موضوع نگريسته است و چارچوب آنرا تبيين كرده است. اگرچه برخي صاحبنظران، حقوق بشر فعلي را «حاصل تفوق و نفوذ فلسفه و انديشه‌هاي غربي» در اين زمينه مي‌دانند ولي بايد اذعان نمود كه رشد و شكوفايي چنين انديشه‌هايي از بنيادهاي فرهنگي ساير ملل، مذاهب و مكاتب بهره برده است، به همين دليل است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ۵۱ عضو سازمان ملل با فرهنگ‌ها و نظرات گوناگون است و دو ميثاق بين‌المللي حقوق بشر و پروتكل‌هاي اختياري حقوق مدني و سياسي با اعتقادات اديان و مكاتب تا حدود زيادي همخواني و همراهي دارد به همين دليل با قاطعيت مي‌توان گفت: «حقوق بشر امروزي تلفيقي از اعتقادات و ارزش‌هاي مربوط به نوع بشر از گذشته تا به امروز است».
اين حقوق بشر همان مفهومي است كه مرزها را در نورديده و سخن از جهان شمولي«universality» آن است كه از قواعد بنيادين حقوق بشر«noyau dur» به مانند قواعد آمره «jus cogens» ياد مي‌كنند و تخطي از آن موجب مسئوليت دولت‌ها از توصيه و پرداخت غرامت تا اقدام نظامي مي‌گردد. پس از اعلاميه جهاني حقوق بشر، نظام‌هاي متعددي براي صيانت و اجراي هر‌چه بهتر حقوق بشر تدوين گرديده، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر «۴ نوامبر ۱۹۵۰» منشور سازمان كشورهاي آمريكايي «سال ۱۹۴۸» كه به اختصار به مسأله حقوق بشر پرداخته شده و منشور آفريقايي حقوق بشر «ژوئن ۱۹۸۱» نمونه‌هاي بارزي از اين دست مي‌باشند. با تمامي تعاريف گوناگوني كه از حقوق بشر وجود دارد و با بيان اختلافاتي كه در تبيين آن رفت‌، تعريف مورد نظر بايد با جمع‌بندي از اين تعاريف، اين‌گونه ارائه ‌شود:‌ «حقوق بشر، به كليه اسناد مصوب سازمان ملل راجع به حقوق بشر اعم از منشور حقوق بشر گفته مي‌شود كه از مجاري قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي و آراي ديوان بين‌المللي دادگستري و ساير ساز و كارهاي مبتني بر منشور و معاهدات صيانت شده و به اجرا گذارده مي‌شود.»

کد مطلب: 90682
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark