دير زماني است كه كارشناسان و تحليلگران اقتصادي موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داده و مدعي هستند اين راه كه بانك‌ها در پيش گرفته‌اند نه تنها آنها را از وظايف اصلي خود باز مي‌دارد بلكه موجب مي‌شود تا مشكلات اقتصادي كشور دوچندان شود.
كارشناسان اقتصادي تمايل بانک‌ها به حضور در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری به جاي وظايف اصلي خود كه همان بانكداري است ناشي از مشکلات ساختاری اقتصاد مي‌دانند و از آنجايي كه مبنای فعالیت در حوزه بنگاهداري سود یا ارزش افزوده حاصل از تجارت است بنابراين فعالیت‌های مولد و میان‌مدت و بلندمدت کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و با اين تفاسير هنگامي كه بانك‌ها اين قبيل فعاليت‌ها را جايگزين كار اصلي خود مي‌كنند با توجه به دسترسی كه به منابع مالی دارند، عملا نوعی انحصار را پديد آورده و همين مساله در كنار ساير مشكلات امکان رقابت و کارهای مولد و کارایی و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
تحليلگران اقتصادي با استناد به اين موارد در سال‌هاي اخير همواره بر ضرورت تفکیک وظایف و حوزه عملکرد بانک‌ها و شرکت‌ها تاکید كرده و اعلام كرده‌اند که بانک‌ها باید بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی را در اولويت كاري خود قرار دهند و اگر رويه فعلي تداوم يابد ضربه مهلك‌تري به اقتصاد كشور وارد خواهد شد.
مشكلات ناشي از اين مساله به حدي است كه زماني كه مظاهری تكيه بر مسند رئیس کلي بانک مرکزی داشت بنگاه‌داری بانک‌ها را یکی از خطاهای نظام بانکی ایران توصیف کرده که ضربه آخر را به سیستم بانکی وارد می‌سازد.
تبيين بنگاهداري
محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه خروج بانك‌ها از فعاليت بنگاهداري از جمله مشكلاتي است كه نيازمند تصميمات مهمي است به سياست روز گفت: واژه‌هايي مانند خروج بانك‌ها از بنگاهداري ابعادي دارد كه نيازمند تبيين است.
وي افزود: مشكلات كنوني از قبيل بنگاهداري بانك‌ها از آنجا نشات مي‌گيرد كه در برخي موارد بانك‌ها به شكل شريك در بنگاه‌هاي اقتصادي وارد شده‌اند و به سبب مشكلات پديد آمده ناچار به تملك آن واحد اقتصادي شده‌اند تا بتوانند مشكلات خود را حل كنند بنابراين بخشي از مشكلات بنگاهداري بانك‌ها به دليل عدم اجراي تعهدات وام‌گيرنده‌هاست.
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: بخشي از بنگاهداري بانك‌ها نيز از واگذاري‌هايي صورت مي‌گيرد كه دولت‌ها در قبال مطالبات خود به آنها، نسبت به واگذاري آنها اقدام كرده‌اند.
وي افزود: بخش مهم اين مساله از آنجا نشات مي‌گيرد كه بانك‌ها خود به سمت بنگاهداري حركت كرده‌اند تا به واسطه پايين بودن نرخ بهره بانكي در مقابل تورم موجود در كشور بتوانند نسبت به حفظ سپرده‌هاي مردم و همچنين ارزش دارايي‌ها خود اقدام كنند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه قوانين موجود در كشور به بانك‌ها اين فرصت را مي‌دهد تا ۴۰ درصد سرمايه و دارايي خود را در بنگاه‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري كنند تصريح كرد: اما آنچه امروز بانك‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري اقدام كرده‌اند رقمي بيش از ۴۰ درصد سرمايه آنهاست و با در نظر گرفتن شرايط موجود بايد اصلاحاتي در اين موضوع صورت گيرد.
وي افزود: آنچه مسلم است بخش خصوصي توان مالي در حوزه بنگاهداري را ندارد و اگر بانك‌ها در اين موضوع وارد شوند بايد بعد از شكل‌گيري اين مهم از آن خارج شوند اما متاسفانه تداوم حضور بانك‌ها در اين مورد علاوه بر مشكلات بخش خصوصي موجب ناكارآمدي فعاليت بانك‌ها مي‌شود.
پورابراهيمي بازسازي در قوانين و مقررات موجود، تغيير رويه و برخورد بانك مركزي با اين قبيل اقدامات بانك‌ها و در نهايت اصلاح عملكرد بانك‌ها را ۳ راهكار اصلي در حل اين موضوع برشمرد و گفت: عدم تعادل در جذب نقدينگي و ناتواني بانك‌ها در جذب آن تنها به دليلي بنگاهداري اين بانك‌ها نيست و به اين موضوع باز مي‌گردد كه در حال حاضر ميزان نياز اقتصاد كشور به منابع بانكي به ۲.۵ تا ۳ برابر سال ۹۰ رسيده است و برآيند تورم موجود، كاهش ارزش پول ملي و شوك ارزي ايجاد شده اين مشكل را پديد آورده است و به نظر مي‌رسد با تعريف بازار اوليه و ثانويه براي بانك‌ها مساله بنگاهداري آنها قابل حل خواهد بود.
بنگاهداري ابزاري براي مبارزه با تورم
هادي حق‌شناس استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه در اقتصادهايي شبيه اقتصاد ايران كه نرخ تورم دو رقمي را تجربه كرده‌اند به سياست روز گفت: اين نرخ تورم دو رقمي در ۴-۳ دهه اخير همراه اقتصاد ايران بوده است و همواره ريسك سرمايه‌گذاري در كشور را افزايش داده است.
وي افزود: شايد در برخي مواقع اقتصاد ايران تورم ۱۰ درصدي را نيز تجربه كرده باشد اما سنوات زيادي است كه تورم بالاي ۲۰ درصد دامن‌گير اين اقتصاد است و تاثيرات ناشي از آن موجب شده كه به عنوان ابزاري در جهت كاهش دارايي مطرح باشد.
اين كارشناس اقتصادي با در نظر گرفتن اين مساله كه بانك‌ها مسئول حفظ ارزش دارايي مردم يا سپرده‌هاي آنها هستند خاطرنشان كرد: با اين تفاسير بانك‌ها از موضوع بنگاهداري به عنوان ابزاري در جهت حفظ دارايي مردم بهره مي‌گيرند و سپرده مردم را به سمت بنگاه‌هاي تحت مالكيت خود سوق مي‌دهند تا ارزش اين سپرده‌ها كاهش نيابد.
وي با بيان اينكه متاسفانه تداوم اين روند در سال‌هاي اخير موجب شده تا بانك‌ها از وظيفه اصلي خود باز بمانند و از آن فاصله بگيرند گفت: تمايل بانك‌ها به بنگاهداري موجب شده تا بانك‌ها رقابتي را با بنگاه‌هاي بخش خصوصي داشته باشند به عبارت ديگر اين نوع فعاليت بانك‌ها موجب شده تا بانك‌ها رقيب بنگاه‌هاي بخش خصوصي در جذب نقدينگي و اخذ تسهيلات بانكي باشند و از آنجايي كه بانك‌ها ذاتا بنگاه‌دار نيستند بنابراين علاوه بر آسيب به روند فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي خود نيز نمي‌توانند آن سود مطلوبي را كه بايد كسب كنند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: با توجه به روند صورت گرفته امروز به جايي رسيده‌ايم كه تسهيلات بانكي به بنگاه‌داران واقعي نرسيده وبانك‌ها به سمت فعاليت بنگاهداري رفته‌اند كه سود آن براي آنها بيشتر از بانكداري نيست و دست برآيند تمام اين موارد منجر به اخلال در نظام بانكداري كشور شده است.
حق‌شناس با اشاره به اينكه دير زماني است كه بانك مركزي درصدد است تا با ابلاغ بخشنامه‌هاي صادره به گونه‌اي عمل كند كه بانك‌ها به اهميت اصلي خود باز گردند افزود: هرچند تا كنون بانك‌ها در مسايل مختلفي مانند اجراي نرخ سود سپرده بانكي از دستورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي سر باز زده‌اند اما آنچه از شواهد امر بر مي‌آيد آن است كه اگر سياست‌ها در حل اين مشكل درست و دقيق تدوين شود و بانك مركزي به استقلال لازم خود دست يابد مي‌توانيم اين مشكل را از پيش‌رو برداريم.
به گفته وي با در نظر گرفتن اين مساله كه بيش از ۲ دهه است كه بانك‌ها به سمت بنگاهداري روي آورده‌اند بايد پذيرفت كه خروج بانك‌ها از اين موضوع قدري زمان‌بر خواهد بود اما نكته مهم آن است كه اجرايي شدن اين مهم منجر به كارآمدتر شدن سيستم بانكي و حل بخشي از مشكلات موجود مي‌شود.
