این روزها معمای دلارهاي بلوکه شده به نقل محافل سیاسی و اقتصادی مبدل شده به طوریکه گمانه‌زنی‌هاي پیش‌روی این دلارها از مرزهای داخلی نیز فراتر رفته و کار را به جایی رسانده که رئیس‌جمهور آمریکا نیز در مورد آن اظهار‌نظر مي‌کند.
تاکنون از میان تمام اخبار ضد و نقیض منتشر شده در این مورد بالغ بر ۱۰ اظهار‌نظر منتشر شده که در میان آنها اختلاف رقم فاحشی دیده مي‌شود. اختلاف معنا‌داری که از تفاوت ۷ میلیارد دلاری گفته‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئيس کل بانک مرکزی با گفته‌هاي رئيس مجلس شورای اسلامی آغاز مي‌شود و دست آخر به تفاوت‌هاي ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلاری این رقم‌ها با ارقام اعلام شده از سوی مدیرکل سابق بین‌الملل بانک‌مرکزی و معاون سابق وزیر صنعت، معدن‌و‌تجارت مي‌رسد. طبق اظهار‌نظرهای صورت گرفته به جز همخوانی رقم ۲۹ میلیارد دلاری برای میزان پول‌هاي بلوکه شده ایران از سوی رئيس کل بانک مرکزی و طیب‌نیا، رئيس مجلس شورای اسلامی ایران رقم را ۲۲ میلیارد دلار، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس این رقم را ۶۰ میلیارد دلار و انصاری مدیرکل سابق بین‌الملل بانک مرکزی آن را ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند. اما در این بين ارقام منتشر شده در این مورد از سوی رسانه آمریکایی وال‌استریت ژورنال که این رقم را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرده با رقمی که رئيس‌جمهور این کشور مدعی آن است چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار تفاوت دیده مي‌شود.
با وجود تمام این اختلاف‌نظرها نکته اساسی، در این میان آن است که تصورهای متعددي در مورد دارایی‌هاي بلوکه شده ایران وجود دارد به این معنا که بخشی از این دارایی‌ها که دولت مدعی است باید به عنوان درآمد دولت تلقی شود در واقع جز ذخایر بانک مرکزی است و دولت پیشین به واسطه آن اقداماتی در جهت خرید‌هاي خارجی و چاپ پول به واسطه این پول‌ها انجام داده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بروز چنین اتفاقی را ناشی از وجود تعاریف مختلف برای این دارایی‌ها مي‌دانند و مي‌گویند: اظهار‌نظرهای مختلف موجود از این نشات مي‌گیرد که این افراد میان دارایی دولت و بانک مرکزی و همچنین دارایی‌هاي قابل انتقال تفاتي قائل نشده‌اند و همین اتفاق سرانجام ابهام‌آلودی را برای آن رقم زده است.
پول‌هایی که حق دولت نیست
موسي‌الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در‌خصوص درباره رقم پول‌هاي بلوکه شده به سياست روز گفت: پول‌هاي بلوکه شده ايران در خارج در چند رديف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد که يک رديف آن ذخاير بانک مرکزي ايران است که در اختيار بانک‌ها قرار گرفته است که بايد بازگردانده شود و يا اينکه جابه‌جا شود.
وي افزود: اين پول‌ها جزء ذخاير بانک مرکزي است و دولت حق استفاده از آن را ندارد چراكه اين پول نفتي است که فروخته شده و ريال بابت آن دريافت شده است.
ثروتي تصريح کرد: از سوي ديگر به ازاي بخشي از اين پول، پول چاپ شده است و يا تبديل به ريال شده و ذخيره بانک مرکزي است.
اين نماينده مجلس در‌خصوص رديف دوم اين پول‌هاي بلوکه شده گفت: در سال‌هاي گذشته که ايران تحريم بوده است به ازاي نفت صادر شده نتوانستيم پولي را به کشور وارد کنيم و چون اين پول به داخل نيامده و دولت مابهازاي آن، پول چاپ کرده و به همين خاطر نبايد اين پول‌ها در صورت آزاد شدن دست دولت بيايد.
ثروتي با بيان اينکه بخشي از اين پول‌ها هم مربوط به ميزان نفت فروخته شده در سال‌جاري است خاطر‌نشان کرد: يک بخشي از اين پول‌ها هم بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود و يکسري هم از آن دولت است که بايد تبديل به ريال شود. به گفته وي دولت مي‌تواند اين دلارها را بفروشد و مابهازاي آن ريال کسب کند و اين ارز را در اختيار افراد و گروه‌هايي قرار دهد.
ثروتي افزود: نکته ديگر در‌خصوص تبديل اين دلارها آن است که تا پيش از اين با ارز مبادله‌اي اين تبديل صورت مي‌گرفت و حال قرار است با ارز آزاد انجام شود و با اين وجود ديگر لازم نيست به ارز يارانه بدهيم. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: ميزان مطالبات ما از خارج حساب و کتاب روشني دارد به اين معنا که رقم ذخاير بانک مرکزي در دست بانک مرکزي است و پول‌هاي مربوط به فروش نفت در زمان تحريم نيز کاملا معلوم در اختيار سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. وي افزود: ميزان دلارهاي مربوط به فروش نفت در سال ۹۴ هم کاملا معلوم است.
ثروتي با اشاره به فروش ۵/۵ ميليارد دلار نفت در سال ۹۲ از طريق شرکت نيکو و عدم ورود ارزهاي آن به کشور گفت: دولت مابهازاي اين رقم پول جديد چاپ کرد. بنابراين بررسي اعداد و ارقام متناقض در پول‌هاي بلوکه شده آن است که در نظر بگيريم منشا اعلام این پول‌ها چه منبعي است. به گفته وي تمام اين اعداد و ارقام در بودجه‌هاي سنواتي کاملا معلوم است و براي نفت فروش رفته در سال‌جاري نيز به همين روال است و اساس پول و حساب نامشخص در کشور نداريم و محل محاسبات آن با يکي از موارد ياد شده است.
۳ دستگی مطالبات
ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در تشريح رقم پول‌هاي بلوکه شده به سياست روز گفت: عمده مطالب در اين موضوع آن است که ما با ۳ دسته مطالبات روبرو هستيم؛ مطالبات تحليلي، مطالبات آزاد و مطالبات درگير. وي افزود: نکته مهم در اين ميان آن است که نبايد همه مطالبات را به حساب سال‌هاي تحريم گذاشت.
وي تصريح کرد: نکته دوم آن است که در حال حاضر همه طلب‌ها آزاد نيست وگاهي بخشي از اين طلب‌ها تحت عنوان انجام پروژه‌ها در اختيار متوليان انجام آنها قرار گرفته است.
وي با بيان اينکه در موضوع مطالبات نفتي ۲ بحث مطالبات از کشورهايي مانند چين و يا پرداخت مطالبات مابهازاي انجام پروژه است گفت: طبق برخي توافقات انجام شده قرار است بخشي از اين مطالبات به حساب پروژه‌هايي که در حوزه‌هايي مانند راه و راه‌آهن و... که از سوي چيني‌ها اجرا مي‌شود محاسبه شود.
نديمي با تاکيد بر اين مسئله که ۳ بحث را بايد مدنظر داشت گفت: بحث اول آن است که همه مطالبات مربوط به تحريم نيست، دوم همه مطالبات آزاد نيست و براي بخشي از آن قرار است انتقال سرمايه صورت گيرد. و در مورد بخشي خريد خارجي صورت گرفته است.
۲۹ میلیارد دلار منابع ارزی قابل استفاده
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی در نفت هزینه شد، ۲۲ میلیارد دلار به عنوان پشتوانه مالی طرح‌های ایرانی در چین و ۱۰ میلیارد دلار برای طرح‌های نفتی در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری شد.
ولی‌الله سیف با اشاره به حجم منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور، گفت: رقم ۲۹ میلیارد دلار منابع ارزی بانک مرکزی است که پس از رفع تحریم‌هاي بانکی قابل استفاده مي‌شود. این رقم همه منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست و دلیلی هم وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی به دلیل شرایط خاص استفاده شده است، افزود: به عنوان مثال ۲۴ میلیارد دلار از منابع در بخش نفت و برای انجام طرح‌هاي نفتی سپرده‌گذاری و هزینه شد. ۲۲ میلیارد دلار هم به عنوان پشتوانه تامین مالی طرح‌هاي ایرانی در چین و ۱۰ میلیارد دلار نیز برای طرح‌هاي نفتی در بانک‌هاي ایرانی سپرده‌گذاری شده است.
وی تصریح کرد: ظرفیت اقتصادی ایران زمینه جذب سرمایه بالایی دارد و همانطور که در هیئت آلمانی مشاهده شد شرکت‌هاي خارجی علاقمند سرمایه‌گذاری در ایران هستند. علاقه برای سرمایه‌گذاری در ایران در حدی است که بتوان منابع زیادی را در کشور جذب کرد تا رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
