میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۰۳
 
 
هميشه پاي يک بانک در ميان است
يکي از مهمترين نهادهايي که در جامعه امروز وجود دارد بانک است. بانک يکي از ابزارهاي قدرت اقتصادي يک کشور محسوب مي‌شود که ...

يکي از مهمترين نهادهايي که در جامعه امروز وجود دارد بانک است. بانک يکي از ابزارهاي قدرت اقتصادي يک کشور محسوب مي‌شود که در جهت امور حاکميتي و يا تصدي‌گري کلان، از ثروت عمومي ملي بهره‌مند شده و متکي به اين ثروت اقدام به تنظيم بازار رقابتي و توسعه يافته مي‌کنند. بانک‌ها که با مفهوم پول گره محکمي خورده‌اند يکي از مهمترين نهادهاي بزرگ بازار هستند که بيش از ۵۰ درصد از سرمايه بانک‌‌هاي دولتي از محل منابع عمومي کشور تامين مي‌شود. به اين ترتيب سرمايه و پول هنگفتي در اين شرکت‌ها وجود داشته که ا ولا متعلق به کشور است و ثانيا هدف از تاسيس اين بانک‌ها تامين نيازهاي عمومي کشور از جمله توسعه اقتصادي است.
با اين ويژگي مطرح شده بانک‌ها بسان قلبي مي‌مانند که در رگهاي جامعه پول را به جريان مي‌اندازند که هرگونه تغيير و نابساماني اين قلب مي‌تواند جامعه را فلج کند. منظور از نابساماني و تغيير همان تخلف اقتصادي است که با نگاهي به پرونده‌هاي فساد اقتصادي در چند سال اخير نشان مي‌دهد که در بسياري از آنها پاي يک بانک در ميان است. بانک‌ها شاهرگ‌هاي نقل و انتقال پول و اعتبار در کشور است و در صورتي که نظارت دقيق بر عملکرد آنها وجود نداشته باشد احتمال بروز فساد در آنها بالا مي‌رود.
از مهمترين اختلاس‌هاي صورت گرفته در کشور، مي‌توان به اختلاس سه هزار ميليارد توماني بانک صادرات استان خوزستان با گروه ملي فولاد ايران، اختلاس ۱۳۹ ميليارد توماني بانک ملي بندرعباس، اختلاس ۲۷ ميليارد توماني بانک تجارت و اختلاس ۱۹ ميليارد توماني بانک سپه اشاره کرد.
جالب است که با وجود اين تخلفات و فسادهاي اقتصادي رخ داده بايد به اين نکته اشاره کرد که بانک مرکزي از مدت‌ها پيش بر ضرورت نظارت دقيق‌تر بر عملکرد بانک‌ها اطلاع دارد. سال ۱۳۸۳، مديريت کل بانک‌ها و موسسات اعتباري در اطلاعيه‌اي که براي همه بانک‌هاي دولتي ارسال شد، هشدار داد که به موجب بررسي‌هاي به عمل آمده، حجم اختلاس و سوء استفاده صورت گرفته در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ ارقام قابل توجهي را به خود اختصاص داده است.
در پي اين هشدار، بانک مرکزي راهکار مبارزه با اين موضوع را نيز پيشنهاد کرده بود. در اطلاعيه بانک مرکزي در سال ۱۳۸۳ تاکيد شده بود که بانک‌ها بايد به گسترش و ارتقاي سيستم‌هاي کنترل داخلي و بهسازي کارکنان، به مبارزه با اختلاس پرداخته و از اين طريق به سلامت هر چه بيشتر سيستم بانکي کمک کنند. اما بانک‌ها در اين خصوص به تکاليف خود عمل نکرده‌اند که باعث بروز اين تخلفات اقتصادي و فسادهاي اقتصادي شده که از يک سو فساد اقتصادي با تضعيف انگيزه‌ها، موجب زيان‌هاي اجتماعي و رواج بي‌اعتمادي عمومي، با تضعيف نهادها، موجب زيان‌هاي سياسي و با توزيع ناعادلانه منابع موجب زيان‌هاي اقتصادي مي‌شود از سوي ديگر اين پديده‌ها اعتماد فعالان اقتصادي و سپرده‌گذاران بانکي به خصوص در بانک‌هاي درگير را مورد هدف قرار مي‌دهد. بنابراين اگر به خسارت‌ها و عوارض و پيامدهاي ناشي از اين اقدامات توجه نشود، خسارت‌هايي به مراتب بيشتر از خود موضوع اختلاس به کل نظام بانکي، بانک مورد نظر و جريان اقتصاد ملي وارد مي‌شود و از نظر رشد و توسعه اقتصادي نيز براي جامعه به شدت زيان آور است.

مهدي حيدرپور

کد مطلب: 68443
 
Share/Save/Bookmark