?>?> موتور وعده کاهش قیمت همچنان خاموش | سیاست روز
جمعه ۲۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۵
کد مطلب : 114533
سیاست روز ادعاهای مسئولان و خودروسازان برای پایان دادن به نابسامانی بازار خودرو را بررسی میکند؛

موتور وعده کاهش قیمت همچنان خاموش

موتور وعده کاهش قیمت همچنان خاموش

بازار خودرو همچنان پر تب و تاب است علی رغم اینکه گمان می رفت با ورود دولت به مسایل نوسان بازار این امکان که به آرامش حدودی دست یابد اما بررسی خا نشان می دهد که با گذشت بیش از دو ماه از نوسان افسارگسیخته قیمت ها در بازار خودرو این بازار همچنان درتب و تاب است و گویی دستور رئیس جمهور و رود دولت هم نتوانسته آن را به سرانجامی برساند.
داستان های نخ نما
داستان گرانی خودرو از آنجا شکل گرفت که در وانفسای شیوع کرونا با شروع سال جدید و به خصوص در فروردین و اردیبهشت ماه ۹۹ قیمت ها در بازار خودرو به حدی افزایش یافت که ورود سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی هم نتوانست به این بازار پر دلال آرامش دهد.
حضور دلالان و سیطره آنها دراین بازار به حدی بود که سخنگوی تعزیرات در مصاحبه های مکرر علت عمده افزایش قیمت خودروها حضور دلالان در بازار عنوان کرد و گفت:« خیلی از این اتفاقات در اختیار دلالان است و خیلی راحت بدون اینکه کسی کاری با آنها داشته باشد، قیمت سازی میکنند و برخی ماشینها را نگه داشته و از بازار جمع آوری کرده اند و به هر قیمتی که دوست دارند، میفروشند و هیچ کسی جلودار آنها نیست.»
کارشناسان و تحلیلگران حضور این حجم از دلالان در بازار را توقف فعالیت نمایشگاه های ماشین و ظرفیت هایی که برای این بازار وجود داشت عنوان کردند و بار دیگر مقصر تمام این داستان ها فضای مجاز یو شبکه های اجتماعی شد. شبکه هایی که محمل فعالیت شبکه های مختلف شده و علی رغم اینکه متولیان از ساماندهی آن خبر می دهند اما این بازار همچنان علی رغم ظرفیت های مطلوبی که دارد به یک تیغ تیز برگلوی بازارهای مختلف اعم از خودرو ،بورس ؛ارز و سکه و... خودنمایی می کند.
ورود پاستور نشینان
حاشیه های گرانی خودرو و تورم بالای ۴۰ درصد و دراین بین جولان دلالانی که متولیان همیشه آنها را یک پای ثابت نوسان بازار می دانند کار را به جایی رساند صدای گرانی به گوش پاستور نشینان رسید و نهایتا رئیس جمهور برای رسیدگی به قیمت خودرودستور صادر کرد.
اگر تجربه نشان داده که ورود دستوری ،یک مسکن آنی بوده و هیچ گاه نمی تواند با جراحی روند بهبودی برای فرد را رقم بزند اما هرچه که بود در ۱۹ اردیبهشت ماه ؛رئیس جمهور دستوررسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد:« افزایش قیمت خودرو خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت و قابل پذیرش نیست.»
مثل تمام روزهای جمعه ای که در سالهای اخیراقتصاد ایران با شوک و شبهه مواجه شده بود انتشار خبر گفت و گوی روحانی با وزیر صنعت وقت بار دیگر بازار را با شوک روبرو کرد اما در مقابل این امید را به مصرف کنندگان داد تا شاید این ورود شرایط را به سمت ثبات بازار سوق دهد. روحانی در دستور خود به وزیر صنعتی که امروز به عنوان یک مهره برکنار شده یاد می شود گفت:«باید همه بخش ها و دستگاه های مسئول تلاش کنند تا با کنترل قیمت کالاهای مورد نیاز مردم ،آنان در مضیقه قرار نگرفته و دچار مشکل نشوند.» ‏‎اگرچه رئیس جمهور رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت دانست و با اشاره به این که تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده در ابلاغ دستورخود گفت:« افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خورد مقابله نماید.»
جنگ زرگری
بااین دستور بازی و جنگ زرگری بازار خودرو به این جمع بندی رسید که دیر پیش ثبت نام ها با قرعه کشی و بدون واریز اولیه باشد و در کنار آن نظارتها برای یافتن دلالان پارکینگ های خودروهای پیش خرید شده آغاز شد ؛شورای رقابت قیمت مصوب برای افزایش خودروهای تولید شده اعلام کرد اما با گذشت بیش از ۲ ماه همچنان بازار نه تنها با کاهش قیمت ها مواجه نشده بلکه زمزمه هایی مختلفی برای رشد نوسانات دراین بازار روز به روز در حال قوت گرفتن است.
با ورود رئیس جمهور و دخالت دستوری دولت مردم باز هم به این امید بازار را نظاره کردند تا شاید افت قابل توجه قیمت ها بازار خودرو را به سامان برساند اما در عمل چنین نشد باز هم وعده دیگری از وعده های دولت وعید شد. و باز هم تجربه نشان داد که نه تنها ورود دولت نمی تواند مرحمی برای درد زخم گرانی خودرو باشد که دستوران و ابلغیه های شورای رقابت برای رشد قیمت ۱۰ درصد بالاتر از آنچه در درب کارخانه ها است بی اثر است.
بررسی ها از تداوم و تلنبار شدن مشکلات دراین حوزه نشان می دهد که نه تنها دلالان که بخش اعظم گرانی خود ماحصل رفتاری است که از سوی خودروسازان نمایان می شود و نه تنها کسی جلودار آنها نیست بلکه برخلاف تمام دستورات وابلاغیه ها این خود خودروسازان هستند که در بازه های زمانی کوتاه مدت قیمت های خود را به بهانه های واهی افزایش می دهند بی آنکه کسی با آنها برخورد کند و دست آخر وقتی صدای مصرف کنندگان بلند می شود ؛همه و همه یک صدا از دلالی حرف می زنند که هیچ گاه نه دیده می شود و نه علی رغم وعده های مکرر برخوردی صورت می گیرد.
انحصار های همیشگی
افزایش قیمت خودرو و دادن این اختیار به خودروسازان که می توانند هر سه ماه قیمت های جدید اعمال کنند به یک طرف از سوی دیگر فروش خودروها ی پیش فروش بیش از قیمتی که درابتدا کار اعلام میکنند به سوی دیگر . برآیند تمام این موارد تنها یک گزینه را در اذهان متبادر می سازد که نه دستورات ابلاغ شده آنچنان اثر دارد و نه دلالان آن طور که خودرو سازان می گویند می تواننداین بازار را تکان دهند و نه بناست وعده ای محقق شود و روی آرامش را به این بازار باز گرداند ؛ هرچه که هست از تولید خودروهای بی کیفیت تا نوسان بازار و ایجاد تب و تاب دراین بازار همه و همه از یک منشا نشات می گیرد و آن جایی نیست جز انحصار این بازار در دستان دو خودرو ساز.

نویسنده: سارا علیاری

https://siasatrooz.ir/vdcexe8zxjh8zni.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی