یک استاد دانشگاه با تاکید بر پیامدهای مثبت توافق هسته‌اي هشدار داد: در صورتی که دولت از این فرصت برای ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی استفاده نکند و راه بر ورود کالاهای لوکس و مصرفی به کشور باز شود، آنگاه پیامدهای این توافق نگران‌کننده خواهد بود.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در تحلیل تاثیر بیانیه سوییس و توافق احتمالی تیرماه بر وضعیت بازار ایران به جام‌جم آنلاین گفت: غربی‌ها به شدت نیازمند ایجاد رابطه با ایران هستند و عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهمترین دلایل این نیاز است. امریکایی‌ها و غربی‌ها مي‌خواهند یک ایران مقتدر را به لحاظ نظامی به ویژه در کنار غرب در حال افول قرار بدهند تا از این طریق بتوانند بحران‌هاي اروپا و حتی خود امریکا را به تأخیر بیندازند.
این اقتصاددان، نیازمند بودن غربی‌ها به ایران را امری طبیعی مي‌داند و تلاش آنها برای اخذ امتیازات بیشتر از ایران را عمده‌ترین (و البته امری متداول در همه موارد مشابه) دلیل اختلاف تفسیر میان ما و امریکایی‌ها مي‌داند.
مترجم کتاب "راهبردهای توسعه اقتصادی" در پاسخ به این پرسش که آیا توافق هسته‌اي مي‌تواند فرصت‌هاي واقعی را در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهد،گفت: نکته مهم آن است که آیا ما برنامه‌اي برای استفاده از فرصتی که در کشور مي‌خواهد شکل بگیرد، داریم یا نه؟ در کنار سرمایه‌گذاری‌های خارجی که قرار است در کشور انجام گیرد، فرصت‌هاي بیشماری نیز هستند که با توجه به منابع کشور آزاد خواهد شد. سوال اینجاست که آیا از این منابع و فرصت‌ها برای رونق تولید و خلق میلیون‌ها شغل استفاده مي‌شود یا همچون سال‌هاي گذشته آنها صرف کالاهای وارداتی لوکس و در راستای منافع عده‌اي خاص بکار گرفته خواهد شد.
راغفر با بیان اینکه "فقدان یک استراتژی توسعه در کشور" مخاطرات را تشدید مي‌کند، گفت: فقدان یک استراتژی مشخص باعث تقویت این نگرانی مي‌شود که، منابع قفل شده در خارج از کشور و فرصت‌هایی که در‌پی حذف تحریم‌ها بوجود خواهد آمد به شکل مفید و مؤثر در کشور صرف نشود و جامعه به سمت مصرفی‌تر شدن هدایت شود. از اینجا به بعد به دولت بر مي‌گردد که برنامه روشنی در این زمینه داشته باشد که متأسفانه ما تاکنون شاهدش نبودیم.
نویسنده مقاله "اقتصاد سیاسی ایران؛ سیری در علل و راهکارها" نگرش دولت مبنی بر بهبود اقتصاد ایران با کمک "بازار آزاد" را توهم دانست و گفت: دولت باید به ظرفیت‌هاي مردم قطعاً هم توجه و هم هدایت کند و بخش خصوصی را نیز فعال کند. باید تأکید کنم که دولت ملزم به حمایت "بخش خصوصی مولد نه بخش‌هاي دلالی و سفته بازی و سوداگری" و هدایت قوانین و مقررات برای تسهیل حضور بخش خصوصی است که این حمایت از طریق اقدامات ایجابی و مؤثر امکان‌پذیر است.
وی افزایش سرمایه بانک‌ها را یکی از اقدامات ایجابی مؤثر برای حمایت از بخش خصوصی مولد دانست و افزود: لازم است که دولت بانک‌ها را وادار کند که سرمایه‌هایشان را افزایش دهند. بانک‌ها با منابع مردم برج‌سازی کردند یا اماکن تجاری خریداری و شرکت داری مي‌کنند.بانک‌ها باید این دسته از دارایی هایشان را نقد کنند و با وارد کردن آنها به سیستم بانکی، منابع را در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهند. امروزه "بنگاه‌هاي کوچک و متوسط هیچ نوع حمایتی از سوی دولت و بانک‌ها نمی‌شوند". اسم این نوع سیاست اقتصاد بازار آزاد نیست بلکه یک نوع "غارتگری منابع ملی" است.
استاد دانشگاه الزهرا با بیان این که دولت باید به صورت فعال به تصحیح کژکارهای نظام بانکی بپردازد، گفت: بخشی از موانع در رابطه با فعالیت‌هاي بنگاه‌هاي کوچک را خود دولت مي‌تواند با اصلاح نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و هزینه‌هاي مربوط به بیمه (که بار مالی سنگینی را بر بنگاه‌ها تحمیل مي‌کند) اصلاح کند.
راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا این بینش و باور در بدنه دولت وجود دارد، گفت: دولت شعار گمراه‌کننده و بی‌محتوایی تحت عنوان "اقتصاد بازار آزاد" دارد که معلوم نیست چیست و طبق آن معتقد است، دولت نباید مداخله کند. خوب با این نگاه چه اتفاقی خواهد افتاد آیا مسایل اصلاح خواهد شد یا گروهی دیگران را غارت خواهند کرد.
ثبات قیمت ارز به نفع چه کسانی است
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین صادرکنندگان و وارد‌کنندگان کشور اعلام مي‌کند ارز ۲۳۰۰ تومان کمتر برای صادرات مقرون به صرفه نیست معنای دیگر این سخن یعنی بانک مرکزی و دولت، قیمت ارز را ۲۳۰۰ نگه دارید تا من بتوانم پوست و روده و پسته را با قیمت مطلوب صادر کنم.
نویسنده مقاله "بررسی تاثیر تجارت خارجی بر شاخص‌هاي فقر در ایران" با اشاره به این که دولت نیز به درخواست آنان پاسخ مثبت مي‌دهد، گفت: دولت نیز بدون این که توجه کند چند درصد افراد در این کشور صادرات دارند و در این فضا کار مي‌کنند، اجازه مي‌دهد منابع معدنی کشور به اسم صادرات غارت شود و کسی هم جلوی آنها را به اسم این که نباید در بازار مداخله کنیم، نمی گیرد.
ارز ۳۳۰۰ تومانی یعنی تأمین یارانه چند هزار نفر خاص
راغفر با اشاره به اظهارات چند روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز، تأکید کرد: اولین روز هفته با باز شدن بازارها، قیمت ارز ۲۰۰ تومان پایین آمد، آقای سیف مداخله مي‌کند و با هدایت کردن افکار عمومی و فعالان اقتصادی مي‌گوید که قیمت ارز نباید بیش از این پایین بیاید به همین دلیل قیمت از فردای آن روز بالا رفت.
نویسنده مقاله "چهارچوبی تحلیلی در نظریه توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری" در ادامه تحلیل خود از ثابت نگه داشتن قیمت ارز اظهار کرد: معنای دیگر ارز ۳۳۰۰ تومانی این است که ۷۵ میلیون جمعیت کشور باید به یک گروه چندهزار نفری یارانه بدهند که اینها بتوانند پوست و روده و پسته از کشور صادر کنند.
وی ادامه داد: در سبد مصرف خانوارهایی که سالمند دارند، میانگین ۳۰۰-۲۰۰ هزار تومان از هزینه‌هایشان مربوط به دارو است و اگر ارز پایین بیاید طبیعتاً هزینه‌هاي این قبیل افراد نیز پایین خواهد آمد اما حفظ قیمت ۳۳۰۰ تومانی ارز به معنای حمایت از گروه‌هاي قلیل در جامعه است.
این اقتصاددان معنای این سیاست را حمایت از منافع عده‌اي خاص دانست و گفت: طبیعتاً اینها به معنای حمایت از عمده کسانی است که در درون دولت هستند. این افراد با وجود آن که موظف به سیاست‌گذاری در راستای حفظ منافع بخش عمومی جامعه هستند اما چون خودشان صاحب صنعت و فعالیت اقتصادی هستند، قوانینی وضع مي‌کنند که حافظ منافع عمومی نیست و این یک تعارض آشکار است. این تعارض بین منافع ملت و کسانی که در قدرت هستند، در همه جای دنیا یک جرم است و جای سوال است که چرا مجلس به هنگام بررسی صلاحیت وزرا به این نکات توجه نمی‌کند؟!
