عراق با دو مولفه حملات گروه‌هاي تروريستي بعثي - تکفيري با محوريت داعش که قتل‌عام گسترده مردم و ويراني اين کشور را به همراه داشته و ديگري تحرکات کشورهاي غربي و عربي براي سلطه بر اين کشور مواجه است. در اين شرايط مهمترين اصل وحدت و يکپارچگي عراق مي‌باشد که زمينه‌ساز پيروزي به هر دو چالش خواهد بود. مردم عراق با حضور گسترده انتخابات و نيز لبيک به نداي مرجعيت در حمايت سراسري از ارتش در مبارزه با تروريسم نشان دادند که در ميدان وحدت پيشگام مي‌باشند و مسئوليت خويش را به خوبي انجام داده‌اند.
آنچه تقويت‌کننده روحيه مردم در حمايت از دولت و ارتش و مبارزه ملي با تروريسم و دخالت‌هاي خارجي مي‌گردد. رويکرد وحدت‌گرايانه جريانهاي سياسي است که در قالب تشکيل هر چه سريعتر دولت به نخست‌وزيري حيدر‌العبادي مي‌باشد. هر چند که اين مسئله از خواسته‌هاي مردم است و جريانهاي شيعه نيز يا معرفي العبادي به جاي مالکي به عنوان نخست‌وزير گامي مهم در تحقق اين مهم برداشتند اما اخبار و گزارش‌هاي منتشره نشان مي‌دهد که برخي جريانهاي کرد و اهل سنت تحت تاثير برداشت نادرست از روند تحولات عراق و نيز القاهاي عربي و غربي روندي مغاير با منافع ملي عراق را در پيش گرفته‌اند و خواستار سهم‌خواهي فراتر از ظرفيت‌هاي قانوني خود شده‌اند اين رفتارها در حالي صورت مي‌گيرد که چند نکته قابل توجه است نخست آنکه جريان شيعه به رغم آنکه مي‌توانست مالکي را به عنوان نخست‌وزير معرفي نمايد اما براي ايجاد وفاق ملي از اين حق صرف‌نظر کرده و فردي که وفاق گروه‌هاي سياسي را داشت به عنوان نامزد نخست‌وزيري معرفي نمود.
اين رفتار شيعيان نمودي از حرکت در چارچوب منافع ملي بوده است که ساير جريانهاي سياسي نيز با الگو‌گيري از آن مي‌توانند وظيفه خود در تحقق منافع ملي را اجرا سازند تا ضمن تقويت روحيه و انسجام مردم با طرح دشمنان که چشم به اختلاف‌هاي دروني عراق دوخته‌اند مقابله نمايند.
دوم آنکه جريانهاي سياسي کرد و سني حضور مالکي را عامل عدم مشارکت در تشکيل دولت و سهم‌خواهي‌هاي خود عنوان کرده بودند حال آنکه با رفتن مالکي اين بهانه از آنها گرفته شده است. در اين جريان‌ها بخواهند به زياده‌خواهي خود ادامه دهند و روند تشکيل دولت کارشکني نمايند. اين اصل را آشکار مي‌سازند که آنها به دنبال منافع ملي نبوده و مسئله مالکي صرفا بهانه‌اي براي توجيه حرکت در مسيري مغاير با مطالبه مردم بوده است.
با توجه به مخالفت مردم با چنين رويکردي يک اصل مطرح است و آن اينکه حذف جريانهاي سياسي کرد و اهل سنت که در روند تشکيل دولت کارشکني مي‌کنند، امري مورد تاييد مردم است چنانکه در انتخابات پارلمان مردم با عدم راي به اين گروه‌ها بر اين اصل تاکيد کردند.
