دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض، حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده بود، پرداخت.
عباس جعفری دولت آبادی در نشست بررسی جرائم مالیاتی که با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی برگزار شد، تاکید کرد: پس از تشکیل پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، مشخص شد اکثر متهمانی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند، مالیات نمی‌پردازند.
دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آن‌ها صادر شده بود، پرداخت و با اشاره به واکنش‌های متفاوت در این زمینه اظهار داشت: اینکه معاندین نظام با احکام صادره مخالفت کنند، موضوعی دور از انتظار نیست؛ اما عده‌ای در داخل کشور مواضع متفاوتی در قبال آن گرفته و بیشترین ایرادی که وارد کردند این بود که چرا با عوامل اصلی و زمینه‌ساز این فساد برخورد نمی‌شود.
جعفری دولت آبادی با رد این ادعا که در این پرونده به اتهامات افراد اصلی رسیدگی نشده است، گفت: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی و از عوامل مهم اخلال در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ویژه در پرونده شبکه مظلومین که با دقت و قاطعیت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی کرده‌اند، نشان داد که عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است.
دادستان تهران با اشاره به اینکه در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است، به مقاومت دولت‌ها در تعقیب قضایی مسئولان بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسئولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد؛ همان‌طور که در جریان مشکلات ارزی سال ۹۱ هم پرونده‌ای برای برخی مسئولان وقت بانک مرکزی تشکیل شد و برخی مسئولان وقت بانک مرکزی احضار شدند و افرادی مثل برادران روزچنگ شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پس از رسیدگی و صدور حکم، در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
وی با بیان این که در سال جاری دستگاه قضایی جلوتر رفته و مدیرانی از بانک مرکزی را تحت پیگرد قضایی قرار داده است، یادآور شد: در سال ۹۱، چهل فقره پرونده ارزی تشکیل شد، اما متهمان پرونده‌های ارزی آن سال در محاکم تبرئه شدند؛ چراکه فضای مطالبه‌گری امروز وجود نداشت، اما این‌بار موج مطالبه و مبارزه با فساد افزایش یافته و همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها بیشتر شده و قوه قضاییه نیز بر اساس استجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری اقدامات زیادی انجام داده است.
دادستان تهران خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی باید در خصوص فرار مالیاتی از طریق ایجاد شرکت‌های صوری و سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، نقش مطالبه‌گری داشته باشد و اگر گزارش تخلفی دریافت کرد، به دادستانی تهران منعکس کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه برای مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری وسیع دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها هستیم، گفت: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نشود، نتیجه این خواهد شد که فقط افراد ضعیف ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و رانت خواران، گردن کلفت‌ها و مفسدان اقتصادی که درآمد‌های نامشروع دارند، مالیات پرداخت نخواهند کرد.
وی با اعلام آمادگی نسبت به همکاری با سازمان امور مالیاتی، خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند سازمان امور مالیاتی به سراغ مفسدان اقتصادی می‌رود همکاری بیشتری خواهند کرد.
