یکی از اصلی‌ترین اهداف امام(ره) از تشکیل شورای انقلاب پر کردن خلأ مجلس شورای اسلامی بود، یعنی در شرایط حساس آغاز انقلاب و در دوران پرتلاطم استقرار نظام نوین جمهوری اسلامی که امکان انجام انتخابات و تشکیل مجلس شورا وجود نداشت، شورای انقلاب وظایف مجلس قانون‌گذاری را بر عهده میگرفت. بر همین اساس، یکی از اصلی‌ترین وظایف شورای انقلاب در جایگاه مجلس قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دولت است که کشمکش‌ها و اختلاف‌هایی را با دولت موقت به عنوان قوه‌ی اجرایی کشور به همراه داشت.
در ابتدای تشکیل دولت موقت روابط دو نهاد اجرایی و مقننه کشور نسبتاً دوستانه و به دور از تنش‌های سیاسی بود. اما پتانسیل بروز اختلاف میان آن دو همواره موجود بود زیرا این دو نهاد علی‌رغم شباهت‌هایی که به یک‌دیگر داشتند، اختلاف‌های بنیادین در روش، دیدگاه و البته اعتقادهای سیاسی دارا بودند. شورای انقلاب ضمن اینکه متشکل از گروه‌های مختلف از جمله نهضت آزادی، جبهه‌ی ملی، بازاریان و عده‌ای از افسران ارتش بود اما کنترل راهبردی آن در دست روحانیون نزدیک به امام(ره) قرار داشت. در حالی که اکثر اعضای دولت موقت را وابستگان به جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی تشکیل می‌دادند. افرادی که تا چندی قبل با تئوری «شاه سلطنت کند، نه حکومت» موافق بودند و انجام برخی اصلاحات اساسی در رژیم سابق ممکن بود برای آن‌ها مطلوبیت حاصل نماید. افزون بر این، شورای انقلاب در نوع و روش اداره‌ی امور کشور، با توجه به اوضاع و شرایط خاص و حساس کشور با دولت موقت، اختلاف‌هایی اساسی داشت؛ شورای انقلاب بر روش انقلاب تأکید داشت و معتقد به تسریع در انجام امور بود در حالی که دولت موقت به استراتژی گام به گام اصرار ورزیده و همواره استدلال می‌نمود که اصلاح امور باید تدریجی انجام گیرد. افزون بر موارد یاد شده، فقدان ارتباط سالم سازمانی و عدم تفکیک مشخص و مناسب قوا موجد تداخل در امور شده و درپی آن اختلاف بین شورای انقلاب در جایگاه قوه‌ی مقننه و دولت موقت به عنوان قوه‌ی اجراییه بروز می‌کرد
مهندس بازرگان رئیس دولت موقت، به طرح شکایت و انتقاد از شورای انقلاب پرداخته، تلویحاً اظهار داشت که شورای انقلاب فشارهای وارده بر دولت موقت و شرایط حساس کشور را درک نمی‌کند و بر آن فشاری مضاعف وارد می‌نماید. وی از شورای انقلاب درخواست همراهی بیشتر را داشت.
«آیت‌الله بهشتی» از طرف شورای انقلاب، پس از اظهارنظر بازرگان خواستار ارابه‌ی نمونه‌هایی از مواردی که رئیس دولت موقت به عنوان فشار شورا به دولت بیان داشته بود، شد. بازرگان و برخی از اعضای دولت از جمله «سحابی»، «فروهر» و «سامی» هر یک به نحوی به ذکر موارد و مصادیقی که به زعم آن‌ها فشارهای نابه‌جا از سوی شورا بر دولت موقت تلقی می‌شد، پرداختند. سخن‌گویان دولت موقت بر این نکته تأکید داشتند که شورای انقلاب در امور اجرایی دخالت می‌کند. حال آن که وظیفه‌ی شورا، تقنین است، نه اجرا؛ از طرف شورای انقلاب نیز هاشمی‌رفسنجانی و آیت‌الله خامنه‌ای سخن گفته و به انتقادهای وارد شده، پاسخ دادند.
هاشمی‌رفسنجانی گفت: «بسیاری از نارسایی‌ها در وضعیت و عملکرد دولت موقت بوده که شورای انقلاب را ملزم به دخالت نموده است و شرایط انقلاب و کشور حساس‌تر از آن است که دست روی دست گذاشته شود.»
آیت‌الله خامنه‌ای اظهار داشت: «بهانه‌گیری برای پاس دادن مسئولیت است. دولت از اول که آمد ضعیف بود و اظهار کرد، خودش نشانه‌ی بدی کار بود ...» از طرف دولت موقت «هاشم صباغیان» در انتقاد از شورای انقلاب و دفاع از دولت، گفت: «بعضی از اعضای شورا هستند [که] عضویت حزب را نیز دارند که کار صحیحی نمی‌تواند باشد.»
در این جلسه، اختلاف دیدگاه و روش دو نهاد یاد شده کاملاً آشکار شد؛ در حالی که شهید بهشتی، از اعضای شورای انقلاب که در صحنه‌ی عمل درگیر مسایل و مشکلات گریبان‌گیر جامعه بود و وظیفه‌ی نهادهای انقلابی را حل و رفع سریع آن‌ها می‌دانست. کسانی از اعضای دولت موقت نظیر سحابی به زعم خود مسایل بنیادی را مطرح نموده و راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کردند. که به گفته‌ی هاشمی‌رفسنجانی اگر قرار بود با این روش به حل مشکلات و رفع بحران‌های جامعه پرداخته شود، سال‌ها زمان نیاز بود. در حالی که معلوم نبود شرایط موجود ادامه داشته باشد یا خیر.
هر چند جلسه‌ی یاد شده تا حدی مسایل و مشکلات را مطرح ساخت و تسکینی موقت ایجاد نمود. اما اختلاف‌ها ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر از آن بود که با یک یا چند جلسه‌ی گله و شکایت از میان برداشته شوند. ادامه‌ی مشکلات، شورای انقلاب را به سوی اتخاذ تصمیم‌هایی قاطع و عملی پیش برد. جلسات مختلفی تشکیل شده و این موضوع مفصلاً مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه‌ی تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۵۸، دکتر بهشتی، با احساس مسئولیت در برابر جامعه و مشکلات آن و لزوم چاره اندیشی و انجام اقدامی عاجل برای رفع آن‌ها، از شورای انقلاب سؤال نمود: «انفجاری بودن وضع را تا حدی احساس می‌کنیم؟» در پاسخ به این سؤال، نظرها و پاسخ‌هایی مطرح شد و اکثر اعضای شورا با اقدام‌های انقلابی و عاجل اعلام موافقت نمودند. در این میان آیت‌الله خامنه‌ای بر «کار انقلابی» به عنوان شیوه‌ای مؤثر که لازمه‌ی شرایط روز کشور است، تأکید ویژه‌ای کرد.
به هر تقدیر، شورای انقلاب در این برهه‌ی حساس احساس وظیفه‌ی بیشتری نموده و اکثر اعضای آن معتقد بودند جهت حل سریع مشکلات ضرورت دارد برخی مسئولیت‌های اجرایی توسط اعضای شورای انقلاب به عهده گرفته شود. از این رو پیشنهادهایی مبنی بر ورود حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی به کابینه و تصدی وزارت کشور و وزارت اطلاعات مطرح شد. حتی پیشنهادهایی در مورد تغییر رئیس دولت نیز طرح گردید. «ابوالحسن بنی‌صدر»، «عزت‌الله سحابی» را به جای بازرگان پیشنهاد کرد اما آیت‌الله خامنه‌ای تأکید نمود اگر قرار به تغییر رئیس دولت باشد، دکتر بهشتی مناسب‌ترین گزینه است.
از جمله مهم‌ترین موارد اختلاف نظرهای شورای انقلاب و دولت موقت که می‌توان آن را اوج اختلاف‌های این دو نهاد نامید؛ در تعیین و معرفی اعضای کابینه، چهره نمود. اشاره شد که در غیاب مجلس قانون‌گذاری براساس حکم امام(ره)، شورای انقلاب وظایف مجلس را برعهده داشت.
طرح بازرگان به این شکل مطرح شده بود که عده‌ای از اعضای شورای انقلاب وارد کابینه شوند و در مقابل تعدادی از اعضای کابینه نیز در شورای انقلاب عضویت یابند. پس از طرح پیشنهاد یاد شده از سوی رئیس دولت موقت، شورای انقلاب در ۲۰ تیر ماه ۱۳۵۸، تشکیل جلسه داد و اعلام داشت که ۵ تن از اعضای شورای انقلاب به کابینه انتقال می‌یابند و متقابلاً ۵ نفر از اعضای دولت موقت به شورای انقلاب راه پیدا می‌کنند.
براساس طرح ادغام نسبی شورای انقلاب و دولت موقت که برای رفع اختلاف‌ها و تسهیل همکاری، هم‌چنین مشارکت در مسئولیت‌ها به منظور تسریع در امور اجرایی و اداره‌ی کشور صورت گرفته بود، تغییراتی به شرح زیر در کابینه‌ی دولت موقت به وجود آمد: «حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی» و «آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی»، معاون وزیر کشور؛ «آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای»، معاون وزیر دفاع، دکتر «محمدجواد باهنر» معاون آموزش و پرورش.
ناگفته نماند؛ از دکتر بهشتی و آیت‌الله موسوی‌اردبیلی نیز در خواست شده بود وزارت و یا معاونت وزارت دادگستری را به عهده بگیرند که علی‌رغم اصرارهای فراوان، ایشان از قبول این پیشنهادها خودداری نمودند. از طرف دولت نیز «میناچی، فروهر، کتیرایی، صادق طباطبایی و صباغیان» به شورای انقلاب پیوستند.
از دیگر موارد ادغام باید به عضویت آیت‌الله خامنه‌ای و حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی در کمیسیون وزرای امنیتی اشاره کرد. این کمیسیون سرپرستی و مسئولیت تمامی امور انتظامی، نظامی و امنیتی کشور را بر عهده داشت و در برهه‌ی مورد بحث با مسایل عمده‌ای نظیر بحران و فعالیت‌های ضد انقلاب در کردستان، خوزستان و گنبد کاووس دست به گریبان بود.
هر چند ادغام نسبی صورت گرفته بین شورای انقلاب و دولت موقت اندکی از اختلاف‌ها کاست و در مدت زمان کوتاه پس از تغییر در ساختار دولت، اقدام‌ها و اصلاحاتی در امور کشور انجام پذیرفت و نیز قدمهایی برای رفع برخی مشکلات اساسی از قبیل مسکن، اشتغال و مسایل آموزشی کشور برداشته شد اما آن گونه که ذکر شد، اختلاف‌ها بنیادین و عقیدتی بودند که مُسَکِّنهای موقت هیچ‌گاه قادر به علاج کامل آن‌ها نبود. از این‌رو، ورود چند نفر از شورای انقلاب به کابینه‌ی دولت موقت، تعادل در دولت را برقرار نساخت و همچنان کابینه‌ی مهندس بازرگان تحت نفوذ ملی‌ـ مذهبی‌ها که از اعضای جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی بودند، باقی ماند. حتی با حضور امام(ره) در تهران که به نظر مهندس بازرگان «امکانات بیشتری در حل و فصل مسایل مملکتی فراهم» می‌نمود.
آنچه گذشت کلیاتی از اختلاف‌ها و دلایل عمده‌ی اختلاف میان شورای انقلاب و دولت موقت بود. در ادامه‌ی گفتار به تشریح یکی از مهم‌ترین مصادیق اختلاف بین این دو نهاد پرداخته شده و با توجه به حوصله‌ی اندک گفتار حاضر توضیح دیگر مصادیق به فرصتی دیگر موکول می‌شود.
یکی از موارد مهم کشمکش در انتخاب اعضای کابینه، در مورد معرفی «عباس امیر انتظام» از سوی دولت موقت به عنوان معاون نخست‌وزیر روی داد. آیت‌الله خامنه‌ای از اعضای مؤثر شورای انقلاب در این باره می‌نویسد: «... برخی روحانیون شورای انقلاب در این باره چندین بار به بازرگان اعتراض نمودند. با این عنوان که وی فردی نیست که کاملاً مورد اعتماد نظام اسلامی باشد و شایعاتی نیز درباره‌ی وی موجود است. هم‌چنین اینکه وی از رفقای صمیمی «شاپور بختیار»، آخرین نخست‌وزیر [رژیم] سابق و عضو جبهه‌ی ملی بوده است، بازرگان در جواب اظهار می‌نمود که بهتر از ایشان در آن شرایط کسی را نمی‌شناخته است. اعضای معترض شورای انقلاب نیز در این مورد صلاح نمی‌دیدند که بلافاصله قضیه را به اطلاع امام خمینی(ره) برسانند، چراکه مخالفان نظام مایل بودند، وانمود کنند که امام(ره) تحت تأثیر و نفوذ افراد به خصوصی است و این قبیل موارد دست آویز خوبی برای آنان به شمار می‌رفت ....»
عرفان کریمی - کارشناس تاریخ معاصر / برهان
