میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۳۱
 
 
نقدي مشفقانه براي رئيس‌جمهوري كه روي واژه لجبازي خط قرمز مي‌كشد
تعامل، تدبير مي‌خواهد
تعامل، تدبير مي‌خواهد
 

از ۲۹ مرداد، حدود سه ماه گذشته. اين دوره را وزارت علوم بدون داشتن وزير طي كرده است.
البته پيش از اين هم، وقتي ميلي منفرد نتوانست،‌ جزو اولين‌هاي كابينه آقاي روحاني باشد، رئيس‌جمهور طي حكمي و براي مدتي جعفر توفيقي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفي كرد تا بتواند، با دقت بيشتري گزينه خود را براي تصدي وزارت علوم به مجلس معرفي كند. اين اتفاق هم افتاد و رضا فرجي‌دانا، در پنجم آبان سال گذشته توانست از بهارستاني‌ها راي اعتماد بگيرد.
اما او خيلي زود فراموش كرد كه در صحن بهارستان چه گفته و در عمل اتفاقات ديگري افتاد تا عمر وزارت او به يك سال هم نرسد.
درست سه روز بعد از راي اعتماد ندادن مجلسي‌ها به وزير دولت، آقاي رئيس‌جمهور در حرم مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي و در واكنش به اتفاقات چند روز قبل مجلس گفت: «دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه و فساد مدارك علمی یا فسادی كه در زمینه بورسیه‌ها بوده، جدی خواهد بود و این مبارزه را ادامه خواهیم داد و با تغییر یك نفر از دولت، مسیر دولت تغییر نخواهد كرد بلكه همان مسیری كه مردم و آرای مردم برای ما مشخص كرده‌اند، ادامه خواهد یافت.»
در واقع رئيس‌جمهور محترم از همان ابتدا سعي كرد دليل استيضاح وزيرش را بورسيه‌ها عنوان كند. اين اتفاق چند بار ديگر هم افتاد و رئيس دولت در جمع نخبگان هم آن جمله معروف «بورسیه و ما ادراک ما البورسیه» را بر زبان راند.
اين شايد نقطه شروع حركت دولتي بود كه رئيس آن در جلسه روز گذشته راي اعتماد، آن را «لجبازي» عنوان كرد و ضمن تكذيب آن گفت: «اینکه برخی از رسانه‌ها در بحث وزیر علوم، کلمه لجبازی را برای دولت و یا مجلس به کار مي‌برند به نظر من این واژه مناسبی نه برای دولت و نه مجلس است.»
اما مروري بر اتفاقات چند ماه گذشته نشان مي‌دهد، كه اين واژه چندان هم در عمل بي‌معنا نخواهد بود.
رئيس‌جمهور محترم از همان ابتداي دولت، وقتي جعفر ميلي‌منفرد به دليل عبور از خط قرمز نظام يعني «فتنه» نتوانست راي اعتماد بگيرد، فرد ديگري را به عنوان سرپرست جايگزين او كرد. فردي كه براساس اسناد و مدارك موجود، در حمايت از فتنه چند سر و گردن بالاتر از گزينه اول دولت بود. اما توفيقي دو ماه سرپرستي وزارتخانه علوم را برعهده گرفت و درحالي كه دولت همين سرپرست را براي وزارت در نظر گرفته بود، با رايزني‌هايي، قرعه به نام فرجي دانا افتاد.
اما فرجي دانا هم به خواسته‌هاي نمايندگان مردم وقعي ننهاد و در اولين عزل و انتصاب‌ها، دستِ جعفر ميلي منفرد و جعفر توفيقي را در وزارتخانه بند كرد. يكي معاون شد و ديگري مشاور.
بعد از حدود ۹ ماه، مجلس در نشست‌هايي با وزير، خواسته‌ها و خط‌قرمزها را به وي متذكر شد. اما بي‌اعتنايي به موارد مورد اشاره نمايندگان و علي‌رغم ريش گرو گذاشتن رئيس مجلس، باز هم فرجي دانا ترجيح داد به جلسه راي اعتماد مجدد برود. تاريخ جلسه استيضاح به خاطر شركت رئيس‌جمهور، تغيير كرد، اما با اين حال رئيس‌جمهور محترم ترجيح داد به جاي دفاع از وزير خود به سفر استاني برود.
رئيس‌جمهور به مجلس نرفت، اما از اردبيل براي بهارستاني‌ها پيغام فرستاد كه: «امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی به وظایف خود عمل کنند و در آستانه هفته دولت و بازگشایی دانشگاه‌ها، ان‌شاءالله با رای قاطع خود شاهد حضور وزیر علوم با رایی قاطع‌تر در صحنه دانشگاه‌های کشور باشیم.»
اما نمايندگان اسير تعارفات نشدند و به وزير علوم اعتماد دوباره نكردند. رئيس‌جمهور هم در ديدار بعداز ظهر همان روز در جمع علماي استان اردبيل گفت: «نظر و رای اکثریت مجلس برای ما محترم است، تعامل دولت، مجلس و این دو قوه با قوه قضائیه برایم مهم است و این سه قوه با احترام گذاشتن به نظرات مقام معظم رهبری و همچنین این چهار، در کنار مردم عزیز که ایران برای آنها و حکومت از آن آنهاست و همه ما نمایندگان ملت هستیم و نباید اینگونه امور نظیر استیضاح وسیله‌ای برای فاصله بین قوا شود»
اما سخنان او در حرم امام خميني(ره) نشان مي‌داد كه مشاوران ظاهرا تاثير خود را گذاشته‌اند.
انتخاب محمدعلي نجفي به عنوان سرپرست كه دقيقا به خاطر همان خط قرمز معروف نتوانسته بود وزير آموزش و پرورش دولت شود، نشان مي‌داد كه مشاوران دولت، سعي دارند تا رئيس‌جمهور را در مقابل مجلس قرار دهند.
معرفي گزينه بعدي يعني محمود نيلي‌احمد‌آبادي، نشان مي‌داد كه برخي مشاوران كار خود را به درستي! انجام داده‌اند.
باز هم انتخاب گزينه پيشنهادي از همان حلقه معروف. درست يك روز قبل از جلسه راي اعتماد، يكي از مشاوران پرحاشيه رئيس‌جمهور، مطلبي را در صفحات اجتماعي منتشر كرد كه جاي تامل داشت: «نمایندگان محترم مجلس فردا انتخابی راه‌گشا را در پیش رو دارند؛ این عزیزان مي‌توانند: میانِ رفتن زیر بار سلطه گفتمانی اقلیت مطلق پایداری و استقلال مجلس از افراط‌گرایان یکی را انتخاب کنند. میان راهبرد همراهی یا عدم همراهی قوا یکی را انتخاب کنند. میان خواسته دانشگاهیان و خواسته‌هاي باج‌خواهان یکی را انتخاب کنند. آقای دکتر نیلی‌احمد‌آبادی وزیر پیشنهادی ریاست جمهوری نه اهل فتنه است نه بي‌تجربه و نه ناشناخته او یک جرم بیشتر ندارد دانشگاه را برای دانشگاهیان مي‌خواهد نه برای سیاستمداران.»
اما اسناد و مدارك چيز ديگري را نشان مي‌داد. رئيس‌جمهور محترم در دفاع از وزير پيشنهادي خود در تاريخ هفتم آبان با زيركي خاص، انتقاد خود را از نمايندگان به زمين رسانه‌ها انداخت با مقدمه «در اینجا نکته‌ای را می‌خواهم عرض کنم که مخاطب من در این نکته نه نمایندگان محترم ملت هستند و نه ملت بزرگ ایران، مخاطب من برخی از رسانه‌هایی هستند که متاسفانه گاهی نکات اخلاقی را مد نظر قرار نمی‌دهند» گفت: «در برخی از رسانه‌ها آمد که آقای دکتر نیلی مطلوب واقعی رییس‌ جمهور برای آموزش عالی نیست ایشان را برای دستگرمی به مجلس می‌فرستد و بعد فرد دیگری را معرفی می‌کند، این دروغ است.»
اما همه آنها كه با رسانه سر و كار دارند مي‌دانند كه اين اظهار‌نظر شخصي رسانه‌ها نبوده و دقيقا نظر نمايندگان مجلس بود كه وزير معرفي شده گزينه اصلي دولت نيست. متاسفانه رئيس‌جمهور محترم روز گذشته نيز از همين تكنيك استفاده كرد و انگشت اتهام را به سوي رسانه‌ها گرفت. قطعا واژه «لجبازي» از دهان رسانه‌ها خارج نشد و اين نظر برخي نمايندگان مجلس بود. همان‌ها كه ديروز با راي قاطع‌تر، اعتماد نكردن به گزينه‌هاي دولت را اعلام كردند. معناي لجبازي را بايد در عبارات همان مشاوراني جست كه بيش از آنكه «يار» دولت باشند، سربار دولت و رئيس‌جمهور محترمش هستند.
مشاوراني كه اين بار نيز براي تحقير نمايندگان مجلس و درست پيش از جلسه راي اعتماد ديروز، با اظهارات خاص خود، سعي كردند رابطه مجلس و دولت را تخريب كنند تا با داغ كردن تنور اختلافات، براي خود و البته انتخابات سال آينده مجلس ناني بپزند.
«در مورد مذاکرات هسته‌اي هرچه در سطح کلان نظام مصلحت دیده شود همان انجام مي‌شود و روشن است که هدایت این مذاکرات با مقام معظم رهبری، مدیریت آن با رئیس‌جمهور و اجرای آن با وزارت خارجه است. بنابر این وقتی ما در این سطح داریم صحبت می‌کنیم و طراحی می‌کنیم تشخیص اینکه چه چیزی نیاز به مصوبه مجلس دارد و یا به مصوبه آن نیاز ندارد نه در حد تعدادی از نمایندگان مجلس است نه در حد رسانه‌ها و نه در حد دلواپسان است، بلکه در حد کسانی است که هدایت، طراحی مدیریت و اجرای آن را بر عهده دارند.»
آقاي مشاور با چنين عباراتي سعي كرد باز هم مجلس را به توپ ببندد، هرچند وقتي متوجه شوري آش پخته شده‌اش شد، مجبور شد در مصاحبه با يك رسانه كاملا دولتي از جایگاه والای نهاد مجلس در نظام جمهوری اسلامی بگويد و مصاحبه خود را با خبرگزاري ديگر تكذيب كند. هرچند كه فايل صوتي منتشر شده گوياي اين بود كه آن كسي كه «قصد حاشیه‌سازی و تفرقه‌افکنی» دارد، اتفاقا خود دوستان مشاور هستند.
اما در كنار همه اينها بايد به يك واقعيت ديگر هم پرداخت. درست يك روز پيش از جلسه راي اعتماد به آقاي دانش‌آشتياني، يكي از نمايندگان مجلس كه اتفاقا در مقام موافق وزير پيشنهادي هم نطق كرد به نكته مهمي اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: «دستگاه‌های اطلاعاتی اسناد و مدارکی را در اختیار برخی نمایندگان قرار می‌دهند.»
وی در پاسخ به این سوال که چه طور نمایندگان از وزارت اطلاعات که زیرمجموعه دولت است اطلاعات خود را دریافت می‌کنند، پاسخ مي‌دهد: «رده‌های میانی کار خود را می‌کنند.»
حالا سؤال اينجاست، وقتي رده‌هاي مياني اطلاعاتي دولت به اسناد و مدارك مهمي دسترسي دارند و مي‌توانند آنها را در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهند، چرا خودِ دولت به صرافت آن نمي‌افتد كه پيش از معرفي وزير پيشنهادي خود اين اسناد و مدارك و فيلم‌ها را رصد كند؟ اين دقت نكردن در سوابق افراد به خصوص در فتنه سال ۸۸ كه رهبر انقلاب در ديدار با اعضاي همين دولت بر آن تاكيد كردند و فرمودند: «مسئله فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.» چرا مورد دقت قرار نمي‌گيرد. آن اطلاعاتي كه در اختيار نمايندگان مردم قرار مي‌گيرد، قطعا با راحتي و سهولت بيشتري مي‌تواند در اختيار دولت قرار بگيرد، اما چرا دولت دقتي بر آن ندارد؟
مجلس شوراي اسلامي روز گذشته نيز با اسناد و مدارك خود ثابت كرد كه وزير پيشنهادي دولت پا را از خطوط قرمز نظام فراتر گذاشته و صلاحيت تصدي پست وزارت را ندارد. اما كاش رئيس‌جمهور محترم هم برخي مشاوران خود كه صلاحيت در كنار ايشان ماندن را ندارند، از خود دور كنند تا بتوانند در يك فضاي به دور از حاشيه تصميمات درستي را اتخاذ كنند.
راي بالاي اعتماد نكردن مجلس، نكات مهمي را در خود داشت و نمي‌توان باز هم قصه نخ‌نماي «بورسيه» را به آن دوخت.
انشاءالله رئيس‌جمهور كلام ديروز خود مبني بر «ما دو قوه‌اي نیستیم که بخواهیم روبروی هم بایستیم، ما هر دو اهل تعامل هستیم و مي‌خواهیم در کنار هم مسایل کشور را حل کنیم» را در ميدان عمل به اثبات برساند.

کد مطلب: 90051
, مولف : مهدي رجبي
 
Share/Save/Bookmark