میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۸
 
 
نگاهی به حاشیه های یک نماینده
اعتبار مجلس یا اعتبار نامه تاجگردون
اعتبار مجلس یا اعتبار نامه تاجگردون
 

مدتی است که از تشکیل مجلس یازدهم می گذرد با این حال گره اعتبار نامه غلامرضا تاج گردون نماینده گچساران هنوز باز نشده و هر روز هم بیشتر به هم می‌پیچید، پیچشی که حاشیه های آن دامن مجلس را خواهد گرفت.
اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان یکی از وظایف مجلس است. اما این وظیفه قانونی باید برای حفظ اعتبار مجلس باشد نه اینکه اعتبار مجلس را زیر سوال ببرد.
این که تاجگردون برای تایید اعتبار نامه خود در حال اعمال نفود و لابی است موضوعی است که نباید در مجلس یازدهم اتفاق بیفتد و در این میان برخی از این فضا در رسانه ها برای اهداف خود استفاده کنند و جرقه های اختلاف را در مجلس یازدهم بزنند و عیار انقلابی مجلس را زیر سوال ببرند. حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس از پانزدهم تیرماه به عنوان زمان تعیین تکلیف نهایی تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران و باشت خبر داده است؛ آیا این زمان پایان حاشیه سازی ها خواهد بود ؟ آیا این گرهی که با دست باز می شود ، به دندان سپرده خواهد شد یا نه؟
ماجرای اعتبار نامه تاجگردون چیست ؟
ماجرای تاجگردون به پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی برمی گردد. در هنگام برگزاری انتخابات بود که برخی در شبکه‌های اجتماعی او را متهم به "رانتخواری"، "باند بازی" و "فامیل بازی" کردند. ادعاهای دیگری هم در این زمینه مطرح بود.
همه می‌دانستند که تاجگردون با ریخت و پاش‌های زیاد و عجیب و غریب تبلیغات انتخاباتی خود را پشت سر گذاشت، با این حال توانست برای سومین دوره حضور خود در خانه ملت،‌از مردم گچساران کسب رأی کند.
در این میان تصور می‌شد که او از سوی شورای نگهبان همانند بسیاری از نمایندگان مجلس دهم رد صلاحیت می‌شود. در آن زمان تاج گردون کوتاه نیامد و اعتراض کرد، در نتیجه شورای نگهبان رای خود را تغییر و صلاحیت او را تائید کرد.
حتی زمانی که موضوع حمایت تاجگردون از فتنه و حضور در تحصن سال ۸۲ مطرح شد، وی گفت؛ در تحصن شرکت نداشته و از آنجا رد می شده است. باید گفت هنگامی که اعتبار نامه‌های نمایندگان در شعب رسیدگی می شد، اعتبار نامه او به همراه دو نماینده دیگر رد شد. یکی دیگر از مسائل مطرح در آن زمان سوءاستفاده از مدرک تحصیلی بود. اینکه تاجگردون مکرراً خودش را دکتر معرفی کرده و هم در تبلیغات و هم در اسناد از عنوان دکتری استفاده می‌کرد موضوعی است که با تناقض همراه است به گونه‌ای که در اسناد یک بار گفته مدرک دکترای مدیریت و یک بار دیگر گفته است که مدرک دکترای اقتصاد دارد و این در حالی است که به گفته زاکانی وی فوق لیسانس دارد. وی حتی موضوع خارج رفتن دختر خود و حضور همسر دومش در ترکیه را به هنگام ثبت نام انتخابات پنهان کرده که این امر خلاف قانون و نشان دهنده عدم صداقت او است. هر چند تاجگردون در این باره گفته به فرض اگر من شیشه کثیف باشم هیچ دستمال تمیزی نیست که بخواهد آن را تمیز کند. پس از آن اسناد اعتراض به اعتبارنامه‌ها به شورای نگهبان ارسال شد و شورا هم نظر خود را به مجلس داد. اما همانطور که گفته شد در صحن علنی رأی کافی را نگرفت. اعتبارنامه دو نماینده دیگر مورد تائید شعبه و نمایندگان قرار گرفت.
۲۱ خرداد ماه امسال بود که شعبه ۱۲ مجلس اعتبارنامه تاجگردون را در جلسه‌ای چند ساعته بررسی و نهایتاً اعتبار نامه تاجگردون را تصویب کرد. با این تایید به نظر می رسید که مجلس نیز آن را مصوب کند اما پس از آن که در صحن علنی گزارش شعبه ۱۲ قرائت شد ، علیرضا زاکانی در تذکری آیین نامه‌ای و به استناد اصل ۹۳ قانون اساسی، خواستار رأی گیری در صحن علنی مجلس شد.
به عقیده زاکانی نماینده تهران بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی ، رأی مجلس به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رأی فرد فرد نمایندگان موضوعیت دارد.
همچنین طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی مگر در موارد خاص قائم به شخص نیست، بنابراین نمایندگان نمی‌توانند وظایف خود را به شعب واگذار کنند. بنابراین اعتبار نامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارجاع شد و به دنبال نظر این کمیسیون این موضوع به رأی مجلس گذاشته شده و نظر همه نمایندگان در این تصمیم گیری دخالت خواهد داشت.
نگاهی به سوابق اجرایی
اولین سابقه اجرایی تاج گردون به وزارت اقتصاد
و دارایی در سال ۶۸ می‌رسد . وی از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی این وزارتخانه بود و در فاصله سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد بود. تاج گردون همچنین در سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس بود.
وی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ معاونت امور مجلس و استان‌ها و از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برعهده داشت. تاج گردون در دوره‌های نهم و دهم مجلس نماینده گچساران و باشت از استان کهگیلویه و بویراحمد بود و اینک در تلاش است تا در دوره یازدهم مجلس بتواند به باردیگر نماینده گچساران و باشت باشد.
نگاه مردم
تاجگردون علاوه بر اینکه به دلیل اتهام به مفاسد اقتصادی و رانت خواری در میان افکار عمومی جایگاه چندان مطلوبی ندارد، به واسطه واستگی به جناح اصلاح طلب نیز محبوبیت خود را از دست داده است.
شنیده ها حکایت از آن دارد که این اصلاح طلبان بودند که در اولین قدم اسنادی را علیه وی منتشر کردند . اصولگرایان هم با دلایلی موجه از تایید صلاحیت وی انتقاد می‌کنند
در این میان طول کشیدن نتیجه این اعتبار نامه به پرسشی در میان افکار عمومی بدل شده و حالا مردم می پرسند که چرا این مدت زمان برای این اعتبار نامه صرف شده است.
برخی نیز این امر را به سیستم جاری در مجلس نسبت می دهند و تاکید بر این مطلب دارند که این سیستم نمی خواهد تغییری در شرایط خود بدهد، تنها شعار داده و راه خود را می رود. در این میان مردم می گویند مجلس که منتخبان آن مدام شعار مبارزه با فساد و عدالت محوری می دهند باید تکلیف این مسئله را روشن کند . حتی عده ای بر این باورند که اگر شفافیت آرا در مجلس مشخص بود معلوم می شد از میان ۱۲ نفری که در شعبه ۱۲ بودند ، چه کسانی موافق و چه کسانی مخالف حضور وی در مجلس بودند و بر چه اساسی اعتبار اولیه را تایید کرده اند. آنها می پرسند چرا در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد اقتصادی و فشار دشمنان مواجه است، مجلس چنین زمانی طولانی را به این مسئله اختصاص داده است؟
در نهایت
این که نظر نهایی مجلس یازدهمی ها چه خواهد بود در آینده مشخص می شود، اما اینکه چرا مسئله اینقدر طول کشیده است موضوعی است که علاوه بر مردم ، محل انتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران قرار دارد.
اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان نه تنها در این دوره بلکه در دوره‌های قبلی نیز وجود داشته و موضوعی نیست که زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. یادمان باشد که نماینده گچساران گفته " تاجگردون مظلومانه در مجلس بود"، در زمان اخطار قانون اساسی به قالیباف رئیس مجلس گفت : «من داعیه بر ماندن و اصراری بر آن ندارم و کیفم را برمی‌دارم و از مجلس می‌روم، اما شما هستید در درگاه قیامت و آخرت قرار دارید.»
بنابراین چرا برای یک موضوع به این سادگی زمان بسیاری از سوی مجلس اختصاص داده شده است جای تعجب دارد وموجب حاشیه سازی در مورد عملکردهای مجلس یازدهم می شود. سوال این است که اصولاً تخلفات و اتهاماتی که به تاجگردون وارد شده است از سوی قوه قضاییه قابل بررسی است. بنابراین فرد ناشناخته ای نیست و اگر اسناد و مدارک تخلف وی مشخص است دیگرنصف مسیر پیموده شده و نیازی به دست دست کردن و درازا کشاندن آن است .
از سوی دیگرچنانچه وی متخلف باشد در این شرایط می تواند با مظلوم نمایی با عواطف مردم بازی کند.
یکی از این مسائلی که در این باره مطرح شده این است که معترضان به اعتبارنامه وی، لر ستیز هستند. بنابراین ممکن است برخی در این مسئله آدرس غلط بدهند و بگویند که مسئله سیاسی یا قومی است. چنین حرفی از اصل نادرست است و می تواند حاشیه های زیادی برای مجلس به دنبال داشته باشد. مردم می گویند نمایندگان پس از تائید اعتبارنامه‌های خود وظیفه نمایندگی کل ملت را بر عهده دارند و از این رو بررسی اعتبارنامه اهمیت و جایگاه بالایی در قانون اساسی دارد، اما مجلس یازدهم که خود را مجلس انقلابی می داند باید به امور مهمتری بپردازد و به دنبال سازوکاری باشد که با شفافیت مسائل را مطرح کرده و حاشیه ها وقت مجلس را نگیرد.

کد مطلب: 114317
 
Share/Save/Bookmark