افزایش نرخ کرایههای حملونقل عمومی طبق روال هرساله پیش از پایان سال توسط شورای شهر به تصویب می‌رسد و بعد از تأیید فرمانداری از سال آینده قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
روز يكشنبه نيز در يكي از جلسات پارلمان شهري نرخ كرايه‌هاي حملونقل عمومي براي سال آينده بررسي و تصويب شد.
نرخي كه بر‌اساس آن مقرر شده كرايه‌ها با افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي مواجه شود اما با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي فرمانداري و برخي نمايندگان مجلس روبرو شد و بر‌اساس آن مجلسيان ضمن انتقاد از افزايش كرايه‌ها خواستار بازنگري شدند،اما اين درحالي است كه فرماندار تهران مي‌گويد دولت قصد گران كردن كرايه‌ها را ندارد.
دولت تصمیمی برای افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی ندارد
فرماندار تهران از عدم تایید چند مصوبه شورای شهر در سال‌جاری خبر داد وگفت: دولت تصمیمی برای افزایش نرخ حملونقل عمومی ندارد.
عیسی فرهادی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به اینکه چند مصوبه شورای شهر تهران در فرمانداری رد شده است، گفت: در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۴۰ مصوبه مورد تایید قرار نگرفته البته بخشی از این مصوبات اصلاح شد و در یک مورد هم به اختلاف نظر برخوردیم که به وزارت کشور رفت و به نفع شورای شهر تصویب شد.
فرماندار تهران در واکنش به مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی گفت: هرگونه افزایش نرخ حملونقل عمومی در تهران باید به تایید وزارت کشور برسد دولت هم تصمیمی برای افزایش این نرخ برای سال ۹۴ نگرفته است.
انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایهها
سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با انتقاد مصوبه اخیر شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی نرخ کرایه حملونقل عمومی گفت: پرداخت یارانه بهترین راهکار برای ثبات نرخ کرایهها و همچنین تشویق مردم به استفاده از ناوگان حملونقل عمومی است.
محمد دامادی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد مصوبه اخیر شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی نرخ کرایه حملونقل عمومی گفت: مسئولان باید بدانند که افزایش نرخ کرایهها نقش مستیقم در رشد قیمت‌ها در تمامی حوزه‌ها خواهد داشت.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش کرایه حملونقل عمومی به افزایش قیمت سایر خدمات منجر می‌شود که این نشان از نبود ثبات اقتصادی در کشور است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه باید دلایل تمایل مسئولان به افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی مشخص شود تصریح کرد: علی‌رغم اینکه باید مشکلات رانندگان تاکسی مورد توجه مسئولان باشد اما نباید توجه صرف به مشکلات رانندگان زمینه‌ساز افزایش فشار مالی بر مردم شود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که افزایش حقوق رخ نداده افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی منطقی نیست تصریح کرد: به طور حتم افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی گام برداشتن در جهت تشویق مردم در استفاده از وسایل حملونقل عمومی نیست.
دامادی با تاکید بر اینکه لازمه بهبود وضعیت هوا در کلانشهری مانند تهران رشد فرهنگ استفاده از وسایل حملونقل عمومی است گفت: دولت باید با اتخاذ تدابیر دیگری به جز افزایش نرخ کرایهها کمک حال رانندگان و همچنین گردانندگان خدمات حملونقل عمومی باشد.
وی ادامه داد: به طور حتم فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با دعوت از مسئولان بحث افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
دامادی افزود: پرداخت یارانه به سامانه حملونقل عمومی بهترین راهکار برای ثبات نرخ کرایهها و همچنین تشویق مردم به استفاده از ناوگان حملونقل عمومی است.
سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری وروستایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی نرخ کرایه حملونقل عمومی یعنی زیاد شدن فشار اقتصادی بر مردم که باید با پیدا کردن راهکاری جلوی آن را گرفت.
هرگونه افزایش نرخ کرایه تاکسی قبل از پایان سال غیر‌قانونی است
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: هرگونه افزایش نرخ کرایه تاکسی پیش از پایان سال غیر‌قانونی است.
مجتبی شاکری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مصوبه افزایش نرخ کرایههای تاکسی، اظهار داشت: بررسی و تصویب نرخ کرایههای حملونقل عمومی یک مهلت قانونی دارد که سال گذشته نیز تا حدودی از مهلت قانونی تجاوز کرد و باعث شد موجی از افزایش کرایهها از سوی تاکسیران‌ها به راه افتاد و بعد از آن شورای شهر مصوبه خود را تعیین کرد و این امر آثار خوبی نداشت.
وی ادامه داد: مصوبه‌‌ای که روز گذشته در شورای شهر تعیین شد در مهلت قانونی و مشخص خود بوده این در حالی است که سازمان تاکسیرانی افزایش بیش از ۳۰ درصد را به شورا پيشنهاد داده بود اما شورای شهر آن را نپذیرفت و با گفت‌وگوهایی که صورت گرفت افزایش ۲۰ درصدی مصوب شد.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره افزایش‌های غیرمجاز نرخ کرایهها، تصریح کرد: این نکته که سازمان تاکسیرانی باید بر روند دریافت کرایهها نظارت داشته باشد خواسته به جا و درستی است؛ یکی از راه‌های جلوگیری از این مسئله پرداخت الکترونیک کرایه‌هاست که همه اعضای شورای شهر نیز نسبت به تبدیل دریافت نقدی کرایهها به شیوه الکترونیک تأکید کردند چراکه این امر باعث حل معضل پول‌‌‌های خرد در دریافت و پرداخت کرایه می‌شود.
وی افزود: نکته مهم دیگر این است که ممکن است شورای شهر در بررسی‌های خود به افزایش ۱۸ یا ۲۲ درصدی نرخ برسد اما چون ارقام و پرداخت الکترونیک رند نمی‌شود مجبور هستند نرخ را به گونه‌ای تعیین کنند که پرداخت کرایهها روند منطقی داشته باشد و در حق مسافر و راننده اجحاف نشود.
شاکری گفت: با توجه به وضعیت تحریم‌ها شاید به نوعی نرخ تورم روزانه اعلام می‌شود، اگر تعادل اقتصادی وجود داشته باشد می‌توان گفت با اعلام یک رقم تعادل قیمت‌ها بر هم می‌خورد اما وقتی دائماً در اخبار و رسانه‌ها میزان تورم، بودجه کشور و کاهش قیمت نفت مطرح می‌شود بنابراین جامعه آمادگی شنیدن افزایش نرخ در بخشی مانند کرایههای تاکسی را دارد. ضمن اینکه اگر در پوشش رسانه‌ای منطق مباحث را درست مطرح کنیم می‌بینیم که تصمیم شورا با توجه به پیشنهاد سازمان تاکسیرانی منطقی و متعادل است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هرگونه افزایش نرخ کرایه غیر قانونی است و با کاهش تدریجی تعداد تاکسی‌های گردشی مشکل دریافت غیرمجاز کرایه از سوی برخی از آنها حل خواهد شد و دریافت کرایه به صورت الکترونیک هم در حل این مسئله مؤثر است. هم‌اکنون سازمان تاکسیرانی در حال رفع نواقص اجرای این طرح است.
