از همان روزهای نخستی که کنوانسیونی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف و به تبع آن شفافیت مالی برای مقابله با تروریسم و پولشویی توسط دولت لایحه شد و در خلال شلوغی و بحبوحه اخبار ناخوشایند تلفات زلزله کرمانشاه، نابسامانی در توجه به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و همچنین اولویت‌های دیگری که در جامعه وجود داشت در آبان‌ماه سال گذشته! لایحه اف‌ای‌تی‌اف، بدون هیچ سر و صدایی به مجلس ارسال شد! مشخص بود که چه اتفاقی در حال رخ داده است.
آن موقع در اخبار آمد که «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارسال شده است» لایحه‌ای که حتی بدون خواندن متن آن هم می‌توانستیم درباره تیتری که دارد قضاوت کنیم و با تحلیل کلمه به کلمه آن بنویسیم، که اتفاقا آن زمان نوشتیم! اما حالا این لایحه ابعاد جدید یافته و روز به روز بیشتر پیش می‌رود و به جای رو شدن ماهیت اصلی آن تلاش دارد تا تعداد افراد بیشتری را فریب دهد، غافل از اینکه آنچه کشور را به افزایش ناگهانی قیمت ارز رساند، به گفته یکی از نمایندگان مجلس اجرایی شدن بخشی از اف‌ای‌تی‌اف بوده است!
اما حالا که روز حساب رسیده و برخی از نمایندگان اصرار دارند این لایحه تصویب شود و برای محق بودن صحبتهایشان مدام از نصف شدن قیمت ارز با تصویب این کنوانسیون می‌گویند، لازم است یک خواهش از آنهایی که با لایحه موافق نیستند داشته باشیم، از آنها می‌خواهیم اسامیشان را علنی کنند تا مردم بدانند چه کسانی بر طبل اف‌ای‌تی‌اف می‌کوبند و موافقان آن هستند که در صورت پیش نرفتن کارها طبق روال، بدانند سال دیگر چه کسانی را باید به عنوان نماینده‌شان راهی بهارستان کنند. لازم است مخالفان اسامیشان را منتشر کرده و با برگه رای‌های مخالفت خود عکسی را گرفته و در رسانه‌ها منتشر کنند تا در نهایت مشخص شود چه کسانی تلاش دارند علی‌رغم همه توصیه‌های صورت گرفته شده به سمت کنوانسیون موهومی به نام اف‌ای‌تی‌اف حرکت کنند. تکلیف دولت که مشخص است دولت از سال گذشته با ارسال این لایحه نظر خود را داده، هر چند که گاهی سخنگوی آن تلاش داشت خود را بی‌تفاوت نشان دهد اما اصل ماهیت اف‌ای‌تی‌اف و لایحه بودن آن نظر دولت را نشان می‌دهد.
علی‌رغم خطرات بسیار در پیوستن به کنوانسون عبری، عربی و غربی CFT، و اف‌ای‌تی‌اف موافقان آن با دو ترفند وجود «حق شرط» و « مبادلات بانکی» سعی در گمراه کردن افکار عمومی برای تصویب چنین کنوانسیونی دارند.
اصرار دولت بر پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف دارای یک پیشینه تاریخی بنام حفظ برجام است. پس از برجام در سال ۹۴ رفته رفته پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) در سپهر سیاسی کشور سر و صدا به پا کرد. اولین صدای طبل اعتراض از آنجایی شروع شد که دولت در خرداد ۹۵ بدون در نظر گرفتن قانون اساسی اقدام به دادن تعهدات خارج از عرف به اف‌ای‌تی‌اف کرد و طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی با دستور روحانی این تعهدات را پذیرفت.
پس از آن دولت چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد که به نوعی مکمل انجام تعهدات در اف‌ای‌تی‌اف هستند این چهار لایحه که به لوایح چهارگانه شهره شدند شامل «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بودند که تنها «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» یا CFT هنوز در مجلس باقی است که از سوی بسیاری از کارشناسان نقطه بحرانی پیوستن به گروه کاری اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) همین لایحه است.
با توجه به اینکه برای عضویت در اف‌ای‌تی‌اف نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی‌سازی تعدادی از قوانین بین‌المللی است موافقان مساله‌ای بنام «حق شرط» که در حقوق بین‌الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی گنجانده می‌شود را بر سر زبان‌ها قرار داده است لازم به ذکر است این حق به دلیل وجود فرهنگ، آداب و رسوم و قوانین متفاوتی است که در سرزمین‌های مختلف پابرجا است اما علی‌رغم اصرار دولت بر اجازه حق شرط در پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT دقیقا متن این دو معاهده با آنچه از پاستور و بهارستان به گوش می‌رسد متفاوت بوده است.
در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»
همین یک پاراگراف برای از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است زیرا اعضای ناظر بر اف‌ای‌تی‌اف که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی می‌شود اجازه هیچ ترجمه‌ای غیر از آن را به ایران نمی‌دهند.
پیش از این دو تن از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سیاست روز در این خصوص پاسخ‌های قابل تاملی داده بودند که یکبار دیگر آنها را مرور می‌کنیم، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره به سیاست روز می‌گوید: در نیمه پنهان این نوع اهداف بین‌المللی اولا دست کشورهایی مثل امریکا و کشورهای حامی تروریست را می‌بینیم و وقتی که نگاه می‌کنیم به اصل ماجرا متوجه این موضوع می‌شویم که آنها نوعا به دنبال این هستند تحت عنوان ممنوعیت و محدودیت تروریست محدودیتی را برای آنهایی که در مبارزه با تروریست فعالیت دارند اعمال کند.
وی افزود: لذا با این نگرش دنبال اهداف مختلف سیاسی و اقتصادی و سلطه از طریق این کنوانسیون‌ها هستند. این موضوع در یک مرحله به تصویب مجلس رسیده است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و بعدش موضوع اف‌ای‌تی‌اف است که مجلس این را تصویب کرده و حالا این موضوع دوباره به اعتقاد من با توجه به اینکه دیدگاه‌های تعریف تروریست ما کاملا متفاوت با غرب و امریکا است که ما مقاومت به حق کشورها و مردم و در برابر هرگونه سلطه و تجاوز و اشغال را مصداق اقدام مشروع و صحیح و قانونی بر مبنای اسناد بین‌المللی می‌بینیم و محدودیت برای کار ماست.
پورمختار معتقد است که این کنوانسیون با قوانین کشور که در آن صراحتا حمایت از مظلومین است مغایرت دارد. وی ادامه داد: ما نه می‌توانیم بپذیریم و دست از یاری از مظلومین برداریم و نه امثال گروه منافقین که تروریستی هستند و ۱۷ هزار بی‌گناه را در کشور شهید کرده‌اند را می‌توانیم تروریست نبینیم! بر این اساس کنوانسیون را تهدیدآمیز می‌بینیم.
پورمختار درباره اینکه دولت با این لایحه موافق پیوستن به کنوانسیون است یا خیر نیز گفت: اگر دولت مخالف بود لایحه نمی‌داد و حالا باید درباره لایحه پاسخگو بوده و تعریف خود را ارائه دهد. البته در قوانین قبلی این را گذاشتیم که مبنای تشخیص تروریستی را تشخیص ایران قرار دادیم.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز درباره این ماجرا به سیاست روز می‌گوید: موافق تصویب کنوانسیون در مجلس نیستم چراکه این قراردادها با مدیریت سازمان سیا انجام می‌شود و در حقیقت گروهک انقلابی را نام تروریست در آن می‌گذارند و از گروه تروریستی واقعی حمایت می‌کنند. وی افزود: آنها حمایت از حزب‌الله و انصارالله را اقدام تروریستی دانسته و سازمان منافقین را از لیست ترور خارج کرده‌اند. پیوستن ما به این نوع کنوانسیون‌ها با طراحی استکبار ضرر‌آفرین خواهد بود.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز به سیاست روز گفت: کنوانسیون بین‌الملل حق تحفظ دارد و تعریفی که ما از تروریسم داریم با این پیش‌شرط مشکل نداریم. او نخواست سوالات دیگر را درباره این ماجرا بشنود و با گفتن اینکه گفتید سوال کوتاه دارید به همین مقدار صحبت بسنده کرده و گفت: اگر می‌گفتید مصاحبه می‌گفتم وقت ندارم.
در نهایت این نکته مطرح است که حال دولت باید پاسخ دهد که براساس چه ضرورت و چه نیازی چنین لایحه‌ای که مبهم بوده و مشکل‌ساز میتواند باشد را به مجلس ارائه داده است؟ این کنوانسیون مبارزه با تروریست است یا بستن دست و پای کشور در حمایت مظلومان و افتادن در چاه تحریم‌های جدید؟! و اینکه آیا پیش‌شرط گذاشتن میتواند ما را از تبعات احتمالی هدف شومی که پشت چنین کنوانسیون‌هایی است مصون دارد؟
حتی در برجام نقض شده هم تضمین وجود داشت، اما در اف‌ای‌تی‌اف هیچ ضمانتی نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در صورت پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف هیچ تضمینی برای استفاده و بهره‌گیری از روابط و عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف وجود ندارد که نمونه بارز آن برجام است.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: هر چند لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف به دنبال ایجاد شفافیت، جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین پولشویی و موارد اینگونه است اما به نظر می‌رسد آنچه وجود دارد ماجرایی متفاوت از ماهیت و هدفی است که آنها پیگیری می‌کنند؛ اگر چه در ظاهر آن هدف را اعلام می‌کنند و موضوع آن شفافیت اطلاعات و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است اما واقعیت خیلی متفاوت از این است. وی در همین رابطه عنوان کرد: تصور من این است که آنچه در ارتباط با موضوع همکاری ما با کنوانسیون تأمین مالی تروریسم مطرح می‌شود این است که ماهیت و اهدافی که در این حوزه پیگیری می‌شود متفاوت از آن چیزی است که ما در کشور تشریح و تبیین می‌کنیم.
پورابراهیمی افزود: الزاماتی که در این ارتباط مطرح می‌شود مبنی بر اینکه که اگر ما به آن شرط و الزامی اضافه کنیم و در متن کنوانسیون آن را لحاظ کنیم باعث می‌شود که ما محدودیت‌هایی اعمال کنیم و در قالب آن محدودیت‌ها بتوانیم موضوعات خود را پیگیری کنیم،این چنین نخواهد بود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: من فکر می‌کنم با توجه به تجربه‌کنوانسیون‌های دیگر و همچنین نظر متخصصان حوزه بین‌الملل، براساس گزارش‌های واصله حقیقت این است که آن الزاماتی که کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران در بحث وارد می‌کند هیچ نقشی برای اجرایی شدن ندارد. وی در همین رابطه اضافه کرد: لذا به نظر می‌رسد آن الزامات علی‌رغم اینکه در متن کنوانسیون و در متن قانونی که در کشور ما وجود دارد، مشخص نیست که بلااثر است یا خیر، اصلاً این موضوع مشخص نیست. به نظر می‌رسد که بلااثر است و عملاً قابلیت اجرا ندارد. بنابراین یکی از دغدغه‌های اصلی ما این که اگر ما در متن مواردی را قید و الزاماتی را در آن تعریف کردیم آیا در شرایط اعمال آن توسط اعضای کنوانسیون آیا الزامات ما مبنا قرار می‌گیرد یا خیر؟
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: کارشناسان و صاحبنظران حقوق بین‌الملل مطرح می‌کنند براساس گزارشی که در دست داریم قاعدتاً الزامات این مسئله رعایت نمی‌شود و عملاً شروط ایران در بحث کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بلااثر است. وی تصریح کرد: اگر الزامات ایران بلااثر باشد به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در ارتباط با همکاری‌های دو طرف است و تعابیر و تفاسیری که در متن‌های مرتبط با واژه‌هایی همچون تروریسم، پولشویی و مواردی از این قبیل وجود دارد، کار ما را با آنها با یک چالش جدی مواجه می‌کند؛ طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران در این حوزه نمی‌تواند آن برداشتی که آنها از بحث تروریسم و مصادیق تروریسم دارند با آنچه که ایران دارد را یکسان بداند. فارس
نویسنده: مائده شیرپور
