۱ـ نویسنده این سطور به مدت ۲۲ سال بطور مستقیم در مجلس حضور داشته است. سه دوره به عنوان نماینده مردم در مجلس و به مدت ۱۰ سال معاونت امور مجلس وزارت خانه‌ها و نهادهای انقلابی را عهده دار بوده و بقیه دوره‌های مجلس نیز از نزدیک تحولات مجلس را زیر نظر داشته است. دوره دهم مجلس به پایان رسید و مجلس چهلمین سال عمر خویش را به پایان برد. چهل سال زمان خوبی است جهت بررسی عملکرد این قوه که در حوزه طراحی قانون اساسی در رأس امور کشور واقع شده است. این بررسی می‌تواند در ابعاد قانون گذاری، نظارت بر اجرای قانون، ساختار قوه مقننه، چگونگی ورود نمایندگان به مجلس، رابطه قوه مقننه با دولت و قوه قضاییه، رابطه مجلس با مردم بخصوص نمایندگان با موکلینشان و... را نشان دهد.
۲ـ در بعد قانون گذاری در چهار دهه گذشته به طور قطع مجلس در مقاطع حساس، بخصوص در مقابله با دشمنان کارکرد قابل تحسینی دارد، اما انباشته قوانین متعدد و بعضا متضاد و پر حجم باعث سردرگمی مردم و مسئولین دستگاههای اجرایی شده است. در کشورهایی که سابقه قانون‌گذاری طولانی‌تری از کشور ما دارند، هر ۵ سال یک بار قوانین بازنگری می‌شود و ضمن پالایش قوانین زائد و زمان گذشته، کلیه قوانین به روز می‌شوند. متأسفانه مجلس در انجام این وظیفه خطیر همواره کوتاهی بزرگی داشته است. در بعد قوانین اقتصادی که مدت ۲۰ سال است کشور دچار چالش‌های بزرگ اقتصادی است، اگر فرض را بر این بگذاریم که قوانین خوبی مانند اصل ۴۴ خصوصی سازی به تصویب مجلس رسیده است، اما با کمال تاسف، اجرای قوانین برنامه‌های پنج ساله، قوانین بودجه و قانون اصل ۴۴ بسیار ضعیف عمل شده است و مجلس نتوانسته نظارت واقعی و پرقدرت خویش را به نمایش بگذارد، بگونه ای که می‌توان گفت که عمده اشکالات نابسامانی‌هایی که در امور اقتصادی داریم، به قوانین مصوب مجلس یا نظارت ضعیف مجلس در اجرای قوانین باز می‌گردد.
۳ـ مجلس در مقابل کارشناسان دولت بطور عمده منفعل و مقهور می‌باشد. این انفعال مجلس که با رأس امور بودن آن در تضاد است و اینکه مسئولیت نمایندگان قائم به شخص است، کاملا مغایر است. این مسئله باز می‌گردد به چند اشکال، که در ذات مجلس وجود دارد.
اگرچه مجلس با ایجاد مرکز پژوهش‌ها و اجازه استفاده نمایندگان از مشاورین در ابعاد مختلف درصدد کاهش این نقیصه بزرگ برآمد، اما عملکرد مجلس در انجام وظایف اصلی خویش مؤید این ادعا است که هنوز این انفعال بطور عمیق وجود دارد.
۱/۳ ـ چگونگی انتخاب نمایندگان و ورود آنان به مجلس:
در کشورهایی که سابقه مجلس و انتخابات طولانی دارند، احزاب سراسری شکل گرفته است و احزاب در همه انتخابات ها، ضمن ارائه برنامه‌های کاری، برای حوزه‌های انتخاباتی نامزد معرفی می‌کنند. نامزدی که دارای سوابق کاری مرتبط با حوزه قانون گذاری می‌باشد، دارای تجربیات خوبی در مقابل مسئولیتی که در آینده به عهده می‌گیرد، است. احزاب در مقابل مردم مسئول به پاسخگویی هستند و داوطلبین مجلس باید در مقابل حزب خود پاسخگو باشند. اما در ایران به علت نبود احزاب سراسری، در عمده شهرستانها، نامزدها بطور مستقیم برای جمع آوری آراء به مردم مراجعه می‌کنند. گرایش‌های قومی، منطقه‌ای و شخصیت خود نامزد انتخاباتی از آیتم‌های اثرگذار است. فضای سیاسی کشور در دوره‌های مختلف می‌تواند روی گرایش نامزدهایی که رأی می‌آورند اثرگذار باشد. در کلان شهرها که معمولا جناح‌ها فهرست انتخاباتی می‌دهند و عمده نمایندگان کلان شهرها توسط فهرست جناح‌ها تعیین و رأی می‌آورند، دارای یک مرحله بهتر و پیشرفته تر است که انتظار می‌رود، کادرهای قوی‌تری جهت مجلس انتخاب شوند که البته با گذشت زمان این روند هم دارای آفت باندبازی و رفیق بازی میان محله‌های جناح‌ها شده است.
اگر فهرست ۳۰ نفری تهران در دوره‌های مجلس را مقایسه کنیم، در می‌یابیم که هر دوره نسبت به دوره قبل از نظر تجربیات قانون گذاری و اجرایی ضعیف تر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دهم مقام عالی رتبه نظام با تذکر صریح اعلام فرمودند که در تعیین فهرست انتخاباتی رفیق بازی نکنید. اینکه این تأکید تا چه میزان از سوی جناح‌های سیاسی اجرا شده است را با بررسی گرایشات باندبازانه جریان‌های سیاسی به نحله‌های سیاسی می‌توان دریافت.
۲/۳ ـ در طول ۴۰ سال گذشته، انتخابات مجلس ایران نشان داد که در هر دوره حداقل دو سوم نمایندگان مجلس عوض می‌شوند و چهره‌های جدید وارد پارلمان می‌شوند. این مطلب یعنی اینکه تجربیات قانون گذاری عمده آنان از بین می‌رود و در هر دوره شاهد هستیم که نمایندگان فعال در صحنه مجلس بین ۲۰ تا حداکثر سی نفر هستند. اکثریت نمایندگان منفعل یا سرگرم راه اندازی کارهای حوزه انتخابیه هستند، یا فرصت مطالبه طرح و لوایح را ندارند. بارها شاهد بوده‌ایم که یک طرح یا لایحه‌ای را بالای ۲۰۰ نفر امضا می‌کنند یا در یک مرحله رای می‌دهند ولی در مرحله بعد تعداد رأی دهندگان به ۵ نفر هم نمی‌رسد، این رفتار به شدت زیگزاگی را چگونه می‌توان تحلیل کرد! آن هم در جایگاهی که می‌بایستی رأس امور کشور را مدیریت کند.
۴ـ نتیجه چهل سال قانون گذاری؛
بطور قطع قوانین کارشناسی زیادی در مجلس به تصویب رسیده است. قوانین مربوط به ارتش، سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی از این دست قوانین است اما در ابعاد دیگر با انباشته قوانین متضاد و فاقد اثر و دست و پا گیر مواجه هستیم.
بیش از یکصد و ده سال از اکتشاف نفت در ایران می‌گذرد، هنوز در پی صادرات نفت خام هستیم. به چه علت هنوز پالایشگاهها دولتی هستند؟ تولید فراورده دولتی، نظارت بر فرآورده هم دولتی، که نتیجه آن پایین بودن کیفیت فراورده و آلودگی شهرهای بزرگ است.
بیش از چهل سال کشور فاقد یک طرح آمایش سرزمین است و استانها به صورت روزمره اداره می‌شوند و توسعه ناهمگون که آثار آن در سراسر کشور به چشم می‌خورد. چرا مجلس در هیچ دوره‌ای، انگیزه‌ای برای تصویب طرح آمایش سرزمین ندارد.؟ خودروسازی بعد از ۷۰ سال هنوز یک صنعت مونتاژ‌کار است. هر چند وقت یک باز هم یک خودرو خارجی را می‌گیرند با عوض کردن طول و عرض آن به خورد مردم بیچاره می‌دهند. آیا تنها راه اداره خودرو کشور، دولتی بودن آن است یا مانند سایر کشورها خودروسازی ما هم می‌تواند با رقابت، بهترین خودروها را تولید کند؟.
بانک مرکزی در طول چهل سال گذشته در اکثر بحرانهای اقتصادی متاسفانه به وظایف قانونی خویش عمل ننموده است که بحران ارزی سالهای اخیر نمونه بارز آن می‌باشد. در سال ۹۱ ، دلار هزار تومان، ناگهان به ۴۰۰۰ تومان تغییر قیمت داده شد. بیش از سه میلیارد دلار از اموال بیت المال غارت شد. در بهار ۹۷ دلار از ۳ هزار تومان به ۴۲۰۰ تومان تغییر قیمت داده شد بیش از ۱۸ میلیارد دلار اموال بیت المال غارت شد. با توجه به این حقایق، آیا مجلس نباید نسبت به اصلاح ساختارهای فوق توجه بیشتری از خود نشان دهد؟
۵ـ پیشنهادات کاربردی واجرایی جهت حل مشکلات فوق الذکر: احصاء صورت مشکلات کار خیلی سختی نیست. مهمتر از همه، ارائه پیشنهادات کاربردی و اجرایی است که در سطور آخر سعی شده است دو پیشنهاد اصلی و کلیدی جهت کارآمد نمودن قوه مقننه ارائه شود.
۵/ الف: با توجه به ترکیب مجلس یازدهم و وجود عناصر دلسوز و پیگیر حل مشکلات کشور پیشنهاد اول اینست که در مرحله اول ۱۵ الی بیست نفر از نمایندگان مطلع به امور اقتصادی یک هسته مرکزی تشکیل دهند و ۱۰ مساله اصلی اقتصادی کشور را احساء و مشخص نمایند و سپس با استفاده از کارشناسان، مهمترین راه حل ممکن را پیدا کنند. به عنوان نمونه مشکل بانک‌ها و اینکه بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند، باید مجلس این ضعف کشور را با این فرآیند حل نماید.
مرحله مهمتر برای مصوبه نمودن پیشنهادات گروههای کاری، نیاز به تشکیل فراکسیون اقتصادی مجلس می‌باشد که باید بالای ۲۰۰ عضو داشته باشد و فرا جناحی و فرا فراکسیونی باشد که همه گرایش‌های مجلس را در نظر داشته باشد. با توجیه اعضای فراکسیون اقتصادی توسط هسته مرکزی، مصوبات کار گروههای مختلف، زمانی که در فراکسیون رای بیاورند، بطور قطع در صحن مجلس نیز رای خواهد آورد، بدین‌وسیله مجلس می‌تواند در صدر ریل گزاری برای حل مشکلات کشور باشد.
۵/ ب: پیشنهاد اصلی برای حل دراز مدت ناکارآمدی قوه مقننه ارائه داده می‌شود. یکصد نماینده مجلس طی نامه‌ای از حضور مقام معظم رهبری درخواست نمایند، دستور بازنگری قانون اساسی را صادر نمایند. مهمترین موارد بازنگری می‌تواند به صورت پیشنهادی، موارد ذیل باشد.
۱ـ تشکیل مجلس سنا یا علیا در قانون اساسی با اختیارات قانون گذاری وسیع، مصوبات مجلس شورا بدون مصوبات سنا ارزش قانونی نداشته باشد، اعضای سنا از کسانی تشکیل خواهد شد که چندین دوره نماینده مجلس باشند، از وزرای سابق و خبرگان مشاغل حساس در کشور، دوره مجلس سنا ۶ سال می‌باشد و از هر استان دو نفر نماینده عضو سنا خواهند بود. لازم به ذکر است تمام کشورهایی که انتخابات پارلمانی دارند، دارای دو مجلس می‌باشند. مجلس نمایندگان به امور مردم رسیدگی می‌کند و مجلس سنا به مسائل راهبردی واصلی کشور ورود می‌کند.
۲ـ در اصلاحیه قانون اساسی می‌بایستی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در یک روز باشد. که در این روز تکلیف اعلام کشور روشن شود و ا ین فاصله دولت و مجلس یکی شود که بهانه‌ها برای اداره کشور گرفته شود. در بازنگری قانون اساسی قطعا مواردی هست که توسط مقامات مسئول اضافه خواهد شد.
نویسنده: علی یوسف پور
