از زمان تصويب چهارمين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، كه نزديك به يك سال از آن مي‌گذرد تاكنون تحليل‌هاي متفاوتي درباره كارآمدي دور جديد تحريم‌ها از سوي صاحبنظران و تحليل‌گران و همچنين از سوي مقامات و سياستمداران كشورهاي مختلف ارائه شده است؛ در حالي كه به گمان كشورهاي 1+5 تصويب دور چهارم تحريم‌ها بايد منجر به توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مي‌شد اما جمهوري اسلامي عليرغم افزايش فشارها فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي خود را دنبال كرده است.
دور چهارم تحريم‌ها عليه ايران در حالي تصويب شد كه منتقدان زيادي نسبت به كارآمدي سه دوره قبلي ابراز ترديد كرده بودند، اما سران 1+5 كه در تقابل با تصويب بيانيه تهران در همكاري جمهوري اسلامي با برزيل و تركيه سعي داشتند اعتبار بيانيه تهران را در رابطه با تمايل ايران به پذيرش شروط آنها در تبادل سوخت زير سوال ببرند، قطعنامه را عليرغم تعدادي از آراي منفي و ممتنع به تصويب رساندند.
از سوي ديگر اتحاديه اروپا نيز تير ماه سال گذشته تحريم‌هايي را در خارج از چارچوب شوراي امنيت عليه ايران وضع كرده بود كه به رغم اين تحريم‌ها مبادلات ايران و اتحاديه اروپا در سال 2010 با رشد 24 درصدي مواجه شد؛ در عين حال در موضع ناهماهنگ با قطعنامه شوراي امنيت بسياري از كشورهايي كه تا پيش از اين قطعنامه مبادلات تجاري و اقتصادي با جمهوري اسلامي داشتند، حاضر به قطع مبادلات خود نشدند، اين جريان موجب شد تا غرب صراحتا به شكست تحريم‌ها اعتراف كند.
اگرچه اين حركت كشورهاي غربي – تصويب تحريم‌ها – دليلي شد تا رئيس جمهور كشورمان در پاسخ به اين اقدام مدت زماني را براي عدم پذيرش دعوت به مذاكره تعيين كند؛ در پايان اين دوره ارسال نامه اشتون به جليلي موجب شد تا ايران و 1+5 مذاكرات را از سر بگيرند، دور اول مذاكرات بين طرفين كه در ژنو برگزار شد به عقيده بسياري از تحليل‌گران با مواضع منطقي و قابل قبول هر دو طرف همراه بود، در مذاكرات ژنو طرفين تصميم خود را براي ادامه مذاكرات در استانبول اعلام كردند؛ تحليل‌هاي ارائه شده پس از پايان دور اول مذاكرات به اين سمت مي‌رفت كه عليرغم تمام فراز و نشيب‌هاي ايجاد شده طي سال‌هاي گذشته در آينده‌اي نزديك ايران و 1+5 به نقطه‌اي مشترك دست پيدا مي‌كنند.
مذاكرات استانبول اما تمام ذهنيت‌هاي ايجاد شده در رابطه با حصول توافق ميان طرفين مذاكرات را به هم ريخت؛ در شرايطي كه اشتون با پيش فرض پذيرش شروط غرب از سوي ايران وارد سالن مذاكرات شده بود، با پيشنهادهاي جليلي براي از سرگيري مذاكرات سازنده در رابطه با به رسميت شناختن حق هسته‌اي ايران و همچنين لغو تحريم‌هاي بين‌المللي – كه به عقيده بسياري از ناظران بين‌المللي نام شرط را نمي‌توان بر آن گذاشت – مواجه شد، در حالي كه اشتون اين پيشنهادها را شروط غير قابل قبول و غير منطقي ايران مي‌خواند، جليلي تاكيد مي‌كرد كه پيشنهادات جمهوري اسلامي درباره پذيرش اين شروط از سوي 1+5 تنها مقدمه‌اي براي آغاز مذاكرات سازنده است.
اشتون در بين خبرنگاران با عصبانيت اعلام كرد كه اميدوار است ايران با پيش گرفتن يك روش منطقي وارد ميدان مذاكرات شود و هر زماني كه ابراز تمايل به از سرگيري مذاكرات كند طرف مقابل نيز با اشتياق آن را خواهد پذيرفت، جليلي هم در اين حال اعلام كرد كه لغو تحريم‌ها و به رسميت شناختن حقوق هسته‌اي ايران را تنها حقوق اوليه ايران براي آغاز اين مذاكرات مي‌توان خواند او نيز در عين حال تاكيد كرد كه غرب در موضعي غيرمنطقي نسبت به اين موارد ابراز ترديد كرده و ابراز اميدواري كرد كه غربي‌ها مسيري منطقي را براي مذاكرات با ايران تعيين كنند.
اگرچه از بهمن ماه گذشته تاكنون اتفاقات متفاوتي در عرصه بين‌المللي رخ داده است اما بنا به خواسته آمريكا و متحدان غربي‌اش همواره پرونده هسته‌اي آن چيزي است كه نبايد در افكار عمومي تبديل به نقطه‌اي كمرنگ شود، به همين دليل در موقعيت‌هاي متفاوت نسبت به مواضع هسته‌اي ايران اظهارنظر مي‌كنند؛ تحليل‌هاي گوناگون درباره مواضع جليلي و اشتون در مذاكرات استانبول تا مدت‌ها پس از پايان آن ادامه داشت؛ نظريه‌هاي متفاوتي در اين ميان ارائه شد كه در عين حال بسياري از آنها به حقوق اوليه ايران درباره غني سازي و لغو تحريم‌ها تاكيد مي‌كردند.
تحولات خاورميانه موضوع هسته‌اي ايران را عليرغم خواسته آمريكا و متحدانش به سكون كشاند، اين موضوع آنقدر در اخبار و رسانه‌ها اهميت پيدا كرد كه پرونده هسته‌اي ايران تا حدودي به فراموشي سپرده شد، در حالي كه خبرگزاري‌هاي مختلف به كمرنگ شدن نقش آمريكا و غرب و ناتو در خاورميانه در پس خيزش‌هاي اسلامي اين منطقه تاكيد مي‌كردند و غرب نيز خود را از تاثيرگذاري بر اين خيزش‌ها ناتوان مي‌ديد، بار ديگر موضوع هسته‌اي ايران در مسيري آگاهانه وارد اخبار روز رسانه‌ها شد.
ارسال نامه اشتون به دعوت براي مذاكرات آغاز اين مسير بود، رسانه‌ها در تيترهاي خود به اين موضوع تاكيد كردند كه اشتون در نامه‌اي از جليلي خواسته است كه وارد دور جديد مذاكرات شوند، در پاسخ به اين نامه سعيد جليلي نيز با ابراز رضايت از موضع اشتون در رابطه با از سرگيري مذاكرات آمادگي ايران را براي انجام مذاكرات اعلام كرد.
اما اشتون در موضعي متفاوت نسبت به نامه قبلي در پاسخ به اين نامه گفت كه ايران حرف تازه‌اي براي گفتن ندارد و عليرغم انتظار طولاني مدت اتحاديه اروپا براي دريافت پاسخ نامه ايران، اين كشور به مواضع پيشين خود اصرار كرده است؛ زمزمه‌هاي افزايش تحريم‌ها و فشارها عليه ايران با ارسال نامه جليلي به اشتون آغاز شد.
بر اساس اخبار موجود دو تن از سناتورهاي آمريكايي در حال پيگيري تصويب دور جديدي از تحريم‌ها عليه ايران بودند، "ايلينا رز-لتينين" رئيس كميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا از حزب جمهوري‌خواه در بيانيه اين طرح گفت: سياست آمريكا در قبال ايران زياد پارس مي‌كند اما به اندازه كافي گاز نمي‌گيرد.
اين طرح تحريم‌هاي جديد كه توسط جمهوريخواهان و دموكرات‌ها حمايت مي‌شود قصد دارد اقدامات تنبيهي عليه شركت‌هايي كه در بخش انرژي ايران سرمايه گذاري مي‌كنند يا بنزين در اختيار جمهوري اسلامي قرار مي‌دهند، وضع كند.
خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز دو هفته گذشته گزارشي را كه توسط كارشناسان سازمان ملل تهيه شده، منتشر و تاكيد كرد كه ايران از شركت‌هاي نيابتي و ديگر روش‌هاي مخفي براي دور زدن تحريم‌ها استفاده مي‌كند.
از سوي ديگر در ديدار مشترك وزير امور خارجه ايالات متحده و رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا بر افزايش اين تحريم‌ها تاكيد شد؛ در اين شرايط تحليل‌گران داخلي تمايل غرب به افزايش فشارها عليه تهران را موضع جديد آنها در توجيه ايران براي پذيرش شروط احتمالي مذاكرات آتي ارزيابي كردند؛ بر اين اساس فشارها به اين دليل افزايش مي‌يابد كه آنها قصد دارند ايران را ناچارا به پذيرش شروط احتمالي خود ترغيب كنند.
اگرچه تا پيش از اين بحث افزايش تحريم‌ها تنها در ايالات متحده مطرح بود اما روز گذشته بر اساس اخبار خبرگزاري‌ها اتحاديه اروپا نيز در اقدامي مشابه ليست جديد تحريم‌ها را براي جمهوري اسلامي در نظر گرفته است؛ در اين رابطه رويترز اعلام كرد وزراي خارجه اتحاديه اروپا در نشست هفته آينده خود 100 شركت ديگر ايراني را به فهرست تحريمي اين اتحاديه عليه ايران مي‌افزايند.
به گزارش رويترز به نقل از ديپلمات‌هاي اروپايي كه خواسته‌اند نامشان فاش نشود اتحاديه اروپا روز دوشنبه آينده حدود ۱۰۰ شركت و بانك ايراني را تحريم خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش تحريم‌هاي جديد در نشست روز دوشنبه وزراي امور خارجه ۲۷ كشور عضو اين اتحاديه رسما اعلام خواهد شد. اسامي شركت‌هاي ايراني مورد نظر اتحاديه اروپا هنوز اعلام نشده اما گزارش‌ها حاكي است بانك تجاري اروپا ايران كه در هامبورگ آلمان به ثبت رسيده است تحريم خواهد شد. اين بانك پيش از اين توسط وزارت دارايي آمريكا تحريم شده بود.
از سوي ديگر پايگاه شبكه خبري بي بي سي نيز اين خبر را منتشر و تاييد كرد، اگرچه همچنان ليست دقيقي از شركت‌هاي تحت تحريم ارائه نشده است اما دوشنبه هفته جاري اتحاديه اروپا اين تحريم‌ها را به تصويب مي‌رساند.
اين در حالي است كه همچنين وزارت خزانه داري آمريكا سه شنبه هفته گذشته بانك صنعت و معدن ايران را نيز تحريم كرد، خزانه داري ايالات متحده بانك صنعت و معدن را به ارائه خدمات مالي به بانك ملت و بانك تجاري اروپا - ايران متهم كرده است.
به گفته اين وزارتخانه، بانك‌هاي ايراني تحريم شده از سوي اتحاديه اروپا، به ويژه بانك ملت و صادرات، از بانك صنعت و معدن به عنوان واسطه براي انتقال وجوه استفاده مي‌كنند.
