هفته گذشته مقام معظم رهبري در ديدار با مردم آذربايجان شرقي بار ديگر بر معضلات و مشكلات حوزه اقتصادي كشور از «نفتی بودن» و «دولتی بودن» اقتصاد كشور به عنوان دو اشكال بزرگ اقتصادي كشور نام بردند و تلاش‌ها در اين زمينه را كافي ندانستند و فرمودند بايد نفَس جدیدی به تلاش‌های اقتصادی دمیده شود.
رهبري در تبيين مشكلات مطروحه خام‌فروشی نفت و صرف آن در امور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده‌های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت را، میراث شوم رژیم طاغوت خواندند و بهره‌گيري از اين روش را آسان‌ترین راه پول درآوردن مطرح كردند و در كنار اين موضوع بخش ديگري از مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور را اجراي ناكامل سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام كردند.
فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص دو موضوع نفتي بودن اقتصاد و اجراي ناكامل سیاست‌های اصل ۴۴ در حالي مطرح شده كه قريب به ۱۰ سال از ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري مي‌گذرد و در كنار آن در شرايطي بحث وابستگي اقتصاد به نفت مطرح مي‌شود كه معظم‌له يكسال پيش به دنبال تحريم‌ها و وابستگي اقتصاد كشور به مساله درآمدهاي نفتي و موضوع خودكفايي و تكيه بر اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند و فرمودند اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تولید داخلی برنامه‌ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی‌گیریم و دچار نگرانی نمی‌شویم. معظم‌له همچنین برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع داخلی را یکی دیگر از راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی برشمردند و در ادامه چند نکته را متذکر شدند.
بررسي گذرا به روند اقدامات انجام شده نشان مي‌دهد كه تا چه حد در اين دو حوزه نقصان و كوتاهي وجود دارد كه برآيند همه آنها منجر به تحقق برنامه‌ها و سياست‌هاي مطرح شده است و علاوه بر کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس به عنوان قانون‌گذاران بر آن واقفند و معتقدند اقدامات انجام شده در این دو حوزه به گونه‌ای نبوده که اهداف مدنظر را محقق کند.
معضل دیروز و امروز
ایرج ندیمی نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص معضلات اقتصادی کشور به سیاست روز گفت: بحث نفتی بودن اقتصاد کشور معضل دیروز و امروز اقتصاد نیست و از دیر‌زمان به این معضل دچار هستیم اما ناخواسته با توجه به تحریم‌هاي انجام شده علیه ایران به سمت جدا کردن بودجه از نفت حرکت کرده‌ایم چراکه هم قیمت نفت پایین آمده و هم‌اینکه نمی‌توانیم بیش از یک میلیون بشکه نفت بفروشیم.
وی افزود: کاهش اتکاي اقتصاد کشور به نفت بیش از آنکه اراده ما باشد خواست دشمن بوده و این تحریم‌هاي ناجوانمردانه موجب شده تا ما در مورد بودجه ۹۴ سوگیری به سمت کاهش اتکا به نفت داشته باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به معضل دیگر اقتصاد کشور مبنی بر اجرایی نشدن اصل ۴۴ در کشور تصریح کرد: اصل اجرای ۴۴ تا زمانی که مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی واگذار نشده است این قانون به شکل کامل اجرایی نمی‌شود و اثرات آن در اقتصاد کشور دیده نخواهد شد. وی افزود: تا زمانی که ما با مشکل کارفرمایی دولت روبرو هستیم نمی‌توانیم این معضل را حل کنیم و این بدان معنی است که ما در مسیر خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون با آفت‌هاي گسترده‌ای روبرو هستیم.
ندیمی خاطرنشان کرد: هر چند رویکرد‌هاي لازم در مورد خصوصی‌سازی شدن در کشور وجود دارد اما بالا بودن مصارف در بخش فنی و عدم امکان پرهیز از مصارف در بخش‌هاي جاری و عمرانی با توجه به نیاز کشور و... عواملی است که در مسیر اجرای اصل ۴۴ مانع است.
تحریم با تکیه بر واردات و صادرات
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مدیریت اصلی در اجرای اصل ۴۴ و انتقال آن به بخش خصوصی مشکل عمده‌ای نیست و مي‌توان در این مورد عمل کرد گفت: درخصوص اعمال تحریم از سوی ایران به میزان واردات و صادرات کشور مي‌توان استناد کرد چراكه اعمال تحریم‌ها این دو موضوع را در بر مي‌گیرد.
وی به واردات انرژِی از سوی ایران به سایر کشورهای دنیا اشاره کرد و افزود: این مساله مي‌تواند بخشی از تحریم‌ها را در بر بگیرد و در مقابل اگر بتوانیم واردات را کنترل کنیم فشار‌ها به سایر کشورها خصوصا غربی‌ها بیشتر مي‌شود. به گفته ندیمی در حال حاضر در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار واردات از سایر کشورها داريم که اگر بتوانیم آن را کنترل و مدیریت کنیم به همین اندازه مي‌توانیم به سایر کشورهای دنیا ضرر بزنیم و در مقابل ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات داریم که مجموع این دو رقم چیزی در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار اثر و صدمه به دنیا وارد مي‌کند که در نوع خود رقم کمی نیست.
میراث تلخ
محمد‌رضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی کشور با بیان اینکه دو نکته مهم در سخنان رهبری مبنی بر اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی وجود دارد که این دو موضوع دو چالش اصلی در اقتصاد کشور است به سیاست روز گفت: این معضلات میراث تلخی است که از قبل انقلاب گریبان کشور را گرفته و همچنان وجود دارد اما از سال ۹۱ تاکنون به واسطه تحریم‌هاي ناجوانمردانه غربی‌ها به ناچار در حال کاهش است.
وی افزود: با توجه به تحریم‌ها در صدد تغییر ساختار مدیریت اقتصادی کشور برآمدیم و این مساله را به خوبی مي‌توان در بودجه سال ۹۴ مشاهده کرد به طوریکه در حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را شاهد هستیم که می‌تواند در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت اثرگذار باشد و باید استمرار داشته باشد تا به طور کامل قطع شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اجرایی نشدن کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور گفت: در مورد عدم تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی به نبود یک قانون تعریف شده برای این موضوع باید اشاره کرد به این معنا که در طول سال‌های اخیر این قانون از نظر شکلی اجرا شده اما از بعد محتوایی دچار نقصان شده است.
ناکارآمدی دولت
وی افزود: در حال حاضر ساختار مدیریتی کشور به شکل حاکمیتی است بی‌شک اثر ناکارآمدی دولت در تصمیمات به وضوح دیده مي‌شود و در همین راستا باید یک تحولی در محتوای اداره نهادها در کشور داشته باشیم تا آنها به واسطه رویکرد غیردولتی اثربخش باشند. پورابراهیمی در ادامه به نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی کشور و سازمان بازنشستگی کل کشور را مدنظر قرار داد و گفت: در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که مردم پول بدهند برای تامین درآمد یک نهاد و در نهایت مدیر‌عامل آن توسط دولت تعیین شود و آن را مدیریت کند.
به گفته وی دغدغه اصلی در عدم اجرای کامل اصل ۴۴در محتوای آن است و اگر تحولی در ساختارهای موجود به منظور عدم وابستگی به دولت صورت گیرد ما می‌توانیم کارآیی و اثر‌بخشی آن را در اقتصاد مشاهده کنیم.
تغییر محتوا
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اعمال تحریم از سوی ایران و ظرفیت‌هاي موجود در کشور تصریح کرد: قرار گرفتن ایران در موقعیت سوق‌الجیشی از نقطه نظر حمل‌ونقلی، وجود تنگه هرمز و ظرفیت‌ها و پتانسیلی که در حوزه انرژی و گازی در اختیار ایران است و مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره کرده‌اند از جمله مواردی است که مي‌توان آن را مدنظر قرار داد و در سایر حوزه‌ها نیز موقعیت‌هایی وجود دارد که مي‌تواند مبنا و چارچوب‌هایی باشد.
