دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۵
کد مطلب : 113714
چالش قانون گزارشهای پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی (۳۳) میکند:

انتخاب و مشارکت مردم و دیگر هیچ!؟

اشاره اشاره: پژوهشکده شورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی شورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این شورا قرار داده است. گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده از سوی این پژوهشکده است که توسط گروه های علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. گزارش های پژوهشی معمولا به مفاهیم پایه مرتبط با وظایف شورای نگهبان می پردازد. چالش قانون ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهشکده شورای نگهبان، پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات سازنده اندیشمندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش پژوهشی مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران: تحليل مباني اصل ششم قانون اساسي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
انتخاب و مشارکت مردم و دیگر هیچ!؟

اصل ششم قانون اساسی
در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد با اتكا بر آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي شود.

معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران: تحليل مباني اصل ششم قانون اساسي
شماره مسلسل: ۱۳۹۴۰۰۶۹
مولف: آيت الله عباس كعبي
تحقيق و تنقيح: محسن ابوالحسني
ويراستار تخصصي: علي بهادري جهرمي
دفتر: مطالعات نظام سازي اسلامي
تاريخ انتشار: ۱۳/۰۴/۱۳۹۴
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: ۴۴ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
قیمت: نامشخص
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: مكاتب سياسي گوناگون، گونه هاي مختلفي از حكومت را در طول تاريخ نظريه پردازي کرده و از تشكيل آنها حمايت کرده اند. شايد بتوان گفت هيچ نظريه مختلف حاکميت در جوامع مختلف را نمي توان يافت که مردم در آن نقشي نداشته باشند. حداقل حضور مردم در نظريه هاي حاکميتي در حكومت هاي خودکامه به عنوان حكومت شوندگاني است که بدون هيچگونه مشارکتي در امر حاکميت، صرفاً وظيفه تبعيت از اوامر حاکمان را به عهده دارند و استنكاف آنها از اجراي دستورهاي حاکمان موجب مجازات آنها مي شود و حداکثر نقشي را که براي مردم در نظر گرفته شده است مي توان در حكومت هاي دموکرات يافت که به حكومت مردم بر مردم تعريف مي شود و مردم نقشي محوري در تحقق آن حكومت دارند. نقش و جايگاه مردم در حكومت اسلامي نيز همواره محل بحث ميان انديشمندان مسلمان بوده است. در حكومت اسلامي، اساس و بنيان فعاليت ها، نظر و خواست شارع مقدس است و از اين رو تشكيل اينگونه حكومت ها چه در زمان معصومين و چه ادامه آن در دوران غيبت معصوم از مباحثي است که در حيطه کلام اسلامي محل بحث انديشمندان قرار دارد؛ چراکه حكومت اسلامي از اصول نبوت و امامت سرچشمه گرفته و بدين سبب ويژگي ها و خصوصيات آن، در علم کلام که موضوع آن عقايد ديني است، محل بحث قرار مي گيرد. فارغ از بحث هاي مختلف در باره چيستي، چرايي و چگونگي حكومت اسلامي و شرايط فعاليت آن در زمان هاي مختلف که محل بحث اين بخش از نوشتار نيست، جايگاه و شأن مردم در حكومت اسلامي و نقش آنها در مراحل مختلف تشكيل و استمرار حكومت اسلامي و حد و حدود فعاليت و ميزان تأثيرگذاري آنها در تحولات مختلف مربوط به حكومت اسلامي از موضوعات مهمي است که در حوزه مسائل حكومت اسلامي مورد بحث و بررسي انديشمندان مختلف قرار گرفته و نظريه هاي مختلفي در مورد آن بيان شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم در اصل ۲، تصريح کرده است که امور کشور بايد با اتكا بر آراي عمومي اداره شود و اين اتكا به آراي عمومي در قالب انتخابات، با انتخاب رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و ... يا از طريق همه پرسي در مسائل و موضوعات مهم و حساس جامعه صورت مي گيرد. به اين ترتيب قانونگذاران اساسي کشورمان پس از تأکيد بر موازين اسلامي
به عنوان محور و اساس همه قوانين و مقررات در کشور در اصل ۴ و مشخص کردن ولي امر و امام جامعه و خصوصيات وي در اصل ۲، در اين اصل يكي ديگر از پايه هاي اصلي حكومت يعني مردم را موضوع قرار داده و جايگاه آن را در اداره امور جامعه اسلامي روشن ساخته اند. در اين بخش از مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران و با توجه به آنچه در اصل ۲ قانون اساسي به مردم سپرده شده است، نخست بايد نقش مردم در مراحل مختلف حكومت اسلامي روشن شود و پس از آن و با فهم منظور قانونگذاران اساسي کشورمان از اين اصل، ادله فقهي چنين امري بررسي شود. به عبارت ديگر در اين بخش ادله فقهي اداره امور کشور با اتكا بر آراي عمومي بررسي شده و سازوکارهاي فقهي مشارکت مردم در اداره نيز با توجه به آنچه در اين اصل ذکر شده است، تحليل خواهد شد. علاوه بر اين چارچوب ها و محدوديت هاي مطرح در اين زمينه در موازين شرعي و قانوني، تبيين مي شود.
در مبحث گزارش اول با عنوان نقش مردم در مراحل مختلف حکومت اسلامي اینگونه آمده است: در بررسي مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران در اصل ۲ قانون اساسي که اداره امور کشور را با اتكا بر آراي عمومي معرفي مي کند، يكي از مباحث مقدماتي مهم، بررسي جايگاه مردم در حكومت اسلامي است تا پس از آن و با توجه به نظريه مختار در اين زمينه، ادله و مباني مربوط به اداره امور کشور با اتكا بر آراي عمومي محل بحث قرار گيرد. تشكيل حكومت اسلامي فرايندي چند مرحله اي است که در همهي مراحل آن مي توان حضور مردم را در نقش هاي مختلف مشاهده کرد. به عبارت ديگر مردم در مراحل مختلفي در روي کار آمدن حكومت اسلامي، نقش آفريني مي کنند که نقش هاي متفاوت ايشان در هر کدام از اين مراحل بايد به دقت بررسي شود. يكي از نتايج اين بررسي ها تبيين اين مسئله است که در نگاه قانونگذاران اساسي کشورمان در کداميک از مراحل زير، امور بايد با اتكا بر آراي مردم انجام گيرد؟ آيا آراي عمومي در مرحله تشكيل حكومت اسلامي هم نقش نهايي و تعيين کننده دارد يا از اداره امور کشور صرفاً مرحلهي پس از تشكيل حكومت اسلامي و پيشبرد امور جاري جامعهي اسلامي مدنظر است؟
گفتار اول: نقش مردم پيش از تشکيل حکومت اسلامي
گفتار دوم: نقش مردم در مرحله تشکيل حکومت اسلامي
گفتار سوم: نقش مردم پس از تشکيل حکومت اسلامي
در مبحث دوم گزارش با عنوان ادله فقه اداره امور کشور با اتکا بر آراي عمومي اینگونه آمده است: نقطه کليدي و مورد توجه در اين بخش در تحليل مباني نظام در اصل ۲ قانون اساسي، حكم صريح اين اصل بر اداره امور کشور با اتكا بر آراي عمومي از طريق انتخابات و همه پرسي است. اين اصل تلاش کرده نقش مردم را در مرحله اداره حكومت اسلامي مشخص کند و در نهايت به صراحت اداره امور عمومي را به آراي عمومي متكي کرده و نقش مردم را در اداره امور جامعه مشخص کند؛ البته مردم اين اعمال مديريت را براساس سازوکار قانوني، به صورت غيرمستقيم و از طريق نمايندگان خود انجام خواهند داد يا اينكه در موضوعات خاص همه پرسي صورت خواهد گرفت. آنچه در باره اين حكم قانون اساسي نيازمند تحليل و بررسي است، مباني و ادله فقهي و کلامي اين موضوع يعني اداره امور با اتكا بر آراي عمومي است. آيا مشارکت مردم و اتكا به نظر ايشان با استفاده از ادله فقهي قابل اثبات است؟ يعني براساس نظر شارع مقدس، مردم در مرحله اداره حكومت اسلامي نقش مؤثري در امور دارند يا خير؟ که در اين مبحث به اين سؤالات پرداخته خواهد شد. براي درک صحيح مبناي بحث مشارکت مردم در اداره حكومت اسلامي بايد دريافت که منظور از اين مردمي که قرار است در اداره حكومت اسلامي نقش داشته باشند چيست؟ آيا منظور همان شهروندان مدني در حكومت هاي ليبرال است يا تعبير ديگري از مردم مدنظر است؟
گفتار اول: مشارکت فعال از باب وجوب مقدمه واجب
گفتار دوم: متعلق تکليف واقع شدن امت در کنار امامت
گفتار سوم: مسئوليت مسلمانان نسبت به يکديگر در امور اجتماعي
گفتار چهارم: خيرخواهي و نصيحت امام مسلمانان
گفتار پنجم: اطلاق و عموم بعضي از دستورهاي قرآن
بند اول: تعاون در امور خير
بند دوم: توصيه به حق و صبر
بند سوم: امر به مشورت و وجوب دوسويه آن
در مبحث سوم گزارش با عنوان سازوکارهاي مشارکت مردم در اداره امور کشور اینگونه آمده است: ادله اي که در مبحث قبلي مطرح شد، گوياي اين بود که اداره امور کشور براساس مباني و به استناد ادله فقهي و کلامي، در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران به آراي عمومي اتكا يافته است. اصل ۲ قانون اساسي که بيان کننده اين امر به عنوان يكي از اصول کلي قانون اساسي است، علاوه بر بيان لزوم اداره کشور با اتكا به آراي عمومي، راه هاي اجرايي کردن اين موضوع را نيز تصريح کرده است: در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
در مبحث چهارم گزارش با عنوان چارچوب هاي اداره امور کشور با اتکا بر آراي عمومي اینگونه آمده است: بر اساس مباني مذکور در مباحث قبلي، اداره امور عمومي بايد در حكومت اسلامي با اتكا بر آراي عمومي و مشارکت مردم صورت گيرد و سازوکارهاي مربوط و لازم براي اين امر طراحي و اجرايي شود. اما اين بيان مطلق و بدون قيد اتكا به آراي عمومي به اين معنا نيست که نظام اسلامي در اين موضوع به اشتراک نظري با حكومت هاي مردم سالار غربي رسيده است و همان نقشي که در عالم نظريه پردازي براي مردم در آن دسته از حكومت ها در نظر گرفته مي شود، در حكومت اسلامي نيز اجرايي و عملياتي مي شود؛ چراکه در نظام هاي سياسي بر پايه ليبرال دموکراسي، از آنجا که اومانيسم (انسانگرايي) وجه غالب فكري نظام سياسي است، مردم مؤثرترين و اصلي ترين عامل تصميم گيري در باره مسائل مختلف معرفي شده و تلاش مي شود محدوديتي در راه اعمال نظر مردم به وجود نيايد.
گفتار اول: شريعت اسلامي
گفتار دوم: تنفيذ ولي فقيه
در جمع بندي اصل ششم اینگونه آمده است: اصل ۲ قانون اساسي در راستاي بيان اصول کلي حاکم بر نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از تعيين موازين اسلامي به عنوان اصول حاکم بر همه قوانين و مقررات کشور در اصل ۴ و تعيين اوصاف و خصوصيات حاکم اسلامي و معرفي ولي امر به عنوان امام جامعه اسلامي در اصل ۲، در اين اصل به نقش و جايگاه مردم در اداره کشور اسلامي پرداخته است. مردم در مراحل مختلف تشكيل حكومت اسلامي وظايف متفاوتي دارند و تأثيرات مختلفي بر جاي مي گذارند. پيش از تشكيل حكومت وظيفه بسترسازي و زمينه سازي تشكيل حكومت اسلامي را بر عهده دارند و بدون اين زمينه سازي و همراهي ايشان، حكومت اسلامي با قهر و غلبه به هيچ عنوان تشكيل نخواهد شد. در مرحله تشكيل حكومت اسلامي هم اگرچه مردم در مشروعيت بخشي به حكومت اسلامي نقشي ندارند و حاکم اسلامي مشروعيت خود را از جانب خداوند دريافت خواهد کرد، - در زمان حضور معصومان به نصب خاص ايشان از سوي خداوند و در زمان غيبت به نصب عام فقهاي جامع الشرايط از سوي معصومان - اما اين به معناي عدم تأثير مردم در فرايند تشكيل حكومت اسلامي نيست. اگرچه مقبوليت مردم نمي تواند موجب مشروعيت يک حكومت شود، بي شک عدم مقبوليت ايشان سبب به قدرت
نرسيدن حاکم حتي مشروع خواهد شد و از اين رو مردم در به فعليت رسيدن حكومت اسلامي نقش اساسي دارند. پس از تشكيل حكومت اسلامي نيز مردم در اداره امور جامعه شريک اند و وظايفي را بر عهده دارند. آنچه منظور نظر قانونگذار اساسي کشورمان در اين اصل بوده، همين مرحله سوم از مراحل تشكيل حكومت، يعني اداره جامعه اسلامي است که به آراي عمومي متكي شده است. اداره امور عمومي با اتكا بر آراي عمومي حرف جديد و تازه اي نيست که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اولين بار بيان شده باشد و از مباني و ادله مختلف فقهي برخوردار است. مردم به واسطه تكليف خود در برقراري حكومت اسلامي و همچنين محقق شدن هدف نهايي حكومت اسلامي يعني برپايي عدل و اجراي دستورهاي شارع مقدس، مكلف به مشارکت در اداره امور جامعه تا حد امكان در راستاي نيل به اهداف مذکورند و بر اساس قاعده وجوب مقدمه واجب، در اين موضوع مكلف به همكاري در اداره امور هستند. جامعه اي که اسلام و حكومت اسلامي را ميپذيرد، از قوم و ملت به امت ارتقا مي يابد و در اين صورت در کنار امامت، از نگاه شارع در اجراي بسياري از احكام شريعت تكليف مي يابد و به واسطه مسئوليتي که اعضاي اين امت، نسبت به سرنوشت يكديگر در امور اجتماعي دارند، بايد با مشارکت در اداره امور جامعه اسلامي، اين مسئوليت خود را به احسن وجه به انجام رسانند. گذشته از اين، اطلاق و عموم بعضي از دستورهاي قرآن همچون تعاون در امور خير و توصيه به حق و صبر و مشورت دوسويه ميان مردم و حاکم اسلامي نيز اقتضا دارد که مردم در اداره جامعه اسلامي مشارکت کنند و اداره امور کشور با اتكا به نظر ايشان صورت گيرد. تحقق اين امر به سازوکارهايي نياز دارد که قانون اساسي آنها را در دو امر انتخابات و همه پرسي متبلور کرده است. انتخابات و همه پرسي شيوه هاي مشارکت دادن مردم در اداره امور جامعه هستند و با توجه به جديد بودن تأسيس آنها در قالب مدرن امروزي، ادله فقهي مشخص و خاصي براي آنها وجود ندارد. از سوي ديگر نكته مهم در ادله فقهي مشارکت مردم در اداره جامعه، تأکيد بر اصل مشارکت مردم است و نسبت به شيوه هاي آن سخني وجود ندارد. به عبارت ديگر، مشارکت مردم در اداره امور نزد شارع موضوعيت دارد و شيوه هاي آن بسته به زمان و مكان تحقق موضوع متفاوت خواهد بود و ولي فقيه به عنوان حاکم جامعه اسلامي مكلف است تا بهترين و دقيق ترين شيوه هاي مشارکت مردم را پيش بيني کرده و زمينه هاي اجرايي کردن آن را فراهم سازد. مشارکت مردم در اداره حكومت اسلامي که بر اساس ادله مذکور صورت مي گيرد، بدون قيد و چارچوب نيست. مردم از آنجا که بر اساس دستورهاي شارع وظيفه مشارکت در اداره جامعه را مي يابند، مكلف اند ساير دستورهاي شريعت را نيز رعايت کنند و از اين نظر، در چارچوب شريعت، حق اداره جامعه را دارند و طبيعي است که بر اين مبنا حق اتخاذ تصميماتي خلاف نظر شارع را در قالب مديريت جامعه نخواهند داشت. از سوي ديگر از آنجا که تولي حكومت اساساً با ولي امر است، تنها در اموري که ولي فقيه به مردم تنفيذ و تفويض کند، مردم مي توانند به مشارکت در اداره جامعه بپردازند و البته در اين راه بايد چارچوب هاي قانوني جامعه را که براي حفظ نظم جامعه ضروري است نيز رعايت کنند و در آن چارچوب ها به عمل بپردازند. در مقابل، ولي فقيه نيز مكلف است تا حد امكان مردم را در اداره جامعه اسلامي مشارکت دهد و چارچوب هاي قانوني را در راستاي فراهم ساختن زمينه هاي مشارکت مردم در اداره جامعه تهيه و تدوين کند.

ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر محتوی و اهمیت موضوع آن است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد چکیده است.
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ گزارش فاقد چکیده است.
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جداول، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ ظاهرا از مقدمه بجای چکیده استفاده شده است.
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش صرفا توصیفی و اقتباسی بر طبیق منابع کتابخانه ای است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ مطالب اقتباسی کنار هم چیده شده است.
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش های آماری است.
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بله
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
چ) جداول، نمودارها و تصاویر
- آیا جداول و نمودارها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جداول و نمودارها است.
- آیا شکل ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جداول و نمودارها است.
ح) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار سپاسگزاری شده است؟ خیر
خ) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
د) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ بله
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی

ارزیابی محتوایی گزارش
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ گزارش مطالبی پیرامون نظام و ویژگی های آن ارائه نکرده است. از این رو مقوله مشارکت در اندیشه جزءنگر از کارایی بالایی برخوردار نخواهد بود.
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ عناوین صرفا سلسله مراتبی برای طبقه بندی موضوعات اقتباسی است.
- آیا توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ بله
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری است؟ خیر
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر
پ) اهمیت
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای درسی و عمومی
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جداول و ... توانسته است به فهم گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصاویر، نمودارها و جداول است.
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسنده استفاده کرده است؟ بله
ج) اعتبار
- آیا گزارش دارای اعتبار علمی لازم است؟ گزارش به لحاظ عدم جامعیت و سامان مندی از اعتبار علمی بالایی برخوردار نیست.
- این گزارش مبتنی بر پژوهش های حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی خواهند بود؟ ظاهرا مخاطبان این گزارش اعضای شورای نگهبان و کمیسیون های مشوتی آن است.
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری و نیازمحوری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ بله
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم مدل مفهومی و تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خیر
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ گزارش شلوغ است و صفحات دارای سفیدخوانی مناسب نیست.
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcezx8zejh8zfi.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی