در سال توليد ملي نه تنها به بخش توليد توجهي نمي‌شود بلکه دولت همواره با سياست‌هاي نادرست اقتصادي موانعي پيش روي توليدکنندگان مي‌گذارد. در حالي که نوسانات نرخ ارز براي توليدکنندگان و واردکنندگان مشکل‌آفرين شده است، بانک مرکزي نيز به بهانه آشفتگي بازار پاسخگوي نيازهاي ارزي بخش توليد نيست و چندي است مشکل جديدي گريبانگير توليدکنندگان و واردکنندگان شده است.
هفته گذشته بانک مرکزی با اشاره به اینکه ارز مرجع فقط به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد، اعلام کرد: بازپرداخت تسهیلات اعطايی توسط حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای خواهد بود.
در این بخشنامه آمده که براساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بازپرداخت تسهیلات بایستی به ارز صورت گیرد لیکن وفق مصوبه کمیته ویژه وزرا ، به منظور تسهیل در امر بازپرداخت اقساط توسط تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت تسهیلات مورد بحث به نرخ مبادله‌ای امکان پذیر گردید.
دلایل بازپرداخت وامهای ارزی به نرخ مبادله‌ای
اما اين بخشنامه در حالي منتشر شد كه از آن به عنوان شوك ارزي براي توليدكنندگان ياد گرديد. صمد کریمی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادله‌ای، اظهار داشت: بانک‌ها براساس رتبه‌بندی مشتریان، نرخ نکول و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به پرداخت اعتبار به مشتریان اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: در ایران علاوه بر پرداخت تسهیلات با پول ملی، براساس مقررات ارزی پرداخت تسهیلات با ارز‌های خارجی نیز در صنعت بانکداری پرداخت می‌شود. بدیهی است مشتریان بانک‌ها در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات با توجه به قراردادی که با بانک منعقد شده باید بازپرداخت تسهیلات براساس نوع ارز صورت گیرد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: مطابق با مقررات موجود یکی از محل‌های تامین ارز مشتریان جهت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات منابع ارزی بانک‌ها است؛ متقاضیان می‌توانند براساس بخشنامه بانک مرکزی و تصمیمات کمیته ویژه وزرا، به بانکهای عامل مراجعه کرده و نسبت به تامین منابع ارزی جهت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات به اسعار مربوطه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: تسهیلات‌گیرندگان علاوه بر این روش می‌توانند از طریق درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات خود، دارایی‌های ارزی و سایر روش‌های تامین مالی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام كنند.
کریمی با بیان اینکه تامین منابع ارزی برای این مشتریان با توجه به نوع فعالیت، ساختار و تراز مالی، شاخص‌های سودآوری و ریسک اعتباری شرکت از الگوی یکسانی تبعیت نمی‌کند، گفت: تغییرات نرخ ارز تبعات مثبت و منفی یکسانی برای واحدهای تولیدی ندارد؛ البته با توجه به همبستگی سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اثر درآمدی برای واحدهای تولیدی نمی‌تواند منفی باشد چرا که هزینه های سود بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی بنگاه‌های تولیدی سهم بالایی در حساب سود و زیان آنها ندارد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تأکید نمود براساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بازپرداخت تسهیلات بایستی به ارز صورت گیرد، لیکن با توجه به مصوبه کمیته ویژه وزرا، به منظور تسهیل در امر بازپرداخت اقساط توسط تسهیلات امکان تأمین ارز به نرخ مبادله‌ای برای آنها فراهم شده است. ضمن اینکه مطابق با تصمیمات ارزی جدید، ارز مرجع فقط به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و نظر به اینکه ارز مرجع فقط برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص می یابد بدیهی است سیاست گذار پولی و ارزی و همچنین مدیریت ارشد اقتصادی کشور در صدد حمایت از خانواده تولید(گروه های ۳ به بالا)به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور بوده است،ضمن اینکه تامین نیازهای ارزی بخش خدمات شامل دانشجویان،مسافران و بیماران مدنظر قرار داده و نسبت به عملیاتی کردن آنها از طریق بانکهای عامل اقدام می کند.
کریمی افزود: برای بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله ای نیز سیاست‌گذار پولی و ارزی رویکرد مشابهی همانند تامین مواد اولیه،کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به نرخ مبادله ای داشته است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت:از این رو می‌توان نتیجه گرفت که بازپرداخت وامهای ارزی به نرخ مبادله ای و امکان تامین آن از بانکهای عامل در شرایط فعلی کشور ،کمک به بنگاه های دریافت کننده تسهیلات محسوب می شود.
بسياري از واحدها با اين بخشنامه به مشكل بر مي‌خورند
اما در مقابل قاسم عزيزي نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ما گفت: اين مساله وابسته به چارچوب واحد توليدي است که توان صادراتي دارد يا خير. وي افزود: برخي از واحدهاي صنعتي توليدات خود را به خارج از کشور صادر مي‌کنند که نوسانات نرخ ارز مشکل خاصي را براي بازپرداخت تسهیلات این گروه ایجاد نمي‌کند.
عزيزي ادامه داد: اما برخي ديگر از توليدکنندگان محصولات خود را در بازار داخلي عرضه و در قبال آن ريال دريافت مي‌کنند که چنين بخش‌نامه‌اي باعث متضرر شدن آنها خواهد شد. نماينده مردم شازند اظهار داشت: لذا اين واحدهاي توليدي نيازمند تمهيداتي هستند که معادل ريالي تسهيلات دريافتي را بازپرداخت کنند. وي همچنين در پاسخ به اين سوال که برخي وارد کنندگان اجناس خود را با دلار مرجع وارد کرده و با نرخ همين دلار فروخته‌اند گفت: دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد فروش را لحاظ قرار داده و با توجه به ميزان مابه‌التفاوت در ارز درخواست بازپس‌گيري تسهيلات را داشته باشند، زيرا بسياري از واحدها با اين بخشنامه به مشکل برمي‌خورند.
واكنش‌ها به اين بخشنامه
همچنين پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران درباره صدور این بخشنامه با بیان اینکه این نکته باید تعیین تکلیف شود که چرا بانک مرکزی برای وامهای ارزی نرخ ریالی تعیین می‌کند، گفت: اگر ارزی به پروژه‌ای اختصاص داده می‌شود، باید بازپرداخت ارزی داشته باشد.
وی ادامه داد: امکان دارد هدف این بخشنامه به وامهای ارزی تبدیل شده به ریال باشد که بانک مرکزی می‌خواهد با ماخذ دیگری ریال را دریافت کند.
سلطانی با بیان اینکه وام ارزی نباید به این دسته از وام ها اطلاق شود، گفت: اگر وام ارزی به پروژه‌ای اختصاص می‌یابد، باید با همان ارز بازپرداخت شود، اما اگر در زمان اعطای تسهیلات ریالی پرداخت شده، باید وام ریالی به حساب آید و بانک مرکزی نباید از این شرایط سوء‌استفاده کند.
نایب رییس اتاق ایران گفت: بانک مرکزی باید تکلیف خود را مشخص و موضع خود را نسبت به نرخ ارز مرجع بیان کند. اگر این نرخ مورد قبول بانک مرکزی است باید مبنای تمامی تعاملات و تراکنش‌های بانکی باشد، در غیر این صورت اگر نرخ ارز مرجع را قبول ندارد، چرا آن را مبنای بسیاری از خدمات قرار می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام بانک مرکزی سیاست یک بام و دو هواست، خاطر نشان کرد: نرخ ارز مرجع در برخی از تعاملات بانک مرکزی مبنا قرار می‌گیرد و در جاهایی دیگر خود بانک مرکزی آن را زیرسوال می‌برد. سلطانی ادامه داد: بانک مرکزی باید از اصرار روی نرخ ارز مرجع دست بردارد تا نرخ ارزی که گویای واقعی نرخ ارز در کشور است مبنای این معاملات قرار گیرند.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: در فضای فعلی اقتصاد کشور که مشکلات وچالش‌ها روز‌افزون است، در این قسمت تدبیر لازم به خرج داده نشده که بازپرداخت وامهای ارزی با بیمه نوسانات ارزی همراه شود.
وی با تاکید بر اینکه وجود چنین بیمه‌ای موجب می‌شد تولید‌کنندگان و صنعت کشور دچار چنین مساله‌ای نشوند، خاطر نشان کرد: بیمه‌ها با محاسبه ریسکی که درباره نرخ ارز در طول زمان می‌کردند، امروز می‌توانستند پاسخ‌گوی این خواسته بانک مرکزی باشند.
منصفانه نیست
مجید‌رضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز درباره این بخشنامه با تاکید بر اینکه بانک‌ها وقتی وام ریالی با ارز ۱۲۲۶ تومانی پرداخت می‌کنند، در هنگام بازپرداخت نرخ ارز مرجع را مبنای بازپرداخت وام قرار نمی‌دهند، گفت: از این‌رو تولید‌کنندگانی که این تسهیلات را دریافت کردند، باید دلاری را پس دهند که در بازار آزاد و یا مرکز مبادله ارزی تهیه می‌شود و این منصفانه نیست.
وی با بیان اینکه براساس این بخشنامه کسانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، باید نرخ بازار آزاد را مبنای بازپرداخت وام قرار دهند، گفت: به‌طور مثال بانک به کسی دو سال پیش وامی با ارز ۱۲۲۶ تومانی گرفته امروز که موعد بازپرداخت آن است می‌گوید ریال آن باید براساس نرخ ارز در بازار آزاد باشد و این به کسی که این وام را دریافت کرده فشار وارد می‌کند.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران افزود: به‌طور مثال اگر کسی دو سال پیش از حساب ذخیره ارزی ۱۰۰ میلیون ریال وامی دریافت کرده براساس بخشنامه‌ی که صادر‌شده‌است باید ۳۰۰ میلیون ریال بازپرداخت کند و این بخشنامه در شرایطی صادر شده که تفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع معنادار شده است.
بهره ۳۰۰ درصدی در بازپرداخت تسهیلات
یک عضو کارگروه حمایت از تولید نیز با اشاره به صدور جدید بخشنامه بانک مرکزی درباره بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادله‌ای گفت: در صورت اجرایی شدن این بخشنامه بسیاری از واحدهای تولیدی با زیان انباشته و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌شوند.
آرمان خالقی با بیان اینکه زمزمه‌های صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی شنیده می‌شد، گفت: در این زمینه کشور قبلا هم تجربه داشته است. در اواخر دهه ۷۰ تولید‌کنندگانی که تسهیلات ارزی با نرخ یورو ۸۰۰ تومان گرفته بودند، به یکباره با افزایش این نرخ به ۱۲۰۰ تومان مواجه شدند که پرداخت این مابه‌التفاوت مشکل‌ساز شد.
وی افزود: در شرایطی که ارزش پول ملی طی چند وقت اخیر به شدت کاهش یافته است، بازپرداخت تسهیلات ارزی در شرایط کنونی به این معناست که تولید‌کنندگان وام با سود ۳۰۰ درصدی گرفته‌اند که این وضعیت شرایط تولید را کاملا از بین می‌برد.
خالقی با اشاره به اینکه هر کس از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده باشد و حالا بخواهد بازپرداخت را با نرخ مبادله‌ای انجام دهد عملا ورشکسته می‌شود، افزود: بانک مرکزی مسوول مستقیم حفظ ارزش پول ملی است و متاسفانه مسوولان بانک مرکزی در حال انتقال تبعات منفی سوء‌تدبیر و تصمیمات بعضا اشتباه خود به دیگران هستند.
وی با ضد تولید خواندن بخشنامه تازه بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی برای رفع تکلیف و مسوولیت خود چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است.
مشكات پاكدل
