میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۶
 
 
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند (۱):
نظارت ضعیف بر ایجاد اشتغال، قراردادهای نجومی و هزینه‌های خارج از مقررات!!؟
نظارت ضعیف بر ایجاد اشتغال، قراردادهای نجومی و هزینه‌های خارج از مقررات!!؟
 
اشاره قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مجلس است. بدون تردید تورم قانون و قانونگذاری در کشور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را دشوار کرده و می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب شده است که ناکارآمدی هر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را فرا بگیرد و جایگاه مجلس را به عنوان «راس امور کشور» با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس ، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی آن برای اختصار حذف شده است. ضمن اینکه اطلاع رسانی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است از این طریق بر قوانین مادر تاکید و از نقل اصلاحات و تغییرات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری شده است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین از وظایف مجلس است در این نوشتار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب مجلس در آن حضور دارد. این نوشتار به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس پیرامون قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، قانون نحوه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر انعقاد قراردادها در دستگاه هاي اجرايي و قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب ۱/۶/۱۳۷۷
ماده ۱- به منظور بررسي عرضه و تقاضاي بازار كار و چگونگي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و همچنين ايجاد هماهنگي بين دستگاه هايي كه تصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار كار و اشتغال و بيكاري مي باشد و نظارت و پيگيري بر چگونگي تحقق اهداف كمي و كيفي اشتغال در برنامه هاي مصوب شوراي عالي اشتغال به رياست رييس جمهور تشكيل مي شود.
ماده ٢- تركيب شوراي عالي اشتغال ... 

۱۹. رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس بدون حق رای به عنوان ناظر
دبيرخانه شورا مي تواند با امكانات موجود به منظور هماهنگي برحسب مورد از ساير وزرا براي شركت در جلسات تصميم گيري دعوت به عمل آورد.
ماده ٣- شوراي عالي اشتغال انجام وظايف زير را عهده دار خواهد بود.
۱- ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها و سازمان هاي مختلف در زمينه عرضه و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاه ها در زمينه اشتغال.
۲- تعيين سهميه فرصت هاي شغلي در بخش هاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه.
۳- برنامه ريزي و تعيين راه كارهاي عملي براي رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهاي كوچك و براي گروه هاي خاص (معلولين- زنان وجوانان) با رعايت مقررات مربوطه.
۴- ايجاد فضا و مقررات حمايتي از كار آفرينان و سرمايه گذاران به منظور ايجاد اشتغال مولد با رعايت مقررات مربوطه.
۵- اتخاذ تدابير لازم براي برقراري نظم بيشتر در بازار كار.
ماده ۴- به منظور اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال كميته هماهنگي اشتغال استان ها به شرح ذيل تشكيل مي گردد.
تبصره- شوراي عالي اشتغال و كميته هماهنگي استان مي توانند موضوعات تخصصي خود را به كميته ها و كميسيون هاي فني ارجاع كنند و در خصوص نظريات كارشناسي ارائه شده از سوي كميته ها و كميسيون هاي مربوط، با اكثريت اعضا تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.
ماده ۵- دبيرخانه شوراي عالي اشتغال با امكانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.
ماده ۶- شوراي عالي اشتغال حداقل هر شش ماه يكبار تشكيل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات شورا با اكثريت آرا اعضا حاضر معتبر خواهد بود.
تاريخ تصويب ۱/۶/۱۳۷۷ و تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۱۱/۶/۱۳۷۷ 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر عرضه و تقاضاي بازار كار از طریق این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر چگونگي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا از طریق این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر ايجاد هماهنگي بين دستگاه هايي كه تصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار كار و اشتغال و بيكاري مي باشد از طریق این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر چگونگي تحقق اهداف كمي و كيفي اشتغال در برنامه هاي مصوب از طریق این قانون به تفکیک سال چیست؟
- جایگاه نظارتی مجلس بر شورای عالی اشتغال و كميته هماهنگي اشتغال استان ها چیست؟
- میزان حضور رييس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی اشتغال به تفکیک سال و نام روسای کمیسیون های کار و امور اجتماعی مجلس چگونه بوده است؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها و سازمان هاي مختلف در زمينه عرضه و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاه ها در زمينه اشتغال به تفکیک سال و دستگاه های اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر تعيين سهميه فرصت هاي شغلي در بخش هاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه به تفکیک سال و بخش های مختلف اقتصادی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر برنامه ريزي و تعيين راه كارهاي عملي براي رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهاي كوچك و براي گروه هاي خاص (معلولين- زنان وجوانان) با رعايت مقررات مربوطه به تفکیک سال و استان ها چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر ايجاد فضا و مقررات حمايتي از كارآفرينان و سرمايه گذاران به منظور ايجاد اشتغال مولد با رعايت مقررات مربوطه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر اتخاذ تدابير لازم براي برقراري نظم بيشتر در بازار كار به تفکیک سال چیست؟
- میزان اشتغال ایجاد شده در کشور بر اساس مصوبات شورای عالی اشتغال از بدو تصویب این قانون تاکنون به تفکیک سال چقدر بوده است؟
- اسامی نمایندگان دوره های مختلف مجلس شورای عضو ناظر كميته هماهنگي اشتغال استان ها چیست (به تفکیک سال و استان)
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر كميته هماهنگي اشتغال استان ها در راستای اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال به تفکیک سال و استان چیست؟
- میزان اشتغال ایجاد شده در استان ها بر اساس مصوبات شورای عالی اشتغال توسط كميته هماهنگي اشتغال استان ها از بدو تصویب این قانون تاکنون به تفکیک سال و استان چقدر بوده است؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قانون چیست؟
- نحوه اطلاع رسانی گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر حسن اجرای این قانون به جامعه به تفکیک سال چگونه صورت گرفته است؟
- محل نگهداری آرشیو اسناد و مدارک مرتبط با نظارت بر حسن اجرای این قانون کجاست؟

قانون نحوه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر انعقاد قراردادها در دستگاه هاي اجرايي مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۱
ماده واحده- به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، كليه دستگاه هاي اجرائي كشور، مذكور در ماده (٢) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي كه مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بيش از بيست ميليون (٠٠٠, ٠٠٠, ٢٠) دلار يا معادل آن به صورت استقراض نقدي، يوزانس، بيع متقابل، فاينانس و يا هر نوع شيوه تأمين مالي ديگر مي نمايند، مكلفند در كليه مراحل قراردادهاي مذكور، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي و حسب مورد كميسيون هاي تخصصي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي را از نحوه اقدام مطلع نمايند. كميسيون هاي تخصصي مجلس مكلفند در اجراي بند «٦» ماده (٣٣) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب ١٨/٧/١٣٨٧ اقدام لازم به عمل آورند. كليه دستگاه هاي اجرائي فوق الذكر موظفند اطلاعات لازم را در اختيار كميسيون هاي مربوطه قرار دهند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان هر سال ليست قراردادهاي منعقده خارجي توسط دستگاه هاي فوق الذكر را با ذكر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ايجاد شده تهيه و به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ١٢/٨/١٣٨١ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- جایگاه نظارتی مجلس بر قانون نحوه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر انعقاد قراردادها در دستگاه هاي اجرايي چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر این قانون به تفکیک سال، دستگاه اجرایی، کمیسیون تخصصی مجلس چیست؟
- از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون تاکنون، مجلس مجموعا بر مراحل عقد چند فقره قرارداد به تفکیک سال نظارت داشته است؟
- گزارش عملکرد کمیسیون های تخصصی در اجراي بند «٦» ماده (٣٣) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مرتبط با این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در راستای اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- این قانون از زمان لازم الاجرا شدن تاکنون بر هزینه کرد چه میزان از اعتبارات کشور به تفکیک سال و دستگاه اجرایی نظارت داشته است؟
- میزان همکاری دستگاه های اجرایی دولتی در ارائه اطلاعات مورد نظر این قانون به مجلس به تفکیک سال و دستگاه های اجرایی چگونه بوده است؟
- آیا نظارت بر این قانون منجر به تعدیل یا فسخ قراردادی در دستگاه های اجرایی به تفکیک سال و دستگاه اجرایی شده است؟
- اعمال نظارت بر حسن اجرای این قانون در مجلس به ارائه چند مورد تذکر شفاهی و تذکر کتبی به دستگاه های اجرایی به تفکیک سال و دستگاه اجرایی منجر شده است؟
- آیا اجرای این قانون به طرح سوال و یا استیضاح وزیر یا وزرای دستگاه مربوطه به تفکیک سال و دستگاه اجرایی انجامیده است؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قانون چیست؟
- نحوه اطلاع رسانی گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر حسن اجرای این قانون به جامعه به تفکیک سال چگونه صورت گرفته است؟
- محل نگهداری آرشیو اسناد و مدارک مرتبط با نظارت بر حسن اجرای این قانون کجاست؟

قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴
ماده واحده- مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحاء از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموي دولت و يا آيين نامه معاملات دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (به استثناي هزينه هاي جنگي كه با رعايت تبصره ۹ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴انجام مي گيرد) تحت ضوابط زير مجاز مي باشد:
الف- مبادله موافقت نامه دستگاه ها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر يك از برنامه ها و طرح ها و فعاليت ها و پروژه ها الزامي است و دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد مندرج در موافقت نامه هاي مذكور مي باشند.
ب- مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله در مورد دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي حسب مورد به عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج- وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات مندرج در بودجه ساليانه در مورد دستگاه هاي اجرايي كه داراي ذيحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذيحساب و در مورد دستگاه هايي كه طبق قانون فاقد ذيحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دستگاه ذيربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه در تهران در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستان ها در يكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز مي گردد. حساب هاي مذكور با حداقل دو امضاي مجاز كه يكي از آنها حسب مورد امضاي ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده مي باشد.
د- نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت به شرح زير مي باشد:
۱- معاملات تا مبلغ يك ميليون ريال به مسئوليت مأمور خريد.
۲- معاملات از ۱۰۰۰۰۰۱ ريال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ريال با تأييد مأمور خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او.
۳- معاملات بيش از پنج ميليون ريال به تأييد و مسئوليت وزير ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقامات مجاز از طرف ايشان.
ه- ميزان پيش پرداخت كه از ۴۰ درصد تجاوز نخواهد كرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه مي بايست در قبال پيش پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و- كليه اسناد هزينه هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد:
۱- تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است، مگر در مواردي اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش بيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به شهرداري ها و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحاء مداخله و يا مباشرت نداشته باشند. تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن به عهده وزير و يا بالاترين مقام دستگاه هاي فوق يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
۲- در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد با رعايت مفاد بند (۱) فوق، رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
۳- در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و در موارد جزيي صورت حساب فروشنده مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
۴- در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه و يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.
۵- مصرف اعتبار هزينه هاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و امضاي مسئول امور مالي آن دستگاه به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
۶- در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول مي شود قرارداد مربوط و تأييديه تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او.
ز- دستگاه هاي اجرايي مكلفند حساب اين قبيل اعتبارات را نگهداري و در مواعدي كه از طرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام مي شود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند و ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد كرد.
ح- اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري مي شود، اموال دولتي محسوب مي گردد.
ط- تعريف اصلاحاتي كه در اين قانون بكار رفته است، تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
ي- وزراء و استانداران و رؤساي دستگاه هاي اجرايي و كميته انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات قم، نهضت سوادآموزي، بنياد شهيد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگري كه از درآمدهاي عمومي استفاده نمايند مكلفند فهرست هزينه ها و عملياتي را كه در وزارتخانه ها مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها به موجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام مي شود همراه با گزارش توجيهي هر چهار ماه يك بار از طريق نخست وزير به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيون هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
ك- ذيحسابي ها و مسئولان كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند تا پايان فروردين ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه گردان مشمول اين قانون را به خزانه واريز نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي در خاتمه مهلت مذكور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع اين قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور خواهد رساند.
ل- تخلف از اين قانون تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي گردد و در صورتي كه موجب تضييع مالي از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل ميزان مورد تخلف طبق موازين شرعي و تعزير مطابق نظر حاكم شرع محكوم خواهد شد.
م- آيين نامه اجرايي اين قانون با رعايت مراتب فوق حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون حسب مورد نياز، بنا به پيشنهاد وزير و يا وزراي مربوط و تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس
- جایگاه نظارتی مجلس بر قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند چیست؟
- مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (۱۷) چه نوع مجوزها و مقرراتی هستند و معمولا کدام دسته از دستگاه ها از آن استفاده می کنند؟
- نام دستگاه های مشمول اجرای این قانون که هزینه کردهای آنها خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (۱۷) به تفکیک سال و اعتبار هر دستگاه چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيون هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي در اجرای این قانون به تفکیک سال و کمیسیون های مجلس چیست؟
- مجموعا با اجرای این قانون تاکنون بر هزینه کرد چه حجمی از اعتبارات کشور از سوی مجلس به تفکیک سال نظارت شده است؟
- عملکرد وزراء و استانداران و رؤساي دستگاه هاي اجرايي و كميته انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات قم، نهضت سوادآموزي، بنياد شهيد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگري كه از درآمدهاي عمومي استفاده نمايند در ارائه فهرست هزینه های مشمول این قانون به همراه گزارش توجیهی آن به کمیسیون های مجلس به تفکیک سال و دستگاه های اجرایی چگونه ارزیابی می شود؟
- گزارش تخلفات انجام شده در اجرای بند ل این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قانون چیست؟
- نحوه اطلاع رسانی گزارش عملکرد نظارتی مجلس بر حسن اجرای این قانون به جامعه به تفکیک سال چگونه صورت گرفته است؟
- محل نگهداری آرشیو اسناد و مدارک مرتبط با نظارت بر حسن اجرای این قانون کجاست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111419
 
Share/Save/Bookmark