گروه اقتصادي -بازار مسکن در زمستان امسال شاهد تغییر و تحولی بود که بعد از دو سال نوید خروج از رکود را می‌داد. مسکن یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد کشور ماست که هر نوع تغییری در این حوزه سایر شاخصهای اقتصادی را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این از آنجا که همیشه تامین مسکن یکی از دغدغه‌های مردم است، اتفاقات و اخبار آن از حساسیت خاصی برخوردار است.
محدرضا پورشیرازی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار سیاست روز اظهار داشت:« در هیچ کجای دنیا مانند کشور ما، مسکن کالای سرمایهای نیست بلکه یک کالای مصرفی مانند تمام مایحتاج روزانه است. متاسفانه در کشور ما مسکن وارد اقتصاد شده است و لذا با کوچکترین تغییرات سیاسی و اقتصادی متحول میشود.»
وی افزود:« البته مسکن شاکله اقتصاد است چون توسعه صنهت ساختمان حداقل 342 حرفه را به دنبال خواهد داشت. لذا برای توسعه اقتصادی کشور باید صنعت ساختمان را جدی بگیریم. اگر عرضه و تقاضا در این حوزه هماهنگ رشد کند، کنترل قیمتها هم آسان خواهد بود.»
در سالهای اخیر بالا رفتن تقاضا برای خرید مسکن و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه، موجب بالا رفتن نرخ مسکن شد. طبق آمارهای رسمی سرانه خانوار در کشور، هفده و نيم ميليون و در مقابل سرانه مسکن موجود، شانزده ميليون واحد است. یعنی يک و نيم ميليون کسری مسکن در کشور وجود دارد.
یکی از وعده‌های دولت نهم و پس از آن دولت دهم، کنترل بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت در این بخش بود. لذا تمهیداتی مانند مسکن مهر و ارائه تسهیلات بانکی برای ساخت و خرید خانه مدنظر دولتمردان قرار گرفت تا بتوانند شاخ غول مسکن را بشکنند.
دولت برای اینکه مسکن مهر را از حد یک طرح خارج کند، اقدامات مختلفی انجام داد تا شاید مردم بتوانند نمودهای عملی مسکن مهر را در زندگی خود لمس کنند.
دولت در آخرین اقدام خود در شورای عالی مسکن تصمیم گرفته است تا نرخ سود تسهیلات بانکی طرح مسکن مهر را به 4 درصد کاهش دهد. در حال حاضر نرخ سود تسهيلات مسكن مهر 12 درصد است يعني 9 درصد براي بانك مركزي و 3 درصد كارمزد بانك‌ها است. اقساط مسكن مهر به روش عادي ماهانه 240 هزار تومان است كه مطمئنا با كاهش نرخ سود تسهيلات اين اقساط نيز كاهش مي‌يابد.
البته این تصمیم هنوز در حال بررسی است و تمام ابعاد این موضوع باید بین بانک مرکزی و وزارت مسکن حل و فصل شود. پذیرش چنین کاهش سودی به طور قطع برای بانکها به راحتی قابل قبول نیست. هرچند مدیر کل بانک مرکزی این تصمیم را تایید کرد و اظهار داشت:« بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی تسهیلات مسکن مهر از 12 درصد کنونی به 4 درصد برنامه ریزی دراد. همچنین یارانهای در بودجه 89 به این امر اختصاص یافته که هدف آن کاهش نرخ سود تسهیلات برای مسکن مهر به حداکثر 3 تا 4 درصد است.»
اما نکته قابل توجه این است که اقدامات دولت برای تغییر قیمتها در حوزه مسکن، بیدار شدن غول مسکن از خواب دوساله را در پی خواهد داشت که نتایجی همچون سود چندین برابر تورم را برای سرمایهگذاران این بخش به ارمغان خواهد آورد.
بازار مسکن در ایران همیشه آنقدر پر سود است که سرمایهگذاران را برای ورود به این بخش وسوسه میکند. هرچند وزیر مسکن و شهرسازی ضمن دعوت سرمایهگذاران به ورود این حوزه تاکید دارد:« بنا نداريم زمين و مسكن گران و در نتيجه براي مردم مشكل ايجاد شود، تصريح كرد: اين امر را مديريت مي‌كنيم و حواسمان است كه ميزان توليد مسكن به حدي باشد كه در آينده با مشكل روبرو نشويم. »
نیکزاد با اشاره به نیاز مسکن برای یک میلیون ازدواج در سال، معتقد است:« باید این تقاضا به درستی پاسخ داده شود. اینکه در گذشته با درنظر گرفتن قیمت زمین، هزینه ساخت را دو برابر می‌کردند، امری نادرست بوده است. هزينه ساخت هر متر مربع ساختمان سه يا چهار طبقه حدود 300 هزار تومان و هزينه ساخت هر متر مربع ساختمان هشت طبقه با آب، برق و ساير امكانات حدود 600 هزار تومان است. »
ظاهرا مسئولین بخش مسکن کشور طی تحقیقاتی به عدد 300 هزار تومان برای ساخت هر متر رسیده‌اند و این رقم عددی است که برای ساخت مسکن ارزان قیمت و سریع برآورد شده است. البته باید دید در عمل استقبال از ساخت چنین خانه‌هایی چقدر خواهد بود و متقاضیان دریافت خانه‌های 45 روزه آیا توان رونق بخشیدن به بازار آن را خواهند داشت. در این صورت شاید حفظ رقم 300 هزار تومان برای کنترل نرخ مسکن مناسب باشد.
پورشیرازی با اشاره به رکود بازار مسکن در حال حاضر تصریح کرد:« دولت باید صنعت ساختمان را به فن‌آوران و خبرگان این بخش بگذارد تا این صنعت به خوبی رشد کند. در غیر این صورت این رکود همچنان ادامه خواهد داشت و متاسفانه در کشور ما رکود همراه با گرانی خواهد بود. »
وی افزود:« در تعریف جهانی انبوهساز به کسی میگویند که ساختمانهایی را با سه شاخصه قیمت کمتر، زمان سریعتر و کیفیت مطلوبتر بسازد. اما در کشور ما کسی که هزار واحد مسکنی هم بسارد با هر کیفیتی انبوه ساز محسوب میشود.»
به نظر میرسد برای توسعه این صنعت بهتر است، دولت زمینه مناسبی را برای بخش خصوصی فراهم کند که بتواند سرمایه خود را برای تربیت نیروی ماهر و اجرای سیستمهای مختلف ساختمانی صرف کند تا کارخانه‌های تولید مسکن به واقع کنترل این بازار را در پی داشته باشد.
پورشیرازی در خصوص اقدامات دولت برای مسکن مهر می‌گوید:« دولت به شدت سعی دراد جاکمیت خود را در همه بخشها حفظ کند. این اقدامات نیز در همین اساس است و تاثیر چندانی بر وضعیت بازار مسکن نخواهد داشت. اگر مسکن مهر می‌توانست طبق وعده 300 هزار واحد مسکونی بسازد، به طور قطع تا امروز قیمت مسکن کنترل شده بود.»
البته مجتبی بیگدلی نايب رئيس كانون سراسري انبوه‌سازان كشور نظر دیگری دارد و معتقد است:« اگر ساخت و ساز صورت بگيرد و در كنار آن سقف تسهيلات بالا رفته و در پي آن قدرت خريد مردم افزايش يابد يك بازي برد ـ برد رقم مي‌خورد به طوري كه هم مشكل مسكن مردم حل مي‌شود و هم توليدكننده از انگيزه كافي براي توليد برخوردار مي‌شود. »
همه کارشناسان و فعالین حوزه صنعت در این نکته که خروج بازار مسکن از وضعیت رکود، توسعه اقتصاد را در پی خواهد داشت،
متفق القول هستند. اما مساله اینجاست که آیا در این تحرک بازار قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن بالا خواهد رفت؟
بنا به آمار 20 درصد هم وطنان فاقد مسکن شخصی هستند. در این شرایط افزایش تسهیلات ساخت، به منظور اعطای آن به سازندگان، میتواند عرضه را در مقابل انبوه تقاضا پاسخگو باشد و مردم به راحتی بتوانند اقدام به خرید مسکن کنند. اما اگر ساخت و ساز صورت بگيرد اما مردم توان خريد نداشته باشند قيمت‌ها افزايش يافته مسكن تبديل به كالا شده و بين كساني كه امكان خريد آن را دارند مبادله مي شود.
