بیمه و پوشش خدمات درمانی برای همگان، یکی از نکات اساسی در شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری اوباما محسوب می شد اما دو سال پس از تصویب قانون اصلاح نظام درمان در ایالات متحده آمریکا، دو سوم مردم این کشور خواهان لغو آن هستند.
موضوعی که در نگاه اول تعجب تحلیلگران مسائل اجتماعی آمریکا را در پی دارد اما در نگاهی عمیق به ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه آمریکا دلایل و عوامل موثر بر چنین خواسته ای بیش از پیش مشخص می شود .
آنچه که در قانون جدید بیمه همگانی مورد اختلاف کارشناسان و مردم قرار گرفته اجبار قانونی است یعنی ۳۲ میلیون آمریکایی فاقد بیمه درمانی، تنها دو سال مهلت دارند تا خود را تحت پوشش یک بیمۀ خصوصی قرار دهند، در غیر اینصورت با جریمۀ مالی مواجه خواهند شد.
به نحوی که نرخ جرائمی مالی درنظر گرفته شده به صورت تصاعدی افزایش یافته و از سال ۲۰۱۴ که این نرخ جریمه برای هر فرد بزرگسال ۹۵ دلار و برای هر کودک نصف آن درنظر گرفته شده در سال ۲۰۱۶، به ۶۹۵ دلار برای هر فرد بزرگسال افزایش پیدا خواهد کرد.
این در حالیست که کارشناسان مسائل درمانی آمریکا مدعی اند برای پوشش حدودا ۷۰ درصد هزینه های پزشکی، برای هر شهروندی آمریکایی سالانه ۵۲۰۰ دلار هزینۀ بیمه تخمین زده شده است.
اما منتقدان اوباما، الزام شهروندان به خرید خدمات یا هر چیز دیگر را امری غیر قابل قبول و برخلاف آزادی مدنی می دانند. به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر به نقل از بی بی سی ، جان اوکانر که مالک یک تعمیرگاه خودرو است می گوید: “سرنوشت هر شخص باید دست خود او باشد. مصرف‌کننده باید بتواند صحبت کند. هنگامی که دولت در امری مداخله می کند، همه چیز خراب می شود.”
از سوی دیگر منتقدان طرح بیمه اجباری ، از این طرح به عنوان راهکار دولت اوباما برای جبران کسری ۴۳ میلیارد دلاری خود یاد می کنند . این موضوعی است که به اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی دولت اوباما را بیش از هر زمان دیگری ترغیب به اجرای این تصمیم می کند.
چراکه به گفته ی این کارشناسان یکی از اهداف مهم اصلاح نظام درمانی، رفع کسری بودجۀ ۴۳ میلیارد دلاری دولت برای هزینۀ درمان افراد فاقد بيمه است.
این شائبه سبب شده تا بسیاری از مردم آمریکا خواهان مداخله دادگاه عالی ایالات متحده در پرونده بیمه های درمانی شوند . دادگاهی که متشکل از ۹ قاضی به همراه وزیر دادگستری آمریکا است .
اگر در ماه ژوئن و درست چهار ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، دادگاه عالی ایالات متحده، الزام داشتن بیمۀ درمانی را بر خلاف قانون اساسی تلقی کند، رویای باراک اوباما می تواند به یک کابوس تبدیل شود و وی را نه تنها در جبران کسری بودجه ، بلکه در جلب نظر رای دهندگان آمریکایی نام کند.
این در حالیست که علاوه بر مخالفت نمایندگان جمهوریخواه کنگرۀ آمریکا، دادستان‌های چندین ایالت آمریکا نیز علیه اصلاحات قوانین بیمۀ درمانی که در سال ۲۰۱۰ ارائه شده، شکایت کرده اند.
سجاد سلامت
