معرفی سياست هاي كلي نظام در بخش مشاركت اجتماعي
۱- مشاركت اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي ايران ركني اساسي است براي اداره امور كشور و مبتني است بر بينش اسلامي و ويژگيهاي خاص جامعه ايراني با هدف تداوم انقلاب اسلامي و توسعه همه جانبه، تعالي و شكوفايي استعدادهاي انساني و تقويت پويايي و نشاط اجتماعي، ارتقاء اعتماد عمومي و مقبوليت نظام سياسي و استقرار نظم و آرامش، امنيت و انسجام اجتماعي.
۲- توسعه الگوهاي عملي مشاركت اجتماعي و نهادينه كردن آن در همه عرصه ها و تقويت حوزه عمومي و آزاديهاي سياسي و اجتماعي از طريق گسترش احزاب، شوراها، نهادها و تشكلهاي سياسي و اجتماعي و استفاده از مؤسسات و روشهاي مردمي در ساماندهي امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر مبناي موازين اسلامي و قانون اساسي.
۳- كاهش تصدي اجرائي دولت همراه با تقويت حاكميت به منظور توسعه مشاركت مردم در چارچوب قانون اساسي.
۴- توسعه نظارت اجتماعي از طريق احياء، تقويت و تعميم اصل اسلامي امر به معروف و نهي ازمنكر و ايجاد و تقويت نهادهاي نظارتي حكومتي و مردمي با تضمين قانوني و قضايي لازم و بهره گيري از رسانه ها.
۵- تبيين و اشاعه فرهنگ مشاركت و افزايش آگاهي هاي لازم با بهره گيري از رسانه هاي جمعي و مراكز ديني، آموزشي، فرهنگي و هنري.
۶- تقويت ساز و كارهاي مشاركت همگاني بخصوص شيوه هاي سنتي و ديني از قبيل فعاليتهاي مساجد، اماكن ديني، هيئات مذهبي، نماز جمعه، تظاهرات و راهپيمايي هاي عمومي مردمي، وقف، انفاق، مؤسسات عام المنفعه و خيريه و بسيج مردمي در پيشبرد برنامه ها و حل مشكلات اجتماعي و معضلات ملي.
۷- تضمين مشاركت اجتماعي زنان با صيانت از استحكام نهاد خانواده با رعايت موازين اسلامي.
۸- اهتمام مشاركت اجتماعي جوانان و آموزش و ترويج فرهنگ و روحيه مسؤوليت پذيري در آنها.
۹- تحكيم همبستگي ملي در فرآيند مشاركت اجتماعي با هدايت افكار عمومي و تقويت روحيه ملي بر محور عناصر مقاوم وجدت ملي بويژه اسلام و مذهب رسمي، ميهن دوستي و زبان فارسي، استقلال و تماميت ارضي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، ولايت فقيه، سلطه ناپذيري و دشمن ستيزي.
۱۰- حمايت از مشاركت ملي در امور فراملي و هدايت آن درجهت تقويت امت اسلامي و نقش آفريني آن در نظام بين المللي.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی سیاست های کلی - خلط سیاست های کلی با ارزش ها
ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاست های کلی بخش مشاركت اجتماعي با ارزش ها خلط شده است. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های کلی دارای نقطه نظر مشخصی نیست و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در پیگیری اجرای سیاست های کلی بخش مشاركت اجتماعي نظام تاثیر منفی دارد و شاید یکی از دلایل عدم نظارت کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاست های کلی
در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خلاء و کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور
در مواردی بصورت آشکار بین سیاست های کلی و برنامه اجرایی کشور ناسازگاری وجود دارد که ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در سیاست های کلی یا در برنامه های اجرایی باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می شود که برنامه های اجرایی کشور، بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه های اجرایی به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحولات آینده باشند یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، بارها و بارها در سیاست ها و قوانین متعدد در کشور ملاحظه شده است. در برخی از موارد سیاست های کلی بخش مشاركت اجتماعي با برنامه های اجرایی کشور هماهنگی لازم وجود ندارد از این رو از سوی دستگاه های اجرایی توجه لازم و کافی به آنها وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی
بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ گاه به آسیب شناسی آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی قابل اطمینانی را نیز منتشر نکرده اند. صرفا برخی در رسانه های گروهی نسبت به اجرانشدن سیاست های کلی اطلاع رسانی کرده اند. شکل و ماهیت سیاست های کلی به گونه ای است که قابلیت راستی آزمایی و درصد تحقق در سازوکار آن پیش بینی نشده است.
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاست های کلی
بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی نهادهای نظارتی صاحب صلاحیت، نظارتی وجود ندارد و نمی توان به تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی از طریق نظارت سیستماتیک آگاه شد. شائبه ناکارآمدی یا اجرا نکردن سیاست های کلی توسط مجریان قانون، جز با داوری آگاهانه توسط افراد یا نهادهای دارای صلاحیت علمی و تجربی ممکن