عرصه سياسي مصر اين روزها تحولات مهمي را تجربه مي كند كه بي ترديد در آينده سياسي اخواني ها و نيز نگاه افكار عمومي مصر به الگوي حكومت داري اسلامگرايان تاثير بسزايي خواهد داشت. اين اهميت از آنجا دو چندان مي شود كه دولت مرسي نخستين تجربه دموكراتيك و اسلامگراي مصر است. از سويي محافل سياسي مصر اخوان المسلمين را تنها نماينده انقلاب مصر نمي دانند. البته اخواني‌ها به سياستهاي محافظه كارانه شناخته شده اند و از آغاز انقلاب مردم مصر در جبهه جلويي انقلاب قرار نداشتند .
اين در حالي است كه انقلابيون در انتخابات نسبت به گزينه مرسي ترديد داشتند و اگر در مرحله دوم شخص ديگري بجاي احمد شفيق بود شايد رئيس جمهور مصر از جريانهاي سياسي ديگر انتخاب مي شد.
اين در حالي است كه تصميم گيري هاي مرسي در چند مرحله نشان مي دهد كه هنوز ساختار سياسي گذشته حاكم است . انقلابيون براين باورند كه با وجود مرسي هنوز تغيير مهمي در سياستهاي داخلي و خارجي مصر ايجاد نشده است هرچند موافقان مرسي مي گويند كه بايد به وي فرصت داد و نبايد از وي انتظار داشت كه در برابر همه جريان هاي سياسي بايستد. شرايط بد اقتصادي مصر نيز وضعيت را براي رئيس جمهور اسلامگراي اين كشور دشوار كرده است . با اين همه مردم مصر از مرسي انتظار دارند تا به عنوان رئيس جمهور انقلاب سياستهاي قاطعانه اي را براي ايجاد تغيير واقعي بكارگيرد . مهمترين ساختاري كه بايد تغيير كند ،نظام امنيتي و قضايي است كه اكنون در كنترل نظام سابق است .
بركناري دادستان كل مصر و پس از آن ابقاي وي از سوي مرسي و پيش از آن لغو دادگاه قانون اساسي مصر و پس از آن سوگند ياد كردن در برابر آن از مواردي است كه ممكن است در آينده نيز تكرار شود و اين موضوعي است كه گروههاي سياسي مصر و بويژه انقلابيون را نگران كرده است . اين در حالي است كه سياستهاي خارجي مرسي در همگامي با سياست هاي تركيه نيز مورد انتقاد گروههاي مصري است .
از سويي ديگر فشارها و دخالت جريان هاي عربي و غربي نيز مي‌تواند به عنوان يك مانع براي پيروزي كامل انقلاب قرار گيرد .
بايد پذيرفت كه هنوز ساختار سياسي و قضايي و امنيتي مصر از وجود نيروهاي وابسته به نظام سابق پاكسازي نشده است و محافظه كاري هاي مرسي نيز تنها به تقويت اين افراد در بدنه امنيتي و قضايي مصر مي انجامد كه نتيجه آن كاسته شدن از قدرت رئيس جمهور است مانند آنچه كه در جريان بركناري دادستان مصر رخ داد كه تنها نتيجه آن نگراني و خشم انقلابيون و تقويت جايگاه ساختار قضايي مصر است كه متهمان جريان "واقعه جمل " را تبرئه كرد. افرادي كه در ميدان التحرير با شتر به انقلابيون حمله ور شدند .
به هرحال اخواني ها و مرسي بايد با درك شرايط حساس كنوني مصر به اين باور برسند كه شكست آنان در اداره دولت به مفهوم ناكامي يك جريان اسلامگرا به شمار مي رود و بايد در بين دو گزينه انقلاب و سياست يكي را انتخاب كنند .
