میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
رهبر انقلاب برای چندمین مرتبه تاکید بر مبارزه با فساد کردند؛
حجت بر مفسدین تمام شد
حجت بر مفسدین تمام شد
 

هر چند که رهبر انقلاب بارها و بارها در دیدارهای خود با مسئولان دستگاه قضا خصوصا در هفته قوه قضاییه تاکید بر مبارزه با مفسیدن کردند و ایشان قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی را ابلاغ کردند و فرمان هشت ماده‌ای نیز در این راستا صادر کرده اند که حتی منصوبین خودشان را نیز برای بازرسی به قوه قضاییه آزاد اعلام کردند اما رئیس قوه قضاییه مجددا برای مطالبه عمومی که از دستگاه قضا برای مبارزه با مفسدین شکل گرفته است، رخصت خواستند و بلافاصله جواب گرفتند و طبق انتظار رهبری دستور مبارزه با مفسدین را برای بار چندم اعلام کردند، این مکاتبه هر چند برای مردم و افکار عمومی قابل انتظار بود اما می‌شود گفت که اینبار حجت را برای مفسدینی که هنوز توبه نکردند تمام کرد و آقازاده و یقه سفید و محتکر و مختلس را بر جای نشاند تا از اندکی بعد برای دستگیر شدن لرزان باشند.
هر چند که قوه این دستور را از رهبری گرفته است اما رئیس قوه نباید فراموش کند که در اواخر سال گذشته به مردم وعده کرده است که قضات متخلف را نیز معرفی کند که این پیشنهاد او نیز با استقبال رهبری مواجه شده بود اما هنوز خبری از معرفی قضات خاطی نیست، برای همین رئیس قوه در کنار مبارزه با مفسیدن و دستور جدید که روز گذشته از رهبری گرفته است باید در درون خود نیز با متخلفین و مفسدینی که احکام نادرست داده و باعث ازدیاد مفاسد می‌شوند نیز برخود کند و به نوعی با «سوزن به خود زدن» حساب کار را دست مفسدین بیرونی دهد که مطمئن شوند قوه در برخورد با فاسدین در هر پست و سمت و منصبی که باشند شوخی ندارد مانند آنچه شهید بهشتی در قوه قضاییه رویه خود ساخته بود.
دهم اردیبهشت ۱۷ سال قبل نیز رهبری در نامه‌ای خطاب به «حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه » در متنی موسوم به فرمان هشت ماده‌ای نوشتند که: «تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ مجریه و قضاییه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید میدهد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه‌ مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ نظارت، بسیار مهم و کارساز است.» اما در تذکرات این متن موارد خیلی کلیدی و حساس از جمله عدم تبعیض در برخورد با فاسدین حتی آنهایی که منصوب رهبری بودند نیز تاکید شد.
اما پیش از این فرمان نیز بارها و بارها بر مبارزه با فساد و اهمیت آن توسط رهبری تاکید شد، به عنوان مثال رهبر انقلاب در بیاناتی که در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در نخستین روز سال ۹۵ داشتند صراحتا فرمودند: «با فساد مبارزه‌ جدّی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه‌ جدّی بشود، با قاچاق مبارزه‌ جدّی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و ضررش را مردم می‌برند. اگر ما در مقابل آن مجموعه‌ای که فرض بفرمایید با زدوبست‌هایی در زمینه مسائل اقتصادی ویژه‌خواری می‌کنند، خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار می‌کنند و یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی می‌شوند، سهل‌انگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهل‌انگاری بشود. حالا یک مجرم اقتصادی را مثلاً فرض کنیم دستگیر کردند، روزنامه‌ها درباره‌اش بنویسند و عکس و تفصیلات و کارهایی مانند اینها را با اهداف جناحی و سیاسی بکنند، اینها فایده‌ای ندارد؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»
این بیانات یادآوری برای اهمیت مبارزه با فساد و یقه‌سفیدها برای این دوباره کنار هم تدوین شد که آنهایی که در راه مبارزه با این افراد هنوز در دلشان شک و تردیدی وجود دارد و یا درباره مماشات با مفسیدن سخن می‌گویند بدانند که چرا و چگونه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ملزم به مبارزه با فساد اقتصادی هستند.
تحلیل نامه رئیس قوه نیز جالب توجه و قابل تامل است در بند اول نامه آیت‌الله لاریجانی تأکید شده از قضاتی برای این پرونده‌ها استفاده خواهد شد که حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی داشته داشته باشند که نشان‌دهنده جدیت قوه بر برخورد دقیق و قانونی با متهمین است.
اما این نامه و پاسخ رهبر انقلاب دارای نکته دیگری نیز هست. رهبر انقلاب در پاسخ به آیت‌الله آملی بر «سرعت، عدالت و اتقان» تأکید کرده‌اند که نشان می‌دهد که علاوه بر سرعت در کار، قوه قضاییه باید در صدور احکام حقوق افراد را ضایع نکند و به صورت دقیق و عادلانه احکام را صادر کند.

نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری برای برخورد با مفسدین؛
رهبر انقلاب اسلامی: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شود
رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
در متن درخواست رئیس قوه قضاییه آمده است: با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضاییه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاییه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضاییه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و تصویب می‌شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
رهبر انقلاب نیز در پاسخ نوشتند: «با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.»

نویسنده: مائده شیرپور

کد مطلب: 105624
 
Share/Save/Bookmark