بالاخره بعد از مدت‌ها كشمكش بر سر شناسايي يارانه پردر آمدها و اقدام دولت مبني بر قطع يارانه اين افراد چند روز پيش رئيس‌جمهور با اعلام عدم قطع يارانه نقدي افراد توسط دولت خبر داد و بحث هدفمندي يارانه‌ها وارد فاز جديدي شد.
رئيس‌جمهور در مصاحبه تلويزيوني خود در رابطه با پرداخت يارانه نقدي اينگونه اظهار‌نظر كرد كه "عده‌اي از مردمي که يارانه مي‌گيرند روشن است که نيازي ندارند و طبق قانون مي‌توان يارانه آنان را قطع کرد ولي اشکال پيش مي‌آيد. عده‌اي ديگر هستند که نياز ندارند و شناسايي آنها سخت است. مثال مي‌زنم، فرض کنيد ۱۰۰ نفر نبايد يارانه بگيرند از اين‌ها ۵۰ نفر شناسايي مي‌شوند ولي به ۵۰ نفر ديگر مي‌دهيم. اين در جامعه نگراني ايجاد ميکند. چون برخي که وضع‌شان بهتر است مي‌گيرند. راهي بود که همه را شناسايي کنيم که من تاکنون من موافقت نکردم و آن سرک کشيدن به حساب‌هاي مردم است. اين ضررش بيشتر از نفع‌اش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه وارد ميکند. تمام رونق اقتصادي ما بايد توسط مردم ايجاد شود دولت تسهيل‌کننده است.
رئيس‌جمهور با بيان اينكه اين اعتماد با هيچ چيز قابل مقايسه نيست افزود: البته دنبالش هستيم اگر بتوانيم راه‌حلي قابل قبول پيدا کنيم عملياتي کنيم. البته هنوز هم دلمان مي‌خواهد خود مردم نگيرند چون بهترين راه همين است."
هشدار ديروز
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي كه از آذر‌ماه سال ۸۹ يعني همزمان با اجرايي شدن بحث هدفمندي يارانه‌ها نسبت به اجراي ناقص اين طرح و قانون هشدار داده بودند همچنان معتقدند بخش قابل‌توجهي از مشكلات اقتصادي كشور به اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها و پيامدهاي ناشي از آن باز مي‌گردد.
اين كارشناسان مدعي هستند كه اين اقدام دولت در شرايطي عنوان شده كه طبق قانون دولت بايد دهک‌هاي پردرآمد را از دريافت يارانه نقدي حذف کند و اين مساله يك اقدام غير‌قانوني به شمار مي‌رود.
نگاه منتقدانه كارشناسان نه براي امروز كه از ديرباز همراه اين قانون بوده است و در هر مرحله از اجرا اين انتقادات شكل ديگري به خود مي‌گيرد.بسياري از تحليلگران اقتصادي همزمان با دور جديد ثبت‌نام براي يارانه‌ها در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري اين اقدام دولت را محكوم به شكست دانسته و مدعي بودند دولت براي شناسايي پردرآمدها بايد راهكار ديگري را بيابد و اين ره كه مي‌رود به تركستان است.
مسير انحرافي
اما علي‌رغم هشدار اين كارشناسان و منتقدان؛ متوليان دولتي در آن زمان با وجود تبليغات و اطلاع‌رساني‌هايي كه از طريق رسانه‌هاي ديداري و شنيداري انجام دادند تنها موفق به آن شدند تا ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر را از دريافت يارانه منصرف كنند و در مقابل ۷۳ ميليون نفر ديگر همچنان خواستار دريافت يارانه نقدي شدند.
متوليان دولتي از جمله وزير اقتصاد و دارايي در مقابل اين تعداد انصراف‌دهنده، بعد از گذشت چند ماه از شناسايي و قطع يارانه ۱۰ ميليون نفر از اقشار پردرآمد در مرحله دوم پايش دريافت‌کنندگان يارانه نقدي خبر دادند و بارها بر اين موضوع تاكيد كردند اما هم‌اكنون كه قريب به ۷ ماه از سال مي‌گذرد رئيس قوه مجريه چنين اقدامي را به صلاح ندانسته و اعلام كرده كه اگر الان يارانه‌بخشي از مردم را قطع کنيم مشکل پيش مي‌آيد.
بررسي اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي مختلف بيانگر آن است كه در ميان تمام اعضاي هيات دولت شايد تنها وزير كار و امور اجتماعي نگاه واقع‌بينانه‌تري به اين موضوع داشت چراكه در همان زمان از به زبان آوردن اينكه كار سختي براي شناسايي مشمولان پيش‌رو داريم اعلام كرد: "متاسفانه در کشور ما مانند کشورهاي ديگر بانک اطلاعاتي درستي وجود ندارد و به طور کلي در شناسايي دهک‌هاي درآمدي مشمول دريافت يارانه دو مورد خطا جامعيت و مانعيت وجود دارد."
حركت غير‌قانوني
با اين وجود هرچند اميد مي‌رفت ظرف اين ماه‌ها اسامي يارانه‌بگيران پردرآمد از ليست حذف شود اما اين اقدام دولت بحث هدفمندي يارانه‌ها و مسير آن را بار ديگر به انحراف كشيد و آن طور كه از شواهد امر بر مي‌آيد به اين زودي‌ها قرار نيست اين قانون براساس ساختار تعريف شده است به اجرا درآيد.
برخي از منتقدان و تحليلگران اقتصادي در رويارويي با اين اقدام دولت فرض‌هاي متعددي را ارائه مي‌دهند كه در صدر همه آنها تمايل دولت به حفظ جايگاه اجتماعي خود در ميان مردم وجود دارد اما در مقابل عده‌اي ديگر اين اقدام دولت را ناشي از شرايط اقتصادي موجود كشور بر مي‌شمارند كه با وجود آمارهاي ارائه شده از سوي متوليان همچنان مردم با مشكلات اقتصادي و تامين معيشت خود دست و پنجه نرم مي‌كنند و اگر قطع يارانه‌ها هم به آن اضافه شود قطعا تبعات نامناسب‌تر ديگري را با خود به همراه خواهد داشت كه بايد چاره‌اي ديگر براي آن جست‌وجو كرد.
راه‌حل منطقي
با وجود تمام موارد ياد شده نكته اساسي آن است كه هر چقدر در انجام اصلاحات اين قانون تعلل شود شرايط از حال حاضر نيز بدتر خواهد شد و با توجه به مشكلات ريشه‌اي كه اقتصاد ايران دارد دير يا زود متوليان بايد راه‌حل قابل قبولي براي اجراي منطقي اين قانون بيابند. از سوي ديگر هرچند متوليان از سخت بودن شرايط شناسايي يارانه‌بگيران پردرآمد خبر مي‌دهد و اين موضوع را به تعويق مي‌اندازند اما نكته اصلي آن است كه اين افراد بدون آنكه نياز به سرك‌كشي به حساب‌هاي شخصي مردم داشته باشند تنها با استناد به مصارف برق و آب اين افراد كه هر روز آمار و اطلاعات جديدتري از آن منتشر مي‌شود؛ مي‌توانند راه‌حل منطقي را براي حذف اين افراد از ليست يارانه‌بگيران را اجرا كنند كه به نظر مي‌رسد بسيار معقول‌تر و منطقي‌تر از ساير روش‌هاي آزمون و خطايي باشد.
آنچه از آمار و اخبار بر مي‌آيد متوليان آبي تا پايان شهريور بيش از ۲۲ درصد مشترکان تهرانی پر‌مصرف هستند و از آنجايي كه تعداد مجموع مشترکان شهر تهران سه میلیون و ۴۰۰ مشترک برآورد مي‌شود که سه میلیون ۲۰۰ مشترک آن خانگی هستند و همين گزينه و ارقامي از اين دست مي تواند مسير خوبي براي حذف اين افراد از ليست يارانه‌بگيران باشد كه گويي از نگاه متوليان پنهان مانده است.
