روز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی در همایش بانکداری الکترونیکی آمار و ارقام‌های جالبی از وضعیت اقتصادی کشور خبر داد و مدعی شد در طول سال‌های اخیر اقدام قابل توجهی در جهت کنترل مهار تورم و رشد اقتصادی انجام شده است به طوریکه؛ در صورت عدم چاره‌جویی رشد افسارگسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج خود رسیده بود می‌توانست علاوه بر فشار آوردن بر دهک پایین جامعه زمینه ایجاد اخلال جدی بر محیط کسب و کار کشور و تداوم فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را فراهم کند.
تورم تک‌رقمی
علی طیب‌نیا اعلام کرد: در چنین شرایطی دولت با درک صحیح شرایط، مهار رکود تورمی و بازگشت سرمایه و ثبات را در دستور کار قرار داده که ماحصل سیاست‌های اعمال شده که اکنون با افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی علی‌رغم محدودیت‌ها دست یافته‌ایم و خوشبختانه به موازات کنترل تورم و هدایت آن از سطوح بالای ۴۰ درصد به تک‌رقمی در سال‌جاری در بخش واقعی و حتی برآوردهای بانک مرکزی در فصل اول سال‌جاری شاهد رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده‌ایم و در فصل دوم امسال نیز این رقم در مقایسه با تابستان سال ۹۴ معادل ۹.۲ درصد رشد داشته که بر این اساس در شش ماهه ابتدای امسال رشد ۷.۲ حاصل شده است.
طیب‌نیا با مطرح کردن این بحث که چنین رشدی بعد از اجرایی شدن برجام قابل پیش‌بینی بود و بخش نفت به دلیل نتایج حاصل از برجام در دستیابی به این رشد اقتصادی مؤثر واقع شده گفت: سایر بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نیز همگی در دستیابی به این رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
وی از رشد مطلوب اقتصادی و بهبود عملکردها بعد از اجرای برجام خبر می‌دهد اما آمار و ارقام داخلی و خارجی هر چند تناقضاتی باهم دارند اما تمام این ادعا را رد کرده و ارقامی را مطرح می‌کنند که گویی هیچ تلاشی برای اقتصاد کشور صورت نگرفته است.
بیکارترین‌ها
وزیر اقتصاد رشد اقتصادی کشور را در ۶ ماهه ابتدای سال ۷.۲ اعلام می‌کند و اگر این مهم رخ داده باشد یعنی در حدود ۸۰۰ هزار شغل باید ایجاد شده باشد اما با این وجود که آمارهای اشتغال‌زایی در این مورد هم با هم تناقض دارند اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که رتبه ایران در طول ۲ سال گذشته با صعود ۸ پله‌ای در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان طی ۲ سال گذشته در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است.
در گزارش این نهاد بین‌المللی آمده است که نرخ بیکاری در ایران که در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۰.۶ درصد بوده است در سال ۲۰۱۵ به ۱۰.۸ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۲۸ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه در مقایسه با سایر کشورها نیز وضعیت اشتغال در ایران بدتر شده است و این کشور طی دو سال ۸ پله در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است. گفته می‌شود در سال ۲۰۱۴ ایران از نظر رده‌بندی کشورهای جهان براساس بیکاری در رتبه ۳۱ قرار داشته اما در سال ۲۰۱۵ در جایگاه ۲۵ و طی سال ۲۰۱۶ در جایگاه ۲۳ قرار گرفته است. بر این اساس در سال ۲۰۱۶ تنها ۲۲ کشور در جهان از نظر اشتغال وضعیت بدتری نسبت به ایران داشته‌اند که عبارتند از آفریقای جنوبی، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین، یونان، سودان، اسپانیا، صربستان، ونزوئلا، ارمنستان، آلبانی، کرواسی، باهاماس، تونس، قبرس، جامائیکا، مصر، سائوتومه، نیجریه، پورتوریکو، سورینام، بلز و ایتالیا.
درخواست خاضعانه وزیر
نکته جالب در گفته‌های وزیر اقتصاد و دارایی در جایی بود که وی با وجود چنین اقدامات مطلوب و به ثمر نشسته‌ای خاضعانه و خاشعانه از تمامی جناح‌ها خواست که به دور از منازعات سیاسی برای اقتصاد و معیشت مردم تلاش کنند.
با توجه به موارد یاد شده نکته مهمی که دراین بین مطرح است و جا دارد که متولیان نسبت به پاسخگویی در مورد آن اقدام کنند این است که آیا اگر ارقام ارایه شده دقیق و به جا بودند نیازی به ارایه درخواست و دست یاری جستن از سوی دیگر نهادها اعم از سیاسی و غیرسیاسی بود یا خیر؟ نکته مهم دیگر دراین بین آن است که اگر واقعا این پیشرفت ورشدی را شاهد بوده‌ایم چرا نمود آن را نمی‌توانیم در معیشت مردم و قدرت خرید آنها مشاهده کنیم و یا اگر این مهم هم انجام شده چرا هنوز سایر وزرا بر آن تاکید دارند که اتفاقی نیفتاده است؟
طی روزهای اخیر وزیر کار هم مهر تایید دیگری بر این موضوع زد و گفت: قدرت خرید مردم کشور کاهش پیدا کرده و باید اقدامات اساسی در این‌باره انجام شود و هنوز نیز برخی از اقشار جامعه توانایی خرید کمتری دارند.
علی ربیعی مدعی شد تاکنون دولت اقدامات بسیار چشمگیری برای کاهش فقر و درآمدزایی اقشار کم‌درآمد کشور انجام داده است اما عمق فقر و کم‌درآمدی تا آن حد زیاد است که این اقدامات خوب دولت به چشم نمی‌آید و در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون کارگر که در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند و از هیچ حمایت بیمه‌ای درمان برخوردار نبودند تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند. وزیر کار همچنین بر این مساله تاکید کرد که حدود ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده اما با این وجود آن‌طور که باید ایجاد اشتغال در کشور ملموس نیست.
