افزایش مطالبات معوق بانکی، باعث شد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل کمیته ویژه ۳ جانبه متشکل از نمایندگان هر سه قوه را با جدیت پیگیر کند تا از این طریق قدرت و توان وام دهی بانکها به بخش‌های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش یابد.
معضل مطالبات معوق و ناتوانی بانکها در وصول بدهی تا جایی پیش رفته که قرار است به زودی کارگروهی متشکل از نمایندگان ۳ قوه برای وصول بدهی های معوق بانکی تشکیل شود تا از این طریق روزنه ای برای خروج از رکود اقتصادی ایجاد شود.
تشکیل کمیته ویژه مطالبات معوق بانکی متشکل از نمایندگان سه قوه در پی اقدامات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پیگیری جدی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؛ در این کمیته نمایندگانی از بانکهای کشور نیز حضور خواهند داست.
در حال حاضر فرآیند کار برای تشکیل این کمیته در دستور کار است و قرار است مصوباتی برای کارهی اجرایی کمیته تدوین شود تا کمیته مذکور بتواند وصول مطالبات را سرعت بخشد و از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
افزایش مطالبات معوق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث شد که تشکیل این کمیته از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در دستور کار قرار دهند تا مشکلات ناشی از این امر در نظام اقتصادی و بانکی کشور کاهش یابد و قدرت و توان وام دهی بانکها به بخش های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش پیدا کند.
این در حالی است که بانک مرکزی اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی خواهند کرد و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند.
به هر حال اخیرا دولت و بانکها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند.
در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است.
استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.
در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند کمترین میزان معوقات را دارند.
مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا۴ برابر، مطالبات معوق براساس استانداردهاي بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد بين ۳ تا ۴ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.
براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از ۵ درصد تسهيلات بانکي به عنوان ريسک پرخطر محسوب مي‌شود، به همین دلیل پيامدهاي منفي مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکي کشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانکها مي‌گذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي کاذب، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانکها و بنگاه‌هاي پولي وغيره از ديگر آثار منفي مطالبات معوق است.
