میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰
 
 
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرسشگری (۵) می کند:
قانونگذاری سنتی؛ پایانی بر یک آغاز!؟
قانونگذاری سنتی؛ پایانی بر یک آغاز!؟
 
اشاره تاکنون موضوع آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از سوی پژوهشگران و نویسندگان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است و هر یک به تناسب تخصص و تجربه خود به این موضوع مهم پرداخته اند. نکته قابل توجه در این دست پژوهش های آسیب شناسانه، قابلیت استناد یا اصولا مستندسازی دیدگاه ها و نظرات به شواهد عینی و واقعیت های متقن است. انتشار گزارش «آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سوال را به ذهن متبادر می کند که پس از 113 سال سابقه قانونگذاری وجود خیل عظیم آسیب های ریز و درشت در حوزه قانونگذاری، نشانه چیست؟ قانونگذاری کشور با این همه آسیب و مشکلاتی که دارد، چگونه می تواند به حل معضلات سایر بخش های جامعه بویژه حل مشکلات متعدد و روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا که قبل از هر کاری خود نیازمند تغییر و تحول است! نظر به اینکه بیان آسیب ها دردی را از جامعه درمان نمی کند روزنامه سیاست روز بر طبق رسالت رسانه ای خود گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را مبنای پرسشگری آگاه ساز از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی کشور قرار داده است تا به ریشه یابی علل و آثار آسیب ها بپردازد. امید است که پاسخگویی به هنگام دستگاه ها و نهادهای مربوطه بتواند به گسترش گفتمان تحول در قانونگذاری برای انتخابات پیش رو کمک بسزایی نماید. این نوشتار به چهار مورد از آسیب های قانونگذاری در کشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان و همراهان می‌گذرد:

مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی آن عمل می کند و ریاست آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی منصوب می شود. گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش ها سندی رسمی و متقن با قابلیت استنادی، اطمینان بخشی، روایی و پایایی نتایج است. سفارش دهنده این پژوهش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و مجری آن دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) است که هر دو از بخش های تابعه مستقیم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هستند. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش تحقق آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات و تحلیل آسیب ها آسان کرده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست. رسمیت گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید این حقیقت است که در انتخاب موضوع و روش و مراحل انجام پژوهش، کلیه ملاحظات علمی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مضافا اینکه شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نزد پژوهشگران و فرآیند پژوهش حفظ و رعایت شده است. به عبارت دیگر انجام پژوهش و انتشار این گزارش، وظیفه ذاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و نوعی نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه است. انتشار این گزارش به معنای واقعی کلام، دلیل روشن و قاطع برای ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کشور و ناتوانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در انجام وظایف ذاتی خویش است. پرداختن به آسیب های قانونگذاری و پرسشگری مستمر پیرامون علل و آثار آن می تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای کارآمدی قوانین در راستای حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشمان ملت بزرگوار ایران مجسم سازد.

۱۶ ضعف در تعيين جرائم انتخاباتی و عدم اجرای صحيح و كامل ضمانت اجراهای پيش بينی شده در قانون
جهت برخورد با متخلفان يكي ديگر از آسيب هايي كه نظام انتخاباتي فعلي ما با آن مواجه است، از يك سو عدم تعيين مشخص و دقيق جرائم انتخاباتي و از سوي ديگر عدم تعيين ضمانت اجراي كافي و عدم اجراي صحيح و كامل ضمانت اجراهاي پيش بيني شده است. ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ۱۸ بند از جرائم انتخاباتي را احصا كرده است. اما اين موارد تمام آنچه در عرصه انتخابات به وقوع مي پيوندد نيست و لازم است تمام مصاديق تخلفات و جرائم انتخاباتي به دقت و تا حد امكان بيان شود. مصاديقي همچون تبليغات انتخاباتي پيش از موعد و تبيين مصاديق آنها، فعاليت هاي تبليغاتي برخي از مشاوران فرمانداران و استانداران، استفاده از نمادهاي تبليغاتي در برخي شعب اخذ رأي، ايجاد زمينه ممانعت از حضور نماينده كانديداها در محل اخذ رأي و تأخير در صدور كارت مربوطه، فعاليت هاي تبليغاتي و شبه تبليغاتي نمايندگان مستقر، تظاهر و جوسازي در اعلام و القاء انصراف، شكست و يا پيروزي يك كانديداي خاص و... . البته فارغ از موارد مذكور به رغم تعيين برخي از جرائم انتخاباتي در قانون موجود، و بيان مجازات مرتكبان اين جرائم در فصل نهم اين قانون، ضمانت اجراهاي در نظر گرفته شده تأثير چنداني در جلوگيري از جرائم انتخاباتي نداشته است و به دليل اينكه امكان اثبات خروج انتخابات از مسير قانوني و تأثير آن در نتيجه كلي انتخابات، در اغلب موارد وجود ندارد، احراز اين جرائم و تخلفات، تأثيري در تأييد نتيجه انتخابات نمي گذارد. اين مورد در كنار عدم تعقيب بموقع و مؤثر مجرمان و متخلفان انتخاباتي سبب شده است تا به نوعي قبح برخي از اين جرائم شكسته شده و در برخي حوزه ها تبديل به رويه شود. پيگرد بموقع و برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان سبب خواهد شد كه اگرچه جرم يا تخلف صورت گرفته، تأثيري در نتيجه انتخابات نداشته باشد، اما به دليل بازدارندگي، اولا از ميزان اين موارد در دوره هاي بعدي كاسته شود، و ثانيا وجهه انتخابات را تخريب نكرده و اعتماد مردم را به سلامت فرايند برگزاري انتخابات سلب نكند. نكته بعدي درخصوص معيار تأثير وقوع جرائم مندرج در فصل هفتم، در نتيجه انتخابات است. تاكنون هيچ معيار روشني در قانون جهت تعيين معيار احراز تأثير وقوع جرم در نتيجه انتخابات و خروج انتخابات از مسير قانوني آن ارائه نشده است. اگرچه مصاديقي از ابطال انتخابات در برخي حوزه هاي انتخابيه وجود دارد، اما ضروري است اولا با تبيين روشن اين موارد، از سوء استفاده متخلفان جلوگيري كرد و ثانيا با برخورد قاطع و بموقع، اعتماد مردم نسبت به سلامت فرايند برگزاري انتخابات را بيش از پيش تقويت كرد.

۱۷ نبود معيار كافی برای تشخيص تخصص و صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس
ازجمله آسيب هاي موجود در نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي، آسيب ناشي از عدم وجود معيار كيفي و تخصصي براي تأييد صلاحيت نمايندگان است. اين آسيب به بعد نظارت پيشيني بر صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اشاره دارد. توضيح اينكه مبتني بر آموزه هاي اسلامي و همچنين شرايط مذكور در قوانين ازجمله قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نامزدهاي نمايندگي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد شرايط ويژه اي داشته باشند و بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان، در طول فرايندي كه قانون مشخص كرده است، شوراي نگهبان بر صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس نظارت مي كند. با اين وجود از يك سو معيارهاي در نظر گرفته شده براي عضويت در مجلس شوراي اسلامي مندرج در ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي معيارهايي كافي به نظر نمي رسد و از سوي ديگر، برخي از معيارهاي تعيين شده نيز قابليت برداشت هاي متعددي دارد. لازم به توجه است كه فارغ از شرايط احراز صلاحيت اعتقادي و اخلاقي، درخصوص احراز صلاحيت تخصصي، صرفا به داشتن مدرك كارشناسي ارشد و يا بالاتر اكتفا شده است و ناگفته پيداست كه صرف داشتن مدرك، دليل متقني براي صلاحيت تخصصي نيست و لازمه متخصص بودن، در كنار داشتن مدرك، برخورداري از سوابق پژوهشي و كار تخصصي معين، سوابق اجرايي روشن، داشتن تأليف و امثال آن است. نكته ديگر در اين خصوص عدم تعيين شاخصه اي عيني و قابل بررسي براي احراز صلاحيت هاي اخلاقي و اعتقادي است. به عنوان مثال مشخص نيست شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران چگونه قابل احراز است و از آنجا كه در حقوق عمومي اصلِ عدم صلاحيت، حاكم است، بايد راهكارهاي اثبات التزام متقاضيان نامزدي مجلس شوراي اسلامي

16. ضعف در تعيين جرائم انتخاباتی و عدم اجراي صحيح و كامل ضمانت اجراهای پيش بيني شده در قانون 17. نبود معيار كافی براي تشخيص تخصص و صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس 18. عدم وجود زمان و امكانات كافی برای شورای نگهبان جهت احراز صلاحيت ها 19. فقدان تخصص و اشراف كافی برخی نمايندگان در زمينه های فقهی و حقوقی
به موارد مذكور مشخص شود.

۱۸ عدم وجود زمان و امكانات كافی برای شورای نگهبان جهت احراز صلاحيت ها
انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رقابتي گسترده در سطح كشور براي تصدي سمت نمايندگي و كسب يكي از ۲۹۰ كرسي در مجلس شوراي اسلامي است. اين رقابت در ۲۰۷ حوزه انتخابيه در سراسر كشور جريان دارد و همواره با توجه به عدم محدوديت در تعداد ثبت نام كنندگان، آمار متقاضيان نام نويسي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رقم قابل توجهي بوده است. به عنوان مثال در انتخابات مجلس دهم قريب به ۰۰۰. ۱۲ نفر ثبت نام كرده اند. به موجب ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس، هيئت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلا به هيئت هاي نظارت اعلام نمايند. شكايت معترضان به نتيجه بررسي ها توسط هيئت هاي نظارت استان ها و هيئت نظارت مركزي بررسي و نتيجه به داوطلبان اعلام مي گردد. درصورتي كه نظر هيئت نظارت استان و هيئت نظارت مركزي، تأييد نظر هيئت اجرايي مبني بر رد صلاحيت و يا اينكه رد نظر هيئت هاي اجرايي درخصوص تأييد صلاحيت داوطلبان باشد، معترضين مي توانند اعتراض خود را كتبا به شوراي نگهبان ارائه نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيئت مركزي نظارت مهلت دارد تا نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام نمايد. علاوه بر اين شوراي نگهبان مي تواند در هر مورد كه صلاح بداند رأسا ورود نمايد. بي ترديد بررسي كامل و صحيح صلاحيت اين حجم از داوطلبان نمايندگي مجلس، به زماني بيش از آنچه در قانون فوقالاشاره در نظر گرفته شده، نيازمند است. علاوه بر اين امكانات و تشكيلات گسترده تري نيز براي اين مهم مورد نياز است. همين امر سبب گشته تا در كنار داوطلبان تأييد صلاحيت شده، با دو طيف از داوطلبان مواجه باشيم؛ گروهي كه صلاحيت آنها رد شده است و گروهي كه صلاحيت آنها احراز نشده و مرجع ناظر به نتيجه نرسيده است كه اين بخش از داوطلبان صلاحيت دارند يا خير. از ميان داوطلباني كه صلاحيت آنها احراز نگرديده است، برخي به دليل عدم وجود سوابق كافي و مثبته با اين نتيجه مواجه شده اند، اما برخي ديگر به دليل عدم وجود فرصت و امكانات كافي جهت بررسي و انجام تحقيقات، صلاحيتشان احراز نشده است.

۱۹ فقدان تخصص و اشراف كافي برخي نمايندگان در زمينه هاي فقهي و حقوقي
اولين و مهم ترين وظيفه نمايندگان مجلس، نمايندگي ملت در امر قانونگذاري است و ابتدايي ترين لازمه انجام اين وظيفه خطير، آشنايي با نظامات فقهي و حقوقي مرتبط است. ساختار مجلس و نيز وظايف و تكاليف نمايندگان به موجب قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس تعيين شده است و انتظار از يك داوطلب نمايندگي اين است كه نسبت به مباني و چارچوب هاي مقرر در اين قوانين آشنايي داشته باشد. آشنايي با ساختار مجلس شوراي اسلامي، جايگاه اسناد بالادستي همچون قانون اساسي، سياست هاي كلي و فرامين رهبري در نظام حقوقي، نقش و جايگاه شوراي نگهبان، حيطه صلاحيت هاي تقنيني، اجرايي و قضايي، وظايف و اختيارات نمايندگان در پيشبرد اهداف كشور و... ازجمله مواردي هستند كه نمايندگان بايد با آنها آشنا باشند. علاوه بر اين، آشنايي نمايندگان با موازين شرعي يكي ديگر از ضروريات تصدي سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است. به موجب اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. لذا قوانين بر آمده از مجلس شوراي اسلامي كه نحوه حركت حكومت اسلامي را در مسيرهاي تعيين شده مشخص مي كند بايد منطبق با موازين اسلامي باشد و مغايرتي با آن نداشته باشد. لازمه تصويب چنين قوانيني، آشنايي مقنن با موازين شرعي است و حداقل آن، آگاهي نسبت به اهم مسائلي است كه قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي مستلزم رعايت آن است، و همواره مورد نظر فقهاي شوراي نگهبان بوده است. آشنايي و اطلاع از اين موارد ضمن بهبود كيفيت فقهي قوانين، از ميزان موارد اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان كاسته و درنتيجه سبب مي شود وقت مجلس و شوراي نگهبان صرف مسائلي نشود كه تاكنون بارها به آن پرداخته شده است.
به منظور واکاوی دقیق آسیب های فوق الذکر و ریشه یابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگویی بموقع تقسیم کار ملی موجب تقویت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقیمانده تا انتخابات دوره جدید مجلس شورای اسلامی می شود.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- زمینه های تخصصی لازم برای تصویب قوانین مرتبط با چشم انداز بیست ساله نظام چیست؟
- مجمع تشخیص مصلحت نظام برای درک مصلحت نظام به چه علوم و فنونی نیاز است؟
- تحقق سیاست های کلی نظام از طریق بکارگیری چه سوابق علمی و تجربی صورت می گیرد؟
- آیا صرفا با دارابودن زمینه های حقوقی و فقهی می توان به تحقق اسناد فرادست کشور پرداخت؟
- نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اشراف نمایندگان مجلس بر مصوبات خود چیست؟

پرسشگری از دولت
- آیا ورود نمایندگان کارآمد و کاربلد با تصویب قوانین کارآمد در اداره امور کشور به دولت کمک می کنند؟
- مشکلات دولت در اداره امور کشور با وجود قانون و قانونگذاری ناکارآمد چیست؟
- آیا تهیه کنندگان پیش نویس لوایح در دولت از زمینه های تخصصی و تجربی کافی برخوردارند؟
- به نظر دولت آیا زمینه های حقوقی و فقهی می تواند قوانین کشور را با کارآمدی حداکثری برساند؟
- دولت چگونه با نمایندگان و مجلس شورای اسلامی ناکارآمد تعامل می کند؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- آیا در تصویب اعتبارنامه های منتخبان مردم به نحوه عملکرد آنها در تبلیغات انتخاباتی توجه می شود؟
- معیارهای تشخیص تخصص و علمی و صلاحیت های تجربی داوطلبان نمایندگی مجلس برای تصویب اعتبارنامه ها چیست؟
- آیا احراز صلاحیت داوطلبان تازه کار و فاقد تخصص که مربوط به جناح های سیاسی مرسوم اند از عوامل ناکارآمدی قانون و قانونگذاری کشور نیست؟
- آیا صرفا داشتن مدرک کارشناسی ارشد با توجه به پدیده ناگوار مدرک گرایی و نه سوادگرایی برای قبول مسئولیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی کافی است؟
- آگاهی و شناخت لازم پدیده های اجتماعی برای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی از چه طریقی تامین می شود؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- پاسخ صریح شورای محترم نگهبان در تایید صلاحیت افراد فاقد تخصص و تجربه لازم برای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- معیارهای احراز صلاحیت علمی و فنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای محترم نگهبان چیست؟
- چرا شورای محترم نگهبان در تایید صلاحیت علمی و تجربی افراد ناکارآمد از گزینه عدم احراز صلاحیت استفاده نمی کند؟
- چرا سوابق ناکارآمدی نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی موجب نمی شود که شورای محترم نگهبان نسبت به عدم صلاحیت آنان اقدام نماید؟
- آیا روح حاکم در بیان شرایط لازم برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مبتنی بر کارآمدی در قانونگذاری نیست که شورای محترم نگهبان از آن به عنوان شرط لازم برای احراز صلاحیت استفاده کند؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر کارکرد دستگاه های مجری انتخابات چیست؟
- نظر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون نقش نمایندگان ناکارآمد در قانون و قانونگذاری ناکارآمد چیست؟
- گزارش نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد هیات های اجرایی انتخابات چیست؟
- گونه شناسی ناکارآمدی علمی و تجربی در میان قوانین ناکارآمد چیست؟
- آسیب شناسی قانون و قانونگذاری ناکارآمد از بعد نظارتی در دستگاه های اجرایی چیست؟

پرسشگری از رسانه های گروهی
- نقش رسانه های گروهی در معیارسازی برای تشخیص صلاحیت های علمی و تجربی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟
- رسانه های گروهی چگونه می توانند ناتوانی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برای مردم آشکار نمایند؟
- آیا همراهی رسانه های گروهی با جریان قانون و قانونگذاری ناکارآمد و بسنده کردن به نقل اخبار آن با رسالت تاریخی آنها سازگار است؟
- رسانه های گروهی چگونه می توانند به کارآمدسازی قانون و قانونگذاری در کشور بپردازند؟
- آیا خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه های گروهی به عمق ناکارآمدی قانون و قانونگذاری و راهکارهای برون رفت از آن آگاهی کافی دارند؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان
- ارزیابی اندیشمندان و نخبگان جامعه از کارآمدی قانون و قانونگذاری در کشور چیست؟
- سطح علمی و تجربی نمایندگان دوره های اخیر مجلس شورای اسلامی از سوی اندیشمندان و نخبگان چگونه ارزیابی می شود؟
- به نظر اندیشمندان و نخبگان جامعه راهکارهای برون رفت از ناکارآمدی قانون و قانونگذاری چیست؟
- از دیدگاه اندیشمندان و نخبگان، سطح فعلی تخصصی و فنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانایی حل مشکلات زندگی مردم را دارد؟
- آیا شیوه فعلی تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از نظر اندیشمندان و نخبگان می تواند مشکل ناکارآمدی قانون و قانونگذاری را برطرف نماید؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111320
 
Share/Save/Bookmark