معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که نرخ سود عقود مبادله‌ای در حال حذف شدن است و باید افزایش می‌یافت از بازنگری در دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی‌ها در شورای پول واعتبار در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش مهر؛ حمید تهرانفر در حاشیه همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافق‌نامه‌های بال دو و سه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد این که علیرغم اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ و اجرایی شدن سود تسهیلات بانکی از فردای تصویب در شورای پول و اعتبار در طول هفته گذشته بانک‌ها به آن عمل نکرده‌اند گفت: این مصوبه بعد از ابلاغ اجرایی خواهد شد. این درحالی است که منظور آقای سیف این بوده که بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا در سیستم بانکی است.
وی با بیان این‌که افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای تصمیم خوبی بود گفت: اگر در این مورد تصمیم‌گیری نمی‌شد با توجه به این که این عقود در سیستم بانکی در حال حذف شدن هستند اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذاشت.
تهرانفر ادامه داد: افزایش نرخ عقود مبادله‌ای از سوی دیگر به نفع شرکت‌های لیزینگ که فعالیت آن‌ها در قالب این عقود است نیز خواهد بود چرا که با توجه به نرخ‌های سود قبلی کار شرکت‌های لیزینگ متوقف و بسیار ضعیف شده بود.
معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: شورای پول و اعتبار در حالی تصمیم به ساماندهی و افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای گرفت که این عقود بتوانند به حیات خود در سیستم بانکی ادامه دهند.
وی همچنین در مورد اجرایی شدن سود سپرده‌های بانکی گفت: این سودها بسیار خوب در سیستم بانکی در حال اجرا شدن است و اگر واقعا موردی وجود دارد که تخلفاتی در این مورد انجام داده به ما اعلام کنید.
وی با اشاره به نقدهایی که در مورد تغییرات نرخ سود سپرده‌ها و اجرای آن از سوی بانک‌ها می‌شود، بیان کرد: بسیاری نقدی را عنوان می‌کنند اما آدرس نمی‌دهند که کجا و جگونه است بنابراین اگر به ما اعلام کنند ما بازرس می‌فرسیتم و مورد بررسی قرار می‌دهیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در مورد پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی برای تامین بخشی از هزینه‌های مسکن از سوی لیزینگ‌ها گفت: این مورد در حال بررسی است.
تهرانفر همچنین در مورد بازنگری در دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت صرافی‌ها هم بیان کرد: دستور بازنگری در این مورد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در حال بررسی مجدد است.
وی در مورد این که آیا اگر تا پایان تیر ماه صرافی‌های نوع یک نتوانند پنج میلیارد و صرافی‌ها نوع دو حدود ۲۰ میلیارد تومان تامین سرمایه کنند مجوز آن‌ها لغو خواهد شد بیان کرد: بله طبق آیین‌نامه قبلی مجوز این صرافی‌ها لغو می‌شود اما ما درحال تصمیم‌گیری و بررسی در مورد بازنگری این آیین‌نامه هستیم. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، کلیه سازوکارهای بازنگری در دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صرافی‌ها در بانک مرکزی آماده شده و به زودی و قبل از اتمام مهلت یک ماهه در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی تصمیمی برای تاسیس شرکت اعتبارسنجی ندارد
وی همچنین در مورد این که بانک مرکزی تا چه اندازه به شرکت‌های اعتبارسنجی منابع تخصیص می‌دهد گفت: این مورد اصلا جزو وظیفه بانک مرکزی نیست و واقعیت این است که باید نهادی از درون بازار این وظیفه را بر عهده بگیرد.
تهرانفر با اشاره به وجود یک شرکت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بیان کرد: اما این شرکت هم چندان فعال نیست و دلیل آن به این بر می‌گردد که از درون بازار به وجود نیامده و به طور دستوری اداره شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که باید بانک مرکزی به نظم بازار احترام گذاشته و آن را قاعده‌مند کند گفت: ما می‌توانیم زمینه ایجاد شرکت رتبه‌بندی را فراهم کنیم نه این که دستور ایجاد آن را صادر نماییم بنابراین بانک مرکزی تصمیمی برای تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی ندارد.
برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت نظارتی بانک مرکزی
وی در ادامه در مورد تمهیدات نظارتی بانک مرکزی نیز عنوان کرد: ما در نظر داریم تا با اجرای برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در حوزه نظارت به گونه‌ای عمل کنیم که نظارت‌های بانک مرکزی در آینده‌ای نزدیک به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد مدیریت ریسک بانک‌ها نیز گفت: همواره به این موضوع توجه شده و از آن ها خواسته‌ایم تا بدون این که نظارتی از بیرون به آن‌ها تحمیل شود خود به صورت خود انتظام ریسک‌های موجود در سیستم بانکی مربوطه را نظارت کند.
تهرانفر همچنین با اشاره به این که قبل از حضور بانک‌های خصوصی و گسترش سیستم بانکی مدیریت و نظارت تا به اندازه امروز پیچیده و مشکل نبود، بیان کرد: اما امروزه دو مشکل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری با گسترش تعداد بانک‌ها و موسسات مالی وجود داشته و می‌بایست کنترل شوند.
وی با بیان این‌که هر بانک برای فعالیت و تامین منابع دارایی خود به سپرده و سرمایه احتیاج دارد، اظهار کرد: بنابراین بانک مرکزی می باید در اولین گام سرمایه را به خوبی برای بانک‌ها تعریف می‌کرد از این رو اولین آیین‌نامه در این مورد در حدود سال ۸۳ به عنوان آیین‌نامه تعریف سرمایه تدوین شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به این‌که در سال ۹۲ در اصلاح مقررات ریسک بازار هم به این آیین‌نامه اضافه شد عنوان کرد: اما انتقادات بسیار سختی نسبت به آن وجود داشت به گونه‌ای که عنوان می‌شد این آیین‌نامه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ صفحه است که خواندن و در ذهن نگه داشتن برای تمامی بانک‌ها کاری مشکل خواهد بود از سوی دیگر ریسک پیش‌فرض‌های مشخص شده برای تمام کشورها یکسان نبود.
تهرانفر یادآور شد: در محدوده جهانی نیز که تمامی کشورها از بال دو در حوزه نظارتی استفاده می‌كردند بیان کرد: اما با اتفاقات ناگواری که برای بانک‌های اروپایی و آمریکایی رخ داد مشخص شد که بخشی از آن به آیین‌نامه‌های مربوط به بال دو است از این رو آیین‌نامه بال سه در دستور کار قرار گرفت که اکنون هم در حال اجرا است.
وی یادآور شد: اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به بال دو و بال سه در ایران نیز از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
