یکی از شعارهایی که دولت روی آن مانور زیادی داد، تعبیه منشور حقوق شهروندی بود روحانی در فواصل مختلف با معاون حقوقی وقتش خانم امین‌زاده تهیه این منشور را به مردم وعده دادند، منشوری که در عمل می‌توان ادعا کرد خیلی از موارد رعایت نشده است، آنجا که از حقوق معلمانمان در امارات، حادثه دیدگانمان در عربستان و حتی سفیر اعزامی‌مان در نیویورک دفاع نکردیم، آنجا که در همین کشور از حقوق اولیه مردم مبنی بر برخورداری از هوای سالم دفاع نکردیم و... .
حقوق شهروندی چیست؟
محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به ۳ دسته تقسیم می‌شود. دسته نخست حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می‌شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به حقوق شهروندی مربوط می‌شود، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن، انتخاب شغل.
اما دسته دوم را قوانینی تشکیل می‌دهد که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون.» در کنار اینها دسته سومی هم وجود دارد، این دسته قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است (۵ اصل) مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران.
حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ لازم‌الاجرا بوده است.
دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید:
الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی
د) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرین و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی
هـ) تامین آزادی وامنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه
ز) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت. ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش‌بینی نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند.
وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است.
حضرت امام‌خمینی(ره) درباره حقوق شهروندی فرموده‌اند که قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی‌بودن خدای‌ناخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق فکری اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود باید ملت از این پس احساس آرامش و امنیت کند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهد.
منشور حقوق شهروندی!
اما داستان منشور حقوق شهروندی چیزی بود که با نادیده انگاشتن فعالیت‌های قبلی در این زمینه در دولت تدبیر و امید با این پیام پدید آمد: همانگونه که ریاست محترم جمهوری به ملت ایران وعده فرموده بودند توفیق حاصل شد تا با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را در صد روز اول دولت تدبیر و امید به امر ریاست محترم جمهوری تهیه و به پیشگاه شما عرضه نماید. این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم ملت شریف ایران به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید معظم حوزه‌های علمیه، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم نهاد، گروه‌های مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمع‌آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش‌نویس رسمی تقدیم رئیس محترم جمهور خواهد شد.
تعریف دولت از منشور حقوق شهروندی
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ۱۷ فروردین ۹۴ در دیدار مسئولان و مدیران قوه قضاییه در ادامه تلاش برای تدوین حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده‌های خود به مردم آن را مورد تأکید قرار داد و گفت: مبنای دولت در این منشور قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و این منشور می‌تواند مبنای خوبی برای همدلی و همزبانی در کشور باشد. از سوی دیگر مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا می‌شود، صدای ناحق آنها را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند!
حدود شش ماه بعد از این سخنرانی و بعد از وعده رئیس‌جمهور برای رساتر کردن فریادهای ایران در مجامع بین‌المللی و یکسال بعد از صحبت‌های الهام امین‌زاده معاون حقوقی وقت رئیس‌جمهوری در باب مزایای تهیه منشور حقوق شهروندی فاجعه منا رخ داد و با گذشت یکسال از این فاجعه هنوز همکاران و مسئوان دولتی نتوانسته‌اند در دادگاه‌های بین‌المللی حقوق شهروندی حادثه‌دیدگان و جان‌باختگان را مطالبه کنند.
تفاوت تعریف حقوق شهروندی
در دید دولت و جامعه
آنچه تاکنون دولت به عنوان حقوق شهروندی در میدان عمل دنبال کرده پیگیری لغو کنسرت‌ها و دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی بوده است. اما آنچه در مقام عمل می‌توانسته به عنوان حقوق شهروندی دنبال کند شاید بیشتر از آنی است که دولت دنبال کرده است.
به عنوان مثال وقتی در یک کارشکنی واضح و غیرقابل باور دولت امریکا حاضر به صدور ویزا برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ما در سازمان ملل نمی‌شود، ما به جای پیگیری حق خودمان نفر بعدی را معرفی می‌کنیم!
یا وقتی معلمان ما در امارات بازداشت شده و سرشان تراشیده می‌شود آنطور که باید با متخلفان برخورد نشده و غرامت این برخورد ناروا اخذ نمی‌شود.
فاجعه منا هم که آنقدر در موارد مختلف به شهروندان ما توهین می‌شد که اگر بخواهد شکایتی صورت بگیرد از کشته‌ها تا بستری کردن زخمی‌ها و بازداشت ماموران حج و زیارت و پس ندادن دوربین عکاسان تا.. جای کار دارد، اما پیگیری‌ها در یکسال گذشته آنطور که باید صورت نگرفته است.
در مورد ریزگرد و آلودگی هوا همانقدر نوشتیم که نمی‌دانیم چه بگوییم ولی حق نفس کشیدن شاید اولین حق هر فردی برای زندگی باشد.
درباره حقآبه دریاچه‌ها و تالاب‌های مرزی هم که خشک شدن هامون و هوالعظیم و گاوخونی خود گواه پیگیری‌های حقوقی ایران است.
در عین حال می‌توان به سقوط رتبه پاسپورت ایران در دنیا که موجبات رعایت نشدن حقوق شهروندی کشور و عزت ایرانی را فراهم کند اشاره کرد، اینها مواردی است که دولت برای پیگیری در مقام عمل می‌تواند وارد شود.
با بررسی این موارد می‌توان نتیجه گرفت بیش از اینکه دولت به فکر حمایت از حقوق شهروندانش باشد بیشتر شعار این اقدام را داده است. حال باید دید آیا در یکسال باقی مانده می‌تواند توفیقی در این مسیر کسب کند.
سوشیانت آسمانی
