در هر شکل اعمال قدرت، فرد یا افرادی حذف مي‌شوند یا افرادی به خواسته‌هایی کمتر از آنچه در نظر داشته‌اند می‌رسند. یک نظام سیاسی باید به مرتبه‌ای از رشد برسد که اگر کسی از صحنه رقابت حذف شود، همچنان به پیروزی{خود} در آینده امید داشته باشد؛ وگرنه، کسانی که از صحنه جرم خارج شده‌اند هم متحد خواهند شد و نظام سیاسی را تغییر خواهند داد (لاسول؛۱۹۷۲) ماشین دموکراسی با انگیزش رقابت استارت مي‌خورد و با تأمین سوخت آن توسط آحاد مردم و مشارکت در اداره جامعه به حرکت ادامه مي‌دهد. در کشورهای توسعه‌یافته در طول سالیان متمادی - سده - با نهادینه شدن فعالیت‌هاي حزبی در جامعه، احزاب هدایت این ماشین - مردم‌سالاری - را بر عهده گرفته‌اند. در هر دوره‌ای از ادوار انتخاب رئیس‌جمهور و یا اعضای پارلمان به یکی از تشکل‌هاي بزرگ و قوی و یا ائتلافی از چند حزب کوچک و ضعیف که همگی به وسیله خود مردم پا به عرصه رقابت گذاشته‌اند، سپرده مي‌شود، گرچه ممکن است در این ظاهر بزک شده دموکراسی، هدایت اصلی امور در پنهان به دست پولادین کانون‌های ثروت و قدرت انجام شود، اما همان تراست‌ها و کارتل‌ها نیز توسط متمکنین و ثروتمندان جامعه اداره مي‌شوند. دولت‌ها نقشی به جز عملکرد و کارکردهای خود ندارند. در چنین نظام‌هاي سیاسی، ملت‌ها با سلیقه‌هاي مختلف و متفاوت از یکدیگر صاحبخانه اصلی مملکت بوده و دولت‌ها مستأجرانی هستند که در هر دوره با رأی و انتخاب مردم می‌آیند و پس از سپری شدن مدت قانونی، جای خود را به منتخبین بعدی می‌دهند. در کشورهای در حال توسعه با وجود دولت‌های رانتیر و دولتی بودن اقتصاد کشور عملاً قدرت در دست دولت بوده و مردم نقش تزیینی دارند. در چنین کشورهایی دولت فخیمه ارباب و توده‌ها حکم رعیت را دارند. در ایران قبل از انقلاب اسلامی اوضاع جامعه به همین منوال بود، حکومت سلطنتی ولو مشروطه در خاندان پهلوی شکل موروثی بود. اعضای مجلس سنا را شخص شاه از چاکران و فدايیان خود منصوب می‌کرد و نمایندگان مجلس شورای ملی نیز اوایل از سوي وزارت دربار و بعدها وزارت کشور برگزیده مي‌شدند و برای طی تشریفات قانونی؟!! به فرمانداری‌ها ابلاغ مي‌گردید تا اسامی افرادی که مورد عنایت ملوکانه شاه قرار گرفته‌اند از صندوق‌های آراي انتخاباتی که در سطح کشور برگزار مي‌شود بیرون آورده شود. به تقلید از غرب، احزابی چون حزب مردم و حزب ایران نوین به دستور شاه و عوامل حکومت تشکیل شده بود تا در ظاهر رقابتی با یکدیگر داشته باشند. مشارکت به مفهوم واقعی اصلاً معنایی نداشت و رأی مردم حاضر در پای صندوق‌های رأی نیز حداکثر حکم تزئینی داشته و برای خالی نبودن عریضه بود.
مردم انقلابی ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ با رهبری داهیانه امام خمینی(ره) حضور خود را در حکومت ثابت کرده و در اصول متعدد میثاق ملی - قانون اساسی - به اثبات رساندند. مطابق اصل ششم قانون اساسی انتخاب همه مسئولان کشور - قریب به سیصد هزار نفر - از رهبری تا اعضای شوراهای شهر و روستا از سوي مردم و با حضور در پای صندوق‌های رأی انجام می‌شود و کوچک‌ترین اراده‌ای خارج از خواسته و مطالبات مردم تحقق نمی‌یابد. وجود رؤسای جمهور با دیدگاه‌های متفاوت و بعضاً متضاد که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده‌اند و همچنین انتخاب نمایندگانی برای مجالس شورای اسلامی با سلیقه‌های مختلف که جای اکثریت و اقلیت در هر دوره از آن تغییر مي‌یابد. اینها بهترین دلیل بر این مدعاست.
اگر حکمرانی به شیوه دموکراسی را به عنوان یک تجربه بشری و آن هم در غرب بدانیم، پیاده کردن این نوع از نظام سیاسی در جامعه اقتضائاتی را می‌طلبد که احزاب سیاسی نقش اصلی را در آن بازی می‌کنند. دولتی بودن اقتصاد ایران و تأمین مخارج دولت از طریق فروش نفت و مستغنی بودن دولت از مالیات دو عامل مهمی بوده است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بعد از دموکراسی در جامعه ایرانی شکل واقعی به خود نگرفته است. البته عامل فرهنگی و برداشت‌های متفاوت و بعضاً ناصواب از اسلام نیز مزیدی بر علت شده و جای سوء‌استفاده و سوء‌تعابیر را فراهم کرده است. بعید است بین اندیشمندان علوم سیاسی و سیاستمداران کسی مدعی وحی منزل بودن احزاب در فرآیند دموکراسی باشد اما مردم‌سالاری بدون وجود نقش‌آفرینی احزاب و سازمان‌های مردم نهاد یقیناً مولودی ناقص‌الخلقه خواهد بود و کمرنگ شدن نقش مردم در نهادهای حکومتی زمینه و بستری برای دولت‌سالاری ولو از روی دلسوزی و خدمتگزاری فراهم می‌شود یعنی همان واقعیتی که در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در ایران جاری و ساری بوده است. امید مي‌رفت دولت یازدهم که با شعار عملگرایی و عقلانیت زمام اجرایی کشور را در دست گرفته با دستمایه قرار دادن تجربیات دولت‌های گذشته زمینه و بستر مشارکت هدفمند مردم را در قالب سازمان‌های مردم نهاد - ان‌جی‌اوها - و احزاب سیاسی فراهم نماید. که با خیزشی که مشاورین نزدیک به دولت یازدهم برای ایجاد حزب و ساماندهی اعضای ستادهای انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری به منظور تصاحب کرسی‌های مجلس دهم برداشته‌اند و محدودیت‌هايی که برای رسانه‌های غیر‌همسو با دولت ایجاد می‌کند باید گفت ما را به خیر شما امید نیست شر مرسانید!
همانطور که ذکر شد شاید ساختارها و فرهنگ حاکم بر جامعه باعث گردیده که گروه‌ها و جمعیت‌های مطرح "در فضای سیاسی کشور جمله مراحلی از دگردیسی را در فرآیند عمر سازمانی و تشکیلاتی خود طی نمایند. اما روی سخن با احزاب و کسانی است که از توزیع غنایم پست‌های مسئولیت در این دوره از غافله تدبیر و امید عقب مانده و یا کنار گذاشته شده اند و یا برای برگشت مجدد به قدرت - احیاناً بر حسب احساس تکلیف شرعی و ملی - قصد ورود به رقابت‌های انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارند توصیه مي‌شود که برای پیاده کردن مردم‌سالاری دینی در جامعه هم باید قاعده بازی را رعایت کنند. قاعده بازی اقتضا می‌کند که جناح‌هاي سیاسی خود را مطلق نبینند بلکه حقی هم برای فعالیت رقبای خود قائل باشند تا کسانی که از صحنه رقابت حذف می‌شوند امیدی به پیروزی خود در انتخابات آتی داشته باشند وگرنه ...
