شرکت‌کنندگان در نشست بررسي وضعيت حقوق بشر عربستان در موسسه ژئو پلتيک پاريس، عربستان را در صدر کشورهاي نقض کننده حقوق زنان قرار دادند. به گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر، موسسه ژئو پلتيک پاريس نشستي بين المللي درباره حقوق بشر عربستان سعودي در مجلس سناي فرانسه برگزار کرد که در آن جنبه‌هاي مختلف نقض حقوق بشر در عربستان که به يک امر جدل برانگيز در سطح بين الملل تبديل شده است، بررسي شد.
در اين نشست به علت فشارهاي رژيم عربستان بر سناتور‌ها، از هرگونه تصويربرداري جلوگيري شد و اين امر باعث انتقادهاي شديدي از سوي ناظران گرديد.
«علي آل احمد» مدير يک مرکز حقوقي در واشنگتن در اين‌باره به شبکه خبري العالم، گفت: کشورهاي غربي يعني آمريکا ، اتحاديه اروپا و سازمان‌هاي بين المللي از جمله سازمان ملل، وضعيت حقوق بشر عربستان را ناديده مي‌گيرند و حتي با سکوت و عدم اجراي مجازات‌ها، به عربستان براي سرکوب شهروندانش کمک مي‌کنند؛ اين در حالي است که غرب کشورهاي ديگر را به همين دلايل مشابه به راحتي مورد مجازات قرار مي‌دهد.
اما چه مصاديقي وجود دارد دال بر اينکه حقوق زنان در عربستان پايمال مي‌شود. به عنوان مثال در حوزه اشتغال زنان مي‌بايست، پيش از شروع به کار، از وزارت شئون اسلامي اجازه بگيرند. براي مثال کار زنان بايد براي به دست آوردن درآمدِ لازم براي اداره زندگي باشد. اگر زنِ متقاضي کار نتواند ثابت کند که براي گذرانِ زندگي به پول بيشتر نيازمند است، وزارت شئونِ اسلامي حق دارد او را از کار کردن منع کند يا تقاضاي او را ناديده بگيرد.
حق کار (اشتغال) به عنوان يک حق لاينفک حقوق انساني در مجامع بيت المللي مطرح است و حکومت‌ها وظيفه دارند حق امکانات شغلي يکسان براي آحاد ملت به وجود بياورند. بايد در نظر داشت که هر کس حق کار و حق برگزيدن آزادانه کار با شرايط عادلانه و ارضا، کننده دارد و نيز حق دارد که در مقابل بيکاري حمايت شود.
همگان اذعان دارند که وظيفه اصلي يک زن مادري است اما اقدامات ويژه‌اي که توسط دولت‌ها صورت مي‌گيرد و هدف آن حمايت از ايفاي نقش مادري زنان است نبايد تبعيض‌آميز باشد.
و يا به طور خاص رانندگي براي زنان در عربستان سعودي، از زمان تاسيس اين کشور، ممنوع بوده و اين ممنوعيت در طي سال‌ها تداوم يافته است. هيئت کبارعلماي عربستان در سال ۱۹۹۰ با صدور فتوايي رانندگي زنان را به دليل مخالفت با شرع مقدس حرام اعلام کرد
اين در صورتي است که دولت‌ها بايد در همه زمينه‌ها، مخصوصاً در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاري را اعمال کنند، تا از توسعه و پيشرفت کامل زنان اطمينان حاصل کنند و در نتيجه، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه تساوي با مردان تضمين کنند. و هم چنين نابرابري در گرفتن حقوق که چندي پيش معلمان زن خواهان حقوق برابر با مردان شدند.
اين مورد ناقض ماده ۲۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر است که مي‌گويد: هر کس در مقابل کار مساوي، بدون هيچ گونه رعايت امتياز، حق دستمزد مساوي دارد.
و هم چنين نقض مي‌کند ماده ۱۱ کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را:
حق دريافت مزد مساوي، استفاده از مزايا و برخورداري از رفتار مساوي در مشاغل و کارهايي که ارزش يکسان دارند. در همين رابطه کميته حذف تبعيض عليه زنان سازمان ملل از دولت عربستان خواست تا قدم‌هاي محکمي بسوي برابري جنسي و پايان دادن به خشونت عليه زنان بر دارد. گزارش اين نهاد وابسته به سازمان ملل از عربستان سعودي مي‌خواست سريعا به قيموميت مردان در جامعه، که شديدا آزاديهاي اوليه زنان را محدود مي‌کند، پايان دهد.
و اما ورزش زنان در عربستان نيز ازجمله حوزه‌هايي است که به آن نقدهاي فراواني وارد است. عربستان تنها کشور دنيا است که با وجود داشتن باشگاه‌ها و ساختمان‌هاي ورزشي فراوان و مجلل در کشورش مانع از حضور زنان در ميادين ورزشي مي‌شود. علاوه بر اين دختران در مدارس دولتي نيز هيچ امکاناتي براي ورزش ندارد و انجام تمرينات ورزشي در اين مدارس براي دانش‌آموزان دختر ممنوع است. ديده‌بان حقوق بشر هشدار داده بود که دولت عربستان بايد به ممنوعيت حضور ميليون‌ها زن و دختر در کلاس‌هاي ورزشي در داخل کشور پايان دهد.
تبعيض جنسيتي نقض مسلم منشور المپيک است. بر اساس اين منشور هرگونه تبعيض نژادي اعم از تبعيض جنسيتي، مغاير با اهداف المپيک است و هم چنين ناقض اين اصل که زنان حق شرکت در فعاليتهاي تفريحي و ورزشي را دارند. دسترسي به آموزشهاي خاص تربيتي-ورزشي، سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‌کند و فقدان اين امر ضربه بزرگي به حقوق خانواده مي‌زند.
